دست وکیل از پروندههای طلاق کوتاه است/ اقبال عمومی به وکلا در مشهد مناسب نیست
تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۸۵۴۸۸۹
اخیرا صحبتهایی از جانب انوشیروان محسنی بندپی، رئیس سازمان بهزیستی کشور مبنی بر اینکه گاهی وکلا برای طلاق و جدایی تلاش میکنند، منتشر شده که این صحبت انتقاداتی را از سوی وکلا نیز به همراه داشته است.
البته روز گذشته نیز اصلاحیهای در سایت سازمان بهزیستی کشور در خصوص انعکاس نادرست و اشتباه در نقل قول خبری بخشی از صحبتهای محسنی بندپی منتشر شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
امین شهلا، عضو کانون وکلا دادگستری خراسان، در گفتوگو با خبرنگار ایسنا، در این خصوص، اظهار کرد: با توجه به فلسفه طلاق و به ویژه ایراداتی که به موضوع طلاق در دادگستری خراسان مطرح میشود به طور کل دست وکیل از پروندههای طلاق کوتاه است.
وی گفت: در طلاقهای توافقی زوجین باید چندین بار به مشاورههای حقوقی و اجتماعی مراجعه کنند و سپس اگر مرکز مشاوره اعلام کرد که این زوجین آمادگی زندگی را ندارند پرونده به مراجع قضایی ارسال میشود؛ وکیل در این مراحل چه مداخلهای دارد؟
شهلا افزود: در نهایت زوجین یا قانع میشوند و از طلاق صرفنظر میکنند یا با نظر مشاور به این نتیجه میرسند که طلاق بگیرند.
عضو کانون وکلای دادگستری خراسان تصریح کرد: بنابراین نقش وکیل کاملا منتفی است و در طلاقهای یک طرفه هم تا ایرادی نباشد دادگاه حکم طلاق را صادر نمیکند علیالخصوص اگر درخواست طلاق از سوی زوجه باشد و در این موضوع نیز نقش وکیل صرفا همراهیدهنده و کمککننده است.
وی با اشاره به اینکه وکلا انسانهای شریفی هستند، عنوان کرد: به طور کلی اقبال عمومی نسبت به وکلا در جامعه ما علیالخصوص در مشهد مناسب نیست نمیدانم وکلا چه هیزم تری به آقایان فروختهاند که این چنین در آماج توهینها و تهمتهایشان قرار میگیرند در حالی که وکلا از شریفترین و پاکترین اقشار جامعه هستند.
وکیل پایه یک دادگستری خراسان رضوی ادامه داد: سوگندی که در زمان اعطای پروانههای وکالت میخوانند در واقع تکلیف همه چیز را روشن می کنند و این چنین اتهامات برچسبهایی است که به وکلا نمیچسبد.
عضو کانون وکلای خراسان خاطرنشان کرد: زمانی که دستگاه قضا به عنوان یکی از متولیان امر وکالت مقرضانه و با حب و بغض نسبت به وکلا برخورد میکند از بقیه نیز انتظاری نمیرود.
وی گفت: در مورد اخیر که گفته شده وکلا آتش به تنور موکلان خود میاندازند باید گفت اولا اگر بر فرض محال کسی از وکلا این کار را انجام دهد تعمیم دادن این موضوع به جامعه وکالت امر مضمونی است زیرا در هر قشری انسانهای شریف وجود دارد و در هر قشری افرادی وجود دارند که حدود اخلاقی را رعایت نمیکنند حتی در شغل قضاوت.
شهلا اضافه کرد: خیلی غیر منطقی است که بگوییم در شغل قضات همه قضات درست عمل کرده و مشکلی ندارند.
عضو کانون وکلای خراسان اظهار کرد: در خصوص این صحبتهای مطرح شده همکاران وکالت تصمیمی گرفتهاند و آن هم مبنی بر این است که در صورتی که در خصوص این مواضع عذرخواهی نشود، وکلا از ارائه خدمات به افراد تحت پوشش بهزیستی استنکاف میکنند و این موضوع وحدت وکلا را میرساند.
وی با اشاره به اینکه کانونهای وکلای دادگستری و هم مراکز امور مشاوران بیانیههای جداگانه انتشار داده و اعلام انزجار نسبت به این مواضع داشتهاند، افزود: وکلا قانونا و اخلاقا در طول سال چندین پرونده تسخیری قبول میکنند که در قبال آن وجهی را از افراد نمیپذیرند و اگر این خدمات از اقشار محروم جامعه گرفته شود صدمات زیادی به آنان وارد میشود.
شهلا ادامه داد: وکلا انسانهای متمدنی هستند که از حق خود دفاع میکنند، اما اگر قرار باشد خدمات رایگان انجام دهند و به جای تشکر با چنین ادبیاتی مواجه شوند درست نیست و تصمیم همکاران وکالت در این زمینه امر پسندیدهای بود.
عضو کانون وکلای خراسان در خصوص طرح مداخله در طلاق، عنوان کرد: فعلا این طرح در خراسان رضوی انجام میشود، اما به دلیل اینکه یک سری از ماموریتهایی در طرح دعوای طلاق علیالخصوص طلاق توافقی در محاکم به وجود میآید با توجه به اصول قانون اساسی و آئین دادرسی مدنی به نظر میرسد خلاف قانون باشد.
وکیل پایه یک دادگستری خراسان رضوی گفت: زیرا نمیتوانیم افراد را منع کنیم از مراجعه به سیستم قضایی و البته این امر فقط مشمول طلاق نمیشود.
شهلا اظهار کرد: بازهم تاکید میکنم مداخله وکلا در طلاق و اینکه آتشبیار امر طلاق باشند، اثبات شده نیست و مصداق عینی ندارد و مطمئن باشید اگر مصداق عینی داشت زودتر از این برای ضربه زدن به نهال تنومند کانون وکلا استفاده میشد.
عضو کانون وکلای خراسان در خصوص موضع کانون وکلای دادگستری خراسان در این مورد، افزود: 24 فروردین ماه برای هیات مدیره کانون وکلای خراسان انتخاباتی برگزار شده و هیات مدیره جدید انتخاب خواهند شد بنابراین تا آن زمان بیانیه رسمی از سوی کانون وکلای خراسان مطرح نمیشود.
وی اظهار کرد: رسانهها برای معرفی شأن و جایگاه واقعی وکالت کمک کنند زیرا آن چیزی که امروزه در صدا و سیما و بیانیههای صاحبان منصب مشاهده میکنیم واقعیت امر وکالت نیست و وکیل از نظر حقوقی و قضایی همشأن قاضی در محکم قضایی است؛ شأن وکیل اگر حفظ شود شأن دستگاه قضا نیز حفظ خواهد شد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۸۵۴۸۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دستگیری ۵ مخل نظم و امنیت در مشهد
جانشین فرمانده انتظامی مشهد، گفت: در اجرای طرح اقتدار امنیت اجتماعی ۵ مخل نظم و امنیت در شهر مشهد دستگیر شدند. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ محمد چراغ، اظهار داشت: در پی گزارشهای متعدد شهروندان مبنی بر شرارت چند تن از اراذل و اوباش در محدوده شهرک حجت، بولوار نجف و روستای کوشک مهدی، پیگیری موضوع در دستور کار پلیس امنیت عمومی قرار گرفت.
وی افزود: ماموران پلیس امنیت عمومی مشهد با رصدهای اطلاعاتی خود مخفیگاه 5 تن از این افراد شرور که دائم مخفیگاه خود را تغییر می دادند را شناسایی و در 2 اقدام ضربتی و غافلگیرانه آنها را دستگیر و در این رابطه 4 قبضه قمه، 2 قبضه چاقو و 7 عدد چماق کشف کردند.
چراغ خاطرنشان کرد: جرائمی از قبیل مزاحمت برای نوامیس، شرکت در نزاعهای دسته جمعی، مجروح کردن چند شهروند، ایجاد رعب و وحشت برای اهالی و انتشار فیلمهای درگیری در فضای مجازی از مهمترین عناوین مجرمانه در پرونده این 5 مخل نظم و امنیت است.
جانشین فرمانده انتظامی مشهد با اشاره به معرفی متهمان به دادسرا تاکید کرد: تحرکات و فعالیتهای اراذل و اوباش و افرادی که قصد برهم زدن آرامش مردم را دارند در رصد اطلاعاتی پلیس بوده و در صورت ارتکاب هرگونه اوباشگری و قانونشکنی پلیس مقتدرانه و قانونی وارد عمل خواهد شد.
انتهای پیام/282/