پیگیری بی‌ثمر نمایندگان مجلس و ابهامات پابرجای سهام عدالت
تاریخ انتشار: ۱۶ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۸۱۱۷۲۸
جلسه دیروز کمیسیون اقتصادی مجلس مثل همیشه، بدون هیچ نتیجه مشخصی در مورد ابهامات و پرسش‌های سهام عدالت و البته با غیبت وزیر اقتصاد به کار خود پایان داد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ پرونده سهام عدالت روی میز نمایندگان مجلس؛ این موضوع بارها و بارها طی چند سال گذشته از سوی برخی نمایندگان معترض به عملکرد دولت مطرح شده و نقطه مشترک تمامی آنها، بی‌اثر و بی‌نتیجه ماندن این بررسی‌ها بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دیروز هم کمیسیون اقتصادی مجلس با اعلان قبلی از دولتی‌ها دعوت کرده بود تا با حضور در این کمیسیون پاسخگوی برخی ابهامات و پرسش‌ها باشند. جلسه‌ای که این بار با غیبت علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و دارایی برگزار شد و در آن رئیس سازمان خصوصی‌سازی به ارائه گزارش درباره عملکرد سهام عدالت و سبدی که به آن تخصیص داده شده اکتفا کرد.
پوری حسینی در این جلسه گفت طی ده سال گذشته که برگه‌های سهام عدالت به مردم واگذار شده، 530 هزار تومان از بدهی یک میلیون تومانی سهامداران به دولت پرداخت شده و حالا دولت بر این نظر است کسانی که می‌خواهند یک میلیون تومان را سهام داشته باشند باید 470 هزار تومان دیگر را هم پرداخت کنند. البته تا شهریور سال جاری این فرصت پابرجاست و مشمولین می توانند این مبلغ را پرداخت کنند؛ در غیر اینصورت هر کس این مبلغ را پرداخت نکند همان 530 هزار تومان سهام را مالک خواهد شد.
البته گویا در این جلسه رئیس سازمان خصوصی سازی نتوانسته دل نمایندگان مجلس را به دست بیاورد و تنها به ارائه آمار و اطلاعات اکتفا کرده است؛ چرا که به گفته موسوی لارگانی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در جلسه دیروز گزارش به نوعی کامل نشده و صحبت‌های پورحسینی هم ناقص و پرسش‌ها و ابهاماتی هم برای اعضای کمیسیون اقتصادی باقی ماند و بر این اساس قرار شد مجدد جلسه‌ای برگزار شده و در رابطه با بحث سهام عدالت و بررسی آن بحث تبادل نظر شود.
به اذعان این نماینده مجلس یکی از سوالات طرح شده از سوی نمایندگان که بی‌پاسخ مانده، این است که دولت مجوز اینکه می‌خواهد از مردم پول بگیرد را از کجا گرفته و با چه مجوزی قرار است این مبالغ دریافت شود.
از سوی دیگر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم بر این باور است که اقدامات دولت در زمینه سهام عدالت با ابهام روبرو است که باید این موضوع سریع‌تر تعیین تکلیف شود. به همین دلیل بر اساس تصمیم کمیسیون اقتصادی قرار شده کمیته‌ای از طرف این کمیسیون، موضوع را پیگیری کند و گزارشی مکتوب از سوی وزارت اقتصاد و نیز گزارش مجزایی از سوی مرکز پژوهشهای مجلس درباره سهام عدالت ظرف یک تا دو روز آینده به کمیسیون اقتصادی ارسال شود.
بعلاوه این که در 15 روز آینده نظر کمیسیون اقتصادی درباره تصمیمات اخیر دولت در زمینه سهام عدالت به مردم ارائه خواهد شد و در جایی که نیاز به تدوین قانون باشد قانونگذاری می‌شود و در موضوعی که دولت از قانون عدول کرده باشد در صحن علنی قرائت می‌شود.
بر این اساس باید منتظر ماند و دید وعده و وعیدها در مورد پیگیری نمایندگان مجلس از خطاها و ابهامات عملکرد دولت در مورد سهام عدالت باز هم به جلسات و گزارشات بعدی موکول می‌شود، یا این که این بار نمایندگان مجلس با پوشیدن کفش آهنی ابهامات را از بین برده و پیگیریها برای احقاق حق 50 میلیون سهام عدالت را به نتیجه خواهند رساند!
پایان پیام/
R32365/P1010113/S7,84/CT7منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۸۱۱۷۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رای منفی نمایندگان مجلس به ارجاع گزارش دلیل کمبود دارو به قوه قضاییه
سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز گزارش این کمیسیون درباره دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ناشی از استنکاف از اجرای جزء (۱) بند (س) تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۱ و ردیف ۱۶ جدول مصارف تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۲ را قرائت کرد.
این گزارش براساس ماده ۲۳۴ یعنی بررسی تخلفات در قوه قضائیه تهیه شده است که گزارش برای اعمال ماده ۲۳۴ به رای مجلس شورای اسلامی گذاشته شد.
نمایندگان با ۶۷ رای موافق، ۱۳۷ رای مخالف و هشت رای ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی با اعمال ماده ۲۳۴ مخالفت کردند.
طبق ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، بعد از تهیه گزارش اگر نظر مجلس بر تایید آن گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه قضاییه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت