به نقل از «قدس آنلاین»

پورابراهیمی:‌ عملکرد دولت در مبارزه با قاچاق قابل دفاع نیست/ محمدی: شکایت از فساد کارکنان دولت و اخذ رشوه به کمیسیون اصل نود/ تاجگردون: نظارت کافی بر مبادی گمرک نمی‌شود

تاریخ انتشار: ۱۶ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۸۱۰۴۲۱

برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگوی ویژه خبری به تحلیل و تشریح عملکرد دولت در اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و نظارت بر مبادی ورودی و خروجی گمرک پرداختند.

به گزارش «قدس آنلاین» به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، محمدرضا پور ابراهیمی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری، درپاسخ به این سوال که شما عددی از قاچاق از مبادی رسمی دارید؟ اظهار داشت: برآوردها حاکی از این است که سالانه ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار حجم کالای قاچاق در کشور است که بخشی از آن از مبادی رسمی انجام می شود که تقریباً اگر بخواهیم به طور مثال ته لنجی و تعاونی مرز نشینان را در نظر بگیریم این عدد حدود ۷ میلیارد دلار است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: بخش دیگر نیز در بخش هایی از مناطق آزاد کشور شکل می گیرد که به علت نبود نظارت جامع در سرزمین اصلی شکل نگرفته است.

رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی افزود: برآوردها این است که شاید نزدیک ۷۰ درصد از مجموعه آنچه را که به عنوان حوزه قاچاق محسوب می شود که هم شامل استثناء مطرح است و هم سایر موارد می تواند از این حوزه مبادی باشد و بخش کمی از مبادی غیر رسمی شکل می گیرد.

*حتما باید بین سرزمین اصلی و منطقه آزاد امکان نظارت وجود داشته باشد

پور ابراهیمی با بیان اینکه در منطقه آزاد باید حتما بین سرزمین اصلی و منطقه آزاد امکان نظارت و کنترل وجود داشته باشد گفت: هیچ منطقه آزادی در دنیا وجود ندارد که شما یک مانع طبیعی مثل رودخانه و کوه و یا مانع ساخته شده ای مثل دیوار آن را محصور نکرده باشد.

وی افزود: وقتی ما منطقه آزادی تعریف می کنیم که داخل خانه های مردم است و این محدوده ها تعریف نشده باشد موضوع بحث واردات کالا که در اینجا صورت میگیرد به دلیل عدم تشخیص سرزمین اصلی و امکان نظارت با منطقه آزاد که قانون تعریف کرده، چالش اساسی ما در بخش اقتصادی تعریف می‌شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در راستای توسعه فعالیت‌های اقتصادی کشور لازم است مناطق آزاد توسعه و گسترش داده شود و ماهیتاً موضوع مناطق آزاد باید در خدمت توسعه کشور قرار بگیرد اما وقتی شرایط اجرای آن به نحوی باشد که امکان نظارت و کنترل مثل همه مناطق آزاد در دنیا وجود ندارد به جای اینکه کمک به توسعه اقتصاد شود محل ورود قاچاق به کشور می شود.

پور ابراهیمی ادامه داد: با اقداماتی که در کمیسیون اقتصادی و تلفیق برنامه ششم شکل گرفته است در قانون برنامه ششم بحث انتقال مناطق آزاد به دلیل همین مشکلات از جمله بحث مالیاتی، گمرکی و سرمایه گذاری خارجی به حوزه وزارت اقتصاد ملحق کردیم.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز در این گفتگو در پاسخ به این سوال که عملکرد دولت در موضوع قاچاق از مبادی رسمی در این سال ها چگونه ارزیابی می شود، عنوان کرد: کلا روند کنترل قاچاق را با ابزارهای مختلف در کل کشور در ۱۰، ۱۵ سال گذشته مثبت می بینم هم از حیث قوانین تنظیم شده و هم از حیث عملکردی.

*در فرآیند ورود کالا عدم هماهنگی بین دستگاه های دولتی کاملا مشهود است

تاجگردون نیز گفت: در فرآیند ورود کالا تا عرضه در بازار با مستثنا کردن دولت عدم هماهنگی بین دستگاه های دولتی کاملا مشهود است و عدم تجهیز منابع کافی مشکل ایجاد کرده است.
رئیس کمیته برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: عملکرد این دولت را در موضوع کنترل قاچاق مثبت تلقی و فکر می کنم اگر دولت را تقویت کنیم قطعاً وضع در آینده بهتر خواهد شد.

* عملکرد دولت در اجرای قانون مبارزه با قاچاق ضعیف بوده و قابل دفاع نیست

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: عملکرد دولت در سه چهار سال اخیر در بخش اجرای قانون مبارزه با قاچاق عملکرد ضعیفی است و قابل دفاع نیست.

محمد رضاپور ابراهیمی همچنین تصریح کرد: این قانون سه سال قبل ابلاغ شد و قرار بود بند به بند این قانون عملیاتی شود اما همزمان با آغاز فعالیت دولت کنونی قانون هم ابلاغ شد از همان روز اول برخی از وزرای دولت کنونی اعلام کردند این قانون قابلیت اجرایی ندارد.

وی افزود: این وزرا به سمت تدوین نامه ای به سران قوا رفتند و نوشتند به دلیل اینکه این قانون قابلیت اجرایی ندارد به استناد بندهایی از احکام برنامه پنجم توسعه این قانون معطل و معوق شود.

پورابراهیمی گفت: این موضوع مطرح اما قانون معطل نماند، تا زمانی که قانون موجود است دولت باید آن را اجرا کند و اگر اشکالی بر قانون وارد است تغییرات براساس مسیرهای پیش بینی شده صورت گیرد.

* دولت مکلف به ایجاد سامانه اطلاعاتی است

رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس اظهار داشت: در سه سال گذشته چندین بار مکاتبه کردیم. در ماده پنج و شش قانون مبارزه با قاچاق کالا آمده است دولت مکلف به ایجاد سامانه اطلاعاتی است که در آن کلیه اطلاعات مربوط به ورود کالا به کشور تعریف شده باشد.

پور ابراهیمی افزود: در ماده سیزده این قانون آمده است وزارت صنعت و معدن و مجموعه دولت کد شناسایی و کد رهگیری برای همه کالاها ایجاد کنند به گونه ای که از ورود تا فروش امکان تشخیص قاچاق یا غیر قاچاق بودن آن وجود داشته باشد.

*متاسفانه در وزارت صنعت مقاومت‌هایی در اجرای ماده سیزده وجود دارد

وی گفت: متاسفانه آیین نامه ماده های پنج و شش هنوز عملیاتی نشده است و در مجموعه وزارت صنعت و معدن مقاومت‌هایی با وجود تاکید وزیر به اجرایی شدن ماده سیزده وجود دارد.

وی افزود: متاسفانه به دلیل نا هماهنگی و اجرا نشدن قانون مشخص نیست از چه کالا به چه مقداری وارد کشور شده همین است که در سال ۹۵ یک محموله ۱۱۰ کانتینری توسط ناجا و یک محموله ۱۶۰ کانتینری توسط وزارت اطلاعات ضبط شد.

این نمایند مجلس گفت: دولت در سالهای اخیر از لایحه اصلاحیه این قانون خبرداده است که ما این لایحه را در کمیسیون بررسی و تصویب کرده ایم که نتایج آن در چند ماه آینده مشخص می شود.

در ادامه داوود محمدی رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: همانطور که همکارانم گفته اند ۱۸ تا ۲۵ هزار دلار سالانه کالای قاچاق وارد کشورمی شود و سالانه از این محل دو میلیون فرصت شغلی از بین می رود و با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری درباره مبارزه با قاچاق کالا این موضوع در دستور کار کمیسیون اصل ۹۰ قرار گرفت.

وی افزود: کمیسیون در این باره جلسات مختلفی با کارشناسان و مسئولان مربوطه برگزار کرد و تحقیقاتی صورت گرفت که نتایج آن به این شرح است نخست این که ستاد مبارزه با قاچاق کالا باید در ایجاد هماهنگی، هم افزایی، نظارت، برنامه ریزی، اجرایی مدون، و قابل رصد بهتر عمل می کرد.

محمدی گفت: در حال حاضر بیش از ۲۰ دستگاه در بخش مبارزه با قاچاق کالا وجود دارند که هماهنگی لازم بین آنها وجود ندارد و برنامه مدون قابل رصد وجود ندارد البته قدم های رو به جلوی برداشته شده است اما قطعاً این قدم ها کافی نیست.

این نماینده مجلس گفت: به گمرک تکلیف شده است که از سیستم قدیمی و سنتی خارج شود و به سمت سیستم نوین و الکترونیکی حرکت کند البته گام های خوبی هم برداشته شده است و پنجره واحدی میان گمرک، سازمان استاندارد، وزارت بهداشت و نیروی انتظامی ایجاد شده است.

وی افزود: باید تجهیزات دستگاه های مربوط به ویژه گمرک ارتقاء یابد و گلوگاه های اصلی شناسایی شود و نظارت ارتقاء یابد.
محمدی گفت: تعقیب و جلوگیری از ورود کالای قاچاق تا ختم آن باید در دستورکار قرار گیرد.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ گفت: در این کمیسیون شکایت های متعددی درباره موارد مختلف ثبت شده است.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: پرونده های متعدد قاچاق در این کمیسیون مطرح است.

داود محمدی در ارتباط تلفنی با برنامه گفتگوی ویژه خبری سه شنبه شب شبکه دو سیما در ادامه سخنان خود در پاسخ به این پرسش که مهمترین پرونده قاچاق در کمیسیون اصل نود چیست؟ گفت: در این کمیسیون شکایت های متعددی در موارد مختلف رسیده است.
وی ادامه داد: در برخی جاها از فساد کارکنان شکایت شده و در برخی جاها شکایت ها مربوط به اخذ رشوه و در برخی موارد، قصور و تقصیرات است.

محمدی افزود: بیشتر این شکایت ها، شکایت افراد است.

غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی هم در ادامه سخنان خود در این برنامه گفت: چند سال پیش نهادهای امنیتی دولت، عامل اصلی قاچاق بودند اما اکنون این گونه نیست.

وی ادامه داد: امضاهای طلایی که در گذشته در گمرکات داشتیم در مقایسه با اکنون اصلاً قابل مقایسه نیست.

تاجگردون گفت: به علت کمبود امکانات مانند جی پی اس و ایکس ری نمی توان نظارت کافی بر مبادی ورودی و خروجی گمرکات داشت.

وی با اشاره به اینکه تعارضات قانونی و اشکالاتی وجود دارد، افزود: قاچاق، پدیده ای زشت و حجم آن در اقتصاد ما بالا و ضربه هایی را وارد کرده است.

در ادامه رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه منکر آن نیستیم که کاهش قاچاق در دستور کار دولت بوده و اقداماتی در راستای شفاف سازی در گمرک انجام شده است، گفت: تکلیف دستگاه ها در قانون تعریف شده است.

محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به اینکه آیین نامه ها را دولت می نویسد، افزود: اگر اشکالاتی در حوزه اجرا وجود دارد به قانون بر نمی گردد بلکه به دولت بر می گردد.

وی اضافه کرد: اگر اشکالاتی بابت اجرای قانون وجود دارد آمادگی داریم آن را بر طرف کنیم.

پورابراهیمی گفت: برخی اوقات به علت اینکه آیین نامه ها کامل نمی شود و ابهامات دارد فضایی آشفته و امکان سو استفاده ایجاد می شود.

وی افزود: تکالیف ستاد مبارزه با قاچاق به عنوان هماهنگ کننده در قانون تعریف شده است.

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: قدس آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۸۱۰۴۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد از دستورالعمل صادر شده توسط یک مسئول در قوه قضاییه:طبق قانون اساسی نمی‌توانید ثبت شکایت و دادخواست از دولت را ممنوع کنید

به گزارش خبرآنلاین بعد از انعکاس موضوع در رسانه ها ،توضیحاتی منتشر شد که به منزله دلایل توجیهی این اقدام است، خلاصه این توجیهات‌ این است که اولاً با الکترونیکی شدنِ فرایندهای قضایی، برخی از شهروندان به جای مراجعه به اداره مربوط، به ارسال اظهارنامه برای مقامات دولتی اقدام و درخواست‌های شخصی خودشان را مطرح می‌کنند. ثانیا ممنوعیت ارسال اظهارنامه علیه مقامات دولتی امر جدیدی نیست و از سال ۹۲ برقرار بوده است ،ثالثاً کما فی السابق امکان ثبت شکایت و دادخواست علیه مقامات دولتی وجود دارد و فقط ارسال اظهارنامه علیه آنها ممنوع شده است.

روزنامه اطلاعات در نقد این دستورالعمل نوشته است: هیچ یک از دلایل توجیهیِ مزبور قانع کننده نیست و بخشنامه فوق فاقد توجیه قانونی است.
برای تحلیل قضیه مفهوم وکارکرد اظهارنامه بیان می‌شود وسپس مستنداتِ بی اعتباریِ این بخشنامه و توجیهات آن ارائه می گردد:

1- مفهوم وکارکرد اظهارنامه
مقررات راجع به «تامین دلیل و اظهارنامه» در فصل هفتم از باب سوم آیین دادرسی مدنی آمده است. باب سوم آیین دادرسی مدنی در ارتباط با ضوابط حاکم بر «دادرسی نخستین» و شامل ۱۱ فصل است. مقررات راجع به تامین دلیل از ماده ۱۴۹ تا ۱۵۵ ماده را به خود اختصاص داده که خارج از این نوشتار است و مقررات راجع به اظهارنامه طی دوماده ۱۵۶ و ۱۵۷ آمده است. مطابق ماده ۱۵۶«هرکس می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را به وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه کند مشروط بر اینکه موعد مطالبه رسیده باشد، به طور کلی هر کس حق دارد اظهاراتی را که راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است وبخواهد به طور رسمی به وی برساند، ضمن اظهارنامه به طرف ابلاغ نماید ...»
در تبصره این ماده آمده است که «اداره ثبت و دفتر دادگاه‌ها می‌توانند از ابلاغ اظهارنامه‌هایی که حاوی مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاکت باشد خودداری نمایند». در قوانینِ موجود، استثنای دیگری برای ارسال اظهارنامه نیامده است.
پیشینه مقررات راجع به اظهارنامه از سال‌های دور وازجمله در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ وجود داشته است. معمولا اظهارنامه قبل از آغازِ رسمی اختلاف، ارسال می‌شود و مهمترین کارکرد آن این است که موضع رسمی دو طرف اختلاف را روشن می کند و به عنوان پیوست دادخواست قرار می گیرد. مطابق حکم این ماده، هر کس می‌تواند برای ابلاغ رسمی ادعاهای خودش به دیگری از طریق ارسال اظهارنامه اقدام کند ،اما گیرنده اظهارنامه هیچ تکلیفی و الزامی برای پاسخ دادن به اظهارنامه ندارد. پاسخ به اظهارنامه می‌تواند مستندات طرف مقابل را نشان دهد و موضع دو طرف را شفاف کند. با روشن شدنِ موضعِ دو طرف، زمینه طرح دعوا فراهم می‌شود و امکان تدوین صورت مساله قضایی پدید می‌آید.
به این ترتیب ارسال اظهارنامه امری مقدماتی برای طرح دعوا تلقی می‌شود و از اینجاست که به اصطلاح مقدمه واجب‌،واجب می‌شود. در مواردی قانون نیز ارسال اظهارنامه را ضروری دانسته است؛ مثلا زمانی که قرار باشد در آینده دعوایِ خسارت تاخیر نسبت به انجام امری( پرداخت وجه یا انجام تعهد) مطالبه شود، باید اثبات شود که از طریق اظهارنامه انجام آن امر مطالبه و با بی اعتنایی گیرنده مواجه شده وموجب ورود خسارت قانونی ، قراردادی یا عرفی شده است. درمواردی هم که قانونا ارسال اظهارنامه ضروری نیست، باز هم برای اثبات ادعا در مرحله دعوا نیاز به اظهارنامه ضرورت پیدا می‌کند و واجد اثر حقوقی است .
بر این اساس، اگر چه ارسال اظهارنامه و پاسخ به اظهارنامه امری اختیاری است و تصمیم گیری درباره آن توسط ارسال کننده ودریافت کننده انجام می‌شود، اما یقیناًارسال اظهارنامه در مرحله اثبات واستناد واجد آثار حقوقی است به گونه‌ای که تصمیم گیری در مورد طرح دعوا یا عدم طرح دعوا و ضریب موفقیت یا عدم موفقیت دعوا تابعی از محتوای اظهارنامه و پاسخ ِآن است .
اکنون مطابق بخشنامه مورد بحث ،ارسال اظهارنامه خطاب به مقامات دولتی ممنوع شده است !به این معنا که همه مردم ِعادی ( شهروندان)حق دارند نسبت به ارسال اظهارنامه برای یکدیگر اقدام کند، اما حق ندارند نسبت به مقامات دولتی اظهار نامه ارسال کنند!!به عبارت دیگر اگر شهروندی معتقد باشد که یک مقام دولتی در مقام انجام وظیفه یا با سوء استفاده از موقعیت دولتی مرتکب فعل یا ترک فعل زیانبار شده است واگر شهروندی تصمیم به طرح دعوا یا شکایت علیه مقام دولتی داشته باشد، باید بدون ارسال اظهارنامه مبادرت به طرح دعوا یا شکایت کند!! با این بخشنامه شهروندان امکانِ شنیدنِ پاسخ وموضعِ رسمی ومستندات مقام دولتی را برای ارتکاب فعل زیانبارآنها از دست می‌دهند ،در این شرایط شهروندان ناچارهستند بدون مستند لازم- که گاهی از طریق اظهارنامه حاصل می‌شود-طرح دعوا کنند . در این صورت احتمال موفقیت دعوا شدیدا کاهش پیدا می کند.

2- مستنداتِ نادرست بودن این بخشنامه
اولا ؛ این بخشنامه «حقِ دادخواهی» برای آحاد ملت را تضییع و تحدید کرده است، با این تحلیل که «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید» (اصل ۳۴ قانون اساسی) واز شاخه های اعمال همین حق است که «هرکس می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست حق خود را به وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید..»( ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی) و شاکیان می‌توانند خواسته خود را از طریق اظهارنامه برای مقامات عمومی و دستگاه‌های دولتی ارسال کنند (تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری)
در واقع ارسال اظهار نامه گاه مقدمه وگاه شرط ضروری دادخواهی است و حق دادخواهی در قانون اساسی به عنوان یکی از حقوق آحاد ملت شناخته شده است.
ثانیا؛ « همه مردم از هر قوم وقبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند» ( اصل ۱۹ قانون اساسی ) و نیز « همه افراد ملت اعم از زن ومرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند» ( اصل ۲۰ قانون اساسی ) به گونه ای که حتی « رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است » ( اصل ۱۰۷ قانون اساسی )و رفتار تبعیض آمیز ممنوع است ( بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی ) بنابر این تبعیض درامکان ارسال اظهارنامه این گونه پدید می آید که ارسال اظهارنامه خطاب به شهروندان عادی ممکن ومجاز است اما خطاب به مقامات دولتی ممنوع است و تبعیضی ناروا میان مردم و مسئولان برقرار شده و آحاد ملت را از حمایت قانون در زمینه ارسال اظهارنامه در مقابل مقامات دولتی خارج کرده است.
ثالثا؛ مسلم است که «هر یک از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی که افراد ملت را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی محروم کند علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا ۵ سال از مشاغل حکومتی، به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد»( ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی). با این اوصاف وخصوصا با توجه به اینکه یکی از وظایف قوه قضائیه «احیای حقوق عامه» ونیز
« پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی آحاد ملت است »(اصل ۱۵۶ قانون اساسی) این سئوال ها مطرح است که چگونه یک مدیر میانی و غیر قضایی قوه قضائیه می‌تواند چنین بخشنامه ای صادر کند؟ وجود چنین نگرش‌هایی در سطح این گونه از مدیران قوه قضائیه نگران کننده است.
رابعا؛ اگر این بخشنامه را با آنچه در روش حکمرانی امیرالمومنین علیه السلام آمده است مقایسه کنیم (که خود برای حل اختلافش با فردی یهودی به دادگاه مراجعه کرد و ادعایش مردود شد و به خاطر تکریمِ کلامیِ خودوعدم رعایت تساوی بین طرفین به قاضی تذکرداد!) چه نتیجه ای می گیریم؟ واگر این بخشنامه را با وعده بنیانگذارجمهوری اسلامی مقایسه کنیم که فرمود در حکومتی که تشکیل خواهد شد یک فرد عادی می‌تواند حاکم اسلامی را استیضاح کند واو پاسخ خواهد داد! چه نتیجه ای حاصل می‌شود؟

3- قابل قبول نبودنِ دلایل توجیه‌ این بخشنامه
اولا؛ گفته شده است موضوع این بخشنامه امر جدیدی نیست و از سال ۹۲ در حال اجراست ، این توجیه از آن نظر مردود است که سابقه چند ساله یک تخلف یا جرم ، دلیل بر قانونی بودن آن نمی‌شود وفقط سابقه طولانی تری برای نقض حقوق ملت را نشان می دهد. به عبارت دیگر نقض مستمر یکی از مصادیقِ حقوقِ ملت در طول چند سال، دلیل بر تجویز و قانونی بودن آن نیست.
ثانیا؛ گفته شده است برخی افراد به جای مراجعه به مرجع اداری درخواست شخصی خود را در اظهارنامه مطرح می‌کنند و با الکترونیکی شدن امور، این کار افزایش یافته است، این استدلال نیز دلیل مناسبی برای محروم کردن آحاد ملت از اعمال مقدمات حق دادخواهی آنها نیست و حداقل با 4استدلال معارض مواجه است زیرا: الف) همانگونه که سرعت غیرمجازِبرخی افراد در اتوبان‌ها مجوز لازم برای تعطیل کردن اتوبان ها نیست، استفاده نامتعارف از اظهارنامه توسط برخی از افراد موجب نمی‌شود که امکان ارسال اظهارنامه به مقام‌های دولتی را برای کل شهروندان ممنوع کنیم.
ب) در تبصره ماده ۱۵۶ فقط درحالتی عدم پذیرش‌اظهارنامه تجویزشده که محتوای آن «خلاف اخلاق وخارج از نزاکت باشد» و حالت دیگری ذکر نشده است .
ج) با فرض ارسال درخواست های شخصی به مسئولان، هیچ ایرادی پدید نمی آید، زیرا عدم مراجعه افراد به ادارات از اهداف دولت الکترونیک است وعلاوه برآن مسئولان هم مانند سایر دریافت کنندگان اظهارنامه، هیچ تکلیفی ندارند که به اظهارنامه پاسخ دهند، بلکه فقط باید بعد از طرح دعوا در دادگاه بتوانند از اقدام خودشان دفاع کنند.
د) نه در متن این بخشنامه و نه در توضیحاتی که برای دفاع از آن ارائه شده است، هیچ مستند قانونی بیان نشده است که نشان دهد مرجعی صلاحیت‌دار و مستند به ماده ای قانونی چنین ممنوعیتی را برقرار کرده است! اصل مستند بودنِ تصمیمِ مقامِ عمومی و نیز اصل عدم صلاحیت مقامات عمومی در تعیین محدودیت برای شهروندان ایجاب می‌کند که اگر مرجع صادر کننده بخشنامه یا مدافع ایشان مستندی قانونی در این باره دارند ارائه کنندتا در موقعیتِ اتهامی مبنی بر اقدام علیه عدالت قضایی قرار نگیرند. در هر حال اینکه افراد را از ارسال این گونه اظهارنامه‌ها ممنوع کنیم، نیازمند تجویز قانونی است.
ثالثا؛ گفته شده کما فی السابق امکان ثبت شکایت و دادخواست علیه مقامات دولتی فراهم است. این توجیه نیز اصلا بخشنامه را توجیه نمی  کند. زیرا به اصطلاح منطقی، اثبات شئی نفی ما عدا نمی‌کند. اینکه امکان ثبت شکایت و دادخواست علیه مقامات دولتی فراهم است ، دلیل نمی‌شود که امکان ثبت اظهارنامه را علیه آنان ممنوع شود. علاوه این که وقتی ثبت شکایت و دادخواست علیه مقامات دولتی فراهم باشد اما امکان ثبت اظهارنامه فراهم نباشد همانند این تمثیل است که گفته شود مامور آتش نشانی یا مالکان ساختمان می توانند به بالای بام ساختمان بروند، اما حقِ استفاده از نردبان یا آسانسور را ندارند. زیرا مقدمه را ممنوع کردند، اما ذی المقدمه را آزاد گذاشتند.
مضافاً این که مطابق قانون اساسی هیچ مقامی نمی‌تواند امکان ثبت شکایت و دادخواست علیه مقامات دولتی را ممنوع کند و بسیار عجیب است که چنین توجیهاتی ارائه می‌شود.بر این اساس مجددا از اولیای ِامور قضایی تقاضا می‌شود با بازنگری و لغو این بخشنامه زمینه پاسخگویی بهتر مسئولان دولتی وتنظیم روابط مبتنی بر گفتگو و ارتباط طرفینی مردم و مسئولان را فراهم کنند تا شاخص‌های حکمرانی خوب نظیر پاسخگویی، شفافیت ومستند گویی ارتقا پیدا کند.

23302

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900406