سياست ورزي در ژاپن؛ ميداني که در اختيار مردان است

خبرگزاري آريا - ماهنامه زنان و زندگي: حضور اقليتي زنان در عرصه سياسي ژاپن يکي از نگراني هاي اصلي مردم اين کشور است. سياست در ژاپن عرصه اي مردانه است و مردان سياستمدار قانونگذاراني هستند که مي توانند حضور زنان در اين حوزه را پررنگ تر يا کم رنگ تر کنند. اگرچه قانون هيچ منع جنسيتي را براي فعاليت سياسي زنان قائل نشده اما مشکلات غير سياسي ريز و درشت سبب شده زنان فرصت حضور در اين عرصه را به اندازه مردان نداشته باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در اين ميان ظرفيت محدود مهدکودک هاي ژاپن که شايد در ظاهر بيشترين فاصله را با سياست داشته باشد؛ تاثير قابل تاملي بر کمي نسبت تعداد زنان نامزد انتخابات مجلس اعلا در ژاپن گذشته است.

از 389 نامزد آخرين انتخابات مجلس اعلاي ژاپن تنها 96 تن، يعني کمتر از 25 درصد زن بودند. اين رقم 9 نفر کمتر از انتخابات پيشين بود. در پايان هم تنها 38 کرسي به زنان رسيد. به عبارت ديگر تنها 16 درصد اعضاي مجلس اعلاي ژاپن را زنان تشکيل مي دهند.

معناي اين آمارگيري بيشتر از معادلات رياضي و درصد گرفتن است. تصاحب 16 درصد کرسي هاي مجلس اعلا از سوي زنان به اين معني است که سياستمداران ژاپن بايد شرايط مناسب و سياست هاي تشويقي جدي تري را براي حضور زنان در عرصه سياست اتخاذ کنند.




زنان ژاپن هفتاد سال پيش صاحب حق رأي و شرکت در انتخابات شدند؛ اما از آن زمان تاکنون شرايط تقريبا در حالتي ايستا مانده است. در اولين انتخابات مجلس عوام اين کشور که در سال 1946 برگزار شد، زنان 39 کرسي را از آن خود کردند که معادل 8.5 درصد کل مجلس بود. امروز در مجلس عوام ژاپن تنها 9.5 درصد کرسي ها از آن زنان است. به عبارت ساده تر، در 70 سال گذشته تنها يک درصد به آمار منتخبان مردم از از ميان زنان اضافه شده است. خلاصه کلام، صبر نتوانست به تنهايي پيشرفتي در اين زمينه به ارمغان آورد.

همين رشد حلزوني حضور زنان در عرصه سياست باعث شده که ژاپن از اين لحاظ در قعر جدول گروه 20 قرار گيرد. به دنبال انتقادهاي گسترده در زمينه حضور زنان در جامعه، از اقتصاد تا سياست، نخست وزير «شينزو آبه»، در سال 2013 سياست «زنان در بازار کار» را ارائه کرد. اين طرح با هدف کمتر کردن شکاف جنسيتي در عرصه مديريت در بازار کار ژاپن مطرح شد. در ابتدا بسياري از منتقدان به فشار سياسي پشت اين استراتژي مشکوک بودند و انتظار هيچ پيامد مثبتي را نداشتند. اگرچه پس از سه سال هنوز تعداد کرسي هاي مجلس تغيير نکرده اما شمار زنان بازار کار در اين کشور با خيزي بلند به 66 درصد رسيده است. اين در حالي است که سهم زنان در بازار کار آمريکا 64 درصد است.

کارشناسان بر اين باورند که کاهش نيروي کار در کشور سهم به سزايي در محقق شدن اين هدف داشت. نرخ بيکاري ژاپن در سال گذشته به رقم بي سابقه 3.3 درصد رسيد که نتيجه افزايش 28 درصدي فرصت هاي شغلي است. اگرچه فشار سياسي و اعمال حد دست پايين آمار استخدامي از ميان زنان، عامل عمده در احقاق اين هدف بود.

ريکجو، نوکجو، دوبوجو

ژاپن در چندين سال گذشته شاهد حضور پررنگ تر دختر جوان در رشته هاي فني و کشاورزي بوده است. اين رشته ها پيش تر به طور عمده در سلطه پسرها بوده و رشته هايي مردانه تلقي مي شدند. در تازه ترين آماري که هفته اول سپتامبر سال جاري اعلام شد، دختران ژاپني بيش از 50 درصد دانشجويان رشته کشاورزي را تشکيل مي دهند. حضور دختران در رشته هاي فني تا جايي رسيد که حتي براي آنها اسم هم گذاشتند. دختران دانش آموز در رشته هاي علوم را يکجو، در رشته کشاورزي را نوکجو و دختران دانشجو در رشته عمران را دوبوجو صدا مي کنند.




«ميهارو ماتسوناگا» 16 ساله که يونيفرم مدرسه به تن دارد و اره اي هم قد خودش به دست گرفته، عرق پيشاني اش را پاک مي کند و مي گويد: «اين چيزها اذيتم نمي کند؛ اما دلم مي خواهد مدرک ملي تکنسين فضاي آزاد را بگيرم. خودم مي دانم که بايد قوي باشم. با اين حال همين که پروژه اي را از هيچ به سرانجام برسانم خيلي هيجان انگيز است.»

در دهه 1970 تنها 10 درصد زنان در رشته هاي فني شرکت داشتند؛ اما امروز ژاپن با 40 درصد مشارکت زنان در اين بخش، به خود مي بالد. وزارت آموزش، ورزش، علوم و فن آوري ژاپن اعلام کرده با کم رنگ شدن کشاورزي و کاهش نسل کشاورزان کشور، اين وزارتخانه تصميم گرفته با افزودن امور محيط زيستي به درس هاي دبيرستان، اين رشته را براي دختران هم ارائه کند.

دانشگاه هاي ژاپن هم با همکاري شرکت هاي ساختماني و فراهم آوردن فرصت ساخت و ساز براي دختران و پسران جوان، تلاش دارند آنان را به حضور در بازار دانش و کار تشويق کنند تا انگيزه دانشجويان براي ثبت نام در اين رشته بيشتر شود. دانشگاه ها با قول اينکه نقشه پايان نامه آنان تبديل به خانه يا محل کاري مي شود که به مشتريان بازار املاک و مستغلات فروخته خواهد شد، اين دانشجويان را به تحصيل در اين رشته تشويق مي کنند.

اقتصاد نوپاي زنانه ژاپن

برخلاف شغل هاي سياسي، زنان ژاپني در تاسيس شرکت هاي نوپا (استارت آپز) کشاورزي، مهندسي و علوم رشد سرعتي داشتند. در سال 1991 کمي بيش از 12 درصد شرکت هاي نوپاي ژاپن از سوي زنان بنا گذاشته شده بودند اما امروز در سال 2016 زنان ژاپني تاسيس سالانه 17 درصد اين شرکت ها را در دست گرفته اند.




کارشناسان از تسلط مردان و کنترل 83 درصدي آنان در اين زمينه غافل نيستند؛ اما چيزي که آنان را نگران مي کند، آمار نيست بلکه قوانين دست و پا گير و خود نوشته کمپاني هاي ژاپني است. «ويليام سايتو»، سرمايه گذار و مشاور دولت مي گويد: «ژاپن زنان قابل بسياري دارد اما قوانين خود نوشته کمپاني هاي ژاپني باعث شده دست و پاي آنان بسته باشد و براي پيشرفت و تاسيس شرکت هاي نوپا به خارج مهاجرت کنند.»

«ريکو سکيا» يکي از زنان ژاپني است که براي تاسيس شرکت نوپاي خود به سانفرانسيسکو مهاجرت کرد و الان يکي از مشاوران و سرمايه گذاران شناخته شده سيليکونولي ناست. اريکو، المان هاي کوچک اما معناداري را براي تضمين موفقيت بر مي شمرد: «به زبان مردان سرمايه گذار حرف زدن، خجالت نکشيدن، کمک خواستن از وکيل، حسابدار و استاد، اعتماد به نفس براي بيان ايده ها و عملي کردن آنها براي همه زنان ضروري است. اگر زني بخواهد وارد اين عرصه شود بايد علاوه بر اثبات سودآوري ايده اش، اين مهارت ها را هم بلد باشد تا بتواند ديده شود. عمل، مرحله بعدي اين پروژه هاست.»

مهدکودک ها عوامل بازدارنده

ظرفيت پايين مهدکودک ها يکي از عوامل بازدارنده حضور زنان در بازار کار است. در حال حاضر 400 هزار کودک در ليست انتظار 290 هزار صندلي در مهدکودک ها هستند. خانواده هايي که نتوانند جايي در مهد کودک براي کودک شان بيابند، بدون دا دن حق انتخاب به مادر خانواده، شغل نگهداري از فرزند را به او واگذار مي کنند.

کم بودن حقوق پرداختي در طول دوران مرخصي زايمان از ديگر عواملي است که زنان را از ورود به بازار کار دلسرد مي کند. کارفرما با توجه به سياست هاي داخلي مي تواند از پرداخت حقوق دوره مرخصي زايمان سر باز بزند اما دولت موظف است پرداخت 50 تا 67 درصد حقوق دريافتي کارمند را به عهده بگيرد.




ژاپن صاحب بدترين رتبه

هنگامي که صحبت از شکاف جنسيتي در کشورهاي پيشرفته مي شود، ژاپن يکي از بدترين رتبه ها را دارد. اتحاديه بين المجالس که درباره درصد زنان نماينده در مجلس کشورهاي مختلف در سراسر جهان آمارگيري مي کند، در تازه ترين آمارش که اول آگوست 2016 منتشر شد، اعلام کرد در ميان 193 کشور، رتبه ژاپن در کنار بوتسوانا 157 است. طبق انتخابات دسامبر سال 2014 از ميان 475 نماينده مجلس عوام، 45 نماينده زن – معادل 9.5 درصد – به مجلس راه يافتند؛ همچنين در انتخابات جولاي 2016 از ميان 242 نماينده مجلس اعلا تنها 50 نماينده زن – کمتر از 21 درصد – موفق به راهيابي به اين مجلس شدند.

کشور روندا با نزديک به 64 درصد نماينده زن در مجلس عوام و 38.5 درصد نماينده زن در مجلس اعلا بالاترين رتبه را در جدول مشارکت زنان در مجلس هاي کشورهاي جهان دارد. بوليوي، کوبا، جزاير سيشل و سوئد به ترتيب در رتبه هاي بعدي هستند. شايد اين ليست به راحتي و بي شبهه گوياي اين باشد که پيشرفت اقتصادي هيچ تضميني با خود به همراه نمي آورد که مشارکت زنان در جامعه و سياست هم پيشرفت کند.

نگاهي به رتبه کشورهاي عضو شوراي امنيت سازمان ملل هم نشان مي دهد که قدرت سياسي نيز لزوما تضمين کننده برابري مشارکت زنان در سياست نيست. در اين جدول بريتانيا رتبه 418، فرانسه رتبه 63، چين رتبه 73، آمريکا رتبه 97 و روسيه رتبه 134 را دارند.

ايران در اين جدول با 17 نماينده زن از 289 نماينده، مشارکت زنان را با کمي کمتر از 6 درصد رقم زده و رتبه 175 را به خود اختصاص داده است.

شکاف جنسيتي در سطح مديريتي

با وجود اين جزييات، ژاپن هنوز شاهد شکاف جنسيتي در سطح مديريتي است. کارشناسان بر اين باورند که طرز فکر سنتي «مردان در کار و زنان در خانه» باعث شده اين شکاف جنسيتي ايجاد شود. يک نماينده مرد متاهل ژاپني از زمان راه اندازي کمپ ين انتخاباتي تا بعد از تکيه زدن بر کرسي نمايندگي، بي هيچ پرسش و شبه اي از پشتيباني همسرش برخوردار است؛ اين در حالي است که يک زن ژاپني در اين مسير خود را تنها مي يابد.




«ماري ميورا» استاد علوم سياسي دانشگاه سوفيا مي گويد: «نمايندگان زن پارلمان هم تنها هستند، هم مور د انتقاد قرار مي گيرند که چرا خانه و فرزندداري را در اولويت چندم خود قرار دادند و سياست را پي گرفته اند. سياست کار مردان است. همين هم هست که زنان براي وارد شدن به عرصه سياسي نسبت به مردان، منابع مالي محدودتري دارند.»

«کوجي ناکاکيتا»، استاد علوم سياسي دانشگاه هيتوتسوباشي، به انگيزه پايين حزب هاي سياسي در پذيرفتن زنان در ميان خودي ها (همان مردان فعلي) اشاره مي کند: «اگر قانوني داشته باشيم که حد پايين شمار زنان نماينده را تعيين کند، احزاب مجبور مي شوند اعمال سليقه را کنار بگذارند.

برخي منتقدان مي گويند که اين حد پايين و بالا باعث مي شود حزب هاي سياسي بدون توجه به کفايت و لياقت فقط صرف پر شدن سهميه و براي پر کردن کرسي ها زناني را به مجلس راه بدهند؛ اما واقعيت آن است که بدون قانون، ژاپن به استاندارد جهاني در زمينه برابري جنسيتي نمي رسد.»

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۸۳۲۱۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد عباس عبدی از ممنوعیت دوباره ورود زنان به ورزشگاه ها/اگر جرات دارید مردان را محروم کنید/ آنها فحاشی می‌کنند، زنان‌ محروم می‌شوند؟!

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در پی ممنوعیت دوباره زنان از وورد به ورزشگاه ها، عباس عبدی فعال سیاسی اصلاح طلب در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

مردها فحاشی می‌کنند زنها را محروم می‌کنند. این خلاصه سیاستگذاری علیه زنان است.

خوب اگر جرات دارید مردان را محروم کنید.

27218

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903073