امسال سالی حساس برای نظام بانکی است/ تقسیم بانک‌ها به کم ریسک و پرریسک

 ولی اله سیف در دیدار نوروزی مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک ها و موسسات اعتباری با اشاره به نامگذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری با عنوان «اقتصاد مقاومتی، تولید - اشتغال» ابراز امیدواری کرد در سال جاری با همکاری و مشارکت شبکه بانکی بتوانیم اهداف مدنظر نظام را عملیاتی کنیم و با تلاش هرچه بیشتر در راستای ارایه خدمت به مردم شریف ایران اسلامی گام برداریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین امیدواریم با توجه به رهنمودهای اشاره شده در بیانات مقام معظم رهبری با تخصیص بهینه منابع محدود نظام بانکی بتوانیم در نیل به این اهداف توفیق حاصل کنیم.

رییس کل بانک مرکزی اظهارداشت: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری، شبکه بانکی کشور در سال جاری بیش از پیش بر بهبود روند اشتغال و افزایش تولید کشور تمرکز و مطابق سال های گذشته برای بهبود شاخص های اقتصاد و تولید داخلی در کشور تلاش می کند.

سیف عملکرد نظام بانکی را در اعطای تسهیلات به بنگاه های کوچک و متوسط مثبت عنوان کرد و گفت: در ابتدای سال گذشته تصمیم بر آن شد که با هدف رونق اقتصادی، تسهیلاتی به بنگاه های کوچک و متوسط اعطا شود و در این زمینه، نظام بانکی تمام تلاش خود را برای تحقق این امر به کار گرفت. در همین راستا کارگروه های استانی تسهیل و رفع موانع تولید تشکیل و سفرهای استانی انجام شد که در پایان سال بیش از 17 هزار میلیارد تومان تسهیلات به حدود 24 هزار بنگاه کوچک و متوسط اعطا شد. با این حال نظام بانکی باید رویکرد حمایتی خود را نسبت به بنگاه های کوچک و متوسط حفظ کند و در عین حال باید در فعالیت های روزمره خود به دنبال خلق ارزش باشد.

رییس کل بانک مرکزی در خصوص برخی سوء برداشت ها در مورد میزان تسهیلات اعطایی توسط شبکه بانکی به بخش تولید در سال گذشته عنوان کرد: برخی به اشتباه، مبلغ 16 هزار میلیارد تومان اعطا شده به واحدهای کوچک و متوسط را به عنوان تنها تسهیلات اختصاص یافته توسط شبکه بانکی به بخش تولید مطرح می کنند این در حالی است که علاوه بر این مبلغ، شبکه بانکی طی 11 ماهه سال 1395 بیش از 477 هزار میلیارد تومان به بخش‌های اقتصادی تسهیلات پرداخت کرده که از این میان حدود 64 درصد آن به تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص پیدا کرده است.

رییس شورای پول و اعتبار با اشاره به برخی کاستی ها و مشکلات پیش روی نظام بانکی، اظهارداشت: نظام بانکی با مشکلاتی روبرو است که در صورت های مالی این بنگاه ها نیز مشهود است. در این میان یکی از مهم‌ترین اصلاحاتی که باید مدنظر نظام بانکی قرار گیرد، اصلاح عدم تعادل ها در «درآمد ـ هزینه» و «دارایی ـ بدهی» است. تحقق این دو نیازمند انضباط و انسجام لازم و نیز برنامه ریزی مناسب است. همچنین این قبیل اصلاحات همراهی مدیران عامل، هیات مدیره و سهامداران بانک ها را می طلبد. بر این اساس امیدوارم که سال جاری، سال اصلاح نظام بانکی با همراهی و همکاری مسئولان نظام بانکی و سایر دستگاه ها باشد.

وی سال 1396 را سالی حساس و ویژه خواند و گفت: با توجه به در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری در سال جاری، امسال سال حساسی برای نظام بانکی و آینده اقتصاد کشور است.

رییس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه در سال جاری جلسات با تک تک بانک ها و موسسات اعتباری کشور با انسجام بیشتری انجام خواهد شد، گفت: در سال جاری تلاش می کنیم جلسات با هر یک از بانک ها با نظم و فشردگی بیشتری انجام شود و بر این اساس با تعیین زمان بندی لازم برای هر یک از بانک ها اقدام جداگانه ای برای هر یک از بانک ها انجام شود.

سیف با بیان اینکه نظام نوین نظارت آماده بهره برداری است، تصریح کرد: با توجه به برنامه ریزی های انجام شده، هم اکنون امکان جدیدی برای نظارت اثربخش و کم هزینه فراهم شده که البته باید بخش عمده این امر با همکاری بانک ها عملیاتی شود. در مدل نوین نظارتی، بانک ها به بانک های کم ریسک و پُرریسک تقسیم بندی می شوند و بر این اساس نظارت و کنترل مورد نیاز بر آنها اعمال می شود.

سیف در ادامه از رونمایی وب سایت جدید بانک مرکزی در روز دوشنبه هفته جاری خبر داد و گفت: یکی از الزامات روز دنیا، روزآمدی و افشای حداقلی اطلاعات بر روی وب سایت هاست. در حال حاضر وب سایت بانک مرکزی بازآرایی شده و بر این اساس نظام بانکی نیز باید تلاش کند حداقلی از اطلاعات را به ویژه در بخش نظارت بر روی وب سایت خود قرار دهد.

رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه نظام بانکی نیاز به بازدهی معقول دارد عنوان کرد: استمرار زیان دهی در فعالیت ها معقول به نظر نمی رسد و نباید زیان فعالیت ها از طریق فروش دارایی ها جبران شود.

وی با اشاره به تجربیات صنعت بانکداری در جهان عنوان کرد: برای رفع این موارد و سوددهی در فعالیت های روزمره بانک ها می توان از تجربیات باثبات و قابل قبول بین المللی استفاده کرد. یکی از بهترین راهکارها در این زمینه تأمین هزینه های جاری از طریق کارمزد خدمات است. در حال حاضر حجم عظیمی از فعالیت بانکداری الکترونیک در کشور ما رایگان است و باید به دنبال حفظ و نگهداری این نظام از طریق دریافت کارمزد باشیم. علاوه بر این استفاده افراطی از این خدمات بدون کارمزد منجر به استهلاک می شود اما با دریافت کارمزد می توان «هزینه - درآمد» را متعادل کرد. با این حال این قبیل خدمات باید با نرخی معقول به شهروندان ارایه شود.

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به انتساب اظهار نظری از سوی وی درباره رابطه بین پرداخت نرخ سود بالا و ورشکستگی بانک، گفت: جای تعجب است که بخش کوچکی از متن مصاحبه تبیینی و تحلیلی با یک نشریه در زمان قبل، بدون حفظ امانت و دقت لازم و با حذف قیود، به خبری تبدیل می شود که می‌تواند در فضای جامعه التهاب ایجاد کند.

سیف توضیح داد: در آن گفتگوی پایان سال بیان شد که «ممکن است» یکی از دلایل پرداخت نرخ سود بالا توسط بانک ها، زمان خریدن برای جلوگیری از ورشکستگی باشد. طبیعتا دلایل و عوامل دیگری نیز در این مسیر، وجود دارد. حال بخش خبر تلویزیون به عنوان نتیجه قطعی اعلام کرده که هر کس سود بالا پرداخت می کند، در حال ورشکستگی است.

وی افزود: بانک مرکزی با اعمال نظارت موثرتر بر صورت های مالی بانک ها و موسسات اعتباری مجاز، سلامت و پایداری مالی آنها را کنترل می کند و از این بابت جای نگرانی نیست.

انتهای پیام

منبع: بی باک نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bibaknews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بی باک نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۸۵۹۰۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا بیمه سلامت حساب واحد بانکی ندارد

حسین رنجبران در گفت‌و گو با خبرنگار مهر، در واکنش به برخی اخبار مبنی حساب‌های بدون مجوز این سازمان و تعیین تکلیف این حساب‌های بانکی گفت: سازمان بیمه سلامت ایران یا سازمان بیمه خدمات درمانی سابق، طبق مواد ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی کشور جزو مستثنیات نگهداری و افتتاح حساب نزد بانک مرکزی محسوب می‌شود. در همین راستا هیأت وزیران در سال ۱۳۷۴ مصوب نموده که سازمان بیمه خدمات درمانی از مصادیق شرکت‌های بیمه موضوع مواد ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ بوده و از افتتاح حساب بانکی نزد خزانه و واریز وجوه حاصله از درآمدهای خود به حساب یاد شده معاف است.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بیمه سلامت ایران افزود: همچنین در دستورالعمل بند (ب) ماده ۱۷ قانون برنامه ششم، بند (الف) ماده ۲۰ قانون احکام دائمی نیز این موضوع تکرار و تصریح شده است، در این مواد قانونی تاکید شده مادامی که دستگاه اجرایی از مشمول مواد ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی مستثنی باشد، انتقال حساب الزامی نخواهد بود؛ لذا سازمان بیمه سلامت بر اساس مواد یاد شده جز مستثنیات است.

رنجبران ادامه داد: در تبصره ماده ۳ این دستورالعمل نیز آمده که مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه دولتی مادامی که از شمول مواد ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی مستثنی باشند، از رعایت مفاد این ماده معاف هستند.

وی تصریح کرد: تمام حساب‌های ورودی بیمه سلامت (درآمدی) با توجه به تأکیدات و شفاف سازی عملکرد در قالب حساب واحد خزانه نزد بانک مرکزی صورت می‌گیرد، بنابراین بدون شک غیر از این مسیر یک ریال جابه جایی انجام نمی‌شود.

رنجبران اظهار داشت: در خصوص مصرف منابع سازمان از بانک عامل استفاده می‌شود که تنها برای سهولت کار، سرعت و چابک سازی و به ویژه اطمینان در پرداخت به موقع و صحیح مطالبات مؤسسات درمانی و پرداخت به وقت به بیماران صعب العلاج انجام می‌شود. لذا اگر این سازمان در پرداخت مطالبات مؤسسات منظم و تقریباً به وقت عمل می‌کند؛ یکی از دلایل مهم آن، ایجاد زیرساخت‌های فناوری نوین با مشارکت فعال بانک عامل است. ما همواره به دنبال واریزی سریع مطالبات مؤسسات ارائه دهند خدمات درمانی هستیم تا بتوانیم به بیمه شدگان بیمه سلامت که بیش از نیمی از جمعیت کشور را در بر می‌گیرند، خدمات مناسب‌تری ارائه نمائیم.

کد خبر 6098861 حبیب احسنی پور