چشم بستن برخطاها،احمدینژاد را وقيح كرده است/احمدینژاد خائن است نه خادم
تاریخ انتشار: ۱۸ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۸۳۲۴۷۸
رویداد۲۴-عضو شورای مرکزی جبهه پیروان خط امام و رهبری بر این اعتقاد است که دستگاه قضا برای سالمسازی نظام باید هرکسی را که متخلف است بدون هیچ ملاحظهکاری مورد بازخواست قرار دهد.
احمدینژاد که ریاست دولت نهم و دهم را بر عهده داشت در نشست خبری روز چهارشنبه خود نشان داد که با روزهای ریاست در پاستور هیچ تغییری نکرده است و همچنان بر همان طبل بگم بگم و رو کردن اسناد میکوبد و حتی از به کار بردن راهکارهایی برای زمان ردصلاحیت احتمالی حمید بقایی بابت انتخابات ریاست جمهوری خبر داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
از او درباره نهي رهبري از حضورش در انتخابات، قهر ١١روزه، تعطيلي روزنامهها و برخوردهاي وزارت اطلاعات دولت او با روزنامهنگاران و فعالان سياسي سؤال شد همه را رد كرد و در عوض قوه قضائیه را به دلیل بازداشت حمید بقایی مورد نکوهش قرارداد و خود را پاکترین دولت در طول 70 سال اخیر کشور دانست.
باگذشت نزدیک به چهار سال از اتمام ریاست جمهوری محمود احمدینژاد و آشکار شدن تخلفات مالی دولت نهم و دهم هنوز مشخص نیست به کدام دلیل قوه قضائیه در خصوص احضار احمدینژاد به دادگاه و محاکمه دولت او سستی به خرج میدهد، البته رئیس دولت نهم و دهم تا به امروز دو بار به دادگاه احضار شده، اما از حضور در هر یک از آنها سرباز زده است و ظاهراً پاسخگویی به قوه قضائیه را چندان جدی نمیپندارد.
احمد کریمی اصفهانی، عضو شورای مرکزی جبهه پیروان خط امام و رهبری، در گفتوگو با رویداد۲۴درباره دلايل تعلل قوه قضاييه در برخورد احمدينژاد گفت: در جایگاهي نيستم كه از دلیل عدم برخورد قوه قضائیه با احمدینژاد مطلع باشم، ولی دستگاه قضا برای سالمسازی نظام باید هرکسی را که متخلف است بدون هیچ ملاحظهکاری مورد بازخواست قرار دهد.
وی در ادامه اضافه کرد: متأسفانه بعضی از خطاکاریهای احمدینژاد که در سیاستهای کلان کشور تأثیرگذار بود، نادیده گرفتهشده روي آن چشم بسته شده است که نتیجه آن صحبتهای وقیحانه او در نشست خبری اخیرش است. احمدینژاد در این نشست مردم را به زمان ناصرالدینشاه برگرداند و تحقیر کرد.
این عضو شورای مرکزی جبهه پیروان خط امام و رهبری در این خصوص تأکید کرد: احمدینژاد علیرغم اصرار خود و اطرافیانش خادم ملت نیست زیرا او در طول دوران ریاست جمهوری خود بزرگترین لطمهها را به کشور وارد ساخت و تمام تلاش خود را به کاربست تا کشور را به سمت دیکتاتوری پیش ببرد زیرا شخصیت ذاتی او دیکتاتورمابانه است و فردی با این ویژگی اخلاقی رفتاری جز این نمیتواند داشته باشد.
کریمی اصفهانی در ادامه یادآور شد: برای احمدینژاد مناسبتر آن است تا نام خائن را بهجای خادم به کاربرد زیرا خیانت از این بالاتر نمیشود که امکانات فراوان کشور را به باد دهد و هیچ پاسخی هم ندهد.
این فعال سیاسی اصولگرا اضافه کرد: در حال حاضر بزرگترین مشکل کشور بحث اشتغال است و در اکثر خانوادهها این مسئله دیده میشود که چیزی جز نتیجه عملکرد دولت احمدینژاد نیست. وضعیت کشور بهخوبی نشان میدهد که با ارائه وجه نقد مختصری نمیتوان مشکلات بیکاری را برطرف کرد و این خود یکی از نمونههای خیانت به کشور و مردم است.
وی در رابطه با کاندیداتوری حمید بقایی و دفاع احمدینژاد از او تصریح کرد: برای نقد احمدینژاد مطلب زیاد است که شاید بتوان از آنیک کتاب نوشت و مردم باید از آنها آگاهی یابند تا بهاشتباه نیافتند. در همین رابطه لازم است تا اضافه شود هرکسی هم که تفکرش بهمانند او است و طرز تفکر احمدینژاد را میپسندد و زیر این بیرق سینه میزند، بهمانند او در گناهانش سهیم است و باید پاسخگو باشد.
این عضو شورای مرکزی جبهه پیروان خط امام و رهبری افزود: متأسفانه عدهای که خطاهایشان بیشتر از رئیسشان نیست با دارا بودن پروندهای سنگین در قوه قضائیه به خود اجازه دادهاند که کاندیداي ریاست جمهوری شوند و بهنظام و دستگاههای مختلف در آن توهین کند، بنابراین روشن است که جایز نیست از کنار خطاهای این افراد بهسادگی عبور کرد.
کریمی اصفهانی دراینباره که به کدام دلیل تا به امروز قوه قضائیه از برگزاری دادگاه احمدینژاد استقبال نکرده است، توضیح داد: این سؤال را باید از قوه قضائیه پرسید، اما احمدینژاد هیچ کاری را بدون هدف انجام نمیدهد و اینکه در نشست خبری دستگاه قضا را موردنقد قرارداد باید دید که با چه نیتی این کار را انجام داده است.
این فعال سیاسی اصولگرا در خصوص تأثیر این عدم برخورد در سطح جامعه اظهار داشت: بهطور طبیعی زمانی که با مقصر برخورد صورت نگیرد زمینه تخلفهای بیشتر او فراهم میشود، بنابراین اولین قدم برای داشتن یک جامعه سالم برخورد با متخلف است.
منبع: رویداد24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۸۳۲۴۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بابک زنجانی امکان استفاده از آزادی مشروط را دارد
رسول کوهپایه زاده در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ درباره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی افزود: مطابق دادنامه قطعی شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور اعلام شده که چنانچه بابک زنجانی بتواند بدهی خود را پرداخت کند مستحق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی است.
وی گفت: همانطور که سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد موکلم مشمول عفو شد و با عنایت به اینکه بیش از ۱۰ سال از مدت حبس میگذرد مطابق قوانین و مقررات موکل امکان استفاده از آزادی مشروط را دارد و دوران زندان به پایان رسیده است.
صبح امروز سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری از نقض حکم اعدام بابک زنجانی خبر داد.
آقای جهانگیر این را هم گفت که مجازات اعدام بابک زنجانی به ۲۰ سال حبس تبدیل شده است.
سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: درخواست تخفیف مجازات بابک زنجانی از سوی دادگستری استان تهران مطرح و با آن موافقت شد.
بابک زنجانی سال ۹۲ به اتهام فساد نفتی بازداشت و پرونده اش در جریان رسیدگی قرار گرفت و تا زمان برگزاری دادگاهها در بازداشت موقت به سر میبرد.
سال ۹۴ دادگاههای رسیدگی به پرونده بابک زنجانی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران کلید خورد و این فرد طی ۲۶ جلسه دادرسی محاکمه شد.
حجت الاسلام محسنی اژهای (سخنگوی وقت قوه قضائیه) ۱۶ اسفند سال ۹۴ اعلام کرد: دادگاه بدوی بابک زنجانی به همراه دو متهم دیگر این پرونده را به اعدام محکوم کردهاست.
همچنین این سه متهم به رد مال مربوط به شاکی (که همان شرکت ملی نفت ایران است) و پرداخت جزای نقدی معادل یک چهارم پولشویی نیز محکوم شدهاند.
۱۶ فروردین سال ۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی به وی ابلاغ و در همان سال به تایید دیوان عالی کشور رسید؛ و در نهایت ۱ اسفند سال ۱۴۰۲ رئیس قوه قضائیه از انتقال اموال خارجی بابک زنجانی به کشور خبر داد.
آقای محسنی اژهای گفت: این محموله از اموال شناسایی شده بابک زنجانی در خارج از کشور که به تهران منتقل شده بنا بر کارشناسیهای اولیه، تکافوی بدهیها و خسارات نامبرده خواهد بود؛ حال اگر بازگشت اموال قبلی را هم افزون کنیم؛ اضافه میآید.