نوزدهمین استاندارد هیات خدمات مالی اسلامی درباره شفافیت تایید شد
تاریخ انتشار: ۱۹ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۸۴۶۷۰۵
به گزارش تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شورای عالی هیات خدمات مالی اسلامی در حکم هیات مدیره آن است.
همچنین در این جلسه، حسابرس مستقل جدید نهاد تعیین و قرار شد برای تصویب و تایید نهایی به مجمع عمومی پیشنهاد شود.
با توجه به پایان دوره مسئولیت «جاسم احمد» دبیرکل کنونی سازمان که از سال 2011 میلادی این مسئولیت را بر عهده داشت، مقرر شد رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان رییس دوره ای مجمع عمومی هیات خدمات مالی اسلامی در سال 2017، مراتب به همه اعضای شورا برای معرفی نامزد اعلام شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در کمیته مصاحبه و گزینش که یکی از اعضای آن نیز نماینده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است با نامزدها مصاحبه و تشریفات انتخاب دبیرکل تکرار می شود تا در اجلاس آتی شورای عالی درباره آن تصمیم گیری نهایی شود.
همچنین در این جلسه صورت های مالی حسابرسی شده سازمان در سال2016 میلادی تایید و مقرر شد در جلسه مجمع عمومی ارایه و تصویب شود.
در سی امین نشست شورای عالی هیات خدمات مالی اسلامی، گزارش عملکرد آی.اف.اس.بی درباره برنامه راهبردی آن سازمان از حیث مواردی چون شمار استانداردها و اسناد منتشر شده، کمک های فنی به اعضا، برگزاری کارگاه های آموزشی، اجرای استانداردها در کشورهای عضو و نتایج سنجش میزان رضایت‌مندی اعضا از عملکرد سازمان تایید و مقرر شد این گزارش در نشست مجمع عمومی ارایه شود.
جمهوری اسلامی ایران ریاست دوره ای مجمع عمومی هیات خدمات مالی اسلامی در سال 2017 میلادی را بر عهده دارد؛ پانزدهمین نشست مجمع عمومی سالیانه و سی‌امین جلسه شورای عالی آن نیز هفدهم فروردین‌ماه در کوالالامپور مالزی به ریاست قائم مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در کوالالامپور مالزی برگزار شد.
در پانزدهمین نشست مجمع عمومی سالیانه نیز تصمیم های شورای عالی درباره صورت‌های مالی سازمان در سال 2016، حسابرس مستقل و گزارش عملکرد سازمان بر مبنای برنامه راهبردی آن مطرح و تایید نهایی شد.
قرار است نشست بعدی شورای عالی نیز در ماه دسامبر (آذر- دی ماه) در کوالالامپور مالزی به ریاست رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برگزار شود.
هیات خدمات مالی اسلامی در سال 2002 میلادی تاسیس شد و اکنون با 188 عضو متشکل از 70 مقام مقررات‌گذار و ناظر مالی، هشت سازمان بین‌المللی و 110 نهاد مالی فعال در 57 کشور دنیا، کارکرد و نقشی مشابه با کمیته نظارت بانکی بال، سازمان بین‌المللی کمیسیون‌های اوراق بهادار و انجمن بین‌المللی ناظران بیمه‌ای را در زمینه بانکداری، بازار سرمایه و بیمه اسلامی ایفا می‌کند.
هدف و ماموریت اصلی این نهاد، ارتقای ثبات و سلامت صنعت مالی اسلامی مشتمل بر بانکداری، بازار سرمایه و بیمه از طریق تدوین استانداردها و رهنمودهای نظارتی است.
.........................................
* The Islamic Financial Services Board
برای آگاهی از آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان با کانال اقتصادی ایرنا در تلگرام همراه شوید:
IRNAeco@
https://t.me/irnaeco
اقتصام*9186* 1961* تنظیم: هما همت خواه* انتشار: مریم مسعود
منبع: هدانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت hodana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «هدانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۸۴۶۷۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشکیل سازمان «سپند» به تایید شورای نگهبان رسید/ تائید طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان امروز (یکشنبه) در نشست خبری خود با اصحاب رسانه به گزارشی از نظرات اخیر شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی پرداخت و اظهارکرد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها که از سال گذشته میان محلی و شورای نگهبان در رفت و آمد بود، در نهایت خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم این طرح به اهداف خود دست یابد.
تشکیل سازمان «سپند» به تایید شورای نگهبان رسید
وی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) نیز در جلسه اخیر شوری نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی گاز ایران با هند به داوری نیز مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی نیز است سوی شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت که به تایید شورا نرسید. همچنین اصلاح قانون نظام صنفی کشور نیز با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد.
وی همچنین گفت که شورای نگهبان نسبت به قانون مصباح نشان صنفی ابهاماتی وارد کرده است.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: دو طرح تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها و استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران اجتماعی و همچنین لایحه دو فوریتی تمدید امرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست و لایحه ارجاع اختلاف توانیر و شرکت گنت ترکیه به داوری خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طحان نظیف با اشاره به اساسنامه‌های بررسی شده از سوی شورای نگهبان گفت: اصلاح اساسنامه صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور، اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی، اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی اردبیل و همچنین اصلاح اساسنامه سازمانهای مناطق آزاد کیش،قشم، ارسباران، جلفا و انزلی نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد
وی با بیان اینکه « ۳ استعلام از دیوان عدالت اداری از سوی فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است» اظهار کرد: دو مورد از این موارد خلاف موازین شرع شناخته نشد و یک مورد بر خلاف موازین شرع تشخیص داده شد.
فرصت ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز شد
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره تمهیدات شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: در انتهای هفته مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف ۴۵ کرسی باقیمانده در ۱۵ استان برگزار می‌شود؛ در ۸ خوزه انتخابیه که بالای دو نفر از داوطلبان آن‌ها تعیین تکلیف نشدند (تبریز، ری، آبادان، شیراز، کرمانشاه، خرم‌آباد، قائم شهر و ملایر) انتخابات بصورت تماماً الکترونیک برگزار می‌شود.
طحان نظیف افزود: از امروز فرصت ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز می‌شود.
ادامه دارد ...
انتهای پیام/
همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری از خردادماه سال جاری