شوراهای شهر، از چالش ناکارآمدی تا بحران اعتماد عمومی- حسین ایمانی جاجرمی*
تاریخ انتشار: ۱۶ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۸۱۰۳۶۶
بدین ترتیب در میان شک و تردید مدیران اجرایی و شهرداران وقت، انتخابات شوراها برگزار و نخستین نسل شوراهای محلی شهری و روستایی در کشور تشکیل شدند.
امید آن بود که با فعالیت شوراها، مشارکت مردم در اداره امور کشور در سطوح محلی افزایش یابد و ظرفیت شوراها بتواند بر شفافیت امور و کارآمدی دستگاه‌های اداری و خدمات رسان بیفزاید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ارزیابی عملکرد نهادهای دموکراتیکی چون شوراها برای خود حرفه ای تخصصی است و کار آسانی نیست. باید مدل‌های ارزیابی عملکرد طراحی کرد و بر اساس کارایی و کارآمدی عملکرد آنها را سنجید. با این وجود همیشه نظر مردم درباره عملکرد اهمیت اساسی دارد. در نهایت این مردم هستند که باید در مورد موفقیت یا شکست نهادهای دموکراتیک داوری کنند. نتیجه داوری مردم در یک چارچوب عقلانی- دموکراتیک در انتخابات مشخص می‌شود.
اگر کنشگران سیاسی مستقر در نهاد دموکراتیک توانسته باشند رضایت مردم را جلب کنند، رأی کافی برای تداوم کار خود می‌گیرند و اگر خیر، این رقبا هستند که جایگزین آنها می‌شوند. می‌توان این فعالیت‌ها را بازی دموکراسی نام نهاد. اما خارج از سطح رقابت سیاسی، مسأله اعتماد مردم به سازمان هم اهمیت خود را دارد. پرسش این است که شوراها تا چه اندازه توانسته‌اند اعتماد سازمانی مردم را جلب کنند؟
نگاهی به داده‌های اجتماعی خبر از اتفاقات خوب نمی‌دهد. گزارش کشوری طرح سنجش سرمایه اجتماعی که در سال 1394 از سوی مرکز رصد اجتماعی شورای اجتماعی کشور انتشار یافت نشان می‌دهد «اعتماد سازمانی» به شوراها وضعیت خوبی ندارد. «اعتماد سازمانی، اعتماد به مجموعه ای از سازمان‌هایی است که ترتیبات ساختاری معین و تعریف شده‌ای دارند و در پرتو و قالب این ترتیبات، عهده دار مجموعه‌ای از اقدامات و تعامل با اعضای جامعه و دیگر سازمان‌ها و نهادها هستند» (گزارش سرمایه اجتماعی، 1394: 183). از پاسخگویانی به تعداد 14200 نفر در مراکز استانها و برخی نقاط روستایی کشور خواسته شد تا میزان اعتماد خود را به سازمان‌هایی که نام برده شده بیان کنند.
پاسخ‌های دریافته شده نشان می‌دهد که شورای اسلامی شهر رتبه ای بهتر از 16 با نمره اعتماد 81.85 در میان 23 سازمان مورد پرسش کسب نکرده و جزو آن دسته سازمان‌هایی قرار می‌گیرد که نمره اعتماد آنها زیر 100 قرار دارد. البته شهرداری نیز وضع بهتری ندارد و رتبه 19 را با نمره اعتماد 63.48 دارد.
در رتبه‌های بالای جدول مدارس، پایگاه‌های بسیج، بانک‌ها، دانشگاه‌ها، صدا و سیما، سازمان تأمین اجتماعی و خدمات درمانی، انجمن‌های خیریه، کلانتری، کمیته امداد، مراجع قضایی، بیمارستان‌های خصوصی، اداره مخابرات و بیمارستان‌های دولتی قرار دارند. تمامی آنها به جز انجمن‌های خیریه دستگاه‌های بوروکراتیک هستند و به عنوان سازمان دموکراتیک و مردمی تلقی نمی‌شوند. حال جای پرسش است که چگونه شورای شهر که اعضای آن رأی از مردم می‌گیرند و سازمانی دموکراتیک است اینگونه در جای نامناسب در جدول اعتماد سازمانی مردم نشسته است. طنز قضیه اینجا است که بانک‌ها وضع بهتری از شورای شهر دارند و حتی بیمارستان‌های خصوصی!
با توجه به این داده‌ها، باید پرسید که چرا وضعیت نهاد دموکراتیکی مانند شورا چنین جایگاه پایینی دارد؟ مگر نه این است که اعضای شورا در روندی دموکراتیک با آرای مردم انتخاب می‌شوند، حال چه شده است که میزان اعتمادی که مردم به سازمان‌های سلسله مراتبی و انتصابی ابراز می‌دارند، بیش از شورا است که منتخب خود آنها است؟ از این‌رو مهمترین دستور کاری که شوراهای دوره پنجم دارند بازسازی اعتماد عمومی و افزایش کارآمدی این نهاد است.
تجربه شورای شهر دوره اول تهران نشان داد که مردم با حضور حداکثری خود منتخبین خود را به شوراها خواهند فرستاد اما اگر آنان ناتوان از افزایش کارآمدی مدیریت شهری باشند و در ورطه درگیری‌ها و تنش‌های سیاسی فرو روند، اقبال مردم به آنها به شدت فروکش می‌کند.
در دور دوم انتخابات شورای شهر تهران تنها 12.5 درصد از واجدان شرایط در انتخابات شرکت کردند که نتیجه آن پیروزی جریان آبادگران و اتفاقات بعدی بود که در صحنه سیاسی کشور رقم خورد. از این‌رو تمام کسانی که وارد عرصه انتخابات شورای شهر بویژه در پایتخت شده‌اند باید بدانند که مهمترین دستور کار آنان چیست و باید چه سیاست‌هایی را برای تحقق هدف مهم افزایش کارآمدی مدیریت شهری و رفع مشکلات و بحران‌های عدیده آن مانند ناپایداری درآمدی و شهر فروشی در پیش گیرند. به این موضوعات در یادداشت‌های بعدی خواهیم پرداخت.
*رئیس مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران
منبع: روزنامه ایران 16/01/1396
پژوهشم**1197**
منبع: ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۸۱۰۳۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خودگردان کردن شهرداری‌ها جفا در حق آبادانی شهر است
ایسنا/مازندران عضو شورای اسلامی شهرستان نور با بیان اینکه خودگردان کردن شهرداری ها و کاهش کمک به آنها جفا در حق آبادانی شهر و کشور است، گفت: امروزه نباید منابع مالی شهرداری‌ها از فروش تراکم یا جریمه‌های کمیسیون ماده صد تامین شود؛ چرا که بزرگترین اشتباه است.
مجید گودرزی عضو شورای اسلامی شهرستان ۱۳ اردیبهشت در همایش شوراهای اسلامی شهرستان نور با اشاره به اینکه ضعف جایگاه شوراها در قوانین کشور است، اظهار کرد: متاسفانه از اولین قانون شوراهای محلی مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب تا آخرین اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها هر چه قانون اصلاح شده است از حوزه اختیارات و عمل شوراها کاسته شد و به طور مشخص از روح حاکم بر جایگاه شورا در قانون اساسی فاصله گرفته شده است.
وی تصریح کرد: حق نظارت شورای استان در اجرای بودجه استان، وضع آیین نامه در اداره شوراها، حضور در کمیته برنامه ریزی استان با حق رای، تایید پیمانکاران پروژه های استانی، حضور دو نماینده شورای استان در هیات حل اختلاف استان و غیره از جمله موارد قانونی بود که با اصلاحیه‌های مکرر حذف شده است.
گودرزی با اشاره به اینکه بدون شک راه توسعه کشورها از مشارکت‌های محلی می‌گذرد، خاطرنشان کرد: متاسفانه تقلیل شوراها به ویژه شوراهای فرادست به نهادهای تشریفاتی مخالف مردم سالاری دینی است.
عضو شورای اسلامی شهرستان نور با اشاره به درآمدهای پایدار شهری گفت: در کشور ما ایران که اقتصادی به شدت دولتی دارد متاسفانه سهم کمک‌های دولت به شهرداری‌ها که بزرگترین سازمان خدمات رسان به مردم هستند زیر ۱۰ درصد است در حالی که کشورهایی با اقتصاد غیر دولتی و آزاد شهرداری‌ها بیش از ۵۰ تا ۶۰ درصد بودجه خود را از کمک‌های دولت دریافت می‌کنند.
وی با بیان اینکه باید درآمدهای پایدار شهرداری‌ها به صورت قانونی، شفاف و دقیق انجام شود، ادامه داد: تامین منابع مالی از خلاف سازی در حقیقت تشویق و کمک به توسعه تخلفات شهری است.
عضو شورای اسلامی شهرستان نور با اشاره به اینکه شهرداری‌های ما امروزه با بحران کمبود درآمد روبرو هستند، اظهار کرد: گره زدن درآمد شهرداری‌ها به عوارضی چون پروانه ساختمانی، جریمه تخلفات و غیره باعث شده است با کاهش میزان ساخت و ساز و رکود و تورم قیمت مسکن، درآمدهای شهرداری با افت زیادی روبرو شود و در خدمت رسانی به مردم با معضل جدی روبرو شوند.
وی ادامه داد: اخیراً ورود دیوان عدالت اداری به مصوبات شوراها و حذف برخی از عوارض دریافتی توسط شهرداری‌ها باعث ایجاد مشکلات فراوان برای آنها شده است.
گودرزی با اشاره به اجرای قانون مدیریت هماهنگ شهری گفت: دولتمردان و متصدیان امور، مجلس شورای اسلامی و همه دست اندر کاران نباید از واگذاری امور شهر به مردم هراس داشته باشند، چرا که راهی غیر از این برای رهایی از معضلات شهری وجود ندارد و مسیر توسعه روستاها و شهرها و کشور تنها از این مسیر می‌گذرد.
عضو شورای اسلامی شهرستان نور یادآور شد: اعتماد به مردم و شوراها در کنار واگذاری وظایف به شهرداری‌ها، تامین مالی، اصلاح حقوقی و ساختاری و نظارت صحیح بر آنها راه برون رفت از مشکلات شهری است.
وی ادامه داد: فراموش نکنیم شاید انجام این جراحی در نظام برنامه ریزی شهری دردناک باشد و با مقاومت روبرو شود اما تنها راه نجات بیمار است.
گودرزی با اشاره به اهمیت آموزش شوراها و مسئولین خاطرنشان کرد: بسیاری از پرونده‌های مطرح در هیات‌های حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراها چه در سطح شهرستان و چه در سطح استان ناشی از نبود آگاهی اعضای شوراها و همچنین مسئولین دولتی از قوانین و مقررات شوراهاست و آموزش حجم عظیمی از این پرونده ها را کاهش خواهد داد.
عضو شورای اسلامی شهرستان نور تاکید کرد: شورای شهرستان با توجه به وظایف قانونی خود این آمادگی را دارد که همکاری و همراهی لازم را در جهت انجام آموزش‌ها دارد.
وی بیان کرد: وظایف شورای روستا بسیار گسترده است و قانون در این مورد مسئولیت‌های زیادی را متوجه آنان کرده است. حمایت نهادهای دولتی، شوراهای فرادست و سایر ارگان‌ها و نهادها از شوراهای روستا باید بیشتر شود و منابع و امکانات مالی مناسب در اختیار آنها قرار داده شود.
انتهای پیام
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد