به نقل از «خبرگزاری آریا»

اطلاعيه وزارت اقتصاد درباره ي خبر تحريف شده يک رسانه در موضوع بدهي هاي دولت

تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۸۶۱۴۱۱

خبرگزاري آريا - مرکز روابط عمومي و اطلاع رساني وزارت امور اقتصادي و دارايي در پي انتشار مطلبي در يکي از خبرگزاريها با عنوان رکورد بدهکارترين دولت جابجا شد/ارثيه 700 هزار ميلياردي دولت روحاني براي دولت دوازدهم با صدور اطلاعيه اي خبري ضمن تصريح اينکه در اين خبر با تحريف آشکار تلاش شده به گونه اي القاء شود که چنين بدهي مربوط به دولت يازدهم بوده است نسبت به غيرواقعي بودن ادعا و تبيين اصل موضوع بدهي هاي دولت واکنش نشان داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش خبرگزاري آريا به نقل از شبکه اخبار اقتصادي و دارايي (شادا)، مرکز روابط عمومي و اطلاع رساني وزارت اقتصاد در مقدمه اطلاعيه خبري خود تصريح مي دارد: آنچه به استناد اسناد و شواهد مي توان قاطعانه گفت اين است که اصولا تا پيش از روي کار آمدن دولت يازدهم هيچ برآورد و اطلاعات دقيقي از ميزان بدهي هاي دولت وجود نداشته و براي اولين بار در نظام اقتصادي کشور در جهت شفاف سازي وضعيت بدهي ها و دارايي هاي دولت به عنوان يکي از پيش شرط هاي اصلي برنامه ريزي در کشور، در اين دولت، موضوع موصوف در دستور کار قرار گرفت. آنچه مسلم است عمده بدهي هايي که تا کنون احصاء شده مربوط به دولت هاي پيشين بوده به گونه اي که در اولين گزارش منتشر شده مربوط به سال 1393 که احصاء بدهي هاي دولت تا پيش از آغاز دولت يازدهم - بر اساس اسنادي که تا آن تاريخ به دست آمد را نشان مي دهد، عدد 380 هزار ميليارد تومان ثبت گرديد. در ادامه اين فرايند به طور روزانه دنبال گرديد و به طور طبيعي با گردآوري آمارهاي جديد که دوره زماني آنها متفاوت بوده ميزان بدهي ها به روز شده و به طور مستمر در حال انجام است. آنچه بايد به طور شفاف بيان شود اين است که بدهي مورد اشاره صرفا مربوط به عملکرد دولت يازدهم نبوده بلکه ترکيبي از بدهي هاي دولت هاي پيشين، سود ناشي از اين بدهي ها که سالانه به ميزان آن اضافه مي گردد و همچنين بخشي از آن مربوط به دولت يازدهم بوده که امري طبيعي است. اما نکته حائز اهميت اين است که با ابتکار دولت تدبير و اميد اين بدهي ها در اين دولت شناسايي و ساماندهي شده است و همه صاحبنظران اقتصادي و حتي منتقدين دولت کنوني نيز آن را دستاوردي با اهميت بالا بر مي شمارند. لذا انتظار مي رود رسانه هاي جمعي در انتشار اخبار و تحليل هاي خود پيرامون اين موضوع امانتداري کرده و با ارائه اطلاعات نادرست موجب تشويش اذهان عمومي نگردند.

در ادامه متن کامل اين اطلاعيه خبري تفصيلي به شرح زير منتشر شده است:

بر اساس مستندات و مدارک موجود، رقم بدهي 700 هزار ميليارد توماني اعلام شده صرفاً براي دولت به معناي وزارتخانه­ها و موسسات دولتي نبوده و مربوط به مجموع مبالغ بدهي دولت و شرکت­هاي دولتي بر اساس آخرين اطلاعات جمع آوري شده از طريق سامانه جديد مديريت اطلاعات بدهي­ها و مطالبات دولت تا آخر آذر ماه 1395مي­باشد که البته با حذف مبالغ فيمابين دولت و شرکتهاي دولتي، مبلغ بدهي­ها کمي بيش از 500 هزار ميليارد تومان خواهد بود.

لازم به ذکر است بر همين اساس، آمار بدهي دولت 260 هزار ميليارد تومان و مابقي آن معادل 240 هزار ميليارد تومان مربوط به بدهي شرکت­هاي دولتي است که کمي کمتر از مبلغ کل بدهي دولت است.

اين گزارش مي افزايد: با توجه به اينکه مبناي حسابداري مورد استفاده در بخش عمومي تا قبل از سال 1394، مبناي نقدي بوده است، اطلاعات مناسبي از ميزان بدهي دولت به ساير اشخاص در طي سنوات قبل از سال 1394 در دسترس نمي‌باشد، ليکن بنا به تدبير دولت و دستور وزير امور اقتصادي و دارايي، احصاء و ثبت بدهي‌هاي دولت از اواخر سال 1392، با استعلام از دستگاه­هاي اجرايي ذيربط آغاز شد و در همين راستا اولين گزارش براي دوره زماني منتهي به مورخ 1392،2،30 تهيه و تقديم رييس جمهور شد.

در گزارش ياد شده که بر مبناي جمع آوري اوليه اطلاعات آماري از برخي از دستگاه­هاي اجرايي تهيه شده بود (که اطلاعات خود را تا آن تاريخ به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال نمودند)، بدهي دولت (بدون احتساب بدهي شرکت­هاي دولتي)، مبلغ 165ر906 ميليارد ريال تعيين شد.

اين گزارش حاکي است، با اخذ اطلاعات جديد از ساير دستگاه­هاي اجرايي، گزارش مذکور در مورخ 31،6،1393 بروزرساني شد و بدهي دولت مبلغ 752ر326ر1 ميليارد ريال برآورد شد.

با تشکيل اداره کل مديريت بدهي‌ها و تعهدات عمومي دولت در انتهاي سال 1393 و متعاقب آن تشکيل مرکز مديريت بدهي‌ها و دارايي‌هاي مالي عمومي بر اساس حکم ماده (1) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور، رصد اطلاعات بدهي­ها و مطالبات دولت و شرکت­هاي دولتي بطور جدي در دستور کار وزارت اموراقتصادي و دارايي قرار گرفت که در نتيجه آن اولين گزارش بدهي‌هاي دولت و شرکتهاي دولتي به مبلغ 824ر811ر3 ميليارد ريال تهيه و ارائه شد.

همچنين آغاز اجراي استانداردهاي حسابداري بخش عمومي برمبناي تعهدي در سال 1394، منجر به افزايش شفافيت در آمار بدهي‌هاي دولت شد و براي دستيابي به ابزاري مناسب براي جمع آوري اطلاعات بدهي‌ها و مطالبات دولت و شرکت­هاي دولتي، سامانه تحت وب مديريت بدهي‌ها و مطالبات دولت (سماد) طراحي و از مهرماه 1395 در بستر شبکه دولت عملياتي شد و در حال حاضر و در اجراي حکم ماده (1) قانون يادشده، گزارش بدهي­هاي و مطالبات دولت و شرکت­هاي دولتي به تفکيک شخص براي استحضار رييس جمهور و ارسال به مجلس شوراي اسلامي در مقاطع زمانه سه ماهه تهيه و تقديم مي‌شود.

با توجه به توضيحات فوق و اينکه تا اوايل سال 1394 الزامي به شناسايي اقلام تعهدي مطالبات و بدهي­ها در دفاتر حسابداري دستگاه­هاي اجرايي بخش عمومي و دولتي نبوده و حکم صريح و يا الزام قانوني براي احصاء و گزارش اقلام بدهي مجموعه دولت و شرکت­هاي دولتي توسط يک واحد يا نهاد مسوولي وجود نداشته است لذا در ابتدا نيز آمار دقيق و روشني از بدهي­هاي مجموعه دولت و شرکتهاي دولتي نيز وجود نداشته است و يا آمارهاي ارايه شده درحد برآورد اوليه بوده و اغلب توسط نهادهاي غيرمسوول و حتي نامشخص ارايه شده است.

بر اساس اين گزارش، نقص آمار به دلايل پيش گفت، دليل بر عدم وجود بدهي درگذشته نبوده، بلکه به دليل فقدان استانداردها و دستورالعمل­هاي حسابداري براي شناسايي بدهي بوده و آن هم به نوبه خود به دليل نبود الزامات و تکاليف قانوني لازم در اين زمينه بوده است.

اين گزارش مي افزايد، در سال­هاي اخير اقداماتي براي رسيدن به انضباط و شفافيت مالي و ارايه آمارهاي دقيق درخصوص ارايه آمار دقيق بدهي­ها و دارايي­هاي دولت صورت پذيرفته است که مي­توان به تغييرات و تحولات اخير در نظام مالي بخش عمومي در حوزه­هايي از جمله تصويب و اجراي استانداردهاي حسابداري بخش عمومي و ايجاد و توسعه واحدهاي تخصصي مرتبط با مديريت بدهي ها و داراييها و ارايه صورتهاي مالي بخش عمومي و دولت اشاره نمود.

اگر چه برآوردهايي نيز در گذشته انجام شده است و مقايسه آن با ارقام جديد شبهاتي را به وجود آورده است که خبر مندرج در سايت تسنيم نيز از همين موضوع نشات مي گيرد لذا مطالب ارايه شده در جهت تنوير افکار عمومي و رفع ابهام است. بنابراين با تشکيل واحد تخصصي به منظور مديريت بدهي­ها و مطالبات در وزارت امور اقتصادي و دارايي و همچنين استقرار استانداردهاي حسابداري تعهدي براي شناسايي بدهي­ها و دارايي­ها به تدريج آمار مربوط بصورت دقيق و مستند از کليه دستگاههاي اجرايي احصاء و به مراجع ذيربط ارايه گرديده است.

لازم به ذکر است در وزارت امور اقتصادي و دارايي، واحدي با عنوان مرکز مديريت بدهي­ها و دارايي­هاي مالي عمومي به منظور ايفاي تکاليف قانوني موضوع ماده (1) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور و آيين­نامه اجرايي آن و مديريت بدهي ها و افزايش شفافيت در آن حوزه تشکيل شده است و اين وزارت براساس اطلاعات ثبت شده توسط کليه دستگاه­هاي اجرايي در سامانه مربوط، بالغ بر پنج فقره گزارش جامع درخصوص آمار بدهي­‌ها و مطالبات مجموعه دولت و شرکت­‌هاي دولتي را براي دوره­هاي منتهي به 1394،8،30، 1394،12،29 و 1395،3،31، 1395،6،31 و1395،9،31 برطبق ترتيبات مقرر در قانون مذکور، آيين نامه اجرايي و بخشنامه‌هاي صادره مربوط تهيه و جهت ارسال به کميسيون­هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي براي رييس جمهور محترم ارسال نموده است.

بر اساس اين گزارش، در خصوص دلايل افزايش ارقام بدهي­ها و مطالبات دولت و شرکت­هاي دولتي در گزارشات جديد بدهي­ها و پيشي گرفتن آن از برآوردهاي اوليه آن، ذکر اين نکته لازم است که اولاً مبناي حسابداري در دولت و بخش عمومي از ابتداي سال 1394 تعهدي شده است و قبلاً ارقام تعهدي از جمله بدهي و طلب شناسايي و گزارش نشده است و طبيعي است که آماري هم در اين خصوص وجود نداشته است و ضمن اينکه واحدي تخصصي برايجمع­آوري و بررسي چنين گزارشاتي در دولت وجود نداشت و الزام قانوني هم وجود نداشته است، لذا به نظر مي­رسد در برآوردهاي اوليه در خصوص بدهي­ها صرفاً ارقام مربوط به دولت مد نظر بوده است و ارقام بدهي شرکت­هاي دولتي در آن وارد نشده است.

وزارت امور اقتصادي و دارايي اطلاعات مربوط به بدهي­ها و مطالبات دولت جمهوري اسلامي ايران که متعلق به دستگاه اجرايي خاصي نيست (از جمله بدهي به بانک­هاي دولتي و خصوصي، سازمان تامين اجتماعي، صندوق‌هاي بازنشستگي و بدهي به دارندگان اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اسناد خزانه اسلامي و همچنين مطالبات از محل واگذاري شرکت­هاي دولتي و درآمدهاي نفتي) را براساس آخرين اطلاعات صورت­هاي مالي حسابرسي شده، گزارش‌هاي حسابرسي ويژه مربوط و ديگر اطلاعات دريافتي از ساير مراجع ذيربط در سيستم خود ثبت و در گزارش‌هاي مجموعه دولت و شرکتهاي دولتي ارايه نموده است که البته عمده مبالغ بدهي و طلب مجموعه دولت را نيز همين ارقام تشکيل داده است و قبلاً برآورد دقيقي نيز از همين ارقام وجود نداشته است.

اين گزارش حاکي است، با ايجاد مرکز مديريت بدهي­ها و دارايي­هاي مالي عمومي و وجود الزام و تکليف قانوني براي ارايه آمار بدهي و مطالبات و همچنين تا اجراي کامل استانداردهاي حسابداري بخش عمومي در تمام دستگاههاي اجرايي و مشارکت کامل همه آنها در گزارشدهي به موقع، به تدريج آمار و ارقام مربوط کاملتر و دقيق­تر خواهد شد و لذا افزايش تدريجي آمار و ارقام بدهي­هاي دولت و شرکت­هاي دولتي معقول و منطقي است.

بر اين اساس، پس از تعيين سازوکار احصاء و گزارش بدهي‌هاي دولت در اوايل فعاليت دولت تدبير و اميد، طراحي ابزارهاي تسويه و تهاتر بدهي‌هاي دولت از طريق پيش بيني احکام لازم در قوانيني چون قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور و قوانين بودجه سنواتي در دستور کار قرار گرفت که انتشار انواع اوارق مالي اسلامي نظير اسناد خزانه اسلامي (از سال 1393 تابحال)، صکوک اجاره(از سال 1394 تابحال)، صکوک مرابحه (در سال 1395) و صدور اوراق تسويه خزانه (در سال 1395) نتيجه اقدامات انجام شده است.

به عنوان مثال در طي سال 1395 بيش از 98000 ميليارد ريال اوراق تسويه خزانه براي تهاتر بد‌هيهاي دولت با مطالبات دولت صادر شده است که به همراه انتشار مبلغ 240.000 ميليارد ريال اسناد خزانه اسلامي کوتاه مدت، يکساله و دوساله بخشي از اقدامات انجام شده براي تسويه بدهي‌هاي گذشته مي‌باشد.

لازم به ذکر است، آنچه که در دولت تدبير و اميد انجام شده است احصاء و شفاف نمودن آمار بدهي‌ها و مطالبات دولت و شرکتهاي دولتي به همراه طراحي ابزارهاي لازم براي تسويه آنها است که تا پيش از اين، اقدام خاصي در خصوص آن انجام نشده بود.

به عبارت ديگر اين دولت با اصلا ح روش حسابداري و تشکيل واحدي مشخص، واقعيتهاي مربوط به وضعيت مالي دولت که از گذشته به ارث رسيده است را افشاء و براي حل و فصل آنها در چارچوب مقدورات و مقررات قانوني، چاره‌انديشي و اقدام نموده است.

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۸۶۱۴۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

علت حذف بیانیه استقلال: فرار از جریمه میلیاردی!

 باشگاه استقلال برای فرار از جریمه دو میلیاردی، اطلاعیه‌ای را که منتشر کرده بود پاک کرد.

به گزارش "ورزش سه"، با اعلام رسمی سازمان لیگ، سه هفته پایانی رقابت‌های لیگ برتر به صورت همزمان برگزار خواهد شد و در این میان نیز مکان بازی استقلال برابر پیکان، ورزشگاه پاس قوامین تهران اعلام شده است. موضوعی که با اعتراض آبی‌ها همراه شد.

در متن اطلاعیه‌ای که رسانه رسمی استقلال صادر کرد، آنها نوشته بودند که با ارسال نامه‌ای به بهاروند، خواستار تغییر مکان این دیدار شده‌اند، چرا که استقلال شانس اصلی قهرمانی در لیگ برتر است و حضور هواداران این تیم در هفته پایانی حق مسلم طرفداران استقلال است.

    آبی‌ها خواهان تغییر مکان این دیدار شدند و اعلام کردند باید بازی آخر استقلال نیز با حضور تماشاگران برگزار و عدالت در هفته پایانی رعایت شود. اطلاعیه ای که پس از گذشت ساعتی، از رسانه‌های رسمی باشگاه حذف شد.

ظاهرا علت این موضوع، تهدید به جریمه باشگاه استقلال بوده است. مانی غفار مدیررسانه‌ای سابق آبی‌ها در صفحه شخصی‌اش نوشته است که به مدیران استقلال گفته‌اند بابت انتشار خبر نامه اعتراضی به سازمان لیگ برای تغییر مکان بازی هفته آخر، دو میلیارد جریمه می‌شوید. استدلال کرده‌اند وقتی نامه زده‌اید، دیگر نباید اطلاع رسانی می‌کردید.

در نتیجه باشگاه استقلال برای فرار از جریمه دو میلیاردی، تصمیم گرفت تا این اطلاعیه را از رسانه‌های رسمی خود پاک کند.

کانال عصر ایران در تلگرام