به نقل از «تسنیم»

بسیاری از شهرک‌های صنعتی استان محصور نیستند/کاهش درآمدهای شرکت برق

تاریخ انتشار: ۱۶ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۸۱۹۷۲۱

در جلسه کارگروه تخصصی امور اقتصادی و تولیدی استان مرکزی با اشاره به اینکه کاهش درآمدهای شرکت برق عامل کندی تکمیل پروژه پست شهرک مامونیه است تاکید شد: مشکل روشنایی شهرک‌های صنعتی استان مرکزی باید برطرف شود.

به‌گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، جلسه کارگروه تخصصی امور اقتصادی و تولیدی استان مرکزی ظهر امروز به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع استاندار مرکزی و با حضور برخی از مدیران ارشد استانی و تعدادی از صنعتگران برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این جلسه با 8 دستور کار شامل بررسی مشکل تامین برق شهرک صنعتی مامونیه، تحویل شبکه‌‌های روشنایی معابر نواحی و شهرک‌های صنعتی، بررسی چگونگی اجرای ورودی شهرک صنعتی سرمایه‌گذاری خارجی ساوه، بررسی مشکلات تغییر کاربری اراضی شرکت کاریزان خودرو، بررسی علت عدم‌صدور سند مالکیت شرکت ساسان گام دلیجان، بررسی و برطرف کردن موانع دریافت مجوز اجرای پروژه ایزوپروپانول شرکت اکسیر پویان شهرک صنعتی ایبک‌آباد، بررسی مشکل مجتمع خدماتی بین‌راهی آفتابگردان توره با بانک ملی و بررسی مشکل بیمه تامین اجتماعی شرکت صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز همراه بود.

اعضای جلسه پیرامون دستور کارهای جلسه به بحث و تبادل نظر پرداختند و تصمیماتی در رابطه با دستور کارها اخذ شد.

بسیاری از شهرک‌های صنعتی استان محصور نیستند

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان مرکزی با اشاره به مشکل تامین برق شهرک صنعتی مامونیه گفت: تکمیل پست 63، تکمیل شبکه توزیع برق داخل شهرک و تحویل شبکه از مواردی هستند که در این شهرک باید انجام شوند.

مصطفی آمره افزود: تحویل شبکه‌های روشنایی، از سابق رویه به این شکل بود که شبکه‌های روشنایی داخل شهرک ایجاد می‌شد، اما چند وقتی است که می‌گویند باید بابت شبکه‌‌های روشنایی کنتور جدا وجود داشته باشد کهتقاضا داریم که شبکه‌های روشنایی معابر شهرک‌های صنعتی را هم مانند معابر روستایی ببینند زیرا این معابر هم شارع عمومی هستند.

وی تصریح کرد: این درحالی است که حتی بسیاری از شهرک‌های صنعتی استان محصور نیستند و افراد عادی در تمامی شهرک‌ها می‌توانند تردد داشته باشند.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان مرکزی بیان کرد: شهرک سرمایه‌گذاری خارجی ساوه یک‌هزار هکتار وسعت دارد و از 3 سال پیش بحث دسترسی این شرکت به اتوبان ساوه- تهران مطرح بوده و و بیش از دو کیلومتر آن زیرسازی شده و با توجه به اینکه در این شرکت سرمایه‌گذاری به شدت روبه افزایش است و هیئت‌های خارجی مدام در رفت و آمد هستند رسیدگی به این اتوبان امری ضروری است.

حداکثر تا اردیبهشت‌ماه پست 63 شهرک صنعتی مامونیه تکمیل می‌شود

مدیرعامل توزیع برق استان مرکزی هم با اشاره به مسئله شهرک صنعتی مامونیه گفت: حداکثر تا اردیبهشت‌ماه پست 63 این شهرک تکمیل می‌شود، بحث مهم برای توزیع برق تامین منابع است زیرا درآمدهای وصولی توزیع برق در سال 95 نسبت به سال 94 کاهش داشته و از 94.5 درصد به 92 درصد رسیده است.

محمد الله‌داد ادامه داد: در احداث زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی باید بیشتر دقت شود، متاسفانه به‌سبب کمتر هزینه کردن از شبکه‌های هوایی استفاده شده که مناسب مجموعه‌های صنعتی نیست، برای ایمن‌سازی باید به سمت شبکه کابلی برویم و باید توجه داشت که کلاس طراحی خط صنعتی با خط کشاورزی باید متفاوت باشد و بهتر است که از شبکه کابلی و اگر نشد از سیم روکش‌دار استفاده کرد تا خسارت‌های بعدی صنعت را کاهش دهیم.

وی با اشاره به روشنایی معابر شهرک‌های صنعتی گفت: مشکل روشنایی معابر شهرک‌های صنعتی یکی از مسائل کشوری است و برای توزیع برق شارععمومی تعریف ویژه خود را دارد و هرجایی که محصور باشد و نگهبانی داشته باشد جزو شارع عمومی محسوب نمی‌شود و این درحالی است که اغلب شهرک‌های صنعتی استان محصور هستند و جز صنعتگران افراد دیگری در آنجا تردد ندارد.

دیوارکشی کاریزان خودرو بیش از حد معین و خلاف قانون است

عاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع استاندار مرکزی هم با اشاره به مسئله روشنایی معابر شهرک‌های صنعتی گفت: از توزیع برق استان تقاضا می‌شود که در رابطه با شهرک‌های صنعتی همانند استان‌های قزوین و خوزستان عمل کند.

ظفر افشون با اشاره به مسئله تصرف زمین شرکت کاریزان خودرو هم گفت: این شرکت 14 هکتار زیربنا دارد که تغییر کاربری شده ولی 48 هکتار را دیوارکشی کرده که باید تکلیف آن مشخص شود.

معاون امور اراضی استان مرکزی هم با اشاره به مسئله شرکت کاریزان خودرو گفت: دیوارکشی این شرکت تخلف است و باید یا دیوار جمع‌آوری شود یا جریمه و عوارض آن پرداخت شود.

انتهای پیام/

R41371/P1377/S6,73/CT7

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۸۱۹۷۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ممنوعیت هرگونه خرید و فروش اراضی شهرک‌های صنعتی قبل از اخذ پایان کار و اتمام سالن تولید

ایسنا/اردبیل مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل گفت: به منظور جلوگیری از هرگونه رانت و سفته بازی، هرگونه خرید و فروش و تنظیم وکالت نامه‌های تفویض اختیار قبل از اتمام سالن تولید و اخذ پایان کار در شهرک‌های صنعتی ممنوع و غیرقانونی است.

هاشم علایی، هشتم اردیبهشت ضمن بیان این خبر اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌ها و نواحی صنعتی، دفاتر اسناد رسمی موظفند در صدور هرگونه خرید و فروش و وکالت نامه‌های تنظیمی واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی، از این شرکت استعلام و کسب مجوز کنند.

وی افزود: همچنین بر اساس این قانون، هرگونه نقل و انتقال واحدهای تولیدی منوط به اخذ پایان کار و دریافت پروانه بهره برداری از دستگاه‌های ذیصلاح است و خریداران و فروشندگان موظفند نسبت به انجام مراحل نقل و انتقال واحد تولیدی از طریق شرکت شهرک‌های صنعتی اقدام کنند.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل، اجرای این قانون را در راستای جلوگیری از بروز مشکلات آتی برای خریداران و حمایت از سرمایه گذاران واقعی دانست و خاطرنشان کرد: ممکن است برخی از قراردادها دارای مشکلاتی از قبیل بدهی اقساط زمین، ترهین و یا اجرائیات صادره از سوی بانک‌ها، تخلفات ساختمانی، مشکلات زون بندی و زیست محیطی، احتمال فسخی بودن زمین مورد معامله را داشته باشند که وجود هریک از این موارد به طور حتم منتهی به مشکلات آتی برای خریداران خواهد شد.

علایی تصریح کرد: در موارد متعددی مشاهده می‌شود که این نوع خرید و فروش‌ها منجر به طرح پرونده‌های کیفری دایر بر خرید و فروش مال غیر و کلاهبرداری شده که لازم است خریداران ضمن توجه به الزامات قانونی، موارد پیشگیرانه را در خصوص جلوگیری از ضرر و زیان‌های احتمالی در نظر داشته باشند.

انتهای پیام