«ناامیدی نسبت به آینده»در ایران
تاریخ انتشار: ۱۷ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۸۲۴۰۳۷
به نوشته وقایع اتفاقیه، «نااميدي نسبت به آينده» از جمله مهم‌ترين دغدغه‌هاي شهروندان و کارشناسان اجتماعي ايران در سال ۹۶ است. نتايج تازه‌ترين گزارش آينده‌پژوهي ايران نشان مي‌دهد که مسائل اجتماعي همچنان در اولويت نگراني‌هاي جامعه ايران نسبت به آنچه قرار است در آينده اتفاق بيفتد، قرار دارد.
افول سرمايه اجتماعي و اعتماد عمومي، بي‌تفاوتي اجتماعي، اخلاق عمومي، امنيت رواني و اجتماعي، حقوق اساسي و حقوق شهروندي ازجمله موارد ديگري است که بايد در اولويت برنامه‌ريزي‌ها و سياست‌گذاري‌هاي دولت آينده قرار گيرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
چالش نااميدي نسبت به آينده ازجمله صد چالشي است که تمام متغيرهاي ذکرشده در اين گزارش به نوعي بر تشديد آن اثرگذارند. نااميدي نسبت به آينده ناشي از مجموعه عواملي است که نه يک شبه که در يک فرايند طولاني‌مدت اثرات سوء خود را بر جامعه ايراني باقي گذاشته است؛ زنگ خطري جدي که به عقيده بسياري از کارشناسان اجتماعي، مي‌تواند زمينه‌ساز آسيب‌هاي اجتماعي چون افزايش روند مهاجرت غيرقانوني، رشد بيماري‌هاي رواني، انزوا و گوشه‌گيري اجتماعي و مواردي از اين دست شود.
دغدغه‌هاي اجتماعي نگراني عمده مردم
چندي پيش بود که مؤسسه آينده‌بان نتايج تازه‌ترين تحقيقات خود در زمينه آينده‌پژوهي سال ۹۶ را منتشر کرد. مؤسسه‌اي که با همکاري مرکز تحقيقات استراتژيک از سال ۹۳ اقدام به انتشار گزارش‌هايي در زمينه مسائل پيش روي جامعه کرده است. در اين پژوهش که از مهر سال ۱۳۹۵ آغاز شد، مسائل ايران در سال ۱۳۹۶ با بهره‌گيري از هفت مسير، شناسايي و با نظر خبرگان اولويت‌بندي شده و در نهايت صد مسئله ايران به ترتيب اولويت شناسايي شدند.
در «آينده‌پژوهي ايران ۱۳۹۶» تعدادي از نهادهاي علمي، پژوهشي و مطالعاتي دولتي و غيردولتي کشور با آينده‌بان همراه شدند و چنانکه گزارش اوليه اين مؤسسه نشان مي‌دهد با دريافت نظرات شهروندان و خبرگان در سطح وسيع‌تري نسبت به سال‌هاي گذشته انجام شده است. بر اساس اين گزارش، مسائل اقتصادي، صنعتي و کشاورزي ۲۲ درصد، اجتماعي ۲۰ درصد، سياسي ۱۷درصد، زيست‌محيطي ۱۰درصد، فرهنگي ۹ درصد، سلامت ۹ درصد، بين‌الملل هفت درصد، علم و فناوري چهار درصد و دين دو درصد از صد مسئله استخراج شده را در سال ۹۶ تشکيل مي‌دهند.
يکي از مزيت‌هاي اين شيوه نظرسنجي اين است که فرم‌هاي آينده‌پژوهي مستقيما توسط کارشناسان، صاحب‌نظران و علاقه‌مندان به مسائل اجتماعي ايران پر شده و دغدغه‌هاي آنان در زمينه آينده ايران در سال ۹۶ منعکس شده است. ضرورت اصلاحات ساختاري اقتصاد، بحران تأمين آب، بيکاري، فساد سيستمي، نااميدي درباره آينده ايران، سرمايه اجتماعي و اعتماد عمومي، بحران ريزگردها، پيامدهاي بحران آب، فقر و نابرابري و رکود و رونق اقتصادي، ۱۰ مورد اولي هستند که در ليست صد چالش اساسي آينده ايران در سال ۹۶ قرار گرفته‌اند.
گسترش ريسک‌پذيری جنسي در بين صد چالش اساسي ايران در سال ۹۶
نگاهي به اين نظرسنجي نشان‌دهنده تغيير اولويت‌هاي شهروندان و صاحب‌نظران درباره مسائل پيش روي ايران است درحالي‌که در سال اول انتشار اين گزارش يعني در سال ۹۳، بحران هسته‌اي و تنش‌هاي سياسي در اولويت مسائل پيش روي ايران بود، در سال ۹۶، مسائل اجتماعي دوش به دوش مسائل اقتصادي در صدر دغدغه‌هاي اجتماعي مردم و صاحب‌نظران قرار گرفته است.
وجود چالش‌هايي چون بيکاري، نااميدي نسبت به آينده، طرح تحول سلامت، مسائل ازدواج و موارد استثنايي چون توجه به گسترش «ريسک‌پذيري جنسي» نشان مي‌دهد دغدغه‌هاي روزمره در بين ايرانياني که علاقه‌مند به پيگيري مسائل اجتماعي هستند تا حد زيادي بر‌اساس واقعيت‌هاي سرسخت اجتماعي تغيير کرده است. از طرف ديگر، توجه به مطالبات اجتماعي مانند حقوق اساسي و حقوق شهروندي، گسترش فساد و تقلب علمي، مسائل معلمان، مناقشات حقوق زنان و بحران کنش جمعي در حوزه محيط‌زيست از جمله موارد مهمي است که ازسوي صاحب‌نظران اجتماعي بايد مورد توجه جدي قرار گیرد.
نتايج اين گزارش نشان مي‌دهد جامعه ايران همچنان با بيم و ترديد به ساختار اقتصادي و مسائل اجتماعي مي‌نگرد. وجود ده‌ها بحران اجتماعي در اولويت صد چالش اساسي حاکي از اين مسئله است که ساختار اجتماعي ايران در طول سال‌هاي اخير با مشکلات عمده‌اي دست به گريبان بوده که هيچ تدبيري براي کاهش آن اتخاذ نشده است. فساد سيستمي که حاصل سياست‌گذاري‌هاي خاص دوران تعديل اقتصادي است و به‌ويژه در سال‌هاي روي‌کارآمدن دولت‌هاي نهم و دهم به اوج خود رسيد، ناشي از به قدرت رسيدن طيف‌هاي خاصي در بدنه مديريت اجرايي بود که همچنان ثمراتش متوجه جامعه بحران‌زده ايران است.
اين مسئله باعث شده سرمايه‌گذاري و توليد در وضعيت نسبتا نامطلوبي قرار بگيرد. کاهش سرمايه‌گذاري و کمبود نقدينگي عملا منجر به تعطيلي بسياري از کارخانه‌هاي صنعتي و بيکاري صدها کارگري مي‌شود که تنها منبع درآمد خانواده‌هايشان هستند. نگراني که جامعه ايران را تهديد مي‌کند ناشي از بيکاري همين کارگران است که زمينه‌ساز آسيب‌هاي اجتماعي ديگر مي‌شود. افزايش آمار طلاق در يک دهه گذشته، افزايش مهاجرت و رشد حاشيه‌نشيني در گوشه‌وکنار شهرها، گسترش فقر و نابرابري در بين طبقات فرودست، چند نمونه از آثاري هستند که فساد سيستمي از خود به‌جا مي‌گذارد.
نتيجه طبيعي تحمل چنين وضعيتي، «نااميدي درباره آينده» است. آن‌چنان که نتايج اين نظرسنجي نشان مي‌دهد، نااميدي درباره آنچه قرار است پس از اتمام تحصيلات دانشگاهي اتفاق بيفتد يکي از مهم‌ترين دغدغه‌هاي جوانان براي ادامه زندگي در ايران است. منحصر شدن آموزش‌ها به آموزش‌هاي نظري و تئوريک در بسياري از رشته‌هاي دانشگاهي و اولويت نداشتن «علم کاربردي» بر «علم دستوري» و همچنين عدم بهره‌گيري از متخصصان در امور اجتماعي، ازجمله مواردي است که موجب شده، نسل جوان ايراني نسبت به آنچه قرار است در آينده اتفاق بيفتد با ديده ترديد بنگرد.
چرا توجه به نتايج آينده‌پژوهي ضروري است
جامعه ايران، از هر جهت يک جامعه در حال گذار است؛ به اين معنا که به‌دليل شرايط خاص سياسي و اقتصادي و همچنين دگرگوني‌هاي اجتماعي در گذار از الگوهاي سنتي به الگوهاي مدرن قرار گرفته است. شايد با همين تعريف بسياري از پژوهشگران اجتماعي، جامعه ايران را همچنان در‌گيرو‌دار گذر از سنت به سمت مدرنيته مي‌دانند.
طبيعي است که در چنين شرايطي، جامعه با بحران‌هاي ساختاري مختلفي دست به گريبان خواهد بود؛ بااين‌حال، راهکارهايي هم براي گذار موفقيت‌آميز وجود دارد که در جامعه ايراني مغفول واقع شده است. ساختار اجتماعي همچنان در مقابل قدرت‌گيري نهادهاي مدني و سازمان‌هاي برآمده از طيف‌هاي مختلف اجتماعي مقاومت مي‌کند و اين مسئله بر دامنه مشکلات اجتماعي، سياسي و اقتصادي جامعه ايران و به تبع آن نااميدي نسبت به آنچه قرار است در آينده اتفاق بيفتد، افزوده است.
آينده‌پژوهي از آن جهت براي جامعه ايران ضروري است که به نخبگان و فعالان سياسي، امکان مي‌دهد با درک چالش‌هاي اجتماعي نسبت به اولويت‌گذاري برنامه‌ها و سياست‌گذاري‌هاي خود دقت بيشتري داشته باشند.
آينده‌پژوهي با مطالعه دقيق آينده پيش‌رو با بهره‌گيري از گردآوري و تحليل شواهد و نظرات کارشناسان و ذي‌نفعان تصويري از آينده پيش روي جامعه قرار مي‌دهد که طي آن گذار از شرايط نامطلوب به شرايط مطلوب با اولويت‌بندي در برنامه‌ريزي‌ها محقق مي‌شود. با اين توضيح، انتشار گزارش‌هايي از اين دست نه‌تنها مي‌تواند به اولويت‌بندي چالش‌هاي اساسي ايران در سال آينده براي سياست‌گذاري‌ها کمک کند بلکه مي‌تواند به‌عنوان بيانيه مطالبات جامعه ايران در انتخابات پيش رو سرلوحه فعاليت کانديداهاي انتخاباتي قرار گيرد.
نقش سازمان‌هاي غيردولتي در انعکاس نارضايتي اجتماعي
نظرسنجي‌ها و انتشار گزارش‌هايي که به مسائل اجتماعي ايران مي‌پردازد، از آن جهت حائزاهميت است که مي‌تواند انعکاس‌دهنده نارضايتي‌هاي اجتماعي از اثرگذاري ساير عوامل محيطي بر ساختار اجتماعي ايران باشد؛ نگراني‌هايي که درباره مسائل اقتصادي و اجتماعي وجود دارند در پيوند با يکديگر هستند و تغيير هر يک از اين متغيرها بر متغير ديگر هم اثر‌گذار است. با اين همه، پراکندگي اين چالش‌ها و عدم همگرايي در به حداقل رساندن اثرات سوء برخي از آنها از جمله مواردي است که تنها از عهده نهادهاي مردمي برمي‌آيد. به همين جهت قدرت‌گيري نهادهاي مدني بايد در اولويت تلاش‌هاي نخبگان اجتماعي قرار گيرد.
وجود حداقل چهار بحران اجتماعي در اولويت چالش‌هاي اساسي ايران در سال آتي نشان مي‌دهد، جامعه ايران تا چه حد نيازمند وجود سازمان‌هايي براي گذار از شرايط کنوني است. سازمان‌هاي غيردولتي ايران که در دو دهه گذشته رشد روزافزوني داشته‌اند به‌عنوان نيروهاي ميانجي در اين بين نقش ويژه‌اي دارند.
اگرچه عوامل ساختاري و محيطي تا حدود زيادي فعاليت آن گروه از سازمان‌هاي مستقلي را که در جهت منافع گروه‌هاي اجتماعي فعاليت مي‌کردند تحت‌تأثير قرار داده و تا حد زيادي محدود کرده است اما اکنون زمان آن فرارسيده که با بازبيني عملکرد سازماني و درنظرگرفتن عوامل محيطي به عملکرد خود، به‌جاي منفعلانه عمل کردن فصل جديدي را در اثربخشي بر مناسبات اقتصادي و اجتماعي آغاز کنند.
منبع: پارسینه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۸۲۴۰۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ما به دنبال تبدیل مجلس سنتی به مجلس نوین هستیم
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست هم‌اندیشی اساتید دانشگاه‌های تهران که به منظور پاسداشت مقام استاد در محل خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد، ضمن تبریک روز معلم به استادان حاضر در جلسه و بیان اینکه شهید مطهری (ره) یک معلم متفکر بود، گفت: این توفیق را داشتم که در زمان تدریس در دانشگاه همزمان در متن جامعه نیز حضور داشتم و واقعاً فاصله بسیار زیادی بین نیازها و مسائل جامعه و دوری دانشگاه‌ها از جامعه را با گوشت، پوست و استخوان خود درک کردم.
ناترازی موجود در کشور امکان حل مسائل را با اشکال مواجه می‌سازد
قالیباف با بیان اینکه علم نافع و علم روز در جامعه مؤثر است، عنوان کرد: علمی که بتواند مسائل و نیازهای جامعه را حل و فصل کرده و از مشکلات جامعه گره‌گشایی کند می‌تواند تأثیر گذار باشد. امروز با ناترازی در حوزه‌های مختلفی همچون انرژی، آب، مالی، جمعیت و توزیع جمعیتی روبرو هستیم چنانچه ۲۴ درصد جمعیت را در یک درصد از خاک کشور متمرکز کرده‌ایم و هیچ علمی در چنین تراکمی با شرایط اقلیمی کشورمان نمی‌تواند بگوید آلودگی هوا، صوت و خاک را حل می‌کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی با یادآوری این مطلب که این اتفاقات یک شبه نیفتاده و مسئولان و جامعه دانشگاهی و اندیشمندان مقصر این موضوع هستند، اظهار داشت: امروز از حکمرانی به‌عنوان موضوعی اساسی صحبت می‌شود که از حکم تشکیل شده است. زمانی که می‌خواهیم حکم را جاری و ساری کنیم به این معنا است که باید از پایین به بالا و با مشارکت مردم باشد نه اینکه از بالا به پایین و یا متمرکز در یک نقطه باشد.
تشخیص علمی به همراه تصمیم سیاسی پایه‌گذار حکمرانی صحیح در کشور است
وی در ادامه با بیان اینکه حکم از دو بخش تشخیص علمی و تصمیم سیاسی تشکیل می‌شود، گفت: زمانی که ترکیب این دو به درستی در کنار هم قرار بگیرد می‌تواند یک حکم جامعه در عرصه‌های مختلف تولید کند و کار پیش برود اما زمانی که تصمیم سیاسی بدون تشخیص علمی و بدون درک شرایط سیاسی صورت گیرد، فاجعه رخ داده و حکمرانی انجام نمی‌شود.
قالیباف یادآور شد: یکی از اساتید بزرگ کشور می‌گوید ما مشکلات فراوانی در کشور داریم اما هیچ مسأله‌ای نداریم از این رو وقتی مسأله نداریم، چیزی برای حل کردن نداریم و به‌دنبال حل مسأله نمی‌رویم همچنین افرادی که قابلیت حل مسأله دارند پیدا نمی‌شوند. ما باید قدرت تبدیل مشکل به مسأله را داشته باشیم و بعد افرادی را بیابیم که قابلیت حل مسأله دارند اما متأسفانه امروز فقط مشکل را از نقطه‌ای به نقطه دیگر می‌بریم و حجم آن زیاد می‌شود اما هیچکدام به مسأله تبدیل نشده تا بتوان آن را با راهکاری حل کرد.
هیچ وزارتخانه‌ای اساسی‌تر و حساس‌تر از آموزش و پرورش نیست
رئیس قوه مقننه با اشاره به جلساتی که با حضور جوانان در آن حضور پیدا می‌کند، گفت: در این جلسات اظهاراتی را از جوانانی متخصص می‌شونم که ۲۵ سال قبل نیز آنها را شنیده بودم. شاید برای آنها تازگی داشته باشد اما همه آنها به گوش من تکراری است.
وی افزود: به اعتقاد من هیچ وزارتخانه و دستگاهی مهم‌تر، حساس‌تر و اساسی‌تر از آن (وزارت آموزش و پرورش) نیست اما طی ۲۰ سال گذشته حدود ۱۷ وزیر و سرپرست به خود دیده است. وزارت آموزش و پرورش از بزرگترین وزارتخانه‌های کشور است که باید برترین مدیران در آن کار کنند. در چنین شرایطی چگونه می‌توان از آموزش، تربیت، اوقات فراغت و آینده کشور گفت.
ایجاد تحول در آموزش و پرورش، پایه ایجاد تحول در کشور است
قالیباف ادامه داد: کافی است در یک دوره ۲۰ ساله به سیستم آموزش و پرورش توجه کرده و تلاش کنیم بر مدار خود قرار گیرد و اگر ۲ دهه این اتفاق بیفتد شاهد تحولی عظیم خواهیم بود. وزارت آموزش و پرورش مهمترین وزارتخانه برای فرهنگ و تربیت است و اگر می‌خواهیم مشکلات هر بخشی را در کشور حل کنیم باید به آموزش و پرورش دقت کنیم.
رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان با بیان اینکه امروز خیلی‌ها برای انجام کاری می‌گویند اعتبار و اختیار ندارند، گفت: به‌عنوان کسی که سال‌ها در این کشور مدیریت کرده‌ام می‌گویم موضوع مالی در اداره کشور قطعاً موضوع هشتم یا نهم ما است و موضوع نخستین و اساسی ما نیست. هر زمان کسی گفت برای انجام کاری نیاز به اعتبار و اختیار دارد قطعاً این فرد در هر جایگاه و تخصصی باشد، معنا و مفهوم کار را نشناخته و صرفاً به دنبال یک فعالیت است. کار در درون خود دو گوهر اعتبار و اختیار را دارد و اگر فردی نتوانست از کار خود این دو گوهر را بیابد، باید بایستد و بداند که کار خود را به درستی انجام نداده است.
فاصله معنادار میان دانشگاه و محیط جامعه کاهش یابد
وی افزود: زمانی دانشجویی به من گفت برای من کاری سراغ دارید؟ به او گفتم دنبال کار هستید یا شغل، که او پرسید آیا تفاوتی دارد و گفتم بله من می‌توانم برای شما کاری پیدا کنم اما نمی‌توانم برایتان شغل پیدا کنم. شغل به معنای استخدام در یک اداره است که فرد وقتی وارد جایگاه خود می‌شود تازه قصد دارد بداند قرار است چه کاری انجام دهد در حالی که باید پیش از اقدام بداند که می‌خواهد چه کار کند.
قالیباف با انتقاد از فاصله معنادار میان دانشگاه و محیط جامعه، بیان داشت: دانشگاه باید در متن جامعه باشد و اگر اینگونه نباشد نمی‌توانیم از این طریق به دنبال مشارکت معنادار باشیم و اینها اشکالات ما است.
خانه اندیشمندان علوم انسانی ظرفیتی برای ارائه راهکار جهت اجرای قوانین کشور
رئیس مجلس در ادامه با بیان اینکه متوسط میزان تحقق عملی قوانین برنامه توسعه‌ای کشور تنها ۳۰ درصد بلکه کمتر از آن است، عنوان کرد: اگر برنامه‌ای هم نوشته نشود و فعالیت‌های روزانه را ادامه دهیم نیز همین اتفاقاتی که امروز افتاده را شاهد خواهیم بود. امروز ما از جمله کشورهایی هستیم که با وجود ۱۲ هزار قانون به لحاظ قانون تورم داریم و مشخص نیست چه میزان از آنها تحقق پیدا می‌کند و کیفیت پیاده‌سازی آنها نیز مشخص نیست؛ این چالش‌ها باید در محیط‌هایی همچون خانه اندیشمندان بررسی شود.
وی با یادآوری این مطلب که امروز باید مجلس و دانشگاه به صورت مرتب و مستمر با هم در ارتباط باشند، اظهار کرد: امروز در مجلس شورای اسلامی امکانات و ظرفیت جمع سپاری هر تصمیمی را برای مردم فراهم کرده‌ایم از این رو چرا نباید این جمع سپاری را دنبال کنیم که البته برای تصویب برخی قوانین از این ظرفیت استفاده کرده‌ایم.
ضریب بالای قابلیت اجرایی قانون برنامه هفتم توسعه کشور نسبت به سایر قوانین برنامه
قالیباف با بیان اینکه بخش‌هایی از قانون برنامه هفتم نیازمند اصلاح است، گفت: قطعاً برنامه هفتم توسعه نسبت به سایر قوانین برنامه، قابلیت اجرایی بیشتری دارد. طبق قانون اساسی یک قانونگذار برای تصویب قوانین و یک مجری برای اجرای قوانین داریم؛ اینکه یک قانون قابلیت اجرا داشته باشد بر عهده قانونگذار است و اگر قانونی به تصویب برسد که قابلیت اجرا نداشته باشد اولین قانون شکن همان قانونگذار است از این رو نیازمند یک کار جمعی هستیم.
رئیس مجلس با بیان اینکه پارلمان دانشجویی در مجلس شورای اسلامی با همین تفکر ایجاد شد، گفت: امروز مجلس شورای اسلامی به صورت جدی به موضوع هوش مصنوعی توجه کرده است و قطعاً در چند روز آینده از اقدامی که در ۱۱۷ سال سابقه قانونگذاری کشور مشابه آن را نداشته‌ایم، رونمایی می‌کنیم که در حوزه تنقیح قوانین است.
مجلس یازدهم سامانه‌های شبیه سازی برای حل موضوعات اقتصادی را دنبال می‌کند
وی در ادامه با بیان اینکه زمانی که پا به مجلس گذاشتم رهبر معظم انقلاب به من فرمودند چند نوبت است که کار تنقیح قوانین روی زمین مانده و به آن توجه نشده است، یادآور شد: امروز به‌صورت جدی سامانه‌های شبیه‌سازی را در حوزه‌های مختلف از جمله اقتصادی دنبال می‌کنیم چنانچه حوزه حمل و نقل را نیز از این طریق هدایت می‌کنیم لذا همین اتفاق می‌تواند در حوزه پایه پولی و بورس هم اجرا شده و تحولاتی ایجاد کند.
قالیباف در ادامه با بیان اینکه ایجاد مرکز نوآوری و خانه خلاق نیز از دیگر اقدامات مجلس شورای اسلامی در دوره یازدهم است افزود: بیش از ۴۰۰ نفر از سراسر کشور را در این حوزه گرد هم جمع کردیم و در نهایت با گروهی از آنها نشستی برگزار کردیم و دیدیم چه ظرفیت‌های جوان و متخصصی در کشور وجود دارد که می‌توانند مشکلات را به مسأله تبدیل کرده و بعد آن را حل کنند.
مجلس یازدهم نظام حل مسائل را در همه استانها با حمایت دانشگاه‌ها و به صورت مردمی دنبال کرد
رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان با بیان اینکه ما در مجلس یازدهم نظام حل مسائل را در همه استانها با حمایت دانشگاه‌ها اما به صورت کاملاً مردمی پیگیری کردیم، گفت: مدرسه حکمرانی نیز بر همین اساس در مجلس یازدهم راه اندازی شد. ما به دنبال تبدیل یک مجلس سنتی به یک مجلس نوین هستیم تا بدانیم جامعه به چه قانونی نیاز دارد. کشور ما تنها یک مجلس برای قانونگذاری دارد که باید در مسائل مختلف این موضوع را نیز در نظر بگیریم و از ظرفیت‌های موجود استفاده کنیم.
وی افزود: ما باید با همکاری یکدیگر بستری را فراهم کنیم که به‌صورت جدی و اساسی به سمت حل مشکلات کشور برویم. با صراحت می‌گویم ما قادر به حل مشکلات کشور هستیم و امروز از اینکه مشکلات کشور همچنان باقی مانده است، ناراحت می‌شویم. ما با تجربیات و با باوری که داریم می‌توانیم اقدامات منطقی انجام داده و مشکلات را برطرف کنیم اما این اتفاق بدون حضور نخبگان، دانشگاهیان، دانشجویان و سرمایه‌گذاران حوزه علمی امکان پذیر نیست.
فاصله ۵ درصدی رشد تولید و رشد مصرف باعث ایجاد ناترازی شده است
قالیباف ادامه داد: امروز زمانی که از حوزه رشد حرف می زنیم ۳.۵ درصد را برای بهره‌وری قرار می‌دهیم اما از این میزان حتی ۲ دهم درصد نیز تحقق نمی‌یابد و تنها منابع انسانی هستند که می‌توانند این ۳.۵ درصد سهم بهره وری را از ۸ درصد سهم آن تحقق ببخشند. ما کشوری هستیم که فقط در حوزه انرژی فسیلی به‌صورت سالیانه ۱۰۴ میلیارد دلار هدررفت داریم که صرفاً با بهره‌وری حل می‌شود.
رئیس قوه مقننه اضافه کرد: در حوزه انرژی اگر بخواهیم یک متر مکعب گاز تولید کرده که ناترازی را از بین ببریم نیازمند ۸ دلار سرمایه‌گذاری هستیم در حالی که برای صرفه‌جویی که راه‌های در دسترس و زودبازده هم داریم تنها کمتر از ۸ سنت سرمایه نیاز است. رشد تولید و رشد مصرف فاصله ۵ درصدی با هم دارد آن وقت می‌گوئیم ناترازی از کجا پیدا شده است.
اجرای قانون برنامه هفتم قادر به بازیابی نیمی از هدررفت انرژی کشور است
وی در ادامه تصریح کرد: ما با اجرای قانون برنامه هفتم می‌توانیم حداقل ۵۰ درصد از هدررفت ۱۰۴ میلیارد دلار انرژی را بازیابی کنیم که نیمی از آن پول کمی نیست. همه منتی که توتال فرانسه بعد از برجام برای ما گذاشت سرمایه گذاری ۴ میلیارد دلاری بود که همان را هم رها کرد. این ظرفیت‌ها نه تنها در یک قدمی ما بلکه در دستان ما است که نیازمند مدیران خلاق، اساتید، دانشگاهیان و دلسوزان حاضر در میدان هستیم.
قالیباف با بیان اینکه این توقع از نخبگان می‌رود که ناامید نشوند، ابراز داشت: ما باید کشور خود را با افتخار و با قدرت نگاه داریم. ما باید در کنار هم بایستیم و با هم گفت‌وگو کنیم. نباید مسائل را رها کنیم و گاهی باید برای رضای خدا بایستیم، چنانچه روزی رزمندگان اسلام برای حفظ میهن به میدان رفتند و برای رضای خدا جنگیدند.
نظرات مختلف کارشناسی باید منجر به گشایش شود و تنش‌زایی نکند
رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان در ادامه با تأکید بر اینکه باید بدون رودربایستی اشکالات را گفت، مسائل را به نقد گذاشت و مطالبه گری کرد، اظهار داشت: من به عنوان مسئول مکلف به پاسخگویی به شما هستم اگر شما مطالبه کنید. امروز در حوزه علوم انسانی که فضای گسترده‌ای دارد قطعاً نظریه‌ها و راهکارهای مختلفی وجود دارد و کارشناسان با یکدیگر رقابت دارند اما باید این رقابت‌ها سالم و سازنده باشد. نظرات و راهکارهای مختلف باید با حفظ انسجام جامعه مطرح شود تا بتواند دست نظام و مسئولان کشور را در حل مسائل بگیرد و به آنها کمک کند.
وی در ادامه با تأکید بر اینکه اگر تعارضات نظرات مختلف نباشد هرگز قدرت حل مسأله را پیدا نمی‌کنیم، گفت: اگر این تعارضات به تنش تبدیل شود مشکل را افزایش می‌دهد. طرح نظرات مختلف باید منجر به گشایش شود و تنش‌زایی نکند.
مرکز پژوهش‌های مجلس متولی ارتباط مجلس با دانشگاه خواهد بود
قالیباف در ادامه با اشاره به جدیتی که مجلس برای ادامه جلسات خود با اساتید و دریافت نظرات آنها دارد، گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس می‌تواند محوریت این کار را داشته باشد و با اولویت علوم انسانی و بعد علوم پایه و سایر علوم‌ها مسائل را پیگیری کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید مجدد بر اینکه برای اجرای حکم نیازمند تشخیص علمی و تصمیم سیاسی هستیم، عنوان کرد: اگر کار علمی به شرایط سیاسی توجه نکند، کار ما ابتر می‌ماند و اگر تصمیم سیاسی، پشتوانه علمی نداشته باشد آن کار به سرانجام نخواهد رسید.
وی افزود: بنده به عنوان رئیس قوه از تمام تصمیماتی که گرفته‌ام دفاع می‌کنم چنانچه در حوزه تبدیل یک مجلس سنتی به یک مجلس نوین گام برداشتم و البته اقدام جمعی داشتیم.
دانشگاه‌ها برای ادامه فعالیت خود نیازمند استقلال هستند
وی با بیان اینکه تحولات امروز در حوزه هوافضا از سوی دانشمندان و دانشجویان این رشته در دانشگاه‌ها انجام شده است گفت: زمانی این کار آغاز شد که ما مکان‌هایی را در کنار دانشگاه‌ها اجاره می‌کردیم تا کار علمی انجام شود و از همانجا بود که در این حوزه پیشرفت حاصل شد.
قالیباف در پایان با بیان اینکه از سال گذشته که موضوع حقوق اعضای هیأت علمی در مجلس مطرح شد، آن را پیگیری کردیم، خاطرنشان ساخت: ما توانستیم در سال گذشته و سال جاری موضوع حقوق اعضای هیأت علمی و قضات را از حقوق کارکنان استثنا کنیم که البته این کار هم مسائل را حل نمی‌کند و باید مسائل مدیریتی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را به صورت اساسی برطرف کنیم. درست است که به کار هیأت امنایی اعتقاد داریم اما باید به دانشگاه‌ها استقلال بدهیم تا به کار خود بپردازند.
در این نشست «نسرین مصفا» استاد تمام دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و رئیس انجمن مطالعات سازمان ملل متحد و فعال حوزه مشارکت اجتماعی زنان، «غلامعلی افروز» استاد ممتاز دانشگاه تهران و چهره برگزیده جایزه علمی علامه طباطبایی (ره)، «کرامت الله زیاری» استاد تمام برنامه ریزی شهری دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران، «محمدحسن احمدزاده» عضو هیأت علمی و مسئول فرهنگی دانشجویان خارجی دانشگاه آزاد اسلامی و «سیدجلال الدین دهقانی فیروزآبادی» استاد تمام روابط بین الملل و معاون پژوهشی و عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی (ره) به بیان مسائل و دغدغه‌های حوزه دانشگاهی به ویژه اساتید دانشگاه پرداختند.
این اساتید بر موضوعاتی همچون توجه به آموزه‌های علوم انسانی برای تعالی جامعه، اخلاق مداری و رعایت کرامت انسانی تأکید کردند. آنها معتقد بودند مشکلات فرهنگی و اقتصادی کشور را می‌توان با اصلاح نظام حکمرانی و ایجاد تغییر و تحول در آن، برطرف کرد. همچنین مجلس یازدهم را پایه‌گذار تصویب قوانین بسیار مؤثر دانستند که اکنون وقت آن فرا رسیده نظارت بر اجرای قوانین را تقویت کند. اساتید حاضر بر این باور بودند که مصوبات مجلس باید فرهنگ محور و خانواده محور باشد تا سایر موضوعات کشور نیز برطرف شود همچنین آنها خواستار رسیدگی به وضعیت اقتصادی اساتید شدند.
کد خبر 6095474
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟