Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «ایسکانیوز»
2024-05-02@02:25:34 GMT

حجم کالای قاچاق سالانه حدود ۲۵ میلیارد دلار است

تاریخ انتشار: ۱۶ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۸۱۳۱۷۰

حجم کالای قاچاق سالانه حدود ۲۵ میلیارد دلار است

به گزارش ایسکانیوز به نقل از صدا و سیما، محمدرضا پور ابراهیمی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما، درپاسخ به این سوال که شما عددی از قاچاق از مبادی رسمی دارید؟ افزود: برآوردها حاکی از این است که سالانه حدود ۲۰ تا ۲۵۵ میلیارد دلار حجم کالای قاچاق در کشور است که بخشی از آن از مبادی رسمی انجام می شود که تقریباً اگر بخواهیم به طور مثال ته لنجی و تعاونی مرز نشینان را در نظر بگیریم این عدد حدود ۷ میلیارد دلار است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت: بخش دیگر نیز در بخش هایی از مناطق آزاد کشور شکل می گیرد که به علت نبود نظارت جامع در سرزمین اصلی شکل نگرفته است.

رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی افزود: برآوردها این است که شاید نزدیک ۷۰ درصد از مجموعه آنچه را که به عنوان حوزه قاچاق محسوب می شود که هم شامل استثناء مطرح است و هم سایر موارد می تواند از این حوزه مبادی باشد و بخش کمی از مبادی غیر رسمی شکل می گیرد.

پور ابراهیمی با بیان اینکه در منطقه آزاد باید حتما بین سرزمین اصلی و منطقه آزاد امکان نظارت و کنترل وجود داشته باشد گفت: هیچ منطقه آزادی در دنیا وجود ندارد که شما یک مانع طبیعی مثل رودخانه و کوه و یا مانع ساخته شده ای مثل دیوار آن را محصور نکرده باشد.

وی افزود: وقتی ما منطقه آزادی تعریف می کنیم که داخل خانه های مردم است و این محدوده ها تعریف نشده باشد موضوع بحث واردات کالا که در اینجا صورت میگیرد به دلیل عدم تشخیص سرزمین اصلی و امکان نظارت با منطقه آزاد که قانون تعریف کرده، چالش اساسی ما در بخش اقتصادی تعریف می شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در راستای توسعه فعالیت های اقتصادی کشور لازم است مناطق آزاد توسعه و گسترش داده شود و ماهیتاً موضوع مناطق آزاد باید در خدمت توسعه کشور قرار بگیرد اما وقتی شرایط اجرای آن به نحوی باشد که امکان نظارت و کنترل مثل همه مناطق آزاد در دنیا وجود ندارد به جای اینکه کمک به توسعه اقتصاد شود محل ورود قاچاق به کشور می شود.

پور ابراهیمی افزود: با اقداماتی که در کمیسیون اقتصادی و تلفیق برنامه ششم شکل گرفته است در قانون برنامه ششم بحث انتقال مناطق آزاد به دلیل همین مشکلات از جمله بحث مالیاتی، گمرکی و سرمایه گذاری خارجی به حوزه وزارت اقتصاد ملحق کردیم.

رئیس کمیته برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز در این گفتگو در پاسخ به این سوال که عملکرد دولت در موضوع قاچاق از مبادی رسمی در این سال ها چگونه ارزیابی می شود گفت: کلا روند کنترل قاچاق را با ابزارهای مختلف در کل کشور در ۱۰، ۱۵ سال گذشته مثبت می بینم هم از حیث قوانین تنظیم شده و هم از حیث عملکردی.

تاجگردون نیز گفت: در فرآیند ورود کالا تا عرضه در بازار با مستثنا کردن دولت عدم هماهنگی بین دستگاه های دولتی کاملا مشهود است و عدم تجهیز منابع کافی مشکل ایجاد کرده است.

رئیس کمیته برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: عملکرد این دولت را در موضوع کنترل قاچاق مثبت تلقی و فکر می کنم اگر دولت را تقویت کنیم قطعاً وضع در آینده بهتر خواهد شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: عملکرد دولت در سه چهار سال اخیر در بخش اجرای قانون مبارزه با قاچاق عملکرد ضعیفی است و قابل دفاع نیست.

محمدرضا پور ابراهیمی افزود: این قانون سه سال قبل ابلاغ شد و قرار بود بند به بند این قانون عملیاتی شود اما همزمان با آغاز فعالیت دولت کنونی قانون هم ابلاغ شد از همان روز اول برخی از وزرای دولت کنونی اعلام کردند این قانون قابلیت اجرایی ندارد.

وی افزود: این وزرا به سمت تدوین نامه ای به سران قوا رفتند و نوشتند به دلیل اینکه این قانون قابلیت اجرایی ندارد به استناد بندهایی از احکام برنامه پنجم توسعه این قانون معطل و معوق شود.

پورابراهیمی گفت: این موضوع مطرح اما قانون معطل نماند، تا زمانی که قانون موجود است دولت باید آن را اجرا کند و اگر اشکالی بر قانون وارد است تغییرات براساس مسیرهای پیش بینی شده صورت گیرد.

رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس گفت: در سه سال گذشته چندین بار مکاتبه کردیم. در ماده پنج و شش قانون مبارزه با قاچاق کالا آمده است دولت باید مکلف به ایجاد سامانه اطلاعاتی است که در آن کلیه اطلاعات مربوط به ورود کالا به کشور تعریف شده باشد.

پور ابراهیمی افزود: در ماده سیزده این قانون آمده است وزارت صنعت و معدن و مجموعه دولت کد شناسایی و کد رهگیری برای همه کالاها ایجاد کنند به گونه ای که از ورود تا فروش امکان تشخیص قاچاق یا غیر قاچاق بودن آن وجود داشته باشد.

وی گفت: متاسفانه آیین نامه ماده های پنج و شش هنوز عملیاتی نشده است و متاسفانه در مجموعه وزارت صنعت و معدن مقاومت هایی با وجود تاکید وزیر به اجرایی شدن ماده سیزده وجود دارد.

وی افزود: متاسفانه به دلیل نا هماهنگی و اجرا نشدن قانون مشخص نیست از چه کالا به چه مقداری وارد کشور شده همین است که در سال ۹۵ یک محموله ۱۱۰ کانتینری توسط ناجا و یک محموله ۱۶۰ کانتینری توسط وزارت اطلاعات ضبط شد.

این نمایند مجلس گفت: دولت در سالهای اخیر از لایحه اصلاحیه این قانون خبرداده است که ما این لایحه را در کمیسیون بررسی و تصویب کرده ایم که نتایج آن در چند ماه آینده مشخص می شود.

در ادامه داوود محمدی رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: همانطور که همکارانم گفته اند ۱۸ تا ۲۵ هزار دلار سالانه کالای قاچاق وارد کشورمی شود و سالانه از این محل دو میلیون فرصت شغلی از بین می رود و با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری درباره مبارزه با قاچاق کالا این موضوع در دستور کار کمیسیون اصل ۹۰ قرار گرفت.

وی افزود: کمیسیون در این باره جلسات مختلفی با کارشناسان و مسئولان مربوطه برگزار کرد و تحقیقاتی صورت گرفت که نتایج آن به این شرح است نخست این که ستاد مبارزه با قاچاق کالا باید در ایجاد هماهنگی، هم افزایی، نظارت، برنامه ریزی، اجرایی مدون، و قابل رصد بهتر عمل می کرد.

محمدی گفت: در حال حاضر بیش از ۲۰ دستگاه در بخش مبارزه با قاچاق کالا وجود دارند که هماهنگی لازم بین آنها وجود ندارد و برنامه مدون قابل رصد وجود ندارد البته قدم های رو به جلوی برداشته شده است اما قطعاً این قدم ها کافی نیست.

این نماینده مجلس گفت: به گمرک تکلیف شده است که از سیستم قدیمی و سنتی خارج شود و به سمت سیستم نوین و الکترونیکی حرکت کند البته گام های خوبی هم برداشته شده است و پنجره واحدی میان گمرک، سازمان استاندارد، وزارت بهداشت و نیروی انتظامی ایجاد شده است.

وی افزود: باید تجهیزات دستگاه های مربوط به ویژه گمرک ارتقاء یابد و گلوگاه های اصلی شناسایی شود و نظارت ارتقاء یابد.

محمدی گفت: تعقیب و جلوگیری از ورود کالای قاچاق تا ختم آن باید در دستورکار قرار گیرد.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ گفت: در این کمیسیون شکایت های متعددی درباره موارد مختلف ثبت شده است.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: پرونده های متعدد قاچاق در این کمیسیون مطرح است.

داود محمدی در ارتباط تلفنی با برنامه گفتگوی ویژه خبری سه شنبه شب شبکه دو سیما در ادامه سخنان خود در پاسخ به این پرسش که مهمترین پرونده قاچاق در کمیسیون اصل نود چیست؟ گفت: در این کمیسیون شکایت های متعددی در موارد مختلف رسیده است.

وی ادامه داد: در برخی جاها از فساد کارکنان شکایت شده و در برخی جاها شکایت ها مربوط به اخذ رشوه و در برخی موارد، قصور و تقصیرات است.

محمدی افزود: بیشتر این شکایت ها، شکایت افراد است.

غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی هم در ادامه سخنان خود در این برنامه گفت: چند سال پیش نهادهای امنیتی دولت، عامل اصلی قاچاق بودند اما اکنون این گونه نیست.

وی ادامه داد: امضاهای طلایی که در گذشته در گمرکات داشتیم در مقایسه با اکنون اصلاً قابل مقایسه نیست.

تاجگردون گفت: به علت کمبود امکانات مانند جی پی اس و ایکس ری نمی توان نظارت کافی بر مبادی ورودی و خروجی گمرکات داشت.

وی با اشاره به اینکه تعارضات قانونی و اشکالاتی وجود دارد، افزود: قاچاق، پدیده ای زشت و حجم آن در اقتصاد ما بالا و ضربه هایی را وارد کرده است.

در ادامه رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه منکر آن نیستیم که کاهش قاچاق در دستور کار دولت بوده و اقداماتی در راستای شفاف سازی در گمرک انجام شده است، گفت: تکلیف دستگاه ها در قانون تعریف شده است.

محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به اینکه آیین نامه ها را دولت می نویسد، افزود: اگر اشکالاتی در حوزه اجرا وجود دارد به قانون بر نمی گردد بلکه به دولت بر می گردد.

وی اضافه کرد: اگر اشکالاتی بابت اجرای قانون وجود دارد آمادگی داریم آن را بر طرف کنیم.

پورابراهیمی گفت: برخی اوقات به علت اینکه آیین نامه ها کامل نمی شود و ابهامات دارد فضایی آشفته و امکان سو استفاده ایجاد می شود.

وی افزود: تکالیف ستاد مبارزه با قاچاق به عنوان هماهنگ کننده در قانون تعریف شده است.

دریافت کننده: رویا ذوالفقاری انتشاردهنده: پورعرب

منبع: ایسکانیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۸۱۳۱۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گوسفندهای غول پیکر 40 هزار دلاری

تعداد بازدید : 0 کد ویدیو دانلود فیلم اصلی کیفیت 480 بازدید 14 تاجیکستان تولیدکننده گوسفندان منحصر به فردی است که تا 40 هزار دلار ارزش دارند. حدود ۲۵۰ گوسفند غول‌پیکر هیسار - که با دو توده چربی در قسمت عقب آن‌ها قابل تشخیص هستند - زیر آفتاب اوایل بهار زیر نظر شاریپوف در حال چرا بودند. او گفت: «این‌ها به طور متوسط ۱۳۵ کیلوگرم (۳۰۰ پوند) وزن دارند. در اواخر زمستان خیلی سنگین نیستند، اما به سرعت اضافه وزن پیدا می‌کنند. بزرگ‌ترین گوسفند هیسار تاجیک می‌تواند بیش از ۲۱۰ کیلوگرم (۴۶۰ پوند) وزن داشته باشد و قادر به تولید گوشت و چربی حدود دو سوم وزن کل خود است، که می‌توانند برای کشاورزان بسیار سودآور باشند.» شروفجون راخیموف، یکی از اعضای آکادمی علوم کشاورزی تاجیکستان، به خبرگزاری فرانسه گفت: هیسار‌ها یک نژاد منحصر به فرد هستند، اول به دلیل وزنشان، به علاوه این گوسفند‌ها هرگز در یک نقطه نمی‌مانند، بنابراین به بهبود اکوسیستم زمین کمک می‌کنند. آن‌ها می‌توانند تا ۵۰۰ کیلومتر (۳۰۰ مایل) در جستجوی چراگاه بین فصول سال سرگردان باشند و به مراتع در مناطق مختلف کمک کنند تا احیا شوند. کاهش کیفیت زمین یکی از اصلی‌ترین چالش‌های زیست محیطی پیش روی آسیای مرکزی است. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، حدود ۲۰ درصد از زمین‌های منطقه در حال حاضر تخریب شده است و ۱۸ میلیون نفر را تحت تاثیر قرار داده است. این مساحت ۸۰۰۰۰۰ کیلومتر مربع (نزدیک به ۳۱۰۰۰۰ مایل مربع) است که معادل وسعت ترکیه است. بسیاری از کشاورزان که با کاهش بهره‌وری زمین هایشان به معیشت خود آسیب وارد می‌کنند، مهاجرت را انتخاب می‌کنند. در چنین محیطی، وضعیت گوسفند هیسار - که می‌تواند در شرایط سخت رشد کند - برای تاجیکستان مورد توجه عمومی جدی است. تاجیکستان اخیراً همسایگان خود را به دستکاری در این نژاد متهم کرده و آن را با دیگر گونه‌های محلی برای ایجاد گوسفندان سنگین‌تر به کار برده اند. یک هیسار به وزن ۲۳۰ کیلوگرم سال گذشته در یک مسابقه کشاورزی در قزاقستان به ثبت رسید و رکورد جهانی گینس را به نام خود ثبت کرد. پرورش دهندگان تاجیک می‌گویند که قصد دارند جلوتر بمانند. بوبوکالونوف در حالی که در مقابل گوسفندی که روی ترازو خوابیده و پاهایش را به هم بسته است، گفت: «او ۱۵۲ کیلوگرم وزن دارد و ۱۵۰۰۰ دلار ارزش دارد. این مبلغ معادل شش سال حقوق متوسط در تاجیکستان است. بوبوکالونوف قصد دارد او را اواخر امسال بفروشد.امیدوارم تا زمان مسابقات تابستان امسال وزن او به ۲۲۰ تا ۲۳۰ کیلوگرم برسد. فقط با تغذیه او با محصولات طبیعی بدون دوپینگ، او می‌تواند روزانه ۸۰۰ گرم وزن داشته باشد.» در قزاقستان، یک گوسفند در سال ۲۰۲۱ به قیمت ۴۰۰۰۰ دلار فروخته شد. با این گوسفندها در این ویدیو آشنا می‌شوید.

دیگر خبرها

  • گوسفندهای غول پیکر 40 هزار دلاری
  • قاچاقچی سوخت در بند قانون تعزیرات
  • قاچاقچیان، پنهان در نقاب کسب و کار‌های اینترنتی/کالای قاچاق چگونه در سایت‌ها فروخته می‌شوند؟
  • کالای قاچاق در اردبیل به مقصد نرسید
  • توقیف کاروان خودروهای حامل قاچاق کالا در دیلم
  • کشف ۲ محموله کالای قاچاق ۱۸۰ میلیاردی در تهران
  • افزایش ۱۲۷ میلیون مترمکعبی ظرفیت تولید گاز کشور با توسعه ۱۶ میدان گازی/ افزایش حدود ۶ برابری سرمایه‌گذاری در صنعت نفت در دولت سیزدهم
  • توقیف ۱۳۰ میلیارد ریال کالای قاچاق در شمال تهران
  • برنامه ریزی جهاد کشاورزی برای افزایش ۳۰ درصدی کشت پنبه در گلستان + فیلم
  • برنامه ریزی جهاد کشاورزی برای افزایش ۳۰ درصدی کشت پنبه در گلستان