رشد بی‌قواره دستمزد پزشکان در طرح تحول سلامت +جدول
تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۸۵۲۴۸۷
انگیزه واقعی‌تر کردن قیمت خدمات در طرح تحول سلامت دنبال می‌شد به همین دلیل ارزش نسبی خدمات تعریف شد غافل از آنکه علیرغم سرانه مراجعه بالا، در مجموع شاهد افزایش هزینه غیرمنطقی این خدمات و افزایش بی‌قواره حق‌العلاج پزشکان هستیم.
خبرگزاری فارس: برآورد واقعی افزایش بار مالی ناشی از تغییر در ارزش‌های نسبی خدمات درمانی اختلاف قابل توجهی از برآوردهای اولیه در طرح تحول سلامت را نشان می‌دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
افزایش ارزش‌های نسبی خدمات درمانی با انگیزه واقعی‌تر کردن قیمت خدمات و مبلغ پرداختی به پزشکان مؤسسات بوده است تا در مواردی که غیر واقعی است و پزشکان انگیزه ارائه خدمت باکیفیت را ندارند کیفیت و کمیت خدمات بالا رود اما با این حال مواردی وجود دارد که با این توجیه همخوانی ندارد.
در این موارد علیرغم سرانه مراجعه بالای خدمت در طرح تحول سلامت، خدمت مورد نظر با افزایش ارزش نسبی قابل توجهی همراه بوده است که در مجموع منجر به افزایش هزینه غیرمنطقی اینخدماتشده است.
اعمال تعرفه 2k هیئت علمی و پزشکان متخصص تمام وقت از مواردی است که همزمان با طرح تحول سلامت اتفاق افتاد که در هزینه های کل بیمه سلامت مشاهده می شود که سهم این تعرفه از کل هزینه ها در سال 94 در حدود 10 درصد کل هزینه ها را تشکیل می دهد در حالی که سهم این تعرفه قبل از طرح تحول سلامت فقط 3 درصد کل هزینه ها بوده است.
در بررسی تغییر ارزش‌های نسبی به عنوان مثال رادیولوژی بعد از طرح تحول سلامت در استان تهران بیشترین اختلاف هزینه مربوط به خدماتی است که دفعات مراجعات بسیار زیادی داشته است.
یا استرابیسم (انحراف چشم) 1081درصد بین سالهای 92 تا 95 رشد کرده است و بیشترین تفاوت قیمت دستمزد پزشک نیز در بین اعمال جراحی قلب و خارج کردن تیروئید با سایر اعمال جراحی دیده می شود.
هزینه های بستری نیز سهم قابل توجهی از کل هزینه های بیمه سلامت را تشکیل می دهند به طوری که پس از اجرای طرح تحول سلامت متوسط هزینه های بستری به ازای هر نفر حدود 2برابر شده است که این افزایش ناشی از تغییر تعرفه های نسبی و تعرفه سالانه است.
مقایسه میزان رشد k شامل ارزش ریالی و ضریب k در برخی از اعمال شایع در سال 92 به 95 (بخش دولتی)
ردیف نام بیماری میزان k در 92 میزان k در 95 میزان رشد حق‌العلاج پزشک در سال 92 (هزار تومان) حق‌العلاج پزشک در سال 95 (هزار تومان) میزان رشد 1 زایمان طبیعی 13 50 285% 114 924 %708 2 سزارین 17 40 %135 150 739 %394 3 آپاندکتومی (برداشتن آپاندیس) 10 31 %210 88 573 %551 4 گلوکرم (آب سفید) 16 51 %219 141 942 %569 5 خارج کردن تیروئید 19 85 %347 167 1.571 %839 6 کاتاراکت لنز (آب مروارید) 28 32.9 %18 246 608 %147 7 آدنوتانسیلکتومی (برداشتن لوزه سوم و لوزه‌ها) 5.2 23.0 %342 46 425 %829 8 آندوسکوپی معده 4.2 10.5 %150 37 194 %425 9 استرابیسم (انحراف چشم) 8 45 %463 70 832 %1081 10 خارج کردن پلاک عمقی 4 30 %650 35 554 %1475 11 جراحی قلب باز با چهار گرافت 56 165 %195 493 3.049 %519 12 ماستکتومی رادیکال (برداشتن کامل پستان) 19 45 %137 167 832 %397 1 میانگین %661منبع: فردا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۸۵۲۴۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دیوان‌عدالت، رای به ابطال مصوبه افزایش حقوق کارگران می‌دهد؟/ میرغفاری: مزد ۱۴۰۳ مشروعیت خود را بین جامعه کارگری از دست داده است
مریم فکری: در حالی یک روز از سال که البته امروز است، روز کارگر نام‌گذاری شده که سال‌هاست وضعیت درآمد این جمعیت محل مناقشه بوده و عمده بهانه در سرکوب حداقل دستمزد کارگری، افزایش نرخ تورم عنوان می‌شود. در حال حاضر فشارهای مضاعف تورم بالای ۴۰ درصدی و وجود انتظارات تورمی نسبت به آینده در خصوص دست آورده‌های دولت در مهار تورم با توجه به عدم تحقق وعده‌ها و تجارب سیاست‌های دولت در کنترل و مهار تورم، آینده مبهمی برای جبران کاهش قدرت خرید کارگران برای سالهای آینده در ذهن کارگران و دیگر حقوق بگیران ثابت به وجود آورده است.
در این شرایط، روش و سیستم تعیین دستمزد در شورای عالی کار در پایان سال ۱۴۰۲، عاملی شد که بیشترین گلایه برای کارگران بماند؛ به طوری که دستمزد ۱۴۰۳ کارگران بدون امضای نمایندگان کارگری مصوب شد و یک ضلع شورای عالی کار، از رقم تعیین شده که ۳۵ درصد بود، اقناع نشد.
بر همین اساس، شنیده‌ها حاکی از آن است که دادخواست ابطال دستمزد را به دیوان عدالت اداری تحویل داده شده است؛ اگرچه نمایندگان کارگری شورای عالی کار بعید می‌دانند که مصوبه مزد ۱۴۰۳ ابطال شود.
مصوبه مزد ۱۴۰۳ میان جامعه کارگری مشروعیت ندارد
در همین رابطه علی‌رضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین می‌گوید: مطابق با ۱۶۷ قانون کار که به ترکیب اعضای شورای عالی کار صراحتا اشاره کرده، مصوبه با اکثریت آرا ضمانت اجرایی پیدا می‌کند.
وی می‌افزاید: از آن‌جایی که تعداد اعضای گروه دولت ۴ نفر و کارفرمایی ۳ نفر هستند، مصوبه حتی بدون امضای گروه کارگری لازم‌الاجرا می‌شود، ولی به دلیل اینکه کارگران به عنوان بخش بزرگی از جامعه که سنوات گذشته هم روی بحث مزدی اعتراض‌های مختلفی داشتند و امسال هم مزد را امضا نکردند، مزد امسال اساسا مشروعیت خود را بین جامعه کارگری از دست داده است.
نماینده کارگران تصریح می‌کند: ولی از لحاظ قانونی و ساختار فعلی شورای عالی کار، مصوبه ضمانت‌اجرایی دارد.
میرغفاری در پاسخ به این سوال خبرآنلاین که با توجه به این گفته شما، احتمال ابطال مزد ۱۴۰۳ کم است؟ می‌گوید: من خیلی بعید می‌دانم، مگر اینکه دیوان عدالت اداری به ماهیت مصوبه ورود کند؛ نه از لحاظ ساختار و عدم امضای گروه کارگری.
وی می‌افزاید: حداقل دستمزد مطابق با ماده ۴۱ قانون کار دو شرط دارد؛ یکی اینکه افزایش حداقل دستمزد مطابق با نرخ تورم باشد و دوم اینکه نیازهای یک خانواده که ابعاد آن را مراجع رسمی اعلام می‌کنند را تامین کند. حالا اگر از لحاظ ماهیت مصوبه ورود کنند، احتمال باطل شدن مصوبه شورای عالی کار وجود دارد؛ ولی اگر بخوانند از لحاظ ساختاری ورود کنند، مصوبه لازم‌الاجرا است.
بیشتر بخوانید: احتمال تغییر رقم دستمزد کارگران در ۱۴۰۳ تقویت شد/ آیا مصوبه افزایش حقوق کارگران باطل می‌شود؟
مزد ۱۴۰۳ چقدر از تورم عقب است؟
نماینده کارگران در شورای عالی کار در ادامه در پاسخ به این پرسش که مزد ۱۴۰۳ چقدر از تورم عقب است؟ می‌گوید: تورم اعلامی امسال، یعنی تورم منتهی به بهمن‌ماه که مرکز آمار اعلام کرده، ۴۲.۵ درصد و حداقل دستمزد تعیین شده، ۳۵ درصد بوده است. از طرف دیگر، سبد معیشت فاصله زیادی با رقم دستمزد دارد.
میرغفاری می‌افزاید: در حال حاضر با افزایش دستمزد برابر با تورم، نه متناسب با تورم، هم این عقب‌افتادگی جبران نخواهد شد.
وی تصریح می‌کند: طبق محاسبات ما در اسفندماه هزینه سبد معیشت برای یک خانواده با بعد ۳.۳ نفر ۲۱ میلیون و ۶۶۸ هزار تومان بوده است و با وجود اینکه صراحت قانونی داریم و ماده ۴۱ صراحتا اشاره می‌کند که باید سبد معیشت و نیازهای خانوار تامین شود که نشده، بنابراین اختلاف مزدی به‌گونه‌ای است که در مقابل نرخ تورم، کفاف نمی‌دهد.
فرمول تعیین حقوق تغییر می‌کند؟
نماینده کارگران در شورای عالی کار در واکنش به خبر وزیر کار درباره اینکه تعیین دستمزد به مجلس سپرده شود نیز می‌گوید: دولت با شعار مردمی وارد کارزار شده و مسوولیت قوه‌مجریه را برعهده گرفته که این تصمیم، صراحتا شعار دولت را نقض می‌کند.
میرغفاری تاکید می‌کند: کارگران به عنوان بزرگ‌ترین طبقه اجتماعی کشور، در کمترین نهاد و ساختاری حق رای و اظهارنظر دارند. یکی از کوچک‌ترین جاهایی هم که می‌توانند روی آن اعمال نظر کنند، شورای عالی کار است که یکی از وظایف شورای، تعیین حداقل دستمزد جامعه کارگری است.
وی تصریح می‌کند: حالا اگر دولت و یا خاصه، وزیر کار و برخی از دیگر وزرای دولت این عزم را دارند که این کمترین صدا و اظهارنظر را هم از مردم بگیرند که خب بحث جداگانه‌ای است و اساسا با مشارکت مردم برای آینده و تصمیمات خودشان، مخالفت می‌کنند.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901349
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت