به نقل از «اقتصاد آنلاین»

آمار ۲۵ میلیارد دلار قاچاق در کشور غیرواقعی است

تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۸۴۸۸۸۶

هفته گذشته دو نفر از اعضای مجلس شورای اسلامی به بررسی بحث قاچاق در کشور در رسانه ملی پرداختند و برای چندمین بار رقم بزرگ 25میلیارد دلار برای میزان قاچاق کشور را اعلام کردند.

این رقم به این معنی است که به اندازه نیمی از واردات رسمی در کشور قاچاق صورت می‌گیرد. بسیاری از کارشناسان امکان چنین میزان قاچاقی در کشور را عملا غیرممکن می‌دانند؛ چرا که این مساله به معنی این است که هر روز ده‌ها هزار کانتینر کالا در کشور به شکل قاچاق جابه‌جا شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هرچند این واقعیت که بخش مهمی از قاچاق از طریق مرزهای رسمی صورت می‌گیرد، قابل درک است اما واقعیت این است که اشتباهات در نحوه محاسبه آمار قاچاق عملا باعث انتشار اطلاعاتی می‌شود که آدرس غلط بابت مساله قاچاق به مردم و مسوولان می‌دهد.

روش‌های محاسبه آمار قاچاق چگونه است؟

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، یکی از مباحث اصلی که همیشه به چالشی برای تعیین میزان ورود کالای قاچاق به کشور بود بحث نحوه محاسبه آن است. طبق ماده ۱۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مرجع تخصصی تهیه و ارائه برآوردها و اطلاعات و آمار در امر قاچاق کالا و ارز است. اما به نظر می‌رسد در موارد متعدد رقم اظهارشده از سوی مسوولان با رقم اظهارشده از سوی این ستاد دارای تفاوت‌هایی است و همین امر باعث شده که سردرگمی در بحث آماری این موضوع مهم ایجاد شود. طبیعتا اگر دولت امکان شناسایی تمام کالاهای قاچاق را داشت، قاچاق در ایران ریشه‌کن می‌شد به همین دلیل به روش‌هایی باید این میزان قاچاق برآورد شود. در همین راستا 2 روش کلی برای میزان قاچاق در نظر گرفته می‌شود.

روش اول تعیین میزان تولید، مصرف و واردات کشور است. طبیعتا مصرف کل از محل‌های تولید و واردات باید تامین شود و به همین دلیل اختلاف در بین این آمارها به عنوان قاچاق در نظر گرفته می‌شود. طبیعتا محاسبه میزان مصرف کل خود دارای مشکلات زیادی است و در حسابداری ملی در بسیاری از موارد مصرف کل از شاخص‌های دیگری مانند درآمد خانوار و میزان پس انداز محاسبه می‌شود. به همین دلیل در سال‌های گذشته برای محاسبه آمار قاچاق از روش دیگری استفاده شده است.

روش ساده‌تر محاسبه اختلاف در آمار صادرات کالا به ایران است که توسط گمرک سایر کشورها مطرح می‌شود با آمار گمرک ایران است. طبیعتا با توجه به اینکه آمار صادرات اکثر شرکای تجاری ایران بسیار مشخص است می‌توان به سادگی این آمار را با آمار کالاهای وارد شده به ایران مقایسه کرد. بر همین مبنا آمار قاچاق در حال حاضر مشخص شده است. اما همین روش دارای ایراداتی است که عدم توجه به آنها باعث این نتیجه‌گیری شده است که در کشور 25 میلیارد دلار قاچاق صورت می‌گیرد.

کم اظهاری‌های داخلی بیش اظهاری خارجی

نخستین مشکل روش محاسبه قاچاق موضوع کم اظهاری کالا است. با توجه به نظام تعرفه‌یی پیچیده ایران این مساله کاملا طبیعی است که اول ارزش کالا و دوم تعرفه کالا بسیار کمتر از میزان واقعی اعلام شود. در بسیاری از کالاها مانند مواد شیمیایی اصولا به قدری پیچیدگی در کالا وجود دارد که هیچ آزمایشگاهی قادر به تعیین ارزش واقعی کالا نیست. برای مثال یک تغییر کوچک در فرمول مواد شیمیایی باعث تفاوت چند برابری در قیمت کالا می‌شود. این موضوع حتی در مورد کالاهای مشخصی مانند فولاد نیز صدق می‌کند. طبیعتا هر تغییر کوچک در کالا باعث تفاوت در قیمت آن می‌شود و نمی‌توان انتظار داشت که کالاهای اظهار شده به اندازه قیمت واقعی آنها ارزش داشته باشد.

در سوی مقابل در کشورهای صادرکننده به ایران وضعیت کاملا برعکس است. بسیاری از کشورها از نظام جوایز صادراتی استفاده می‌کنند و دادن جوایز صادراتی گوناگون باعث می‌شود که صادرکنندگان تمامی تلاش خود را برای بزرگ نشان دادن آمار صادرات در پیش گیرند. در چنین شرایطی میزان صادرات به ایران از سوی کشورهای مختلف زیاد اعلام می‌شود در حالی که آمار گمرک ایران همیشه کمتر از مقدار واقعی است و به خاطر روش محاسبه قاچاق این اختلاف به عنوان کالای قاچاق در نظر گرفته می‌شود.

چالش صادرات مجدد

مساله دیگر در آمار صادرات به ایران موضوع صادرات مجدد است. بسیاری از کالاهای چینی قبل از ورود به ایران وارد امارات می‌شوند و از آنجا به کشورمان وارد خواهند شد. صادرکننده چینی که می‌داند کالا قرار است در نهایت به ایران برسد مقصد را ایران ذکر می‌کند و به همین دلیل در آمار چین میزان صادرات به ایران مشخص است. در مقابل طرف اماراتی هم که تنها واسطه این صادرات بوده است در آمار خود کالاهای چینی را به عنوان صادرات به ایران ذکر می‌کند. به این روش امارات در دهه گذشته همیشه یکی از 2 صادر‌کننده بزرگ به ایران بوده است در حالی که اصولا این کشور تولید چندانی ندارد. برای مثال در سال 95 با وجود افت قابل توجه واردات از امارات (که بخشی از آن به دلیل رفع تحریم و حل مشکل دور زدن تحریم است) بیش از 6میلیارد و 400میلیون دلار است. اگر در نظر گرفته شود که کشورهای اصلی تولید‌کننده کالا مانند چین در آمار خود مقصد اصلی یعنی ایران را ذکر می‌کنند، بخش مهمی از اختلاف آماری که قاچاق نام گرفته است، مشخص می‌شود.

البته مسائل مربوط به امارات بسیار زیاد است. به خاطر نوع قوانین بسیاری از کالاها به نام ایران از کشور امارات خارج می‌شوند که البته این خروج به شکل کاغذی است و کالا در داخل امارات مصرف می‌شود که به این پدیده رسوب کالاهای ترانزیتی می‌گویند. طبیعی است که این کالاها در آمار گمرک ایران ذکر نمی‌شود که به آن قاچاق لقب می‌دهند.

نگاهی به تعریف قاچاق

قاچاق معضلی است که از دیرباز خسارت‌های اقتصادی و فرهنگی گسترده‌یی به کشور وارد و ملتی را از درآمدهای مشروع و قانونی چشمگیر محروم کرده است. در تصور کلی قاچاق به وارداتی گفته می‌شود که خارج از مبادی گمرکی صورت گیرد در حالی که این موضوع گسترده‌تر است.

بند الف از ماده 11 قانون انحصار تجارت خارجی، قاچاق را چنین تعریف کرده است: «کلیه اجناسی که بر خلاف مقررات این قانون وارد مملکت می‌شود قاچاق محسوب و به نفع دولت ضبط و فروخته می‌شود و مرتکبان به حبس از 6 ماه الی یک‌سال محکوم خواهند شد. »

از سوی دیگر حمل و نقل کالا از نقطه‌یی به نقطه‌یی (خواه دو نقطه مزبور در داخل کشور باشد «قاچاق داخلی» خواه یک نقطه در داخله و یک نقطه در خارجه باشد که آن را «قاچاق خارجی» می‌گویند) برخلاف مقررات مربوط به حمل و نقل به‌طوری‌که این عمل ناقض ممنوعیت یا محدودیتی باشد که قانونا مقرر شده است.

تعریف قاچاق بر اساس کنوانسیون (۱۹۷۷) اندکی متفاوت است. این تعریف می‌گوید اصطلاح «قاچاق» عبارت است از تقلب گمرکی که شامل گذراندن مخفیانه کالا به هر طریقی از مرزهای گمرکی است که بدان وسیله شخص موجب اغفال گمرک و فرار از پرداخت تمام یا بخشی از مالیات‌ها و عوارض مربوط به ورود یا صدور شده یا اجرای ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های موضوع قانون امور گمرکی را نادیده گرفته یا منافعی مغایر با قانون امور گمرکی به دست آورد.

عناصر تعریف عبارتند از:

۱-تقلب گمرکی که خود ناشی از تخلف گمرکی یعنی هر نوع نقض یا شروع و اقدام به نقض قانون امور گمرکی است.

۲-گذراندن مخفیانه کالا از مرزهای گمرکی، تعریفی که در بند (۱) ماده (۲۹) قانون امور گمرکی آمده است.

۳-فرار از تمام یا بخشی از مالیات‌ها و عوارض مربوط به ورود یا صدور کالا.

۴-نقض مقررات قانونی ممنوعیت‌ها یا محدودیت‌ها.

۵-کسب منافعی مغایر با قانون گامور گمرکی، نظیر استردادهای متقلبانه.

اما در واقع بخش مهمی کالاهایی که ما به آنها قاچاق می‌گوییم در حقیقت تخلفات گمرکی هستند. مثلا کالایی از گمرک وارد می‌شود، ثبت سفارش انجام می‌گیرد، بانک ارز را پرداخت می‌کند، شرکت حمل کالا را حمل می‌کند، مجوزهای بهداشتی را هم می‌گیرد و خلاصه تمام مراحل قانونی را طی می‌کند، چرا باید نام قاچاق را روی آن بگذاریم.

روش‌های مختلف واردات عامل قاچاق

در قوانین ایران روش‌های مختلفی برای واردات کالا در نظر گرفته شده است. مدل‌های مختلف واردات که هر یک می‌توانند کالایی را بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و ذکر در آمار به کشور وارد کنند و در عین حال به صورت کاملا رسمی و قانونی باشند. برای مثال مواردی چون ته لنجی و مرزنشینان مثال‌های ساده‌یی هستند که همه آنها را در نظر می‌گیرند اما واردات خودروهای لوکس که به خاطر حجم موتورشان اصولا نباید به کشور وارد شوند با مجوزهای رسمی دولتی صورت می‌گیرد. در حقیقت این تفاوت‌های جدی باعث شده است که بخش مهمی از کالاهای کشور در شرایطی به عنوان قاچاق در نظر گرفته شود که اصولا این کالاها قانونی به کشور وارد شده‌اند. البته هیچ کس منکر مقدار معینی قاچاق در کشور نیست اما ذکر آمارهای نجومی تنها به این دلیل است که درک درستی از این آمارها وجود ندارد.

منبع: اقتصاد آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۸۴۸۸۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توافقات جدید گمرکی میان ایران و عراق برای تسهیل تجارت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی گمرک ایران، رضوانی‌فر در این دیدار از مرزهای طولانی و همجواری ۵ استان مهم هم مرز ایران با کشور عراق یاد کرد که اهمیت تجارت ایران با عراق را دوچندان کرده است و توسعه روابط و هماهنگی و همکاری عمیق‌تر و همه جانبه دو کشور را ضروری‌تر می‌نماید.

وی افزود: ملاقات‌های منظم مرزی بین مدیران گمرکات مرزی دو کشور می‌تواند به اثربخشی این همکاری کمک کند.

معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران اظهار داشت: گمرک ایران با هدف تسهیل و توسعه تجارت برای تبادل اطلاعات گمرکی با گمرک عراق آمادگی کامل دارد.

وی ضمن اشاره به موقعیت ممتاز ایران در ترانزیت و عبور خارجی حدود ۱۷ میلیون تن کالا از مسیر ایران در سال گذشته در زمینه کامیونی و ریلی، رتبه اول ایران در کارنه تیر در دنیا را یادآور شد و در خصوص مبادله اطلاعات در راستای توسعه کارنه تیر و همچنین اجرای تیر الکترونیک در طرف عراقی اعلام آمادگی کرد.

رضوانی‌فر در ادامه اشتراک‌گذاری و هماهنگی در رویه‌ها و سیاست‌ها و اعمال شیوه‌های مشابه در مبادی مرزی مختلف و همچنین انطباق روزها و ساعات کاری گمرکات دو کشور را مفید و موجب تقویت تجارت و کاهش سردرگمی تجار و بازرگانان دو کشور دانست.

معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران در ادامه تسریع در اطلاع رسانی از تغییرات در رویه‌ها و مقررات گمرکی دو کشور را خواستار شد.

رضوانی فر با بیان اینکه سنگ بنای سیاست‌های گمرکی برای تسهیل و توسعه تجارت در سازمان جهانی گمرک نهاده می شود، اهمیت این سازمان را خاطرنشان کرد و همفکری و رایزنی کشورهای مسلمان را در پیشبرد اهداف و منافع مشترک خواستار شد.

وی همچنین از همکاری گمرک عراق در برگزاری مراسم اربعین حسینی قدردانی کرد و خواستار تشکیل یک کارگروه مشترک بین دو کشور جهت روان‌سازی بیشتر امور گمرکی زائران شد.

در این دیدار حمود حسانی رئیس کل گمرک عراق، جمهوری اسلامی ایران را از جمله مهمترین شرکای تجاری عراق معرفی کرد و توسعه روابط تجاری دو کشور را از اولویت‌های کشورش برشمرد.

وی با اظهار خرسندی از پیشبرد همکاری‌های گمرکی بین دو کشور، اظهار امیدواری کرد موضوعات مشترک با استمرار در همفکری و تبادل نظر پیگیری شود.

رئیس کل گمرک عراق وعده داد هماهنگی بیشتر دولت متبوعش با دولت اقلیم کردستان عراق را به منظور اعمال وحدت رویه گمرکی در این دو منطقه پیگیری کند.

وی همچنین از پدیده قاچاق سوخت در مبادی مرزی مشترک دو کشور اظهار تاسف کرد و افزود: گمرک عراق در رفع این معضل با طرف ایرانی همکاری خواهد کرد.

حمود حسانی ضمن اشاره به اهمیتی که کشورش در برگزاری باشکوه مراسم اربعین حسینی قائل است، بر تصمیم کشورش در تسهیل انجام امور گمرکی زائران و تجهیزات و مواکب تاکید کرد.

بر اساس این گزارش مذاکره برای امضای موافقت‌نامه همکاری و کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت‌های دو کشور به منظور تسهیل در تبادل الکترونیکی اطلاعات گمرکی و ارائه تسهیلات در انجام رویه های گمرکی در مرزهای مشترک دو کشور، توافق بر امضای توافق‌نامه تسهیل ورود موقت وسایل نقلیه موتوری بین جمهوری اسلامی ایران و عراق، ایجاد تیر پارک اختصاصی در خارج از مرزهای گمرکی دو کشور به منظور پیشگیری از خطرات ناشی از توقف کامیون‌های حامل مواد سوختی در محدوده مرزی، همچنین استقرار نمایندگان سازمان‌های صدور مجوزهای ورود کالا از جمله استاندارد، واحدهای بهداشت و قرنطینه و سازمان‌های مرتبط در گمرکات مرزی عراق، از دیگر محورهای این دیدار عنوان شده است.

در این دیدار اثیر ثامن منعم؛ مدیر حقوقی و امور گمرکی و احمد عباس موسی؛ مدیر بخش فنی هیات گذرگاههای مرزی عراق و سامی جابر معاون سفیر عراق در ایران نیز حضور داشتند.

این گزارش می افزاید، در این دیدار ابراهیم نقدی؛ معاون حقوقی و نظارت گمرک ایران، مهدی معینیان؛ مشاور رئیس کل گمرک ایران و مدیر کل حراست و امور انتظامی، مرتضی خودسیانی؛ سرپرست دفتر همکاری‌های بین الملل گمرک، بهروز قره‌بیگی؛ ناظر گمرکات استان خوزستان و مدیر کل گمرک اهواز و محمود حسینی؛ معاون مدیرکل دفتر همکاری‌های بین الملل گمرک ایران نیز از طرف هیات ایرانی حضور داشتند.

کد خبر 6094065 محمدحسین سیف اللهی مقدم