تعیین تکلیف کاسپین تا آخر فروردین/ سود 21 درصدی برخی بانکها غیرقانونی است
تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۸۴۹۴۰۱
پول‌نیوز - معاون نظارتی بانک مرکزی از تعیین تکلیف کاسپین تا آخر فروردین خبر داد و گفت: برخی بانکها و مؤسسات مالی تا ۲۱ درصد سود سپرده می دهند که این مسئله خلاف مصوبه شورای پول و اعتبار است و خط کش ما در این نرخ ۱۵ درصد است.
فرشاد حیدری افزود: اگر دو رکن تصمیم ساز پولی و مالی یکجا باشد، نرخ سود؛ قابل مدیریت و کنترل است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حیدری افزود: در اصلاح نظام بانکی کشور تکالیفی بر عهده بانک مرکزی و دیگر بانکها قرار گرفته است که اگر همه آنها در کنار هم انجام نشود، اصلاح نظام بانکی ناکام خواهد ماند.
وی گفت: بانک مرکزی در سال های اخیر در اجرای کاهش نرخ سود تسهیلات موفق بود که در برخی موارد این نرخ به نصف کاهش یافت.
معاون نظارتی بانک مرکزی افزود: سیاست های ما تا مهر 95 موفق بود که از آن پس به دلایل مختلف به طور کامل این سیاست ها انجام نشد.
حیدری گفت: در مهر 95 دولت اوراق خزانه اسلامی را در بازار سرمایه تزریق کرد که این بازار کشش جذب آنها را نداشت.
وی افزود: بانک مرکزی از نیمه دوم سال 95 برنامه انضباطی را در پیش گرفته و امیدواریم که بتوانیم امسال به روند نرخ کاهش سود تسهیلات ادامه دهیم.
حیدری گفت: برخی بانکها و مؤسسات مالی تا 21 درصد سود سپرده می دهند که این مسئله خلاف مصوبه شورای پول و اعتبار است و خط کش ما در این نرخ 15 درصد است.
وی افزود: نظام بانکی کشور پارسال 450 هزار میلیارد تومان به بخش های اقتصادی تسهیلات پرداخت کرد که اگر این تسهیلات نبود، رشد اقتصادی 11.2 درصدی حاصل نمی شد.
معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: معتقدیم این تسهیلات کافی و ارزان نیست و در صددیم دسترسی مناسب و آسانتر و ارزانتر فعالان اقتصادی را به تسهیلات نظام بانکی فراهم کنیم.
حیدری افزود: بانک مرکزی به هیچ وجه موافق نرخ بالای سود نیست و معتقد است این مسئله به مصرف کننده منتقل می شود و همزمان مانع رشد اقتصادی است.
وی با اشاره به همکاری بانک مرکزی با دستگاه قضایی برای حل مشکلات مؤسسات غیرمجاز مالی گفت: در برخی موارد مشکلات این مؤسسات به بانک مرکزی تحمیل می شود.
حیدری با اشاره به وظیفه نظارتی بانک مرکزی بر بانک ها و مؤسسات اعتباری مجاز افزود: نظارت بر مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز هم از جمله وظایف ماست که از سال 84 به عهده بانک مرکزی قرار گرفته است.
وی گفت: با رفع نواقص قانونی نظارتی که سال گذشته در مجلس شورای اسلامی صورت گرفت، بانک مرکزی نظارتش را بر مؤسسات مالی غیرمجاز افزایش داده و در صددیم که امسال معدود مشکلات این مؤسسات را هم رفع کنیم.
معاون نظارتی بانک مرکزی افزود: تا کنون 250 مجوز برای مؤسسات مالی و اعتباری صادر شده است و 250 پرونده دیگر در حال بررسی است.
حیدری گفت: یکی از مسئولیت های ما صیانت از حقوق سپرده گذاران است که بر این اساس، صندوق ضمانت سپرده ها تشکیل شده است.
وی در خصوص وضعیت مؤسسه کاسپین گفت: این مؤسسه در سال 94 برای ساماندهی 8 تعاونی غیرمجاز از بانک مرکزی مجوز فعالیت گرفت.
حیدری افزود: از 8 تعاونی منحل شده پارسال وضعیت 7 تعاونی ساماندهی شد و با گرفتن گزارش قوه قضائیه در دهه سوم فروردین، وضعیت هشتمین تعاونی منحل شده در قالب مؤسسه کاسپین مشخص و تعیین تکلیف می شود.
وی با بیان اینکه تا سال 90 35 بانک و مؤسسه مالی و اعتباری در کشور فعالیت می کرد گفت: سال 95 بیش از 10 پرونده از بانکها و مؤسسات متخلف به هیئت انتظامی بانکها ارجاع داده شد.
معاون نظارتی بانک مرکزی افزود: سال 95 بانک مرکزی صورتهای مالی بانکها را به دقت مورد رسیدگی قرار داد.
منبع: پول نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۸۴۹۴۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افشاگری همتی از نرخ تورم بانک مرکزی/ همتی: تورم فروردین ۱۴۰۲ «۶۳ درصد» بوده است/ پشت‌پرده گرانی ارز هم مشخص شد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، عبدالناصر همتی در یادداشتی در فضای مجازی نوشت:
بانک مرکزی:
«تورم نقطه به نقطه در ماه فروردین سال ۱۴۰۳، نسبت به فرودین سال ۱۴۰۲، به میزان ۲۷.۷ واحد درصد کاهش پیدا کرده و به کمتر از میانه کانال ۳۰درصد رسیده است».
از اطلاع‌رسانی بانک مرکزی ممنون. البته مناسب بود که تورم سالانه در پایان سال ۱۴۰۲
و فروردین ۱۴۰۳ را هم اعلام می‌کردند.
این اعلام، به معنای این است که تورم فروردین ۱۴۰۲ ،
به میزان «۶۳ درصد» بوده است!
این تورم اعلام نشده، نتیجه رکورد رشد ۴۳ درصدی چاپ پول در سال ۱۴۰۱ و دلیل عمده فشار به نرخ ارز در ۱۴۰۲ بود.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902713
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟