به نقل از «مشرق»

لاریجانی: آمریکایی ها با فضاسازی سیاسی به دنبال ترساندن بانک ها هستند

تاریخ انتشار: ۱۶ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۸۱۶۰۶۶

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه برخی کشورها از گروه‌های تروریستی حمایت می‌کنند و این مسئله موجب شده که جریان‌های تروریستی به سادگی از بین نروند.

به گزارش مشرق، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی پیش از ظهر امروز (چهارشنبه 16 فروردین) با مالکی عثمان وزیر مشاور در امور وزارت خارجه و وزارت دفاع سنگاپور دیدار و گفت و گو کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به روابط پایدار و دیرینه میان دو کشور ایران و سنگاپور گفت: امیدوارم سفر این هیأت به ایران تحرک بیشتری در جهت گسترش روابط دو کشور ایجاد کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در شرایط کنونی هیچ مسئله و مانعی بر سر راه همکاری‌های گسترده بین دو کشور ایران و سنگاپور وجود ندارد و ما علاقمندیم که در تمام زمینه ها روابط بیشتر و گسترده تری داشته باشیم.

لاریجانی با اشاره به اهمیت توجه به روابط و تعاملات فرهنگی بین کشورها گفت: قطعا گسترش روابط فرهنگی بر تقویت تعاملات اقتصادی و سیاسی دو کشور تاثیر مثبت می گذارد از این رو می توان در حوزه های مختلف فرهنگی از جمله تبادل آثار هنری و تاریخی و تقویت روابط دو کشور در حوزه گردشگری اقدامات مثبت و رو به رشدی را صورت داد.

رئیس قوه مقننه بر لزوم تسهیل روابط گردشگری ایران و سنگاپور تاکید کرد و گفت: در شرایط کنونی شاهد هستیم که روابط ایران در حوزه گردشگری با برخی از کشورها تسهیل شده و قطعا کشور سنگاپور نیز می تواند در این عرصه حضوری فعال داشته باشد.

لاریجانی با اشاره به اهمیت حوزه اقتصادی و سرمایه گذاری در دو کشور ایران و سنگاپور تصریح کرد: در شرایط کنونی منطقه دچار آشفتگی و بحران های تروریستی بوده و اکثر کشورها درگیر این بحران هستند، در این حوزه متاسفانه برخی از کشورها از گروه های تروریستی حمایت می کنند و این مسئله موجب شده که جریان‌های تروریستی به سادگی از بین نروند.

وی ادامه داد: در شرایط کنونی بحران تروریسم به یک موضوع بین المللی تبدیل شده البته مسئله تروریسم ریشه های مختلف از جمله ابعاد فرهنگی، سیاسی، امنیتی و اجتماعی دارد که باید به آنها پرداخته شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح کرد: اما ایران در شرایط کنونی منطقه دارای امنیت پایدار و ثبات است و این مسئله فرصت خوبی را برای سرمایه گذاری و تعاملات اقتصادی در جمهوری اسلامی فراهم می کند از طرفی دیگر قطعا باید سطح روابط تجاری دو کشور به ویژه بعد از رفع تحریم ها تقویت شود زیرا امروز زمینه برای گسترش تعاملات فراهم است.

لاریجانی لازمه توسعه روابط اقتصادی میان کشورها را تسهیل و بهبود روابط بانکی دانست و گفت: قطعا تجار برای فعالیت اقتصادی میان دو کشور نیازمند بهبود روابط بانکی هستند البته برخی کشورهای اروپایی از جمله فرانسه، آلمان و ایتالیا از فرصت کنونی به خوبی استفاده کرده اند اما گاهی آمریکایی ها با فضاسازی سیاسی به دنبال ترساندن بانک ها هستند که این هم از فریبکاری آنها است تا با این اقدامات شرکت های خود را برای انعقاد قرارداد معرفی کنند.

رئیس قوه مقننه ادامه داد: در شرایط کنونی ظرفیت ها و زمینه های بسیار خوبی برای سرمایه گذاری در ایران وجود دارد که کشور سنگاپور و شرکت ها و تجار این کشور می توانند از این مسائل به خوبی استفاده کنند البته به نظر من ورود و تلاش دولت های دو کشور در گام نخست برای رفع موانع اقتصادی و تسهیل امور امری ضروری است که باید صورت گیرد.

*ایران بازیگری برجسته و مهم در عرصه منطقه ای و جهانی است

در ابتدای این دیدار مالکی عثمان، وزیر مشاور در امور وزارت خارجه و وزارت دفاع سنگاپور با اشاره به جایگاه منطقه ای و بین المللی ایران گفت: ایران یک کشور با تمدن غنی و یک بازیگر بسیار برجسته و مهم در عرصه منطقه ای و جهانی است از طرفی دیگر روابط دو کشور ایران و سنگاپور همواره خوب و با ثبات بوده و مقامات ما تلاش کردند که روابط دو کشور تقویت یابد.

وی با اشاره به علاقه تجار و شرکت های اقتصادی سنگاپور برای گسترش همکاری با جمهوری اسلامی افزود: در شرایط کنونی تلاش های خوبی در دو کشور برای گسترش همکاری های اقتصادی و تجاری وجود دارد از طرفی دیگر علاوه بر مسائل فرهنگی سنگاپور خواهان گسترش همکاری های فرهنگی با ایران است زیرا ایران با توجه به تمدن غنی، ظرفیت های بالایی در حوزه فرهنگی دارد.

مالکی عثمانی ادامه داد: از طرفی دیگر در زمینه تسهیل تعاملات و روابط گروه های پارلمانی باید گام های مثبتی میان دو کشور ایران و سنگاپور برداشته شود.

وزیر مشاور در امور وزارت خارجه و وزارت دفاع سنگاپور با اشاره به اهمیت تسهیل تعاملات و روابط بانکی میان ایران و سنگاپور گفت: پس از توافق هسته ای در کشور سنگاپور اقدامات لازم برای تسهیل امور بانکی و تجاری میان دو کشور صورت گرفت و در این رابطه مذاکرات میان مسئولان نیز انجام شده است. در شرایط کنونی بانک های سنگاپور به دنبال تعامل و تسهیل روابط بانکی و اقتصادی میان دو کشور هستند.

وی افزود: ایران در راستای توافق هسته ای به تمام تعهداتش عمل کرده و قطعا این مسئله موجب ایجاد اعتماد میان تجار و شرکت های اقتصادی جهت سرمایه گذاری و گسترش روابط تجاری می شود.

وزیر مشاور در امور وزارت خارجه و وزارت دفاع سنگاپور با اشاره به حضور دانشجویان ایرانی در دانشگاه های سنگاپور تصریح کرد: دانشجویان ایرانی دارای استعدادهای بالایی هستند و قطعا گسترش این مسئله باعث تقویت روابط دو کشور می شود و دانشجویان می توانند به عنوان پل های ارتباطی میان دو کشور عمل کنند.

منبع: خانه ملت

منبع: مشرق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۸۱۶۰۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آیا واقعیت‌های اقتصاد با افزایش نرخ ارز همخوانی دارد؟

رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی، کاهش نرخ رشد نقدیندگی به ۲۴ درصد، افت رشد پایه پولی به ۲۹.۶ درصد در کنار تراز تجاری مثبت ۲۰.۶ میلیارد دلاری با افزایش نرخ ارز در بازار آزاد همخوانی ندارد و علت این امر را باید در مؤلفه‌های غیراقتصادی جست‌و‌جو کرد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پس از سپری شدن یک دوره یکساله آرامش و کم‌نوسان در بازار ارز کشور، اوایل زمستان سال گذشته، روند افزایش نرخ در بازار غیررسمی ارز آغاز شد، به‌گونه‌ای که دلار بازار آزاد از 50 هزار و 980 تومان در 10 دی‌ماه 1402 به 66 هزار و 450 هزار تومان در 25 فروردین‌ماه افزایش یافت.

این افزایش نرخ ارز بازار غیررسمی، با واکنش‌های متعددی در میان کارشناسان اقتصادی همراه بود، به‌گونه‌ای که برخی از کارشناسان اقتصادی، افزایش نرخ ارز بازار آزاد را مقطعی و تحت‌تأثیر حوادث غیراقتصادی عنوان کردند، از سوی دیگر، برخی اقتصاددانان ضمن انتقاد از مدیریت ارزی دولت، مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی و سیاسی را به عنوان دلایل تأثیرگذار در افزایش نرخ غیررسمی اعلام کردند.

البته مسئولان بانک‌مرکزی، در مواجهه با افزایش نرخ ارز در بازار آزاد، اساساً از غیرقابل بودن این بازار و سهم اندک در اقتصاد سخن گفتند. محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی دلار بازار آزاد را غیرقابل‌قبول دانست و گفت: این نرخ صرفاً بر اساس انتظارات تورمی ناشی از اخبار منفی شکل می‌گیرد و به‌هیچ‌وجه با واقعیات اقتصاد ما همخوانی ندارد.

اما پیرامون نرخ بازار غیررسمی ارز دو سؤال اصلی شکل می‌گیرد. نخست اینکه چرا دلار بازار آزاد با رشد قیمتی همراه بوده است؟ و درعین‌حال آیا اساساً نرخ غیررسمی ارز تأثیری در بازار کالاها و خدمات خواهد داشت؟

عوامل تأثیرگذار در حفظ ارزش پولی کشور کدامند؟

بررسی پژوهش‌های علمی و اظهارنظر متخصصان علم اقتصاد حکایت از آن دارد که نقدینگی، تراز تجاری، رشد اقتصادی، تورم و برخی عوامل غیراقتصادی نظیر تحرکات سیاسی و تحریم را می‌توان به‌عنوان عناصر اصلی تأثیرگذار در حفظ یا کاهش ارزش پول ملی کشور اعلام داشت.

متأسفانه، ایران در سالیان گذشته تحت‌تأثیر سیاست‌های اقتصادی اشتباه، با رشد نقدینگی شدیدی روبرو بوده است و همین امر بر افزایش نرخ بازار غیررسمی ارز دامن زده است، اما در حال حاضر با کاهش شیب رشد نقدینگی همراه هستیم به‌گونه‌ای که نقدینگی از کانال 42 درصد در مهرماه 1400 به کانال 24 درصد در پایان اسفند 1402 رسیده است.

از طرفی، مؤلفه دیگری که پیرامون حفظ ارزش پولی باید در نظر داشت به متغیر پایه پولی مربوط می‌شود، چرا که این متغیر تأثیر بسزایی بر نقدینگی و در نهایت تورم خواهد داشت، در واقع رشد پایه پولی به افزایش نقدینگی و در نهایت رشد تورم منجر خواهد شد.

از سوی دیگر مطابق با پژوهش‌های علمی صورت‌گرفته، رابطه پایه پولی با تورم بسیار نزدیک‌تر از رابطه نقدینگی با تورم است، به بیانی نسبت رشد تورم با رشد نقدینگی ممکن است نزدیک نباشد؛ اما نسبت رشد تورم با رشد پایه پولی بسیار نزدیک‌تر است.

روند کاهشی رشد نقدینگی و رشد پایه پولی

مطابق با گزارش‌های رسمی، رشد پایه پولی در ابتدای سال گذشته حدود 45 درصد بوده که این میزان در بهمن‌ماه سال 1402، به 29.6 درصد رسیده است؛ لذا پیش‌بینی می‌شود با تداوم روند کاهشی متغیرهای مهمی از جمله رشد نقدینگی و رشد پایه پولی، حفظ ارزش پولی ملی و کنترل نرخ ارز، بیش از پیش قابل تحقق باشد.

ازآنجایی‌که نقدینگی، پایه پولی و سرعت گردش پول را می‌توان مولفه‌های اصلی تأثیرگذار بر تورم دانست، لذا کاهش آن در نهایت به حفظ ارزش پول ملی منجر خواهد شد.

برخی از کارشناسان اقتصادی هم اعتقاد دارند که نرخ ارز ارتباط مستقیمی میان تورم ایران و ایالات متحده دارد، به بیانی فاصله تورم میان دو کشور را باید مبنایی برای افزایش سالانه نرخ ارز در نظر گرفت، با این اوصاف با فرض پذیرش ادعای فوق، کاهش نقدینگی منجر به کاهش تورم ایران و در نهایت افت افزایش نرخ ارز خواهد شد.

با اینحال برخی کارشناسان اقتصادی با تأکید بر انحصاری بودن بازار ارز در ایران و نقش برجسته بانک‌مرکزی در تأمین تقاضاهای موجود در بازار، معتقدند اختلاف تورم ایران و آمریکا مبنای صحیحی برای تخمین نرخ ارز نبوده و برای تحلیل بهتر بایستی به توانایی بازارساز در تأمین بازار ضریب بیشتری داد.

مطابق با آمارهای رسمی داخلی و حتی گزارش‌های رسمی نهادهای بین‌المللی، ذخایر ارزی کشور با رشد قابل‌ملاحظه‌ای همراه بوده است، طبق گزارشات، ذخایر ارز در دسترس ایران از  13 میلیارد و 800 میلیون دلار در سال 2020 به 21 میلیارد و 100 میلیون افزایش یافته است.

علاوه بر این، مطابق با آمارهای رسمی بانک مرکزی، از ابتدای امسال تا 25 فروردین یک میلیارد و 788 میلیون دلار ارز برای مصارف چهارگانه (کالاهای اساسی – واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات – ارز اشخاص – ارزهای خدماتی) در مرکز مبادله ارز و طلا تأمین شده و خود این امر نشان‌دهنده تأمین بدون دردسر ارز برای نیازهای رسمی کشور است.

همچنین مطابق با اعداد اعلامی از سوی مسئولان بانک مرکزی، در سال1401در مجموع65.5میلیارد دلار ارز تخصیص داده شده که این عدد  با رشد 6 درصدی برای سال1402، به69.5 میلیارد دلار رسیده است.

ناترازی بانک‌ها و تأثیر آن در افزایش نرخ ارز

البته پیرامون نقدینگی باید ناترازی بانک‌های را نیز ملاک قرار داد، متأسفانه نظام بانکی کشور به طور روزافزون به افزایش تورم و نقدینگی دامن می‌زد، البته این انتقاد به دولت و بانک مرکزی وارد بوده و تا زمانی که ناترازی بانک‌ها مرتفع نشود باید همواره شاهد افزایش نقدینگی و تورم در کشور باشیم.

هر چند بانک مرکزی در خصوص حل مشکل ناترازی بانک‌ها اقدامات قابل توجهی را صورت داده است، اما با اینحال، این معضل بزرگ اقتصادی همچنان پابرجاست؛ درواقع تأمین مالی 88 درصدی کشور از بانک‌ها، عدم کفایت سرمایه بانک‌ها و اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی به عنوان علل اصلی ناترازی بانک‌ها شناخته می‌شود.

از رشد اقتصادی مثبت تا تراز تجاری کشور

مطابق با گزارش صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی کشور در سال 2023 میلادی برابر با 5.4 درصد بوده است، همچنین نرخ رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت مطابق با اعداد اعلامی از سوی مرکز آمار در پاییز 1402  به ترتیب برابر با 5.1 و 2.5 درصد بوده است.

آنچه مشخص است در اواخر دهه 90 و تحت‌تأثیر کاهش شدید نرخ رشد اقتصادی، شاهد افزایش شدید نرخ ارز بوده‌ایم و حداقل در شرایط فعلی به سبب رشد اقتصادی مثبت، اثر این عامل در افزایش نرخ دلار حذف خواهد شد.

از سوی دیگر در سال گذشته شاهد ترازی تجاری مثبت 20.6 میلیارد دلاری در کشور بوده‌ایم و مطابق با آمارهای گمرکی شاهد رشد 48.6 درصدی واردات اقلام اساسی وارداتی نظیر ذرت دامی، دانه سویا، برنج و روغن دانه آفتابگردان نسبت به سال گذشته از لحاظ وزنی بوده‌ایم.

هر چند این تراز تجاری مثبت تحت‌تأثیر افزایش فروش نفت رخ‌ داده است، اما همین امر نیز حکایت از آن دارد تثبیت و تعدیل نرخ دلار دور از دسترس نخواهد بود، البته دولت باید در مسیری گام بردارد که تراز تجاری کشور بدون نفت نیز مثبت شود و این عامل بیشتر تحت‌تأثیر افزایش مناسبات سیاسی و فعالسازی دیپلماسی اقتصادی خواهد بود.

شواهد بیانگر آن است که متغیرهای اقتصادی کشور در وضعیت قابل‌قبولی قرار دارد، لذا افزایش نرخ ارز را باید در متغیرهای دیگر جست‌وجو کرد، به بیانی حوادث سیاسی نظیر هجوم وحشیانه رژیم اشغالگر صهیونیستی به مردم غزه و حمله ناجوانمردانه اسرائیل به کنسولگری ایران در سوریه را باید عامل مهم افزایش انتظارات تورمی و نوسانات اخیر نرخ ارز دانست.

درواقع، شرایط فوق موجب شکل‌گیری عدم قطعیت و بالا رفتن انتظارات تورمی در میان فعالان اقتصادی و حتی عموم جامعه شده و همین امر به افزایش نرخ ارز در بازار آزاد دامن زده است، اما درهرصورت رهاسازی بازار آزاد ارز و عدم‌پذیرش این نرخ نیز پذیرفتنی نیست، چرا که طبق تجربه، افزایش نرخ در بازار آزاد بر روی بازارهای موازی نظیر سکه، طلا . مسکن تأثیرگذار است.

البته ذکر این نکته در پایان ضروری است افزایش قیمت کالاها به بهانه افزایش نرخ ارز در بازار آزاد به هیچ وجه پذیرفتنی نیست، چرا که ارز مورد نیاز برای واردات عموم کالاهای وارداتی، طبق سازوکار در نظر گرفته شده از سوی بانک مرکزی تأمین می‌شود، ارزی که در حال حاضر حداکثر با نرخ 43 هزار و 567 تومان در اختیار بازرگانان قرار می‌گیرد و فاصله قابل توجهی با نرخ‌های تلگرامی دارد.

انتهای پیام/