به نقل از «جماران»

شیخ نشین های عربی با گلدان های ایرانی صاحب جزیره می شوند!

تاریخ انتشار: ۱۸ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۸۳۵۱۰۶

به گزارش جماران ؛آب و خاک یک کشور با پول و امتیاز قابل معامله نیست، مگر اینکه تنها تعدادی خیانتکار چنگال هایشان را به سمت داشته های خدادادی یک کشور نشانه روند.

*خاک حاصلخیز و کشاورزی در معرض نابودی

تولید خاک حاصلخیز و کشاورزی نزدیک به ۶۰۰ سال زمان نیاز دارد و با قاچاق خاک حاصلخیز به مرور بستر کشاورزی در معرض نابودی قرار می گیرد‌.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آمار دقیقی از میزان قاچاق خاک حاصلخیز و کشاورزی به کشورهای منطقه در دست نیست، اما بررسی ها در خصوص واقعیت قاچاق خاک از ایران، دست قاچاقچیان خاک را رو می کند که البته این مساله هم تاثیری در جلوگیری از قاچاق این ماده با ارزش نداشته است.

*قاچاق خاک از کجا آب می خورد؟

حساسیت ها و محدودیت ها برای صادرات خاک، نخستین بار از زمانی شروع شد که در ۳ سال گذشته سفیر ایران در قطر از نهایی شدن قرارداد فروش خاک کشاورزی به این کشور برای تولید محصولات کشاورزی آن‌ها خبر داد که در همان زمان هم اجازه کار صادر نشد و حامی قانونی کردن صادرات خاک در عمل بخش خصوصی بوده است.

صادراتی که سوددهی زیادی برای تاجران خاک داشت

رسانه‌ها در اواخر سال ۹۲ برای قانون سازی صادرات با انتقادات یکپارچه کمیسیون کشاورزی مجلس خبرهای مربوط به صادرات خاک کشاورزی ایران به برخی کشورهای عربی را علنی کردند. صادراتی که به صورت غیر قانونی و در خلأ قانون و نظارت لازم رخ می داد و در ردیف های صادراتی کشور نبود.

بر اساس اعلام رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران، در سال ۹۰ معادل ۷۵ هزار تن خاک به ارزش ۷/۵ میلیون دلار و در سال ۹۱ معادل ۱۴۰ هزار تن خاک به ارزش ۲۳ میلیون دلار با کد تعرفه ۲۵۰۸ با عنوان صادرات غیر نفتی صادر شده است. همچنین بر اساس گزارش رسمی خانه معدن ایران در سال ۹۰، حدود ۱۵۰ هزار تن انواع خاک‌های صنعتی از جمله فلدسپار و کائولن کلوخه و دانه بندی به کشورهای حاشیه خلیج فارس صادر شده است که به لحاظ اقتصادی اهمیت چندانی ندارد، در حالی که خاک فرآوری شده این گروه هم اکنون سهم قابل توجهی از تجارت دنیا را تشکیل می دهد.

قانون درباره فروش خاک چه می‌گوید؟

قانون برنامه چهارم به صراحت به بحث ممنوعیت فروش خاک کشاورزی اشاره کرده است و بر اساس قوانین موجود، صادرات خاک صنعتی هم تنها با اخذ مجوز از وزرات صنعت، معدن و تجارت امکان پذیر است اما با وجود صراحت قانونی در بحث ممنوعیت فروش خاک شیرین، هنوز کسی در برابر صادرات این سرمایه ملی از مبادی رسمی به کشورهای قطر و امارات پاسخ قانع کننده‌ای نداده است.

بر خلاف گفته برخی از کارشناسان که اعلام می کنند محدودیت های صادرات خاک حاصلخیز کمتر از 3 سال است که به طور جدی دنبال می شود، پرویز فتحی معاون دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست می گوید: صادرات خاک کشاورزی هیچ وقت آزاد نبوده و خاک نباتی همیشه جزء کالاهای ممنوعه صادراتی بوده است‌. کالای ممنوعه هم نرخ ندارد، بنابراین با هر قیمتی به کشور می رسد.

استان بوشهر در حوزه صادرات خاک ایران، تنها محدوده‌ای است در کشور که گمانه زنی هایی مبنی بر صادرات خاک کشاورزی از آن در سال های گذشته شده است. استان بوشهر دارای ۳۲۰ هزار و ۴۳۵ هکتار اراضی قابل کشت است که سطح زیر کشت اراضی کشاورزی ۲۳۴ هزار و ۴۸ هکتار، سطح زیر کشت محصولات زراعی ۱۸۹ هزار و ۴۶۵ هکتار و سطح زیر کشت محصولات باغی نیز ۴۴ هزار و ۵۸۳ هکتار است. از سوی دیگر هزینه انتقال خاک از استان‌های جنوبی برای تاجران خاک ایران بالا نیست و امکان صادرات (حتی غیرقانونی) برای آن ها وجود دارد. این در شرایطی است که استان بوشهر جزء استان های فقیر محسوب می شود و امکان خاکبرداری و برداشت خاک در آن، بدون آسیب زدن به آینده کشاورزی این منطقه وجود ندارد.‌

فرسایش خاک به بهای ساخت جزیره پالم آنلیز

محموله‌های خاک ارسالی از ایران برای ساخت جزایر مصنوعی و تفریحی در دبی و کشورهای حاشیه خلیج فارس مورد استفاده قرار گرفته است. جزیره پالم آنلیز یکی از ده‌ها جزیره‌ای است که شیخ نشین های عرب برای به دست آوردن سود کلان از خاک ایرانی برای ساخت آن استفاده کردند و متأسفانه علی‌رغم هشدارهای مربوط به عواقب صادرات و فرسایش خاک، صادرات این ماده مهم در کشور همچنان ادامه دارد.

هشدارهای محیط زیستی خبر از فرسایش 7 برابری خاک در ایران نسبت به میانگین جهانی می دهند و هنوز هم این آمار تلخ و جریان به خطر افتادن آینده محیط زیست و تامین مواد غذایی در ایران نتوانسته مسئولان را برای برخورد قاطع با قاچاقچیان مجاب کند، علی‌رغم تمام این هشدارها در کشور، صادرات انواع دیگر خاک از جمله «بنتونیت وچیت» همچنان ادامه دارد.

خاک چیت از سوی کشورهای عربی برای صنعت کاشی و سرامیک سازی از استان های شمال شرقی کشور مانند بیرجند خریداری می شود اما در نهایت تجار عرب با فروش چند برابری آن به صنعتگران اروپایی، سود فروش این خاک را در جیب خود می ریزند، چراکه خاک چیت ازسوی عرب ها به نرخ هر کیلو ۱۰هزار تومان خریداری و با قیمت ۷۰۰ هزار تومان به فروش می رسد. این تنها بخشی از واقعیت تلخ تجارت سیاه با خاک با ارزش ایران است. واقعیت ها زمانی ما را به عمق این مشکل راهنمایی می کنند که آمارها از صادرات ۸۹۰ هزار تنی خاک طی سال‌های ۹۰ و ۹۱ خبر می دهند.

خاک چیت به دو صورت قاچاق از مبادی غیرقانونی و یا در قالب صادرات گل و گیاه از ایران به کشورهای حاشیه خلیج فارس به ویژه امارات قاچاق می شود. خاک چیت که مرغوب ترین خاک است، خاک قهوه ای جنگلی و خاک رویشگاه های گونه های گیاهی که دارای مواد آلی قابل توجهی است از جمله خاک هایی است که هر سال میلیون ها تن از آن‌ها قاچاق می شود و با قیمت های کلان به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به فروش می رسد. گفتنی است؛ از خاک چیت بیشتر برای پرورش قارچ استفاده می شود.

بین خاک هایی که در ایران وجود دارد خاک استان های آذربایجان، خراسان، مازندران و برخی از شهرهای جنوبی حاصلخیز است که برای آن ها میلیون ها دلار سود اقتصادی در پی دارد.

به گواه برخی مسئولان قانونگذار با این رویه برخورد قانونی شده است اما به نظر می رسد همانند دیگر پدیده های قاچاق، این نوع از صادرات با چنین روندی هنوز ادامه دارد، چرا که فعالان این عرصه به دلیل سود کلانی که در سال های اخیر از طریق فروش خاک به دست آورده‌اند، تلاش کردند تا با اعمال قدرت، این رویه را قانونی کنند و در مجلس قانونی برای فعالیت‌های خود داشته باشند.

منبع: جماران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۸۳۵۱۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صادرات محصولات کشاورزی از مرز ۶.۲ میلیارد دلار گذشت

به گزارش قدس آنلاین، حامد نجفی علمدارلو افزود: همزمان با مدیریت مصرف و کاهش واردات، برنامه‌ریزی صورت گرفته منجر به بهبود تجاری این بخش به میزان بیش از ۲ میلیارد دلار شده است.

قائم‌مقام معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: بر اساس آمار گمرک، صادرات محصولات کشاورزی در سال گذشته ۶.۲ میلیارد دلار بوده که نسبت به سال ۱۴۰۱، یک میلیارد دلار افزایش را نشان می‌دهد.

نجفی گفت: همچنین میزان واردات در بخش کشاورزی در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱، یک میلیارد دلار کاهش و در مجموع تراز تجاری ۲ میلیارد دلار بهبود یافته است.

وی با بیان اینکه کارشناسی‌های انجام شده نشان می‌دهد مراقبت از شرایط فوق و تداوم آن نیازمند افزایش تولید است، افزود: تامین مالی، ریالی، ارزی و به‌هنگامِ زنجیره تامین محصولات کشاورزی، راهکار اساسی رشد تولید است.

قائم‌مقام معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: ارزش افزوده بخش کشاورزی با صادرات آن رابطه دوطرفه دارد و تجارب موفق نشان داده است، اختصاص ارز به نهاده‌های تولیدی بخش کشاورزی، اگر به لحاظ زمانی در اولویت تامین و تخصیص قرار گیرد، منجر به کاهش واردات محصول نهایی و افزایش صادرات می‌شود.

منبع: خبرگزاری ایرنا