به نقل از «جهان نيوز»

پالیزدار: آخرین وضعیت پرونده های مفاسد اقتصادی

تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۸۵۲۱۳۰

دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: از رقم 9 هزار میلیارد تومان بدهی بابک زنجانی که در روز اول بود حدود هزار و 300 میلیارد تومان از محل تملیک اموال وی در داخل کشور وصول شده است. به گزارش جهان نيوز به نقل از فارس؛ مبارزه با مفاسد اقتصادی و پرونده‌های در جریانی همچون بابک زنجانی،بانک سرمایهو صندوق ذخیره فرهنگیان، بدهکاران کلان بانکی و .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

... می طلبید تا به سراغ مقام مسئول آن هم از جنس دولتی رفته تا به قول خودش رسالت اطلاع رسانی صحیح را به جا آوریم، کاظم پالیزدار دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی که معتقد است فساد کلان توسط یقه سفیدهای متصل به احزاب سیاسی و جناح های قدرت صورت می گیردبه تفصیل و شاید برای اولین بار به تشریح موضوعات مختلف و بعضاً تشریح پرونده های خاص از جمله وارد کردن ارز از جنوب با برگه سفید، ایجاد سامانه مقابله با زمین خواری، سرانجام فهرست 575 نفره بدهکاران بانکی و ارائه فهرستی جدید، بابک زنجانی، تشریح تخلفات بانک سرمایه و وام های کلان آن، پشت پرده افراد و سمت های خاص در بانک‌ها، فروش نفت شرکت راهبران و مدیر مالی فراری و...پرداخته است.
مشروح گفت‌وگو دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را در ادامه می خوانید:
لطفا در ابتدای این گفت‌وگو وظایف ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و شرح حال آن در دولت یازدهم را تشریح بفرمایید.
پالیزدار: با سلام وخسته نباشید به شما وکلیه همکاران محترمتان در عرصه خبر در خبرگزاری فارس در ابتدای سخن باید بگویم رسالت رسانه ها در اطلاع رسانی صحیح اخبار اهمیت بسیاری دارد. حضور چنین رسانه ای با این گستره برای جامعه و نظام اسلامی ما ضروری است. به واسطه این‌که در دنیای امروز، حرف اول را در زمینه جنگ نرم رسانه می زند. به‌خصوص در شرایطی که دشمنان ما تا این حد از ظرفیت بنگاه های خبرپراکنی و هدایت جریانات متخاصم بهره ‌می‌برند. لذا قطعا اقدامات اطلاع رسانی شما عزیزان درفضای افکار عمومی در تقابل با آن‌ها، مجاهدت و مبارزه بزرگی است. جنس این مقاومت از نوع نرم است و از آن‌جاکه با این رویکردها آشنا هستم به خوبی می‌دانم که این فعالیت مستلزم صرف انرژی بسیار زیادی است.
حضور امروز بنده فارغ از فضای خاص جریانات سیاسی کشور در شرایط کنونی و حول محور حمایت از نظام اسلامی و مقابله با هجمه رسانه های خارجی است. علی الخصوص با توسعه این هجمه‌ها در فضاهای مجازی و شبکه های اجتماعی ماموریت و مسئولیت عزیزانی چون شما دو چندان می شود.
من در ابتدای صحبت‌هایم به پیشینه و ماموریت‌های جاری و پیش روی حوزه فعالیت ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصاد اشاره‌ای می کنم.
به نوعی می‌توان اردیبهشت ماه سال 1380 و صدور فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری در مقابله با فساد را نقطه عطف مبارزه با فساد در کشور قلمداد نمود، چرا که در گذشته بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی به شکل کنونی مورد توجه و وجهه همت نهادها و دستگاه‌های اجرایی و مورد مطالبه افکار عمومی جامعه قرار نمی‌گرفت. لذا بر اساس عزم سران قوا و دستور رهبری معظم انقلاب، ستادی با عنوان ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شد که رسالت اصلی آن ایجاد هماهنگی بین سه قوه و ترسیم و پیگیری خطوط کلی مبارزه با مفاسد اقتصادی است.
این مسئولیت در سه دولت گذشته وجود داشت و اقدامات اولیه‌ای نیز در اجرای آن صورت گرفت. گرچه تحولاتی در محل دبیرخانه و دستگاه مسئول آن وجود داشت، و یک مقطعی در قوه قضاییه و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی بود تا در نهایت در ابتدای دولت نهم، دبیرخانه آن تحت مسوولیت معاونت اول رئیس جمهور به عنوان دومین مقام اجرایی کشورو مسئول هماهنگی هیات وزیران قرار گرفت.
تشکیل جلسات ستاد نیز در دولت‌های قبل از این، در مقاطع ابتدایی مناسب بود و اقدامات مناسبی در حال شکل‌گیری بود لیکن در دولت دهم به این مسئله توجه کمتری شد و قوه قضاییه و مقننه به واسطه شرایط خاصی که بر مسئول اصلی ستاد درآن دوره وارد بود همکاری مناسبی نداشتند و در واقع ستاد یک نهاد تشریفاتی بود.
در ابتدای آغاز به‌کار این دولت وقتی که آقای جهانگیری مسئولیت ریاست ستاد را بر عهده گرفتند، با توجه به لطف و اعتمادی که نسبت به من داشتند بحث دبیری این ستاد را به من واگذار کردند. وقتی کار را تحویل گرفتیم متوجه شدیم ساختاری به عنوان دبیرخانه وجود ندارد. کم کم با حداقل نیروها و همچنین کمبود نیروهای متخصص آغاز به‌کار کردیم و ایجاد ساختار و انتظام امور آن را شکل دادیم و وجهه همت خود را نیز بر برگزاری منظم جلسات، ایجاد وحدت بین همه قوا در رسالت تشکیل ستاد و هماهنگی و تدوین دقیق دستور کار ستاد قرار دادیم.
برگزاری جلسات ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد در حضور معاونان اول 3 قوه در دولت یازدهم
در گذشته اگر شما پای صحبت عزیزان بنشینید اشاره می کردند که ما در جلسات حاضر نمی شدیم. جلسات در پایین ترین سطح معاونین وزرا و مدیران کل تشکیل می‌شد و اعضای اصلی ستاد که معاونین اول قوا بودند حاضر نمی شدند.
الحمدالله ما امروز شاهد این هستیم که معاونین محترم قوه قضاییه و قوه مقننه در تمامی جلسات بدون غیبت تاکنون حاضر بودند و در کل 35 جلسه ای که در این دوره برگزار شده است نسبت به مباحث مطرح در ستاد توجه و پیگیری معطوف داشته اند.
این نکته مثبت منشا خیر و برکتی است. نشان می دهد که اعتماد دارند به این فضا و اعتقاد دارند به اثر بخشی نحوه مدیریت فعلی و این‌که در مبارزه با فساد حرکت مثبتی در حال شکل‌گیری است.
اگر ابتدای دهه هشتاد را نقطه شروع حرکت سازمان‌دهی شده حاکمیت برای مبارزه با فساد در کشور در نظر بگیریم چه اتفاقی افتاد که بعد از گذشت 15 سال هنوز نتیجه مطلوب را حاصل نکردیم و میزان وقوع و حجم فساد نسبت به گذشته بزرگ تر شده و شکل پیچیده تر و دشوارتری به خود گرفته است.
هدف گیری و نحوه پیگیری ها در مبارزه با فساد دقیق نبوده است
بر اساس بررسی‌ها و آسیب شناسی ما این‌گونه به نظر می‌رسد هدف گیری و نحوه پیگیری ما در مبارزه با فساد دقیق نبوده است. سه حوزه مبارزه با فساد، هر یک به تنهایی اثربخشی ندارد و توامان در ایجاد یک جامعه سالم و اقتصاد شفاف موثرند.
تا قبل از این تنها بر برخورد صرف هدف‌گیری شده بود و از افکار عمومی و رسانه ها این‌طور بر می‌آمد که صرفا انتظار داشتند مفسدین دستگیر و با آن‌ها برخورد شدیدی صورت گیرد. اعدام، حبس و جرایم سنگین اعمال شد، ولی نتیجه نهایی و کاهش فساد حاصل نشد.
آسیب اصلی وجود بستر فساد در کشور است/ نداشتن سیستم اداری و اجرایی با شفافیت لازم زمینه ظهور فساد
آسیب اصلی آن‌جاست که بستر فساد در کشور ما فراهم است و باید اصلاح را با دو رویکرد فکری و اجرایی مدنظر قرار داد. وقتی سیستم اداری و اجرایی شفافیت لازم را نداشته باشد، زمینه بروز و ظهور مفسدین اقتصادی خود به خود در آن فراهم می‌شود و تنها کافی است در سایه تزلزل اعتقادات و تفکرات مثبت انسانی اقدامات خودشان را انجام دهند. لذا محدود نمودن نقاط سایه در اقتصاد و شفافیت یکی از الزامات اجرایی امر مبارزه است.
پیشگیری از بروز فساد و از میان بردن بسترهای ایجاد فساد از طریق ایجاد شفافیت
ضرورت دوم ایجاد محیط سالم برای فضای افکار عمومی و ذهن مردم جامعه است. چرا که با گسترش فساد و دست اندازی افراد به بیت المال، این شبهه برای افکار عمومی ایجاد می‌شود که در گردونه ثروت اندوزی و کسب درآمدهای بادآورده از دیگران جای می‌مانند. بنابراین علاوه بر اقدامات قهری و قضایی، پیشگیری از بروز فساد و از میان بردن بسترهای ایجاد فساد از طریق ایجاد شفافیت توام با اصلاحات فرهنگی، بایستی در دستور کار باشد و هر سه زمینه را توامان پیش برد.
فساد کلان توسط یقه سفیدها متصل به احزاب سیاسی و جناح های قدرت صورت می گیرد
امروزه در کشور ما فساد در سه سطح کلان، میانی و خرد صورت می گیرد که فساد کلان با ارقام کلان توسط یقه سفیدها که به احزاب سیاسی و جناح های قدرت وصل هستند و ثروت هنگفت در اختیار دارند و با به‌کارگیری اقدامات سیستمی و هماهنگ و قانون و دانش روز صورت می‌گیرد.
اما فساد میانی و خرد، در بعد ارقام و اعداد چشم‌گیر نیستند لیکن به واسطه شدت و گستره بروزشان و این‌که جنبه عمومی می‌یابند و برای عموم در زندگی روزمره قابل لمس است اهمیت دارد. فساد ذهنیت و اعتماد انسان را در جامعه مخدوش می‌کند و نوعی عدم اطمینان و احساس تبعیض ایجاد می‌کند. وقتی فساد اقتصادی رخ می‌دهد و فردی با استفاده از رانت به منابع دسترسی پیدا می کند که برای فرد عادی فراهم نیست. و این موضوع در جامعه رواج یابد، بی عدالتی حاصل پایه ها و اساس جامعه را مورد هدف قرار می دهد.
پیگیری بحث برخورد، اصلاح سیستمی و پیشگیری و اقدامات فرهنگی از سوی دولت یازدهم
لذا دولت با انجام این بررسی و آسیب‌شناسی در دوره جدید، بحث برخورد، اصلاح سیستمی و پیشگیری و اقدامات فرهنگی را به جد پیگیری می‌کند و از ظرفیت دستگاه‌های نظارتی خود و دیگر قوا نیز در همه حوزه‌ها استفاده می‌کند و تا امروز هم تلاش شد که در این زمینه هماهنگی خوبی با قوه قضاییه و مجلس داشته باشیم.
تشکر از قوه قضائیه به واسطه هماهنگی و اقدامات مناسب در مبارزه با فساد
الحمدالله ارتباط خوبی هم برقرار شده و از ایشان به خصوص قوه قضاییه به واسطه هماهنگی و اقدامات مناسب که در حوزه مبارزه با فساد داشته تشکر می‌کنیم.
در حوزه پیشگیرانه اقداماتی در مبحث تقنینی و اصلاح قوانین با توجه به تورم قوانین و همپوشانی آن‌ها و برخی تضادها یا خلاها که می‌تواند منشا سواستفاده باشد، داریم.
در اقدامات سیستمی اجرای دولت الکترونیک به عنوان اساس کار، محور اصلی فعالیت‌ها قرار گرفت. در حوزه فرهنگ، مدیریت بهینه افکار عمومی و استفاده از بازار مردم برای پیشگیری و مقابله با فساد که من اسم آن‌را می‌گذارم تقویت نظارت بخش خصوصی، مدنظر است.
نظارت بخش خصوصی به نظر ما در دو بحث می تواند تبلور پیدا کند. یکی نظارتی که توسط حوزه رسانه هوشمند، فهمیم و دقیق شکل می‌گیرد و بسیار می تواند کمک کند به افزایش کارایی اقدامات حاکمیت در مقابله با فساد. رسانه ای که بدون غرض و بر مبنای انصاف فعالیت می‌کند. رکن دیگر نظارت مردم و سازمان‌های مردم نهاد است که امروزه در کشور ما نوپاست و به شکل جدی و مستمر سابقه جدی ندارد و مستلزم تقویت است.
هرگاه در با مبارزه با فساد نگاه سیاسی داشتیم ضربه خوردیم
این نظارت بسیار می تواند تاثیرگذار باشد خصوصا از جنبه پیشگیرانه. فعالیت تخصصی و برخوردهای علمی و مطالبه‌گرانه و بدون وابستگی و جهت‌گیری‌های حزبی، با شناخت و دانشی که نخبگان در این تشکل‌ها دارند از شاخص‌های این تشکل‌هاست. یکی از آسیب های مبارزه با فساد برخورد سیاسی و جناحی است و هر زمان در مقوله با مبارزه با فساد نگاه سیاسی به مسایل داشتیم در آن زمینه ما ضربه خوردیم.
سه محور فعالیت‌هایی که تشریح کردم، شاه راه اصلی و پایه مقابله با فساد است که تکیه اقدامات دولت و ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی است و تا کنون پیش بردیم.
تاسیس سامانه ای فراگیر برای مقابله با زمین خواری با مجوز ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی
اخیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی موضوع سامانه زمین خواری را مورد بررسی قرار داده، آیا تصمیم مهمی هم اتخاذ شده و سامانه ای هم جدیدا تصویب شده که راه اندازی شود. در مورد این سامانه جدید درحوزه زمین خواری توضیح بفرمایید؟
پالیزدار: در حوزه زمین متاسفانه در کشور ما دستگاه های متعددی هستند که صاحب نظر، رای و اقدام هستند.
در واقع تعدد و تکثر دستگاه‌های مرتبط در حوزه عرصه زیاد است. حوزه‌های مختلفی مانند شهری، حریم شهر، خارج از شهر، منابع طبیعی، سواحل و رودخانه ها داریم که هر کدام متولی خاص خودش را دارد.
در همین حوزه ، حدود 10 تا 15 دستگاه ذی‌صلاح و صاحب نظر و رای هستند. در این میان اتفاقی که می افتد سوء استفاده مفسدین از این فضا و تکثر دستگاه‌ها و بالتبع عدم هماهنگی میان آن‌هاست که بین این دستگاه ها وجود دارد ،افراد متخلف از این عدم هماهنگی سوء استفاده می کنند و اقدامات متقلبانه یا خلاف قانون خودشان را انجام می دهند.
به طور مثال با اخذ نیم بند مجوز یا مصوبه از یک دستگاهی در حوزه ای مانند روستا یا دهیاری، دستاویزی برای اقدامات منفعت طلبانه شان می‌سازند که از اساس آن مجوز مغایر با رسالت و عملکرد دیگر دستگاه ها مثلا جهاد کشاورزی است. دستگاه اخیر اقامه دعوی می‌کند ولی مرجع قضایی هم بر اساس اصل بی طرفی و چارچوب‌های قانونی نمی‌تواند کاری از پیش برد.
نمونه دیگر، ساخت و سازهای غیرمجاز است که بصورت غیر مجاز از آب و برق هم استفاده می‌کند و وزارت نیرو نیز ناگزیر به اعطای کنتور می‌شود.پارادوکسی ایجاد می‌شود و دور باطل حاصل از آن ادامه می‌یابد و شکستن آن دشوار می‌شود.
لذا با مشاهده و بررسی این وضعیت و آسیب‌شناسی آن، بعنوان یک راهکار مقرر شد بستری برای هماهنگی همه دستگاههای متولی امر ایجاد شود و کارگروهی ذیل این دبیرخانه و ستاد شکل گرفت و کمیته ای فراقوه‌ای تخصصی درراستای ساماندهی ،سالم‌سازی ، صدور مجوز و استعلام‌ها، هماهنگی‌های بین دستگاهی، پیشگیری از جعل مستندات، کاهش ارتباط کارمند و ارباب رجوع شکل گرفته واقدامات مهمی طی 14 جلسه به انجام رسانده است.
در جلسه اخیر ستاد بالاخره علی رغم موافقت و مخالفت‌هایی که وجود داشت، توانستیم مجوز ایجاد این سامانه را بگیریم. امید است انشاالله در اولین فرصت این سامانه بین دستگاه ها ایجاد شود و یک ارتباط منطقی و هماهنگ بین دستگاه های متولی امر در این حوزه ایجاد شود.
سامانه دیگر، انتشار اطلاعات صدور مجوزهاست. ما معتقدیم که هر میزان انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بیشتر باشد، به تناسبِ آن، فساد هم کمتر می شود. مثلا دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی می گوید به عنوان متولی امر شهرسازی و به عنوان یک دستگاه حاکمیتی بعضا اطلاع ندارد چه مجوزهایی صادر شده و حتی پاسخ استعلام های بعمل آمده را نیز نمی دهند.
نتیجه این عدم دسترسی سهل به اطلاعات، صدور مجوز ساخت یک برج 50 طبقه در یک کوچه 8 متری است که اگر یک روزی خدایی نکرده حادثه ای مثل حادثه پلاسکو اتفاق بیفتد مدیریت بحران در آن مکان امکان‌پذیر نخواهد بود.
انتشار اطلاعات مجوزهای صادره ساخت و ساز با همکاری وزارت راه، جهاد کشاورزی و اطلاعات
ان شاالله بعد از این، اطلاعاتِ مجوزهای صادره چه در حوزه طرح های توسعه ای، چه در حوزه طرح های عالی و تفصیلی و طرح های هادی روستایی منتشر و در دسترسی عموم قرار می گیرد. محوریت کار با وزارت راه و شهرسازی و شورای عالی معماری و شهرسازی است و وزارت جهاد کشاورزی و وزارت اطلاعات نیز همکاری دارند.
دستگاه ها به اندازه کافی ابزار نظارتی دارند/ هیچ رابطه هماهنگی بین ابزارهای نظارتی وجود ندارد
موضوع سیستم مبارزه با مفاسد اقتصادی که ابتدای این دولت مطرح شد که تحت عنوان رصد و پایش تخلفات در قوه مجریه عنوان شد. این سامانه رصد ونظارت به کجا رسید؟ خیلی هم جلسه گذاشتید و پیگیر بودید.
پالیزدار: هدف این بود به جای اینکه صبر کنیم تا دستگاه های نظارتی متوجه کشف فسادی در حوزه اجرایی شوند و با تاخیر نسبت به برخورد با آن ورود پیدا کنند ،خود دستگاه اجرایی از ابتدا نسبت به تقویت وکنترل داخلی پویا و مستقل عمل کنند.
بعبارت دیگر خودشان ابزار دارند وامکانات نظارتی به اندازه کافی دارند. در هر دستگاهی واحد بازرسی و حراست و حقوقی و ذی حسابی و حسابرس و هیات رسیدگی به تخلفات وجود دارد. این ها همه یک رکن نظارتی می باشند. ولی ما بررسی کردیم ومشخص شد هیچ رابطه هماهنگی بین این ها وجود ندارد و هر واحدی منفک و مجزا است وجداگانه عمل می کنند.
لذا برای تقویت مسئولیت پذیری هماهنگی و سازمان دهی این ظرفیت ها طرحی تدوین و درقالب آیین نامه پیشگیری ومقابله نظام مند با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه ابلاغ شد. چرا که این واحدها بهتر از هر کسی می دانند در درون هر سازمان و حوزه اجرای وظایف و مسئولیت های آن گلوگاه های فساد خیز کجاست؟ مهم ترین کاری که کردیم این واحدها را درون هر سازمان هماهنگ نموده و دور یک میز نشاندیم و به عنوان کارگروه ارتقای سلامت اداری فعالیت شان را شروع کردند. و هدف گذاری آنان را تبیین و برنامه ریزی برای اجرای سالم سازی آنها را تعریف کردیم.
برای اینکه به بیراهه نروند نیز مبنایی تعریف کردیم که بر اساس 6 گام الگویی مشخص و جامع این اقدامات را انجام دهند. مثلا بحث رسیدگی به شکایت ارباب رجوع ، بایستی سیستمی و هوشمند و دقیق و قابل پیگیری باشد.
اصل دیگری که در این اقدامات پیگیری شد ارتباط سیستمی میان ما و دستگاه های اجرایی برای سرعت عمل و کاهش زمان مکاتبات اداری است که از طریق طراحی و استقرار یک سامانه الکترونیکی به صورت بر خط میزان پیشرفت و اقدامات دستگاه ها رصد و راستی آزمایی می شود و مستندات لازم مورد بررسی قرار می گیرد.
برای اینکه ستاد درگیر امور اجرایی نشود دستگاه های مادر و وزارت خانه را به عنوان مسول و متولی سازمان های تابعه و زیر مجموعه خود قرار دادیم تا با ما به عنوان دبیرخانه ستاد هماهنگ باشند.
اجرای فاز دوم طرح رصد و پایش تخلفات در قوه مجریه در سال جاری
همه دستگاه ها طرح هایشان را اعلام کردند و پیشرفت نسبی خوبی داشتیم و الان درآستانه شروع فاز دوم هستیم. یعنی اینکه دستگاه های اصلی برنامه هایشان را اعلام کردند انشاالله در سال96 اجرای فاز دوم طرح آغاز می شود.
به عنوان مثال وزارت امور اقتصادی و دارایی وچند سازمان زیرمجموعه بسیار با اهمیت و حساسی نظیر گمرک، مالیاتی، بورس، بیمه ها و بانک ها دارد و گزارش روند اجرای طرح در آن ها را به ما می دهد.
در مورد فرهنگ اشاره کردید که به هر حال مبارزه با مفاسد موضوع فرهنگی است. میل به ایجاد فساد یک موضوع فرهنگی است و ایجاد شده. من در این مورد مبتنی بر تحقیقات جامعه شناسی که اساتید دانشگاه