نظام بانکی ایران آذر ۹۶ کاندید سکته مالی است/ زیاده‌روی روحانی در پرداخت سود سپرده
تاریخ انتشار: ۱۹ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۸۴۰۲۹۲
محمد حسین ادیب پژوهشگر ریسک است. او در گفت وگویی به پیش بینی وضعیت اقتصادی ایران در حوزه های مختلف پرداخته است. او معتقد است نظام بانکی ایران در آذر 96 کاندید سکته مالی است. همچنین در سال 97 ریسک از بانک به سپرده گذار منتقل می شود.
او پیش بینی می کند که مهم ترین عامل تورم در آینده افزایش قیمت کالاهایی است که تا کنون متناسب با دیگر کالاها افزایش نیافته است مانند انرژی و غذا.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
* : از وضعیت فعلی و آتی اقتصاد ایران بگویید.
ادیب: اقتصاد ایران سه مرحله را طی کرده و می کند: مرحله اول از دی ماه 90 تا دی ماه 95 بود. رفع تحریم از دی 90 آغاز شد، در این دوره ریسک از اقتصاد به بانکها منتقل شد. به زیان قابل فهم برای غیر اقتصاددانان ، یک سری از واحدها به علت زیان دهی باید تعطیل می شدند اما به جای تعطیلی از بانک ها وام گرفتند و کار را ادامه دادند. مرحله دوم از دی 95 شروع شد در دی 95 دیگر ظرفیتی در بانکها باقی نمانده بود تا ریسک به آن منتقل شود . به زبان قابل فهم برای افراد غیر بانکی ،60 درصد از وام های قبلی وصول نشده بود تا بانکها وام جدید بدهند و 18 درصد وام ها هم وام مسکن بلند مدت است که در کوتاه مدت اقساط آن برای بانکها ناچیز است و بانکها فقط با 22 درصد ظرفیت کار می کنند. عده ای نیز با سود سپرده زندگی می کنند. بانکها اقساط 22 درصد از کل وامها را وصول کرده و صرف پرداخت سود سپرده برای کسانی می کنند که با سود سپرده زندگی می کنند .
از دی ماه پرداخت تسهیلات بانکها به 20 درصد گذشته محدود شد لذا اقتصاد وارد مرحله دوم شد. ریسک از دی ماه در حال انتقال از بازار به بازار است. به زبان ساده عده ای به سبب زیان دهی باید کار را تعطیل کنند اما به جای تعطیل کردن با خرید مدت دار کالا، زیان را به فروشنده منتقل می کنند، بدون اینکه در آینده بتوانند این بدهی راپرداخت کنند . به فهم من، ظرفیت بازار در این مورد در آبان 96 به پایان می رسد .
از آبان 96 اقتصاد وارد مرحله سوم می شود. در این مرحله عده ای که باید به سبب زیان دهی کار را تعطیل کنند نه می توانند زیان را به بانک منتقل کنند و نه به همکاران شان در بازار ، لذا در این مرحله ریسک از بانک به سپرده گذار منتقل می شود.
سال 97 سال انتقال ریسک از بانک به سپرده گذار است اما اگر این اتفاق در چهار ماهه آخر سال رخ دهد من متعجب نخواهم شد.
*: آینده تولید در ایران را چگونه ارزیابی می کنید؟
ادیب: در کشور های نفتی، قیمت ارز به گونه ای تعیین می شود که تولید غیر اقتصادی می شود. با این نرخ ارز، معدل تولید در کشور غیر اقتصادی است و بدون اصلاح نرخ ارز برای صنعت کار بیشتری نمی توان انجام داد.
نظام بانکی ایران در آذر 96 کاندید سکته مالی است*: رکود چه زمانی پایان می یابد ؟
ادیب: یک- نرخ بهره اگر کمتر از تورم باشد اقتصاد وارد فضای رونق می شود .
دو- نرخ بهره اگر تا 3 درصد بیش از تورم باشد اقتصاد شرایط عادی دارد.
سه- نرخ بهره اگر 3 درصد بیشتر از تورم باشد و به میزانی که بیش از 3 درصد بیشتر از تورم باشد اقتصاد وارد فضای رکودی می شود .
چهار- نرخ بهره اگر بیش از ده درصد بیشتر از تورم باشد نرخ ارز به صورت موثر کنترل می شود و علت موفقیت دولت در مهار نرخ ارز به این نکته مربوط می شود .
پنج - اگر دورانی که نرخ بهره بیش از ده درصد، بیشتر از تورم است از سه سال عبور کند خود سیستم بانکی دچار بحران می شود و نظام بانکی وارد فاز سکته مالی می شود نظام بانکی ایران در آذر 96 کاندید سکته مالی است .
*: آینده قیمت مسکن را چگونه ارزیابی می کنید ؟
ادیب: عامل افزایش قیمت مسکن تا اسفند 91 پول کم بهره بود. تا پایان سال 91 نرخ تورم بسیار کمتر از نرخ بهره بود و این باعث هجوم منابع بانکی کم بهره به بخش مسکن شد تا پایان 91 بیش از ظرفیت بخش مسکن پول به این بخش تزریق شد که به حبابی شدن قیمت مسکن انجامید و قیمت مسکن ویژه قشر متوسط و ضعیف بیش از قدرت خرید این دو قشر افزایش یافت .
اکنون سه سال است نرخ بهره انفجاری است با نرخ بهره انفجاری در سه سال اول معاملات مسکن به شدت کاهش می یابد و در سال چهارم خروج سرمایه کمتر از ورود سرمایه به بخش می شود. نرخ بهره انفجاری با کاهش ورود سرمایه به بخش ، به کاهش قیمت مسکن می انجامد. اقتصاد بر اساس «تجارب زیان گذشته» یا تجربه از سال 92 تا کنون ، در حال فاصله گرفتن از بخش مسکن است، تجارب زیان چهار سال گذشته راهنمای عمل اقتصاد است .
*: آینده نرخ ارز را چگونه ارزیابی می کنید؟
ادیب: انقباض اعتبار مهم ترین عامل مهار نرخ ارز است. وقتی بانکها 20 درصد گذشته وام می دهند این به معنای انقباض اعتبار است . نرخ بهره بیش از ده درصد بیشتر از تورم دومین عامل مهار نرخ ارز است .
عدم تحریک تقاضا به وسیله دولت جز در ارتباط با حقوق پرسنلی، سومین عامل مهار نرخ ارز است. در سال 95 درآمد دولت از محل صادرات انرژی 70 هزار میلیارد تومان و پرداخت دولت بابت حقوق 75 هزار میلیارد تومان بود . دولت با درآمد صادرات انرژی فقط می تواند حقوق پرداخت کند و دیگر هیچ .
*:حل مشکل تولید در کشور چگونه ممکن است؟
ادیب: افزایش نرخ ارز بیش از تورم ریالی تنها راه تحریک تولید در کشور است و به میزانی که این افزایش بیشتر باشد تحریک تولید پویا تر خواهد بود.
قیمت انرژی و غذا افزایش خواهد یافت*: تورم در آینده را چگونه پیش بینی می کنید؟
ادیب: مهم ترین عامل تورم در آینده افزایش قیمت کالاهایی است که تا کنون متناسب با دیگر کالاها افزایش نیافته است. مثل انرژی و غذا ، افزایش قیمت انرژی و غذا در آینده بسیار بیش از سایر کالاها ، پنجمین عامل مهار نرخ ارز است .
*: راهبرد نهایی شما چیست اقتصاد کشور را چگونه می توان نجات داد؟
ادیب: افزایش نرخ ارز بیش از تورم ریالی گره گشای مشکلات کشور است فقط با افزایش نرخ ارز بیش از تورم ریالی مزیت نسبی کشور تقویت می شود پاسخ تازه همین است عبارت زنگ دار دیگری نیست .
*: از وضعیت اشتغال بگویید.
ادیب: بزرگترین مشکل اشتغال موانع کسب و کار است از مشروطه تا کنون در مکانی به نام مجلس قانون وضع می کنند و تصور می کنند بزرگترین مشکل کشور کمبود قانون است . 2080 مجوز برای کسب و کار وضع کرده اند و جز با مقررات زدایی گسترده مشکل اشتغال حل نمی شود در اشتغال آخرین چیزی که نیاز است پول است .
اشتباه راهبردی روحانی این بود که زیاده روی در پرداخت سود سپرده را نادیده گرفت*: عملکرد دولت روحانی را چگونه ارزیابی می کنید ؟
ادیب: اشتباه راهبردی روحانی این بود که زیاده روی در پرداخت سود سپرده را نادیده گرفت و از تاثیر آن بر محیط اقتصاد کلان غافل ماند و احتمالا فقط روزی واکنش نشان می دهد که بحران کاملا پیشرفت کرده باشد و پتانسیل تبدیل به یک بحران اجتماعی را داشته باشد.
اقتصاد بانکی حالتی گلدکوئیستی پیدا کرده است*: در اصلاح اقتصاد کشور بر چه چیزی باید تمرکز کرد ؟
اقتصاد بانکی حالت گلدکوئیستی پیدا کرده در گلدکویست سود یک نفر از محل زیان دیگری پرداخت میشود و در شبکه بانکی سود سپرده گذار از محل زیان وام گیرنده و بانک پرداخت میشود تا این مسئله حل نشود اقدام اصلاحی دیگر اثر گذار نخواهد بود .
*: کشور باید بر اصلاح نرخ ارز تمرکز کند یا اصلاح نظام پولی ؟
ادیب: تا اصلاحات بانکی و مقررات زدایی به فرجام نرسد اصلاح نرخ ارز گره گشا نخواهد بود. اصلاح نرخ ارز بدون مقررات زدایی و اصلاحات بانکی کشور را در سیکل معیوب افزایش نرخ ارز گرفتار می کند شبیه 30 سال گذشته ، عبارت زنگ دار اصلاح نظام بانکی است .
انتهای پیام
منبع: بی باک نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bibaknews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بی باک نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۸۴۰۲۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزارت بهداشت تا پایان اردیبهشت باید حساب‌های بانکی خود را مسدود کند
علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در تشریح جلسه این کمیسیون در خصوص بررسی آخرین وضعیت حساب واحد خزانه که با حضور مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر برگزار شد، با تأکید بر تکلیف قانونی به همه دستگاه‌ها برای اجرای قانون و ایجاد حساب واحد خزانه اظهار داشت: بر اساس بند «ج» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به بستن حساب‌های فرعی ارزی و ریالی در بانک‌های خصوصی و دولتی و افتتاح حساب نزد بانک مرکزی بوده‌اند و موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.
به گزارش خانه ملت، وی افزود: در راستای تحقق منویات رهبری در خصوص اصلاح ساختار بودجه و انضباط بخشی به بودجه عمومی کشور، توجه به این بند قانونی مورد پیگیری کمیسیون قرار گرفت و بر اساس آخرین گزارش‌ها در سال ۱۴۰۲ اکثر دستگاه‌های اجرایی به طور کامل این قانون را اجرایی کرده اند و عمده حساب‌های فرعی باقی مانده متعلق به دستگاه‌های زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان بیمه سلامت و شرکت‌های تابعه وزارت نفت بوده است.
خضریان با بیان اینکه اجرای حساب واحد خزانه پشتوانه مدیریت بودجه است و بهره‌مندی از این ابزار منجر به انضباط بخشی به مسایل مالی دولت، شفافیت، ارتقاء و پایداری مالی بودجه خواهد شد، افزود: استقرار کامل حساب واحد خزانه مزایای مهمی دارد. از جمله اینکه دولت با استفاده از حساب واحد خزانه دولت می‌تواند نقدینگی خود را بهبود داده و به تعادل بودجه‌ای نزدیک‌تر شود. این امر باعث کاهش نیاز به استقراض از منابع خارجی و در نتیجه کاهش هزینه‌های استقراض میشود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: با ایجاد حساب واحد خزانه دولت می‌تواند درآمد‌ها و هزینه‌های خود را سامان بخشد، نقض بودجه را کاهش دهد و در نهایت برنامه‌های توسعه‌ای را بهبود ببخشد. ضمن اینکه این امر باعث افزایش شفافیت مالی میشود و به حسابرس‌ها و سایر نهاد‌های مربوطه امکان می‌دهد عملکرد مالی دولت را بهبود بخشند.
خضریان با بیان اینکه کاهش خطرپذیری مالی دولت خواهد شد، گفت: با استقرار حساب واحد خزانه، دولت می‌تواند مدیریت خطرپذیری مالی خود را بهبود بخشد. این سیستم به دولت این امکان را می‌دهد تا برنامه‌های مالی خود را به طور دقیق‌تر برنامه‌ریزی کند و مدیریت نقدینگی را بهبود بخشد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس گفت: سازمان بیمه سلامت ۴۰۰ حساب فعال در یکی از بانکها دارد که مجموعاً رقمی بالغ بر ۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار در این حساب‌ها وجود دارد که مربوط به وام کارکنان درمان و حساب‌های متفرقه و ... می‌باشد. ضمن اینکه این حساب‌ها بدون داشتن مجوز از حساب خزانه و با نرخ سود ۷ درصدی در حساب پشتیبان تشکیل شده‌اند.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: با توجه به پایان مهلت مقرر برای تعیین تکلیف این حساب‌ها یعنی پایان سال ۱۴۰۲ در این جلسه تأکید شد به صورت فوری و تا پایان اردیبهشت‌ماه این حساب‌های نزد بانک مرکزی متمرکز شود. در غیر این صورت بانک مرکزی راساً اقدام به بستن این حساب‌ها و انتقال آن به حساب واحد خزانه خواهد کرد. همچنین مقرر شد در همین مهلت مقرر حساب‌های خالی نیز کامل بسته شود و کارگروهی با محوریت دیوان محاسبات و با مشارکت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت بهداشت و وزارت نفت تشکیل شود و این کارگروه به حسن اجرای مصوبه فوق نظارت کرده و گزارش آن را به کمیسیون ارائه کند.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان