به نقل از «قدس آنلاین»

برنامه های حمایتی مجلس ودولت از تولید واشتغال

تاریخ انتشار: ۱۹ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۸۴۴۰۴۰

مزین شدن سال ۹۶ از سوی رهبر معظم انقلاب با نام اقتصاد مقاومتی، تولید واشتغال موجب شده تا دولتمردان و مجلسیان نیز برنامه‌های خود را در این راستا تنظیم و تدوین کنند. به گفته محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکنون۱۰برنامه جامع برای تحقق فرمایشات رهبر معظم انقلاب، تدوین و برای تشریح موارد آن نزد رئیس مجلس ارسال شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قدس آنلاین - مزین شدن سال ۹۶ از سوی رهبر معظم انقلاب با نام اقتصاد مقاومتی، تولید واشتغال موجب شده تا دولتمردان و مجلسیان نیز برنامه‌های خود را در این راستا تنظیم و تدوین کنند. به گفته محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکنون۱۰برنامه جامع برای تحقق فرمایشات رهبر معظم انقلاب، تدوین و برای تشریح موارد آن نزد رئیس مجلس ارسال شده است. به گفته این نماینده مجلس، هدف از تدوین برنامه‌های مذکور رفع موانع و مشکلات حوزه تولید و رونق اقتصادی است.

در این زمینه سیدحسین افضلی عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان این که کمیسیون عمران در راستای تحقق سخنان رهبری ونیت دولت برای ایجاد اشتغال و رونق تولید حرکت خواهد کرد، اظهار داشت: این کمیسیون تمام تلاش خود را انجام خواهد داد تا وزارتخانه‌ها وسازمان‌هایی که مرتبط با این امر هستند همکاری لازم را با مجلس داشته باشند.

دراین باره اشتغال وابسته به فعالیت‌های عمرانی مانند راه سازی، ساخت وسازها، حوزه ریلی، ساخت فرودگاه‌ها، پل‌ها، جاده‌ها و سایر ابنیه مورد توجه خواهد گرفت.

این نماینده مجلس با بیان این که اتمام پروژه‌های عمرانی نیمه تمام برای ایجاد اشتغال وتوسعه و رونق تولید در برنامه ششم دیده شده است، اظهارداشت: اگر منابع واعتبارات این برنامه‌ها محقق شود ودولت از طریق جذب سرمایه‌های داخلی وخارجی واوراق قرضه وسایر منابع عمل کند پروژه‌های عمرانی فعال خواهند شد.

وی با بیان این که به طور قطع کارخانه‌ها وکارگاه‌های تولید مصالح ویا قطعات پروژه‌های عمرانی نقش ارزشمندی در تولید و اشتغال دارند در خصوص برنامه‌های مجلس برای تحقق اقتصاد مقاومتی، تولید واشتغال در سال ۹۶گفت: در مسیر ایجاد اشتغال ما چهار مسیر اصلی شامل بخش صنعت و معدن، کشاورزی، گردشگری وخدمات را تعیین کرده‌ایم که خوشبختانه برنامه ششم حرف جدی در این مسائل دارد. وی تصریح کرد: از تمام ظرفیت‌های این چهار مسیر اصلی باید برای تحقق اقتصاد مقاومتی، تولید واشتغال استفاده کرد.

این نماینده مجلس با بیان این که بسیاری از موانع تولید واشتغال از جمله سود بانکی نیازمند بازبینی وتعریف مجدد است، خاطرنشان کرد: جلوگیری از واردات بی رویه کالاهای خارجی و قاچاق وبه عبارتی اعمال مدیریت واردات می‌تواند در ایجاد اشتغال ورونق تولید مؤثر واقع شود.

عضو کمیسیون صنایع ومعادن مجلس هم با اشاره به اهمیت سخنان نوروزی رهبر معظم انقلاب درباره اقتصاد مقاومتی، تولید واشتغال به خبرنگار قدس گفت: در این زمینه مجلس اولویت‌های متعددی را در بحث توسعه تولید وایجاد اشتغال پایدار مدنظر قرار داده که به عنوان مثال اگر در بخش معدن دستگاه‌هایی مانند وزارت صنعت ومعدن با جدیت به این عرصه ورود پیدا کنند و همچنین از تمام توان بخش خصوصی وسرمایه گذاری داخلی وخارجی کمک گرفته شود، می‌توانیم در رونق تولید و ایجاد اشتغال مولد موفق عمل کنیم.

* توسعه معادن

علی اسدی با انتقاد از روند کند اکتشاف وتوسعه معادن ویا توقف برخی از این فعالیت‌ها در سال‌های اخیر تصریح کرد: بر اساس بررسی‌ها رقمی حدود ۲هزار میلیارد تومان حق بهره مالکانه‌ای که به حساب خزانه واریز می‌شد در راستای توسعه معادن قرار نگرفت.

وی با اشاره به این مطلب که در صورت هماهنگی دولت ومجلس در سال جاری در حوزه صنعت ومعدن بخش عظیمی از ایجاد اشتغال وتولید محقق خواهد شد، اظهارداشت: معادن پس از نفت می‌تواند به عنوان پایلوت تولید، اشتغال ودرآمدزایی برای کشور محسوب شود.

اسدی با بیان این که باید از تمام ظرفیت‌های معدنی کشور استفاده کرده وآن را به ارزش افزوده تبدیل کنیم، خاطرنشان کرد: خام فروشی در این راستا باید متوقف شود که این بزرگترین سد راه توسعه واشتغال است.

وی تصریح کرد: معادن ما می‌توانند ده‌ها برابر صنعت نفت اشتغال ایجاد کنند واین در حالی است که در جذب سرمایه گذار بخش خصوصی با مشکلاتی مواجه هستیم.

وی افزود: تمام تلاش ما و اعضای کمیته معدن در مجلس این است که تمام ظرفیت‌های حوزه معدن کشور را برای تولید و اشتغال بیشتر فعال کنیم.

*اعلام فهرست ۸۰۰ کالای ممنوع وارداتی به دولت

درهمین حال وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه کمیسیون ویژه تولید ملی و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ گفت: فهرستی شامل ۸۰۰ قلم کالا برای جلوگیری از ثبت سفارش و یا افزایش تعرفه واردات آن‌ها به دولت ارائه شد.

محمدرضا نعمت زاده در این جلسه که اعضای این کمیسیون و رئیس اتاق بازرگانی ایران حضور داشتند با بیان این مطلب گفت: در مورد مبارزه با قاچاق کالا به دولت مواردی را پیشنهاد دادیم که دو مورد آن تصویب شد و این موضوع همکاری و تعامل چند دستگاه اجرایی را طلب می‌کند که با مشارکت بیشتر به طور قطع نتایج مثبتی حاصل خواهد شد.

*پرداخت حقوق ورودی برمبنای درصد ساخت داخل

گمرک ایران نیز در بخشنامه‌ای برنامه جدید دولت برای حمایت از واحدهای تولیدی را به گمرکات سراسر کشور ابلاغ کرد که بر اساس آن، حقوق ورودی بر اساس درصد ساخت داخل قطعات منفصله دریافت خواهد شد.

بر این اساس مقرر شده تا واحدهای تولیدی مطابق با میزان درصد ارزش اجزای تشکیل دهنده قطعه نسبت به پرداخت حقوق ورودی اقدام کنند.

چنانچه قطعات منفصله کالایی به صورت CKD توسط تولیدکننده وارد شود براساس مندرجات ذیل و با رعایت بند دو همین دستورعمل اقدام می‌شود.

میزان تسهیلات براساس درصد ساخت داخل قطعات منفصله:

۱) عمق ساخت داخل کمتر از ۲۰درصد، معادل ۸۰درصد حقوق ورودی کالای کامل ۲) عمق ساخت داخل ۲۰ تا ۳۰درصد، معادل ۷۰درصد حقوق ورودی کالای کامل۳)عمق ساخت داخل۳۱ تا ۴۰درصد معادل ۶۰درصد حقوق ورودی کالای کامل ۴)عمق ساخت داخل ۴۱ تا ۵۰درصد معادل ۵۰ درصد حقوق ورودی کالای کامل ۵)عمق ساخت داخل ۵۱ تا ۷۰درصد معادل ۴۰درصد حقوق ورودی کالای کامل ۶)عمق ساخت داخل۷۱ درصد و بالاتر معادل ۲۰درصد حقوق ورودی کالای کامل.

منبع: قدس آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۸۴۴۰۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سکوت معنادار قالیباف بعد از پایان ضرب الاجل برای دولت رئیسی

با وجود اینکه قالیباف در دومین جلسه مشترک دولت و مجلس، تاکید کرده بود جلسه دیگری با دولت برگزار نخواهد شد، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، از برگزاری مجدد جلسات مشترک دولت و مجلس خبر داده است.

به گزارش خبرآنلاین، درحالی که ضرب الاجل قالیباف برای دولت رئیسی برای ارائه برنامه و راهکار‌های مدیریت بازار‌های اقتصادی، روز یکشنبه به پایان رسید نه تنها خبری از ارائه برنامه نشد، بلکه معاون رئیسی با انتشار نامه‌ای به مجلس ضمن بی توجهی آشکار به این ضرب الاجل، بر عملکرد اقتصادی دولت رئیسی با ارائه آمار‌هایی مُهر تایید زد.

قالیباف در نشست روز چهارشنبه هفته گذشته با دولتی‌ها تاکید کرده بود که جلسه سومی درکار نیست و اگر دولت در این بازه زمانی برنامه‌ای ارائه نکند، خود مجلس دست به کار خواهد شد، با این وجود، اما روز گذشته حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، در گفتگویی که با ایسنا داشت، با اشاره به برگزاری دو جلسه با حضور مقامات دولتی در مجلس شورای اسلامی برای بررسی مسائل ارزی در کشور مدعی شد حتما جلسات مشترک دولت و مجلس مجددا برگزار خواهد شد.

حاجی بابایی البته این را هم گفت که «تاکنون طی دو جلسه مهم با مقامات دولتی درباره ارز بحث و گفتگو کردیم و نظرات خود را گفتیم و نظرات دولت را نیز شنیدیم و در نهایت نیز قرار شد تا دولت راهکار‌هایی را که مورد توافق دولت و مجلس است و می‌توانند مشکلات را حل کنند، اتخاذ نماید.»

سکوت معنادار قالیباف

از سوی دیگر با اینکه تصور می‌شد با پایان ضرب الاجل تعیین شده برای دولت و نامه معاون رئیسی به مجلسی ها، قالیباف وارد فاز پاسخگویی شود، اما او در هیچ کدام از جلسات علنی این هفته مجلس اشاره‌ای به این واکنش دولت و پایان مهلت تعیین شده برای دولتمردان نداشت.

موضوعی که این احتمال را به ذهن متبادر کرده است که یا توافقی دیگر به مثابه توافق گذشته بین دولت و مجلس در پشت پرده صورت گرفته است یا قالیباف در فضایی که تحت فشار زیاد از سوی تندرو‌های نزدیک به دولت قرار دارد نمی‌خواهد این فضا را علیه خود تشدید کند.

گفتنی است که دومین نشست بررسی مسائل ارزی شامگاه چهارشنبه، ۵ اردیبهشت ماه، با حضور وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و معاون پارلمانی دولت و محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی، سیدشمس الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید، عزت الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن، محمدحسین حسین زاده بحرینی و محسن زنگنه از نمایندگان اقتصاددی مجلس و تعدادی از کارشناسان مرکز پژوهش‌ها در مجلس برگزار شده بود.

محمد باقر قالیباف، در این جلسه با اشاره به تورم کالا‌های اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکرد‌های اقتصادی در این زمینه، گفته بود؛ «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه (۹ اردیبهشت) برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم، اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.»