به نقل از «هدانا»

این دولت بلائی بر سر صندوق توسعه ملی آورد که احمدی نژاد بر سر حساب ذخیره ارزی آورد/نرخ مشارکت اقتصادی به زیر ۴۰ درصد رسیده است

تاریخ انتشار: ۱۷ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۸۲۱۷۷۱

جوان؛ « بررسی سیاست مهار تورم و نقاط ضعف و قوت آن» موضوع گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما بود که احمد توکلی و حسین عبده تبریزی از اقتصاددانان و از اساتید دانشگاه کشورمان به بحث و گفتگو پیرامون آن پرداختند.

عبده تبریزی با اشاره به نرخ رشد اقتصادی بالای ده درصد در کشور اظهار داشت: درست است که بخش قابل ملاحظه‌ای از رشد اقتصادی مربوط به افزایش قابل ملاحظه فروش نفت است که تکرار نخواهد شد برای اینکه ما محدودیت فروش و صادرات نفت داریم اما سالی که گذشت سالی بود که تورم زیر ده درصد است و اشتغال هم ایجاد کردیم‌.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به هیچ وجه نمی توانیم بگوییم که در رکود هستیم

وی با بیان ابنکه طبق تعاریفی که از رکود داریم به هیچ وجه نمی توانیم بگوییم که در رکود به سر می بریم افزود: البته مردم این احساس را ندارند که نرخ رشد ده درصدی در اقتصاد کشور اتفاق افتاده است و علت نیز این است که این رشد باید به طور مداوم ادامه پیدا کند ضمن آن که هنوز بخش قابل توجهی از درآمدهای نفتی به کشور نرسیده که بتوانیم از آن بهره مند شویم.

توکلی نیز با اشاره به آمار متفاوتی که توسط بانک مرکزی و مرکز آمار پیرامون نرخ رشد اقتصادی مطرح می شود، اظهار داشت: مرکز آمار این نرخ را ۷/۲ درصد و بانک مرکزی نیز آن را ۱۱/۴ درصد اعلام می کنند که این اختلاف آماری آمار هر دوی آن ها را زیر سوال می برد.

وی ادامه داد: نرخ رشدی که صندوق بین المللی پول برای ایران در سال های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۷ پیش بینی کرده ۶/۶ درصد است که ۸۸ درصد از این رشد متعلق به فروش بیشتر نفت خام و ۱۲ درصد آن مربوط به بخش غیر نفتی است که البته آن هم متاثر از نفت است.

توکلی با بیان اینکه فروش نفت خام شغل ایجاد نمی کند و در بخش غیر نفتی نیز ظرفیت های خالی داریم یادآور شد: در سال ۹۴ به میزان ۲ میلیون و ۷۳۰ هزار بیکار داشتیم که این رقم در سال ۹۵ به ۳ میلیون و ۲۰۳ هزار نفر رسید؛ بابت نرخ رشد اقتصادی هم می توانیم از دولت متشکر باشیم و هم می توانیم بگوییم این، آن چیزی نیست که دنبالش هستیم.

عبدوه تبریزی در پاسخ به این که از سال ۹۲ تا ۹۵ چند سال را در رکود اقتصادی بودیم اظهار داشت: در اولین سالی که دولت کشور را تحویل گرفت نرخ رشد منفی شد و بعد آمار روی صفر آمد و پس از آن نیز به تدریج رشد اقتصادی مثبت شد.

وی ادامه داد: بحثی که آقای توکلی در مورد اعداد و ارقام متفاوت مربوط به نرخ رشد اقتصادی مطرح کردند باید عنوان کنم که بانک مرکزی پایه را سال ۹۰ و مرکز آمار نیز پایه را سال قبل گذاشته است اما در مجموع ۶۵ درصد نرخ رشد متعلق به بخش نفت است.

نرخ مشارکت اقتصادی به زیر ۴۰ درصد رسیده است

این استاد دانشگاه با بیان اینکه نرخ کسانی که وارد بازار کار می شوند از نرخ شغلی که ایجاد می شود کمتر است اظهار داشت: در دولت قبل تقریبا هیچ کاری نتوانستیم ایجاد کنیم و آن موجودی به این دوره منتقل شد ضمن آنکه بدتر از بیکاری کاهش نرخ مشارکت در اقتصاد است که به زیر ۴۰ درصد رسیده است.

احمد توکلی نیز در بخش دیگری از اظهاراتش درباره اینکه رکود چه خسارت هایی را برای جامعه و تولیدکنندگان دربر دارد گفت: در هر خانه ای دو، سه تحصیل کرده بیکار است ضمن اینکه بیکاری شاغلین موجود نیز منشاء هزاران گرفتاری و ناهنجاری خواهد شد.

وی با بیان اینکه وقتی رکود ایجاد شود تولید و نرخ رشد پایین است گفت: فروش نفت خام تنها منجر به افزایش درآمد ملی می شود البته این افزایش می تواند شغل هایی را نیز ایجاد کند.

عبدوه تبریزی نیز با تاکید بر اینکه سیاست دولت هیچ گاه سیاست انقباضی نبوده بیان داشت: این که دولت نتوانسته به قدر کافی در اقتصاد پول خرج کند ، دلیل این بوده که پولی نبوده که خرج کند.

وی با بیان اینکه بخشی از کنترل تورم حاصل اعمال سیاست های کلی نیست بلکه توان خرید مردم تضعیف شده اظهار داشت: در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۶ حدود ۱۵ درصد در شهرها و ۳۵ درصد در روستاها درآمد مردم آسیب دیده است. ادامه دارد...

منبع: هدانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت hodana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «هدانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۸۲۱۷۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.

به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.