چرا برجام بی‌دستاورد است؟ چون «عمق فاجعه زیاد است»!/ عشق عارف و تنفر ستاد اصلاحات در پرونده «کاندیدای پوششی»
تاریخ انتشار: ۱۶ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۸۰۸۱۷۰
جریان سیاسی خاص در آستانه انتخابات ماه آینده بر شدّت حملات خود علیه شورای نگهبان افزوده است.
سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و مطالب رسانه‌های کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. شنبه تا چهارشنبه، ۷:۳۰ دقیقه صبح با بسته خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
***
شلیک‌های مداوم توپخانه اصلاح‌طلبان علیه شورای نگهبان برای ۴ سال دیگر!
حسین کمالی، از فعالان اصلاح‌طلب و از وزرای دولت مرحوم هاشمی، در بخشی از گفت‌وگوی خود با ویژه‌نامه نوروزی نشریه نسیم بیداری در اشاره به ردّ صلاحیت مرحوم هاشمی در سال ۹۲ اظهار کرده است:
«شیوه‌ای که در ردّ صلاحیت‌های انتخاباتی انجام می‌شود، برای نظام هزینه‌ساز است»!
*جریان سیاسی خاص، در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دولت دوازدهم، حملات گسترده‌ای را علیه شورای محترم نگهبان ترتیب داده است.
قبل از کمالی، مصطفی تاجزاده، از فعالان فتنه سال ۸۸ نیز طی اظهاراتی در نشریه موصوف و در اشاره به شورای نگهبان گفته بود:
یکی از مشکلات انتخابات ایران همین نوع رفتاری است که شورای نگهبان قانون اساسی در تأیید یا رد صلاحیت نامزدها انجام می دهد و موجب این می شود تا لایه های مختلف جامعه نگران شوند و به قول شما استرس داشته باشند که آیا کاندیدا یا کاندیداهای مورد نظرشان مجوز حضور در انتخابات را به دست می آورند یا نه؟
او افزوده بود: البته فلسفه تشکیل شورای نگهبان این بود که مانع تخلف های احتمالی دولت شود تا دولتی که مامور برگزاری انتخابات است، این فرصت را نداشته باشد که مخالفین خود را رد کند و همچنین ابزار تخلف و تقلب هم از قوه مجریه گرفته شود. متأسفانه این وظیفه قانونی به اهرمی برای فشار به منتقدان تک صدایی تبدیل شده است و چون تشخیص اینکه چه کسانی می توانند در انتخابات نامزد شوند، با ضابطه و حساب و کتاب معلومی نیست، طبیعیست که مردم ناراضی شوند!
تاجزاده همچنین در پاسخ به این جمله خبرنگار که «البته کار از نارضایتی گذشته و به نگرانی‌ای جدی رسیده است» می گوید: خب! حق دارند...[۱]
«محمدرضا خاتمی» دیگر فعال اصلاح‌طلب و برادر رئیس جمهور اسبق نیز در ویژه نامه نسیم بیداری، خطبه غرّایی علیه شورای نگهبان ایراد کرده و طی اظهاراتی گفته بود: من بعنوان مخالف باید بتوانم نشان بدهم روشی که در طول ده الی بیست سال گذشته شورای نگهبان داشته، به ضرر مملکت شده است که متأسفانه در فضای فعلی چنین حالتی امکان پذیر نیست.[۲]
برخی تحلیلگران معتقدند حملات شدید این روزهای اصلاح‌طلبان علیه شورای نگهبان برای زمینه‌سازی در جهت انتخابات سال ۱۴۰۰ صورت می‌گیرد زیرا آنها از بابت تأیید صلاحیت رئیس‌جمهور روحانی مطمئن هستند.
به سخن دیگر اینکه آنها تقلّا می‌کنند با این حملات، زمینه را برای رد شدن کاندیدای جریان خاص از فیلتر شورای نگهبان در انتخابات ۱۴۰۰ مهیا کنند.
گفتنیست، حسین کمالی، قبل از برگزاری انتخابات هفتم اسفند در سال ۹۴ نیز درباره شورای محترم نگهبان گفته بود: «نقشی که برای شورای نگهبان در این مجموعه در نظر گرفته شده نقش پدری است و باید شورای نگهبان در این نقش انجام وظیفه کند»!
همین فرد در آن مقطع و در جای دیگری گفته بود: «شورای نگهبان نباید نقش ممیزی و انتخابگر را در انتخابات‌های مختلف ایفا کند».
***
عشق عارف و تنفر ستاد اصلاحات در پرونده «کاندیدای پوششی»
«مصطفی معین» وزیر علوم دولت اصلاحات در بخشی از مصاحبه خود با شماره سه‌شنبه گذشته روزنامه آفتاب یزد در اشاره به مسئله کاندیدای پوششی یا ضربه‌گیر اصلاح‌طلبان برای رئیس‌جمهور روحانی در انتخابات ماه آینده گفته است:
اگر چنین موضوعی از منظر نگاه تشکیلاتی و مبتنی بر تحزب و اداره کشور توسط احزاب در آینده باشد- که نگاه من هم این هست – کار غیر منطقی و غیر عقلانی نیست. اگر ما نظم فکری داشته و آینده‌نگر باشیم و بخواهیم سازمان یافته با مسائل برخورد کنیم، چنین موضوعی (نامزد شدن یک کاندیدای پوششی) یک ضرورت خواهد بود. البته این کار باید با هماهنگی خود رئیس‌جمهور باشد تا او احساس نکند که قرار است آراء تقسیم شود. با این کار اصلاح‌طلبان می‌توانند یک کادرسازی هم انجام دهند.
او همچنین می‌افزاید: در هر صورت می‌شود این کار را کرد و کاندیدای پوششی داشت تا اگر اتفاق غیر منتظره‌ای افتاد زمینه و صحنه خالی نباشد و هم در آن زمانی که لازم است رئیس‌جمهور را حمایت کرده یا با هماهنگی با خود آقای روحانی به نفع ایشان کنار بکشد. همه اینها جزء تدابیر سیاسی و انتخاباتی است که عقلانی و منطقی هم هست.[۳]
در همین حال، محمدرضا عارف، دیگر چهره اصلاح‌طلب و رئیس شورایعالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان نیز به تازگی گفته است که شورای عالی سیاستگذاری اصلاحات در کنار آقای روحانی گزینه دیگری نیز در نظر دارد که نتیجه نهایی در هفته‌های آینده اعلام خواهد شد. [۴]*اظهارات معین و عارف بعنوان اصلاح‌طلبان غیر ستادی و حاشیه‌ای در حالی است که چهره‌های شاخص اصلاح‌طلب طی هفته‌های اخیر بارها و بارها مخالفت خود را با طرح مسئله کاندیدای پوششی اعلام کرده و حتی در مصاحبه‌های مختلف خود در ویژه نامه‌های نوروزی طرح این مسئله را یک «بحث انحرافی» نیز دانسته‌اند که نباید در منصه عمومی مطرح شود.
مسئله کاندیدای پوششی یا ضربه‌گیر اصلاح‌طلبان برای رئیس‌جمهور روحانی از ماه‌ها قبل در حالی مطرح شده است که اساساً و بر طبق اعلام مرتضی الویری و فیض‌ا... عرب‌سرخی، حتی شخص رئیس‌جمهور روحانی هم کاندیدای رسمی اصلاح‌طلبان در انتخابات آینده نیست و بر طبق اعلام چند تن دیگر از معاریف اصلاح‌طلب، ستاد انتخاباتی هم برای ایشان تشکیل نمی‌شود!
در کنار این مسئله، موضع‌گیری‌ها و فعالیت‌های ستادی اصلاح‌طلبان برای «انتخابات شورای شهر» نیز دیده می‌شود که با جمع این دو معنا در کنار یکدیگر و آنالیز آنها این معنا هویدا می‌شود که اصلاح‌طلبان اساساً و همچون سال ۹۲ (در مقطع پس از ردّ صلاحیت مرحوم هاشمی) قصدی برای حضور رسمی در انتخابات ریاست جمهوری سلا ۹۶ را ندارند و هدف خود را بر انتخابات شورای شهر و سپس انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ تمرکز داده‌اند.
شاهد مثال آنکه اصلاح‌طلبان در سال ۹۲ هم اعلام می‌کردند که آقای عارف کاندیدای ما نیست و برای آقای روحانی نیز حتی یک بیانیه رسمی حمایتی هم صادر نکردند و دست آخر نیز عارف را مجبور کردند از صحنه انتخابات و بدون اعلام حمایت از روحانی کنار برود.
گزاره‌های مذکور در یکی از نتایج خود گویای آن هستند که مسئله نامزد پوششی نیز یک مقوله مورد رضایت ستاد جریان خاص و تئوریسین‌های اصلی این جریان از قبیل آقایان تاجزاده، حجاریان، عبدی و سایرین نیست و نامزد پوششی در واقع نامزد اصلاح‌طلبانی نظیر آقای عارف و کواکبیان و معین و چند تن دیگر است که از نظر اصلاح‌طلبان ستادی با عنوان اصلاح‌طلبان هزینه‌نداده یا اصلاح‌طلبان بدلی شناخته می‌شوند.
بر همین اساس می‌توان پیش‌بینی کرد که اساساً یا نامزد پوششی هرگز به فرجام نمی‌رسد و معرفی نخواهد شد و یا اینکه اگر هم شخصی با حمایت آقای عارف بعنوان نامزد پوششی در انتخابات ثبت نام کند هرگز با اقبال جریان خاص مواجه نمی‌شود و شاهد ردّیه‌های علیه او از جانب ستاد اصلاحات خواهیم بود.
در اقتفای این تحلیل، لازم به ذکر است که پیش از این و در شماره‌های قبلی وبلاگ مشرق، به کرّات این توضیح را ارائه کرده‌ایم که ستاد اصلاحات و تئوریسین‌های اصلی این جریان، به دلیل عملکرد ضعیف رئیس‌جمهور روحانی و عدم توانایی وی برای تحقق مطالبات اصلاح‌طلبان؛ بازی چندگانه‌ای را در قبال وی طراحی کرده‌اند که بر اساس آن اگر رئیس‌جمهور روحانی بازنده انتخابات باشد؛ جریان خاص نیز اعلام خواهد کرد که او کاندیدای رسمی ما نبوده پس بنابراین «شکست روحانی شکست ما نیست» و اگر آقای روحانی پیروز انتخابات باشد، می‌توانند اعلام أناشریک کرده و به حیات نباتی خود در دولت دوازدهم نیز ادامه دهند.
هدف گذاری اصلاح‌طلبان بر انتخابات شورای شهر و انتخابات سال ۱۴۰۰ نیز در این پازل تحلیلی نمود بیشتری دارد.
*منبع عکس: ایسنا
***
چرا برجام بی‌دستاورد است؟ چون «عمق فاجعه زیاد است»!
سعید لیلاز، از فعالان سیاسی و اقتصادی اصلاح‌طلب به تازگی در یک مصاحبه با خبرگزاری ایلنا در مورد اینکه مردم چیزی را از دستاوردهای برجام حس نکردند و هنوز رکود وجود دارد، گفته است:
«اتفاقا همین امر نشان دهنده عمق فاجعه است. در واقع وضعیت به قدری خراب بوده که با تمام این اقدامات صورت گرفته در چهار سال گذشته هنوز به سطح صفر هم نرسیدیم وگرنه تمام کارشناسان اذعان دارند که شرایط ما نسبت به ۴ سال قبل تغییر زیادی داشته است.»
*این اظهارات آقای لیلاز درحالیست که شخص وی ۳ سال قبل و پس از مکالمه تلفنی نابجای آقای روحانی با رئیس جمهور سابق آمریکا مدعی شده بود که این تماس تلفنی تورم مواد غذایی را کاهش داده است!
لیلاز همچنین قبل از انعقاد توافق موقت ژنو در سال ۹۲ (که متأسفانه هیچ دستاوردی نداشت و بر شمار تحریم‌ها هم افزود) مدعی شده بود که این توافق فوری‌ترین مشکلات کشور را حل می‌کند و مثلاً دریافت‌های ارزی ایران را تا ۱۰۰ درصد افزایش می‌دهد.
این فرد، همچنین در حالی پیرامون عدم لمس دستاوردهای برجام توسط مردم سخن گفته است که در اواخر سال گذشته طی یادداشتی اقتصادی و بلندبالا در روزنامه شرق با عنوان «سال ۹۵، مافوق انتظار»! به تشریح دستاوردهای اقتصادی دولت آقای روحانی در سال ۹۵ پرداخت و حتی آمارها را بسیار درخشان و خیره‌کننده عنوان کرد.
جالب آنکه لیلاز در تمام طول این یادداشت به کلماتی مثل «برجام»، «توافق هسته‌ای» و یا «مذاکرات» نیز هیچ اشاره‌ای نکرد! [۶] (روندی که به تازگی توسط اصلاح‌طلبان و دولتی‌ها درباره حذف برجام از ادبیات انتخاباتی آغاز شده است)
با اطلاع مخاطبان محترم از این توضیحات و گفته‌های سابق آقای لیلاز، به نظر می‌رسد صحبت‌های وی درباره علت بی‌دستاوردی برجام برای مردم تنها مشتی توجیه برای فرار از پاسخگویی است.
پاسخگویی کسانی که بیشترین وعده‌ها و ابراز خوشبینی‌ها را نسبت به برجام آقای روحانی ابراز کردند اما اکنون و در هنگامه یوم‌الحساب، از پاسخگویی طفره می‌روند و انتظار اقبال رأی مردم در انتخابات را هم دارند.
قبل از لیلاز، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور روحانی نیز در اظهاراتی، شرایط کشور را «شرایط ته درّه» معرفی کرده و مدعی شده بود که با اقدامات دولت، تنها کمی از ته درّه بالاتر آمده ایم.
جالب آنکه آقای جهانگیری، زمانی در پسابرجام ابراز کرده بود که عده‌ای مانع تحقق دستاوردهای برجام شده‌اند.
سعید لیلاز نیز در مقطعی در پسابرجام اینطور گفته بود که مشکلات دولت با برجام حل نمی‌شود و به یک «فراتوافق»! نیاز است. [۷]
نکته اساسی در سرتاسر این تراژدی غم‌انگیز آنست که آیا مردم در انتخابات سال ۹۲ می‌دانستند که قرار است در پایان ۴ سال وعده و وعید برجامی و سیاه‌نمایی از خدمات دولت‌های گذشته، از جانب دولت و سمپات‌هایش اینطور بشنوند که اوضاع فاجعه است و در شرایط ته درّه هستیم!؟
***
۱_http://www.mashreghnews.ir/news/۷۰۳۹۳۲
۲_http://www.mashreghnews.ir/news/۷۰۴۷۹۴
۳_http://aftabeyazd.ir/news.php?id=۶۸۲۹۰
۴_http://fna.ir/TFAFBP
۵_ http://noandish.com/fa/news/۵۵۴۲۶
۶_ http://www.mashreghnews.ir/news/۷۰۱۹۳۱
۷_ http://www.farsnews.com/۱۳۹۴۰۷۰۳۰۰۰۸۶۳
منبع: مشرق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۸۰۸۱۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف حسین شریعتمداری برای شورای نگهبان /لایحه عفاف و حجاب را کنار بگذارید،همین «طرح نور» کافی است /نگرانم این لایحه مثل برجام شود
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان در یادداشتی نوشت:
لایحه حجاب و عفاف همچنان محل بحث و نقد محافل سیاسی-رسانه ای است.
مروری بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد!
در ادامه بخش هایی از یادداشت او در کیهان را بخوانید؛
*علی‌رغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردیدهای جدی روبه‌رو کند.
*اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!
الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵) به وضوح در این خصوص بوده و هست. بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد.
ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند!
ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «ترک فعل» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟!
* حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله «حجاب» در کشور است. مسئله حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «چالش تحمیلی» نبوده است؟! آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردیدهای جدی روبه‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «چالش حجاب» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟!
*چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟!
* اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت می‌توان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یک‌سال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود .در صورتی که لایحه عفاف و حجاب به‌گونه‌ای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازه‌ای که با اجرای این طرح در افق پیش‌روی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت!
* در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام می‌شود. در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم) علاوه‌بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم می‌گردد»!
یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «جرم‌مشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشف‌حجاب‌کننده عکس بگیرد و خانم کشف‌حجاب‌کننده را از طریق سامانه‌ها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجاب‌کننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود!
آیا قرار است این‌گونه با پدیده خانمان‌برانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آنها را برای گسترش کشف حجاب باز می‌گذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریب‌خورده و بی‌خبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها می‌کند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گام‌های خسارت‌بار بعدی فراهم می‌آورد.
* از شورای محترم نگهبان انتظار می‌رود که تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقت‌نظر بررسی کند و همان‌گونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود.
۲۳۳۰۲
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد