به نقل از «خبرآنلاین»

واکنش سیف به تشکیک نامزدهای رقیب روحانی در آمار بانک مرکزی و آمارهای دولت قبل

تاریخ انتشار: ۱۹ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۸۴۲۴۵۷

سیاست>دولت - رئیس کل بانک مرکزی گفت: آمار مراجع رسمی، ابزار اداره کشور است بنابراین نامزدهای انتخابات‌ ریاست جمهوری نباید آمارهای اقتصادی مراجع رسمی کشور را زیر سئوال ببرند.

ولی‌الله سیف در گفت‌وگو با خبرآنلاین در پاسخ به سئوالي که نظر وي را درباره تلاش نامزدهای رقیب حجت الاسلام روحانی در انتخابات ریاست جمهوری براي ناچيز انگاشتن و يا وارونه نشان دادن دستاوردهای اقتصادی دولت جويا مي‎شد؛ گفت: بعضی از این انتقادها را غیرمنصفانه می دانم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

واقعیت این است که برخي توجه نمی‌کنند که آمار و ارقام اعلام شده از سوي بانک مرکزی، سرمایه ملی است.

وی با تاکيد بر اینکه هرگز نباید به اعتماد عمومی درباره آمار بانک مرکزی خدشه وارد شود، افزود: اينکه يک نفر فقط براي انتقاد از دولت بگوید "درست است بانک مرکزی نرخ تورم را 9 درصد اعلام کرد اما این رقم درست نیست چون مردم این را باور و احساس نمی کنند"؛ غیرمنصفانه است. چنين اظهاراتي تحت جو انتخاباتی مطرح می شود.

رئیس کل بانک مرکزی یادآور شد: بانک مرکزی طي 90 سال گذشته و پيش از آن بانک ملی بر اساس روش‌هاي علمی آمارگیری، به جمع آوری اطلاعات و برآورد محاسبات مي پرداختند. علاوه بر آن، سازمان‌های بین المللی هر سال از بانک مرکزی بازدید و بر محاسبات و آمارهاي آن نظارت می کنند. بنابراین به راحتی با طرح یک سئوال نسنجیده، این ارقام را نزد افکارعمومی مورد ابهام قرار دادن، پسندیده نیست.

وی ادامه داد: رشد 11.6 درصدی 9 ماهه اول سال واقعا یک دستاورد بزرگ است. سال 95 یک سال کاملا استثنایی بود. تورم تک رقمی، رشد اقتصادي دو رقمی، آن هم با وجود محدودیت هایی که وجود داشت، یک دستاورد بزرگ تلقی می شود. زير سوال بردن اين دستاورد بزرگ و تشکیک در آن قابل قبول نیست. البته بخش عمده ای از این رشد، مربوط به حوزه نفت است اما بخش های دیگر هم به تدریج به حرکت در آمده‌اند.

عضو کابینه دولت تدبیر و امید اظهار کرد: رشد اقتصادی بخش صنعت در سه ماهه نخست سال 95 منفی بود در سه ماهه دوم به مختصر رشد مثبت و در سه ماهه سوم به 4.6 درصد رشد مثبت رسید. بنابراین بقیه بخش ها هم دارند به حرکت در می آیند و پیش بینی ما برای سال 96 رشد اقتصادی بالای 5 درصد است. در این فضا نباید این دستاوردها را بدون استدلال قوی براساس حدس و گمان زیر سئوال برد.

وی افزود: نامزدهاي انتخابات ریاست جمهوری که قصد دارند اداره قوه مجریه را در دست بگیرند وقتی هم اکنون در آمار مراجع رسمی کشور تشکیک می کنند، بدانند که اگر به احتمالی ضعیف پیروز انتخابات شوند و بخواهند کشور را اداره کنند؛ ابزارشان براي اداره کشور همين آمار مراجع رسمی است. بنابراین این افراد نباید آمارهای اقتصادی مراجع رسمی کشور را زیرسئوال ببرند.

سیف گفت: در طول تاریخ هم در هیچ دوره ای بانک مرکزی آمار غلط نداده است. این را درباره دوره قبل هم می گویم. برای دولت یازدهم هم مطرح می کنم. به عبارت بهتر در طول 38 سال بعد از انقلاب چنین اتفاقی نیفتاده است. بانک مرکزی همواره اطلاعات و آماری که داده دقیق و براساس محاسبات کارشناسی بوده است.

27214

کلید واژه‌ها : ولی‌الله سیف - انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم -

منبع: خبرآنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۸۴۲۴۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزارت بهداشت تا پایان اردیبهشت باید حساب‌های بانکی خود را مسدود کند

علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در تشریح جلسه این کمیسیون در خصوص بررسی آخرین وضعیت حساب واحد خزانه که با حضور مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر برگزار شد، با تأکید بر تکلیف قانونی به همه دستگاه‌ها برای اجرای قانون و ایجاد حساب واحد خزانه اظهار داشت: بر اساس بند «ج» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به بستن حساب‌های فرعی ارزی و ریالی در بانک‌های خصوصی و دولتی و افتتاح حساب نزد بانک مرکزی بوده‌اند و موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.

به گزارش خانه ملت، وی افزود: در راستای تحقق منویات رهبری در خصوص اصلاح ساختار بودجه و انضباط بخشی به بودجه عمومی کشور، توجه به این بند قانونی مورد پیگیری کمیسیون قرار گرفت و بر اساس آخرین گزارش‌ها در سال ۱۴۰۲ اکثر دستگاه‌های اجرایی به طور کامل این قانون را اجرایی کرده اند و عمده حساب‌های فرعی باقی مانده متعلق به دستگاه‌های زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان بیمه سلامت و شرکت‌های تابعه وزارت نفت بوده است.

خضریان با بیان اینکه اجرای حساب واحد خزانه پشتوانه مدیریت بودجه است و بهره‌مندی از این ابزار منجر به انضباط بخشی به مسایل مالی دولت، شفافیت، ارتقاء و پایداری مالی بودجه خواهد شد، افزود: استقرار کامل حساب واحد خزانه مزایای مهمی دارد. از جمله اینکه دولت با استفاده از حساب واحد خزانه دولت می‌تواند نقدینگی خود را بهبود داده و به تعادل بودجه‌ای نزدیک‌تر شود. این امر باعث کاهش نیاز به استقراض از منابع خارجی و در نتیجه کاهش هزینه‌های استقراض می‌شود.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: با ایجاد حساب واحد خزانه دولت می‌تواند درآمد‌ها و هزینه‌های خود را سامان بخشد، نقض بودجه را کاهش دهد و در نهایت برنامه‌های توسعه‌ای را بهبود ببخشد. ضمن اینکه این امر باعث افزایش شفافیت مالی می‌شود و به حسابرس‌ها و سایر نهاد‌های مربوطه امکان می‌دهد عملکرد مالی دولت را بهبود بخشند.

خضریان با بیان اینکه کاهش خطرپذیری مالی دولت خواهد شد، گفت: با استقرار حساب واحد خزانه، دولت می‌تواند مدیریت خطرپذیری مالی خود را بهبود بخشد. این سیستم به دولت این امکان را می‌دهد تا برنامه‌های مالی خود را به طور دقیق‌تر برنامه‌ریزی کند و مدیریت نقدینگی را بهبود بخشد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس گفت: سازمان بیمه سلامت ۴۰۰ حساب فعال در یکی از بانک‌ها دارد که مجموعاً رقمی بالغ بر ۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار در این حساب‌ها وجود دارد که مربوط به وام کارکنان درمان و حساب‌های متفرقه و ... می‌باشد. ضمن اینکه این حساب‌ها بدون داشتن مجوز از حساب خزانه و با نرخ سود ۷ درصدی در حساب پشتیبان تشکیل شده‌اند.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: با توجه به پایان مهلت مقرر برای تعیین تکلیف این حساب‌ها یعنی پایان سال ۱۴۰۲ در این جلسه تأکید شد به صورت فوری و تا پایان اردیبهشت‌ماه این حساب‌های نزد بانک مرکزی متمرکز شود. در غیر این صورت بانک مرکزی راساً اقدام به بستن این حساب‌ها و انتقال آن به حساب واحد خزانه خواهد کرد. همچنین مقرر شد در همین مهلت مقرر حساب‌های خالی نیز کامل بسته شود و کارگروهی با محوریت دیوان محاسبات و با مشارکت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت بهداشت و وزارت نفت تشکیل شود و این کارگروه به حسن اجرای مصوبه فوق نظارت کرده و گزارش آن را به کمیسیون ارائه کند.