به نقل از «دانا»

دولت‌ها به تنهایی نمی‌توانند بار مقابله با بحران‌ها را به دوش بکشند/ برنامه‌ریزی باید در مرحله قبل از وقوع حادثه انجام شود

تاریخ انتشار: ۱۸ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۸۳۴۱۸۵

نایب رئیس کمیته علمی سلامت همگانی و ایمنی در هشتمین کنگره سلامت در بلایا گفت: دولت‌ها به تنهایی نمی‌توانند بار مقابله با بحران‌ها را به دوش بکشند و مشارکت جامعه جزء جدایی ناپذیر مدیریت کاهش خطر بلایا محسوب می‌شود، اما باید دانست که برنامه‌ریزی‌ها برای مقابله با بحران باید قبل از وقوع حادثه در قالب اقدامات کاهش خطر انجام شود چرا که زمان در مرحله پاسخگویی کوتاه است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از خبرگزاری سینا، کتایون جهانگیری، رئیس دانشکده سلامت، ایمنی و محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و عضو دپارتمان سلامت در بلایا و حوادث این دانشکده باتوجه به برگزاری هشتمین کنگره سلامت در بلایا که در تاریخ 2 تا 4 اردیبهشت ماه سال جاری در مرکز همایش‌های رازی در دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار می‌شود، در ابتدا با اشاره به تاریخچه‌ای از بحران در ایران، اظهار داشت: کشور ما به دلایل مختلف از جمله ویژگی‌های اقلیمی، ژئولوژیک، جغرافیایی، سیاسی در طول تاریخ با انواع و اقسام مخاطرات طبیعی و انسان‌ساخت مواجه بوده و هست.

رئیس دانشکده سلامت، ایمنی و محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی افزود: از این‌رو مدیریت بحران در کشور ما سابقه‌ای دیرینه دارد، اما بنا به تفاوت نوع دیدگاه در مقاطع مختلف زمانی چگونگی این مدیریت متفاوت بوده و بی شک فراز و نشیب های بسیاری را طی کرده است؛ آنچه مسلم است این است که بحران به سوانح و حوادثی اطلاق می‌شود که باعث ایجاد آسیب و تخریب در جوامع شده و فراتر از ظرفیت پاسخگویی آن جامعه به آن حادثه هستند؛ به عبارت دیگر بحران در آن جامعه نیازی را ایجاد می‌کند که مازاد بر ظرفیت پاسخگویی آن جامعه است.

وی با طرح مثالی عنوان کرد: وقتی زلزله‌ای رخ می‌دهد، علاوه بر تخریب خانه‌ها و زیرساختار‌های آن جامعه، شریان‌های حیاتی مثل راه های ارتباطی، تاسیسات مربوط به آب، برق و گاز نیز تخریب می‌شوند، در این شرایط علاوه بر تأمین نیازهای اساسی حادثه‌دیدگان مانند آب، غذا، سرپناه و خدمات بهداشتی، درمانی باید زیرساخت‌های آسیب دیده منطقه هم ترمیم شود که این امر معمولا از توان جامعه آسیب دیده خارج بوده و نیازمند کمک و امدادرسانی از خارج از منطقه دستخوش بلا است.

جهانگیری، ادامه داد: مطابق تعریف سازمان جهانی بهداشت، بحران‌ها در واقع پدیده‌های زیست محیطی تعریف می‌شوند که از چنان شدتی برخوردارند که برای پاسخگویی و مدیریت آنها احتیاج به اخذ کمک از محل خارج از بحران است.

وی با اشاره به تقسیم‌بندی‌های متفاوت بحران تصریح کرد: گاه ما با بحران‌های ناگهانی مانند زلزله یا اپیدمی یک بیمار مواجهیم وگاه بحران‌های تدریجی مانند خشکسالی یا شیوع بیماری‌های مزمن مثل سرطان و دیابت که به تدریج جامعه را تحت تأثیر خود قرار می‌دهند، روبرو هستیم؛ در هر حال بر حسب علل موجد بلایا، مدیریت آن نیز اتخاذ سیاست‌های مدیریتی متفاوتی را می‌طلبد اما آنچه که اهمیت بسیار دارد این است که سه چهارم چرخه مدیریت بحران به مرحله قبل از وقوع اختصاص دارد و فقط یک چهارم آن به فاز هنگام و پس از وقوع اختصاص دارد، در صورتی که بیشتر تلاش‌ها و برنامه‌ریزی‌های سازمان های پاسخگو بر زمان وقوع یا پس از آن تمرکز دارد و به مرحله قبل از وقوع توجه کمتری می‌شود.

وی افزود: مهمترین مرحله برای رویارویی موفق با حوادث و بلایا، تحلیل مخاطرات و شناسایی آسیب پذیری است که این مرحله قبل از فازهای پیشگیری، کاهش اثر و آمادگی قرار دارد؛ به واسطه اهمیت این مرحله، امروزه به جای واژه مدیریت بحران از واژه مدیریت کاهش خطر بلایا استفاده می‌شود چون اعتقاد بر این است که با اتخاذ رویکردهای پیش فعال می‌توان از وقوع بسیاری از بحران های احتمالی کاست.

این متخصص مدیریت بحران عنوان کرد: زمان در مرحله پاسخگویی بسیار کوتاه است و عمده برنامه ریزی و فعالیت‌ها باید در مرحله قبل از وقوع که تحت عنوان اقدامات کاهش خطر از آن یاد می‌شود، انجام گیرد.

وی با عنوان اینکه رهیافت های مدیریتی نسبت به گذشته تفاوت پیدا کرده، اذعان داشت: در گذشته بعد از وقوع بحران با اعزام نیروی امداد، جستجو و نجات به منطقه و سرازیر کردن سیل کمک ها و اقلام امدادی یا اختصاص بودجه های کلان به منظور بازسازی و به بحران‌ها پاسخ می‌دادند، اما درحال حاضر رهیافت‌های مدیریتی در به سمت اتخاذ رویکردهای کاهش خطر سوق یافته است بدین معنا که باید برنامه ریزی و عملکرد ما به‌گونه‌ای باشد که حادثه اتفاق نیفتد یا در صورت بروز حادثه، آسیب‌های کمتری از خود بر جای گذارد.

جهانگیری، با اشاره به رویکردهای مدیریتی موجود برای مقابله با بحران‌ها تصریح کرد: در شیوه سنتی یا لجستیک مدیریت بحران منتظر می‌مانیم تا بحرانی به وقوع بپیوندد، بعد اقدامات لازم را برای مقابله با آن انجام می‌دهیم برای همین به این شیوه رویکرد لجستیک نیز می‌گویند چون سازمان‌های مسئول فقط در پی تهیه اقلام امدادی برای گسیل داشتن به منطقه آسیب دیده هستند؛ اما در رویکرد جامعه محور یا توسعه‌ای دارد، منتظر وقوع بحران نمی‌مانیم بلکه سعی می‌کنیم ضمن جلوگیری از وقوع آنها، با توانمندسازی و ظرفیت سازی در جوامع در معرض خطر، آنها را به جامعه‌ای تاب آور و آماده برای مواجهه با انواع حوادث تهدید کننده تبدیل کنیم.

این عضو دپارتمان سلامت در بلایا و حوادث، گفت: به عنوان مثال چند سال پیش هلال احمر اعلام کرد که هر خانواده ایرانی باید یک امدادگر باشد، بدین معنا که با آموزش فنون امدادگری به یک فرد از هر خانواده می‌توانیم، در صورت بروز بلایا از نیروهای امدادگر آگاه و خودجوش که از بدنه جامعه شکل گرفته‌اند یاری بگیریم که اتخاذ این رویکرد سبب می‌شود به نسبت قابل توجهی از میزان تلفات و آسیب‌ها کاسته خواهد شد.

دولت‌ها نمی‌توانند بار مقابله با بحران‌ها را به تنهایی به دوش بکشند

رئیس دانشکده سلامت، ایمنی و محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: دولت‌ها به تنهایی نمی‌توانند بار مقابله با بحران‌ها را به دوش بکشند و مشارکت جامعه جزء جدایی ناپذیر مدیریت کاهش خطر بلایا محسوب می‌شود؛ بنابراین باید ضمن جلب مشارکت مردم و سهیم کردن آنها در روندهای مدیریتی، از طریق حساس سازی و ایجاد درک مناسبی از خطر، که با آموزش و فرهنگ‌سازی امکان‌پذیر خواهد شد، مردم را در دستیابی به جامعه‌ای ایمن توانمند ساخت.

وی افزود: فرهنگ‌سازی باید از مدارس آغاز شود و در شوراهای محله و در سطح ادارات و سازمان‌ها تسری یابد تا عموم افراد جامعه آگاهی‌ها و توانمندی‌های لازم برای زمان وقوع بحران را کسب کرده باشند.

حادثه دور نیست، باید آمادگی رویارویی با آن را داشته باشیم

جهانگیری، گفت: باید افراد جامعه را آگاه و نسبت به تهدید مخاطرات موجود حساس کنیم و این امر مستلزم درک صحیح از خطراتی است که جامعه را تهدید می کند؛ به عنوان مثال اعضای یک خانواده باید بدانند که در کشور لرزه خیزی مثل ایران که بیش از 70 درصد شهرهای بزرگ آن روی گسل بنا شده در صورت وقوع زلزله چگونه بتوانند خود و اعضای خانواده را حداقل تا سه روز زنده نگه دارند؛ در صورت وقوع حادثه در کجا یکدیگر را پیدا کنند؛ باید مردم را آموزش دهیم که همیشه کیف بقا، کیفی که تا سه روز زنده بودن را تأمین می‌کند را آماده داشته باشند و آن را روزآمد نگه دارند.

این متخصص مدیریت بحران گفت: باید مردم را بدانند که حادثه خیلی دور نیست و در هر لحظه باید آماده رویارویی با آن باشند.

جهانگیری، با اشاره به حاکمیت دیدگاه تقدیرگرایانه در جامعه گفت: نگرش تقدیرگرایانه سبب شده که عامه مردم به جای تدبیر و تفکر برای پیشگیری و کسب آمادگی برای مواجهه با حوادث احتمالی، ضمن انکار مخاطرات تهدید کننده ، برای مقابله با آن چاره جویی نکنند.

وی در ادامه با اشاره به این که در این زمینه قوانین بسیاری وجود دارند، اما به دلیل فقدان ضمانت اجرایی، از کارآیی مناسب برخوردار نیستند، گفت: در طی سالیان اخیر مبحث کدهای ساختمانی و توجه به کاربری اراضی برای پیشگیری از وقوع بحران ها مطرح بوده اما متاسفانه به دلیل سهل انگاری سازمان های مسئول و نیز ضعف سیستم های نظارتی، اصول ایمنی در ساختمان‌ها رعایت نمی شود.

جهانگیری، متذکر شد: به عنوان مثال ساختمان‌های بیش از پنج طبقه باید مجهز به سیستم اطفای حریق باشند که در سازه‌های جدید این قانون رعایت می‌شود اما در ارتباط با سازه‌های قدیمی که درصد قابل توجهی از ساختمان‌های شهرها را تشکیل می‌دهند، تعیین تکلیف نشده است.

این متخصص مدیریت بحران درباره اثرات کنگره‌های بین‌المللی بحران تصریح کرد: چنانچه خروجی کنگره‌های بین‌المللی بحران به یک سند اجرایی ختم شود و مشکلی را برطرف کنند، بسیار مفید خواهند بود، این کنگره‌ها فقط نباید به منظور انتفاع علمی باشد بلکه باید هدف از برگزاری آن، طرح مشکلات و حل مسئله باشد؛ باید افراد مطرح و صاحب‌نظران درسازمان های پاسخگو و همکار دور هم جمع شده و با بررسی و نقد آزادانه و به دور از هر گونه تعصب یا سوگرایی درس های آموخته شده و بحران های تکرارشده را به چالش بکشند.

این متخصص مدیریت بحران با اشاره به عدم توجه به درس‌ آموخته ها در کشور گفت: علت فقدان درس‌های آموخته شده در این است که مدیران نمی‌خواهند ضعف‌های دوره مسئولیت خود را مطرح کنند، در نتیجه در ارتباط با بحران‌هایی که رخ داده با کمبود و گاه فقدان مستندات روبرو هستیم.

وی با تأکید بر این مطلب که به دلیل ترس از محکوم شدن به بی‌کفایتی مستندنگاری خوبی نداریم، گفت: وجود چنین دیدگاهی بر همکاری‌های بین بخشی و ارتقای وضع موجود اثر سوء گذاشته و متاسفانه همان حوادث به شکلی دیگر تکرار می شوند.

انتهای پیام/

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۸۳۴۱۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش رشد نقدینگی به تنهایی موجب مهار تورم نخواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر هشتمین پیش‌نشست از سلسله نشست‌های همایش ملی «مسئله تورم در ایران؛ ریشه‌ها، آثار و سیاست‌ها» با عنوان «واکاوی علل تورم و راهکارهای کنترل آن در ایران» توسط پژوهشکده اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با همکاری معاونت پژوهشی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی (ره) در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، برگزار شد. عباس شاکری عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی (ره) یکی از مهمانان این بخش از نشست بود که درباره تورم و نقدینگی نظرات خود را بیان کرد.

اقتصاد ایران در گرداب تورم؛ قمار ناعادلانه‌ای که اکثریت مردم را قربانی می‌کند

شاکری افزود: نزدیک به چهار دهه است که اقتصاد ایران با معضل تورم دست و پنجه نرم می‌کند. اگرچه در دوران جنگ نیز تورم به حدود بیست و یک درصد رسیده بود، اما شتاب تورم از سال ۱۳۹۶ به طور چشمگیری افزایش یافته و به یک «بازی اجتماعی» تبدیل شده است. در این بازی قواعد به گونه‌ای تعریف شده و نتایج به گونه‌ای رقم می‌خورد که گویی عده‌ای خاص، برندگان و عده‌ای دیگر، بازندگان مطلق هستند. اگر بخواهیم با دیدگاه بدبینانه به این موضوع نگاه کنیم، می‌توان آن را به قمار تشبیه کرد. در این قمار، تعداد محدودی از افراد سود کلانی می‌برند و افراد زیادی ضرر می‌کنند. این امر نوعی خاص از تورم را به وجود می‌آورد.

وی با اشاره به اینکه هر سه نوع تورم ناشی از فشار تقاضا، فشار هزینه و تورم ساختاری در ایران تجربه شده است، افزود: برای مقابله با تورم، سیاستگذاران باید به طور دقیق نوع تورم غالب را شناسایی کرده و اقدامات مناسب را برای مهار آن انجام دهند. بعد از نظر فریدمن در خصوص بستن سرمنشا پول، ده‌ها جانشین برای پول خلق شده و بعد از دهه ۱۹۷۰ با آزاد شدن منابع مالی در اقتصاد رابطه نقدینگی و پول بسیار پیچیده‌تر شده است. در واقع تا پیش از دهه ۱۹۷۰، رابطه بین پول و کالا نسبتاً واضح و ساده بود. با این حال، با ورود منابع هنگفت به بخش مالی و نوآوری‌های متعدد در این حوزه، رابطه نقدینگی با پول به طور فزاینده‌ای پیچیده و غیرشفاف شده است.

آیا افزایش یا کاهش نقدینگی عامل اصلی تورم در سال‌های اخیر است؟

این عضو هیئت علمی دانشگاه با بیان اینکه رابطه میان پول و قیمت‌ها به سادگی زمانی که در نظام استاندارد طلا، پول کالای اولیه و حتی پشتوانه تولید بود، نیست، افزود: پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸، فدرال رزرو برای جلوگیری از فروپاشی سیستم مالی، اقدام به خرید دارایی‌های مشکوک‌الوصول و وام‌های پرخطر بانک‌ها کرد. این امر منجر به تزریق نقدینگی به سیستم مالی و افزایش حجم پول در گردش شد. اما با وجود افزایش قابل توجه نقدینگی در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹، شاهد تورم چشمگیری نبودیم.

شاکری بیان داشت: یکی از تحلیل‌های متداول، افزایش نقدینگی را عامل اصلی تورم در سال‌های اخیر می‌داند. در صورتی که ادعای افزایش نقدینگی به عنوان عامل اصلی تورم نیازمند بررسی دقیق و مراجعه به شواهد متقن است. اما بررسی روند نقدینگی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد نرخ رشد نقدینگی در سال‌های گذشته نوسانات قابل توجهی داشته است. به طوری که در سال ۱۳۸۵، نرخ رشد نقدینگی ۴۰ درصد بود، در سال ۱۳۸۹ که به عنوان پیک این دوره شناخته می‌شود، این نرخ به همان ۴۰ درصد رسید و در سال گذشته نیز این رقم به ۳۲ تا ۳۳ درصد کاهش یافت.

حدود ۸۰ درصد از نقدینگی کشور را سپرده‌های بانکی تشکیل می‌دهند

وی با بیان اینکه برخی معتقدند که این نوسانات ناشی از انباشت نقدینگی و تورم نهفته است، اضافه کرد: تورم نهفته به سرعت گردش پول مرتبط است. اگر سرعت گردش پول از روند طبیعی خود پایین‌تر بیاید، به معنای خوابیدن پول و عدم گردش آن در اقتصاد است. نکته حائز اهمیت این است که حدود ۸۰ درصد از نقدینگی کشور را سپرده‌های بانکی، به خصوص سپرده‌های پس‌انداز بلندمدت، تشکیل می‌دهد. ۷۴ درصد از این سپرده‌ها نیز در اختیار ۱ درصد از سپرده‌گذاران است. این سوال مطرح می‌شود که چگونه می‌توان این نقدینگی را فعال کرد؟ آیا امکان توزیع ناگهانی این ۷۴ درصد سپرده در بین سایر سپرده‌گذاران وجود دارد؟ چه سازوکاری برای این کار باید در نظر گرفته شود؟

این عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینکه سهم حقوق‌بگیران ثابت در صنایع کوچک و متوسط از ارزش افزوده کل کاهش یافته و قدرت خرید آنها پایین آمده است، افزود: این امر نشان می‌دهد که مطابق با ضریب کشش تقاضای غیرقابل‌انعطاف، سهم مسکن و مواد غذایی در بودجه خانوار افزایش یافته است. بنابراین، صرف افزایش نقدینگی یا بحث درباره استفاده دولت از تنخواه گردان، کافی نیست. در واقع، دولت نیازمند اصلاحات ساختاری در نظام بودجه‌ریزی خود است.

شاکری اظهار داشت: اما بررسی بودجه سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که با وجود تورم بالای ۴۰ درصد، رشد بودجه ۲۵ درصد بوده است. بدیهی است که در چنین شرایطی، سهم آموزش و پرورش، بهزیستی و پروژه‌های عمرانی باید کاهش یابد. این امر نشان می‌دهد که سهم دولت از GDP افزایش نیافته است. البته اگر بتوانیم بودجه را شفاف و منضبط کرده و موارد غیرضروری را حذف کنیم، اقدام مثبتی خواهد بود.

صرف کاهش نقدینگی بدون توجه به علل ریشه‌ای، منجر به کاهش تورم نخواهد شد

وی در ادامه گفت: به عقیده من، از سال ۱۳۹۶ تاکنون یا به نوعی از سال ۱۳۹۱ به بعد و به طور خاص از زمان آغاز برنامه‌های اصلاحات ساختاری شاهد پویایی‌هایی در تورم هستیم که به صورت ماندگار درآمده‌اند. تا زمانی که به ریشه‌های این پویایی‌ها پی نبرده و درک نکنیم که چگونه شکل گرفته‌اند، سیاستگذاری‌های مؤثر در این زمینه امکان‌پذیر نخواهد بود. این امر به معنای آن نیست که هر دولت جدید صرفاً عملکرد دولت قبلی را نقد کرده و به دنبال ارائه رهنمودهای صرف از سوی دولت‌های قبلی به دولت‌های بعدی باشد. بلکه همه ما، به عنوان بخشی از این جریان، باید در قبال این چالش پاسخگو باشیم و با بررسی عمیق عوامل مؤثر، ریشه‌های این پویایی‌های تورمی را آشکار سازیم.

این عضو هیئت علمی دانشگاه افزود: تا زمانی که به عواملی که این روند را شکل داده‌اند توجه نکنیم، به هیچ وجه با وجود وعده‌های کاهش تورم، شاهد کاهش نرخ آن نخواهیم بود. از یک سو، از بانک‌ها خواسته می‌شود که وام‌های ازدواج و کمک‌های مالی به بنگاه‌های تولیدی تعطیل‌شده ارائه کنند؛ از سوی دیگر، سیاست‌های انقباضی اعمال می‌شود و پس از چند ماه، بنگاه‌ها با کمبود سرمایه در گردش مواجه می‌شوند. در این میان، تلاش می‌شود تا به مسئولین القا شود که با کاهش چند درصدی نقدینگی، تورم نیز کاهش یافته است. اما این در حالی است که صرف کاهش نقدینگی، بدون توجه به علل ریشه‌ای، منجر به کاهش تورم نخواهد شد.

برای مهار تورم و کاهش آن، به یک اراده جمعی و قدرتمند نیاز داریم

شاکری با اشاره به نقش کلیدی پول به عنوان ابزاری در دست بازیگران مختلف اقتصادی و اجتماعی، از جمله دولت، گروه‌های ذینفع و نظام بانکی، گفت: ضروری است که به منظور بررسی دقیق و جامع عوامل مؤثر بر تورم، به تحلیل و بررسی این عوامل بپردازیم. این بررسی باید شامل تحلیل ذینفعان، نظام بانکی و مسیری باشد که به پدید آمدن این وضعیت انعطاف ناپذیر و پایدار منجر شده است.

وی اضافه کرد: برای مهار تورم و کاهش آن، به یک اراده جمعی و قدرتمند نیاز داریم. در غیر این صورت، وضعیت فعلی همچنان ادامه خواهد یافت و انتظار حل این معضل پیچیده صرفاً از طریق اقدامات مدیران، بدون در نظر گرفتن ساختارها و زمینه‌های موجود، غیرواقع‌بینانه خواهد بود. علاوه بر این، اتکا صرف به احساسات و تعهدات فردی در حل این معضل کافی نیست و می‌بایست اقدامات مدبرانه و مبتنی بر تحلیل دقیق و بررسی عمیق عوامل مؤثر، در دستور کار قرار گیرد.

ذینفعان تورم با استفاده از رسانه‌ها سعی در مشروعیت بخشی و توجیه تورم دارند

شاکری افزود: ضروری است که با توجه به تورم فزاینده‌ای که در حال حاضر با آن مواجه هستیم، به این نکته توجه داشته باشیم که این وضعیت شبیه به یک بازی قمار اجتماعی است که در آن تعداد محدودی از افراد برنده و اکثریت بازنده هستند. ذینفعان مختلف که رها نمی‌کنند! مگر می‌شود رها کنند؟ اینها جز جدایی‌ناپذیر این بازی قمارگونه هستند و در تداوم این وضعیت نقش دارند. بی‌شک، در این بازی اجتماعی تورم، نقش رسانه‌ها نیز پررنگ و انکارناپذیر است. اینها رسانه دارند نه یکی نه دو تا بلکه شاید هزاران سایت داشته باشد. اگر این عوامل را نادیده بگیریم، هرگز نمی‌توانیم به یک تحلیل دقیق از وضعیت تورم دست پیدا کنیم و در مهار آن موفق شویم.

این عضو هیئت علمی دانشگاه تاکید داشت: طبیعتاً، آن رسانه‌ها و افرادی که در این امر با یکدیگر همراهی می‌کنند، حتی حاضرند از میان نظریه‌های تاریخی، نظریه‌هایی را برگزینند و به کار گیرند که سعی در مشروعیت بخشیدن به تورم باشد. چرا که برای توجیه وضعیت موجود، حتی از تحریف نظریه‌های تاریخی نیز دریغ نمی‌کنند. این توجیه‌ها، به جای ارائه راه‌حل‌های واقعی، صرفاً به بازتولید و تکرار مشکل دامن می‌زنند و مانع از یافتن راه حلی مؤثر برای این معضل اجتماعی می‌شوند. اما صرف نظر از توجیهات، این امر یک معضل اجتماعی است که باید به راه‌حلی اساسی منجر شود.

کد خبر 6089785 محمدحسین سیف اللهی مقدم