به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

عیال‌واری دولت کار دست اقتصاد داد / نقدینگی ۱۲۰۰ تریلیونی شد/ متهمان ردیف اول اقتصاد

تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۸۶۲۹۷۶

به گزارش گروهاقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،در این مطلب نیم نگاهی داریم به روزنامه های اقتصادی و همچنین صفحات اقتصادی برخی روزنامه های کشور و تیترهای آنها را برای شما مرور می کنیم.

روزنامه جهان صنعت در نسخه امروز خود از اعتراض فعالان اقتصادی در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگارنی ایران با تیتر عیال‌واری دولت کار دست اقتصاد داد گفته و نوشته:

با اینکه دولت یازدهم ثابت کرده با وجود حرف‌ها و شعارهایی که می‌دهد، چندان اهمیتی به نظرات و راهکارهای بخش‌خصوصی نمی‌دهد اما با شروع سال جدید، کارشناسان و فعالان اقتصادی اتاق بازرگانی ایران در نخستین نشست خود به مشکلات اقتصادی موجود در کشور اشاره کردند و بار دیگر راهکارهای متناسب با وضعیت فعلی اقتصاد و اهداف توسعه ای کشور را به دولت پیشنهاد دادند تا دست‌کم در سال پیش رو دوباره شاهد اقدامات نادرست و عملکرد اشتباه در این زمینه نباشیم‌.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یکی از مسایلی که در این نشست توسط رییس اتاق بازرگانی ایران مطرح شد، رشد اقتصادی همراه با کیفیت و با برنامه منسجم است تا به توسعه پایدار برای کشور منتهی شود‌.
رشد بی‌برنامه، تنها راه رسیدن به توسعه نباشد
رییس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه بخش مولد اقتصاد بیش از آنکه به امر تولید بپردازد گرفتار بوروکراسی بخش‌های نامولد جامعه بوده است، گفت: سایه سنگین بخش‌های نامولد باید از روی بخش‌های مولد کشور برداشته شود زیرا در این حالت امکان رشد پایدار در بخش مولد ایجاد می‌شود‌.
غلامحسین شافعی با اشاره به نامگذاری سال 96 توسط مقام معظم رهبری با عنوان سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال اظهار کرد: با این نامگذاری تاکید ایشان مبنی بر این است که موضوع اقتصادی اولویت کشور است‌. تاکید ایشان به موضوع تولید نشان می‌دهد که تحول اساسی در اقتصاد با تولید و شیوه‌های تولید در ارتباط است و جامعه‌ همگام و متناسب با ریتم تولید می‌تواند در مسیر دگرگونی قرار گیرد‌.
وی بیان داشت: سخنان مقام معظم رهبری در سال 96 باید به گفتمان ملی تبدیل شود و امیدواریم این‌بار همه به صورت اصولی با مفهوم واقعی شعار سال برخورد کنند و هیچ اختلاف سلیقه‌ای باعث نشود که حرکت متفاوتی از تولید و اشتغال در اقتصاد باشد‌.
شافعی با بیان اینکه این موضوع باید دلواپسی و مشغله همه گروه‌ها و تک‌تک آحاد جامعه باشد، گفت: در شرایط موجود نقطه حرکت‌مان تشدید و تکرار فعالیت گذشته نباشد و توجه کنیم که رشد تنها راه دستیابی به توسعه قلمداد نشود زیرا رشد بی‌کیفیت و بدون برنامه منسجم ارزش‌آفرین نیست و نوید دهنده خوبی برای توسعه پایدار نخواهد بود‌.
وی در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: تجربه رشد اقتصادی نمایانگر آن است که رشد اقتصادی در زمینه نهادسازی در کل اقتصاد قابل وصول نیست و این امر در گرو تدوین و به‌کارگیری مناسب توسعه است‌.
وی گفت: مشکلات تنها با لیست کردن حل نمی‌شود و برنامه‌ریزی هم ردیف کردن پروژه‌های اقتصادی نیست‌.
رییس اتاق بازرگانی ایران بیان داشت: عمده مشکلات اقتصادی کشور این است که ابزارهای اقتصادی تبدیل به هدف شده‌اند در صورتی که این ابزارها برای توسعه است و ما به جای اینکه به تعریف اهداف بپردازیم و برنامه‌ها را متناسب با اهداف انتخاب کنیم مدام با این ابزارها بازی می‌کنیم‌.
وی با اشاره به عیال‌واری دولت، گفت: دولت در کاهش عیال‌واری حرکت قابل توجهی انجام نداده و این عیال‌واری ناشی از درآمدهای نفتی است که با ایجاد سازمان‌های مختلف ضروری و غیرضروری هیچ کس کار خودش را انجام نمی‌دهد‌.
شافعی گفت: بخش غیردولتی ایران برای ایفای نقش پررنگ‌تر و توسعه رشد باید ویژگی‌های توسعه و رقابت‌گرایی خود را پیدا کند و برای این اصلاحات نیازمند ائتلاف‌سازی بزرگ در کشور بین روابط دولت و بخش‌خصوصی هستیم‌.
وی افزود: تشکیل دبیرخانه‌های اتاق بازرگانی ایران، اتاق اصناف و اتاق تعاون براساس چنین مبنایی بوده است‌.
رییس اتاق بازرگانی ایران بیان داشت: لازمه تقویت اعتماد دو سویه بین دولت و بخش‌خصوصی وجود بخش غیردولتی پویا و مولد است که از شفافیت، قانونمداری و سلامت مالی برخوردار باشد که در چنین حالتی می‌تواند نااطمینانی‌های موجود کاهش یابد و در نهایت در شرایط فعلی و با توجه به شعار سال باید شراکت جدید بین سیاستگذاران دولت و فعالان اقتصادی شکل گیرد تا تصمیمات به دست گروه‌های ذی‌نفع خاص نیفتد‌.
شافعی افزود: اینجا با مواردی روبه‌رو بودیم که با فضای موجود مغایرت داشت و نمونه آن حذف اتاق‌ها از شورای پول و اعتبار بود که البته به لطف مجمع تشخیص مصلحت این موضوع حل شد‌.
اقتصاد مردمی نشود، برنامه اقتصادی بی اثر می‌ماند
در ادامه این نشست رییس اتاق اصناف ایران نیز گفت: باید بپذیریم تا زمانی که اقتصاد مردم‌محور نشود، برنامه اقتصاد مقاومتی بی‌اثر می ماند‌.
علی فاضلی اضافه کرد: نباید فراموش کنیم که در سال‌های گذشته دستاوردهای قابل توجهی در بخش اقتصاد حاصل شده است، آن هم در بدترین شرایطی که دشمن برای کشور ایجاد کرده بود. با توجه به آن مشکلات، در اقتصاد بد عمل نکردیم اما مساله اینجاست که وضعیت کنونی، جایگاه مناسب اقتصاد ایران نیست‌.
وی با تاکید بر مردمی کردن اقتصاد گفت: طی سال‌های گذشته بنگاه‌ها را در این زمینه حمایت نکردیم و در کنار آن، قوانین و مقررات هم در راستای مردمی شدن اقتصاد تغییر نکرد‌.
رییس اتاق اصناف با اشاره به نقش خدمات در ایجاد اشتغال نیز گفت: باید برای اشتغالزایی به حوزه خدمات نیز توجه داشت چراکه اشتغال فقط در توسعه تولید نیست و خدمات در این بخش مغفول مانده است‌.
مقاومت بدنه دولت در برابر قانون رفع موانع تولید
دبیرکل اتاق تعاون ایران نیز که در این نشست حضور داشت، بیان کرد: یکی از مشکلات کشور این است که با وجود قانون رفع موانع تولید و مقررات‌زدایی که جهت‌گیری را تعیین می‌کند، بدنه بخش دولتی در برابر آن بسیار مقاومت می‌کند‌.
ماشاء‌الله عظیمی با بیان اینکه توجه دولت به موضوع اشتغال دو ماه مانده به پایان این دولت و در آستانه انتخابات است، گفت: بنابراین اگر این موضوع را با نگاه خوش‌بینانه ببینیم، باید بگوییم که توجه به موضوع اشتغال در چهل و هفتمین ماه استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است‌.
وی افزود: بنابراین توجه به این موضوع خیلی دیر اتفاق افتاده به ویژه برای کشوری که در ابتدای انقلاب از نظر شاخص‌های توسعه اقتصادی از بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته قوی‌تر بوده است‌.
عظیمی با اشاره به اینکه حدود سه ماه پیش دستور معاون اول رییس‌جمهور مبنی براینکه نظرات بخش‌خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ شود، ابلاغ و تصویب شد، گفت: در این راستا نیازمند آن هستیم تا در اتاق‌های استان‌ها برای این موضوع کارگروه تخصصی تشکیل و مشورت‌های لازم به هیات‌های عالی اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون داده شود‌.
دبیرکل اتاق تعاون ایران بیان داشت: یکی از مشکلات موجود در کشور با وجود قانون رفع موانع تولید و مقررات‌زدایی که جهت‌گیری را تعیین می‌کند اما بدنه بخش دولتی در برابر آن بسیار مقاومت می‌کند، این است که با وجود ابلاغ این قانون در یک سال گذشته برخی از بخش‌های دولت به کارخانه‌ تولید مقررات زائد تبدیل شده‌اند‌.
وی افزود: همچنین انتظار داریم در جلسات شورای گفت‌وگوی بخش‌خصوصی مسوولان دولتی حضور داشته باشند‌.
عظیمی با اشاره به مشارکت بخش عمومی و خصوصی در پروژه‌های زیرساختی گفت: در کشورهای در حال توسعه این پروژه‌ها با مشارکت بخش‌خصوصی انجام می‌شود اما ما در این مورد اهتمام ویژه‌ای نمی‌بینیم‌.
وی افزود: صندوق توسعه ملی براساس دستورالعمل‌های موجود به صورت شبه‌بانک عمل می‌کند و تا زمانی که فرآیند شبه‌بانکی در صندوق توسعه ملی وجود داشته باشد نمی‌توانیم آثار اهداف‌ صندوق توسعه ملی را در اقتصاد ببینیم‌.
دبیرکل اتاق تعاون ایران گفت:‌ 70 تا 80 درصد بار اقتصادی کشور به غلط روی دوش بانک‌هاست اما تا زمانی که برنامه دگرگونی در نظام بانکی مدون با نظرخواهی از بخش‌های مختلف از جمله مجلس، دولت و بانک مرکزی صورت نگرفته و ارائه نشده و وابستگی اقتصاد هم به بانک کم نشده حق نداریم محور توسعه بانک‌ها را تخریب کنیم زیرا در این صورت مردم اعتماد نمی‌کنند تا پول‌هایشان را به امانت در بانک‌ها بگذارند‌.
عظیمی گفت: دولت باید سرمایه‌ بانک‌های خودش را به صورت نقدی افزایش دهد و بانک‌های توسعه‌ای حتما باید افزایش سرمایه داشته باشند چراکه هنوز اقتصاد بانک‌محور است و ما هم شدیدا برای توسعه اهداف نظام نیازمند افزایش سرمایه‌‌ بانک‌های دولتی هستیم‌.
وی گفت:‌ سیاست‌های دستوری نرخ وکنترل‌هایی که جلوی توسعه موسسات غیردولتی را می‌گیرد به کارآمدی و پویایی اقتصاد هیچ کمکی نمی‌کند‌.

این روزنامه همچنین از راستی آزمایی رونق، داروگر در خطر تعطیلی ، وزیر نفت: می توانیم تا 80 میلیارد دلار قرارداد ببندیم ، توقف نماد بانکی ربطی به بورس ندارد، بحران بدهی و نباید در انتخابات رو به روی هم بایستیم گفته است.

روزنامه ایران نیز در صفحات اقتصادی خود به عناوین زیر پرداخته است:
جهش 150 میلیون مترمکعبی تولید گاز و برابری با قطر، ورود دو فروند بوئینگ تا یک ماه آینده، انتقاد سیف از برداشت نادرست از ورشکستگی، آغاز فاز دوم ساماندهی سهام عدالت، مشمولان شماره حساب بدهند، 128 درصد افزایش قیمت خودرو در دولت قبل؛ 20 درصد در دولت کنونی، رشد 35 درصدی بدهی بانک ها به بانک مرکزی، عاملان و ساکتان دوره بحران اقتصادی ، مدعیان امروز ، جمع شدن بساط رانت در مناطق آزاد و شاخص کل بورس 55 واحد بالا رفت.
این روزنامه همچنین از آغاز شمارش معکوس برای افتتاح همزمان 5 فاز میدان گازی پارس جنوبی با تیتر جهش 150 میلیون مترمکعبی تولید گاز و برابری با قطر گفته و نوشته:
صنعت نفت کشورمان این روزها خود را برای یک جشن ملی آماده می‌کند؛ جشن افتتاح همزمان 5 فاز از میدان گازی پارس جنوبی. فازهایی که تولید ایران از این میدان مشترک با قطر را 150 میلیون مترمکعب در روز افزایش داد و بالاخره بعد از سال‌ها انتظار تولید روزانه ایران و قطر را برابر کرد.
قرار است افتتاح رسمی این فازها اوایل هفته آینده با حضور رئیس جمهوری باشد. پیش از این نیز دولت یازدهم 3 فاز 12، 15 و 16 را به طور رسمی افتتاح کرده بود. فاز 12 با تولید تقریباً 80 میلیون متر مکعب گاز ترش در هر روز معادل 3 فاز استاندارد است و با احتساب این موضوع 5 فاز در 3 سال اخیر افتتاح شد.
اکنون نیز قرار است که فازهای 17، 18، 19، 20 و 21 افتتاح رسمی شوند که فاز 19 نیز برابر با 2 فاز استاندارد است و با این حساب هفته آینده دولت 6 فاز استاندارد را افتتاح رسمی خواهد کرد.
بنابراین در این دولت 11 فاز به بهره‌برداری رسمی رسید. هر فاز استاندارد روزانه حدود 1 میلیارد فوت مکعب گاز معادل 28.6 میلیون متر مکعب، گاز غنی تولید می‌کند. بر این اساس با یک برآورد سرانگشتی می‌توان گفت که این دولت بیش از 314 میلیون متر مکعب در روز به تولید گاز از پارس جنوبی افزود و به این ترتیب تولید روزانه گاز ایران از این مخزن مشترک ،با قطر برابر شد.
البته سال 84 نیز در یک مقطع تولید ایران و قطر از مخزن پارس جنوبی که در بخش قطری خود «گنبد شمالی» نام دارد، برابر شد. اما سال 92 قطر دو برابر ایران از این مخزن گاز برداشت می‌کرد. عقب ماندگی ایران در برداشت گاز از این مخزن، آن هم مخزنی که شیب اش به سمت قطر است، تأسف برانگیز و به منزله از دست رفتن منافع ملی بود. اما سال 95 این عقب ماندگی جبران شد و امروز که این گزارش را می‌خوانید اگرچه تولید تجمعی ایران با قطر برابر نیست اما تولید روزانه دو کشور برابر شده است.
سال 92 یعنی زمانی که دولت یازدهم سکان صنعت نفت کشور را در دست گرفت، از این میدان روزانه 280 میلیون مترمکعب گاز غنی برداشت می‌شد. در نظر بگیرید که توسعه این میدان از سال‌های 76-77 آغاز شده بود و سرعت توسعه میدان به حدی کند بود که ازبابت تأخیرها هر روز میلیاردها دلار ضررمی کردیم. اما بیژن زنگنه وزیر نفت برنامه توسعه پارس جنوبی را مدیریت کرد و اولویت را به توسعه طرح‌هایی داد که بیشترین درصد پیشرفت را داشتند یا اینکه در بلوک مرزی قرار گرفته بودند و فرار گاز از آنها بیش از سایر فازها بود. به این ترتیب توانستیم با کمترین هزینه ،عقب‌ماندگی از قطر را جبران کنیم.
اکنون ایران می‌تواند بیش از 570 میلیون مترمکعب در روز از این میدان مشترک گاز طبیعی برداشت کند. در این باره محمد مشکین فام مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس که مجری فازهای پارس جنوبی است، به «ایران» گفت: در دولت یازدهم جهش بزرگی در برداشت گاز از پارس جنوبی رقم خورد که نتیجه اولویت‌بندی طرح‌های توسعه این میدان بود.
ارزش محصولات 5 فاز جدید 19 میلیارد دلار است
افتتاح 5 فاز به صورت همزمان در هیچ دولتی سابقه نداشته است. اما در دولت یازدهم با مدیریت شرایط ،رقم خورد. آن هم دولتی که اوج تحریم‌ها و نفت 27 دلار برای هر بشکه را تجربه کرد و درآمدهایش حداقل میزان ممکن بود. مشکین فام می‌گوید: ارزش محصولات تولیدی 5 فاز 17، 18، 19، 20 و 21 پارس جنوبی معادل 19 میلیارد دلار در سال است. فاز 12 ، 15و 16 پارس جنوبی نیز که در این دولت افتتاح شدند سالانه بیش از 10 میلیارد دلار درآمدزایی دارند. تقریباً محصولات تولیدی 11 فاز افتتاح شده در این دولت، 30 میلیارد دلار ارزش دارد. این رقم با احتساب هربشکه نفت خام 50 دلار است.
ناگفته نماند که افتتاح و راه‌اندازی یک فاز پارس جنوبی، 1.5 تا 2 درصد در تولید ناخالص ملی (GNP) اثر می‌گذارد.
محصولات 5 فاز جدید
از منظری دیگر فازهای 17 و 18 یک طرح، 19 یک طرح و 20 و 21 نیز یک طرح بشمار می‌روند. بنابراین هفته آینده 3 طرح توسعه پارس جنوبی که برابر 6 فاز استاندارد هستند، افتتاح خواهد شد. هر یک از این طرح‌ها معادل 56.6 میلیون مترمکعب گاز غنی (ترش) تولید خواهد کرد که از دریا استحصال و به خشکی منتقل می‌شود. بعد از پالایش این گاز ترش به گاز تصفیه شده ، محصولات جانبی تفکیک می‌شود.
به گفته مشکین فام هر طرح توسعه بعد از پالایش 50 میلیون مترمکعب گاز تصفیه شده و 77 هزار بشکه میعانات گازی در هر روز تولید خواهد کرد. علاوه بر این سالانه 1.05 میلیون تن گاز مایع (LPG)، یک میلیون تن اتان و 400 تن گوگرد در روز از پالایش گاز هر یک از این طرح‌ها که معادل 2 فاز استاندارد هستند به دست خواهد آمد.

روزنامه ابرار اقتصادی نیز امروز از رشد منفی در انتظار بازار مسکن 96، مشمولان سهام عدالت شناسه بانکی اعلام کنند، جذب 80 میلیارد دلار سرمایه خارجی، افزایش 26 درصدی بدهی دولت به بانک مرکزی، جزئیات مصوبه افزایش ضریب حقوقی کارمندان، نرخ سود بانکی کمتر نمی شود، همکاری قضات برای برخورد با موسسات غیرمجاز و حمایت تمام قد مجلس از اشتغالزایی گفته است.
گروه اقتصادی روزنامه اعتماد نیز از 40 میلیارد دلار مزیت خوابیده در پارس جنوبی، رشد صادرات محصولات نساجی و فرش در یک سال، درآمدهای نفتی، دولت را عیال وار کرد، دفاع زنگه از قرارداهای نفتی در مجلس: 80 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی می آورم ، خلاقیت شاه کلید اصلاح ساختار اقتصادی کشور ، سهم بهره وری اقتصاد ایران، نقش نفت و گاز در تولید ناخالص داخلی و متهمان ردیف اول اقتصاد گفته و نوشته:
اقتصاد به شكل جالب توجهی، مهم‎ترین مساله این روزهای ایران شده است. در نامگذاری سال، به شكل بی‌سابقه‌ای نام دوسال با گزاره اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر انقلاب انتخاب شده، مهم‌ترین مساله كانونی انتخابات پیش رو به نظر مسائل اقتصادی است و البته مردم هم بیش از هر چیز دیگر به معیشت خود حساس هستند و اخبار اقتصادی، یكی از مورد توجه‌ترین مسائل است. این گونه است كه در بلبشوی خاورمیانه و با وجود آسیب‌های اجتماعی مختلفی كه جامعه با آن روبه‌رو است و البته در سال انتخابات، متخصصان آینده نگری «ضرورت اصلاح ساختاری اقتصادی» را به عنوان مهم‌ترین مساله جامعه ایرانی در سال ١٣٩٦ اعلام كردند.
موسسه غیردولتی و غیرانتفاعی آینده بان، امسال هم گزارش آینده‌پژوهی خود را منتشر كرده و آن طور كه در سایت این موسسه آمده با استفاده از نظر نخبگان، به این نتیجه رسیده كه مساله اصلاح اقتصادی، در صدر ١٠٠ مشكل و مساله كشور در سال پیش رو قرار دارد.
كارشناسان مختلف، بنا به نظرگاه‌های مختلف، مشكلات متعددی را برای اقتصاد ایران بیان كرده‌اند. در یكی از آخرین موارد، مسعود نیلی، كه از او به عنوان مغز اقتصادی دولت حسن روحانی نام می‌برند، در ١٤ اسفند سال گذشته، در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گفت كه به نظر او ٥ مشكل بزرگ اقتصاد ایران را تهدید می‌كند: بیكاری، نظام بانكی، مسائل زیست‌محیطی و منابع آبی، بازنشستگی و بودجه دولت. حسین صمصامی كه مدتی سرپرست وزارت اقتصاد در دولت احمدی‌نژاد بود و محمدناصر شرافت جهرمی در مقاله‌ای كه در تابستان ١٣٨٥ در پژوهشنامه اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی نوشتند از اقتصاد تك‌محصولی وابسته به نفت و نرخ تورم بالا به عنوان دو ویژگی ساختاری اقتصاد ایران نام می‌برند. محمدامین قانعی‌راد و آرش موسوی در مقاله زمستان ١٣٨٧ خود در نشریه سیاست علم و فناوری مركز تحقیقات سیاست علمی كشور از مساله رانت سخن می‌گویند و به این ترتیب باب بحث از فساد اقتصادی را باز می‌كنند. عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی در آذر سال ١٣٩٤ و در نشست عبور از ركود اقتصادی كه در دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: اقتصاد ایران دارای سه مساله بنیادین تنگنای مالی، بدهی‌های دولت و نظام بنگاهداری ایران است و دولت برای رهایی از شرایط فعلی باید بتواند این سه مشكل را برطرف كند. هم او در فروردین امسال از بهره‌وری نیز به عنوان مشكل ساختاری دیگری در اقتصاد ایران نام می‌برد كه باید مورد توجه قرار گیرد. دكتر امیرسیاح، مدیرگروه اقتصاد شبكه یك سیما نیز در مشاوره‌ای كه برای نگارش این گزارش به نگارنده دادند به دو موضوع محیط كسب و كار دشوار و پیچیده و ضعف تضمین‌های حقوق مالكیت و حاكمیت قانون اشاره كردند و توضیحاتی در مورد اخیر بیان كردند.
برای اینكه بحث در اینجا شكل منظمی بگیرد با تجمیع این نظرات، ١٠ مشكل ساختاری اقتصاد ایران به این شكل صورت‌بندی می‌شود تا بتوانیم در خصوص هر كدام، به آسیب‌شناسی بپردازیم. طبق ادبیات موجود، ١٠ مشكل ساختاری اقتصاد ایران عبارتند از: (١) تك‌محصولی بودن و وابستگی به نفت، (٢) تصدی‌گری دولت و بنگاه‌های شبه‌دولتی در اقتصاد، (٣) مساله رانت و فساد اقتصادی، (٤) تورم، (٥) مساله تامین مالی، سرمایه‌گذاری و بحران نظام بانكی، (٦) وابستگی به واردات به ویژه در خصوص مواد اولیه و فناوری، (٧) جامعه جوان و مساله تولید شغل و تامین مسكن، (٨) مساله محیط زیست و منابع آب، (٩) محیط كسب و كار دشوار و پیچیده، (١٠) ضعف تضمین‌های حقوق مالكیت و حاكمیت قانون.

١- اقتصاد تك‌محصولی و وابستگی به نفت
آمارنامه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور نشان می‌دهد كه بیش از ٢٨ درصد تولید ناخالص داخلی كشور و ٨٤ درصد از كل درآمد ارزی از صنعت نفت و گاز تامین می‌شود. صمصامی و شرافت جهرمی هم در مقاله خود به این مساله اشاره می‌كنند كه از سال ١٣٣٨ تا سال ١٣٨٣، صادرات نفت و گاز، ٨٨ درصد از كل صادرات كشور را تشكیل داده است. این موضوع باعث شده تا در دوره‌های ركود قیمت نفت یا صادرات نفتی كه به دلایل مختلفی مثل اشباع بازار جهانی یا تحریم رخ داده، اقتصاد ایران با بحران روبه‌رو شود. از آن طرف هم، در دوره‌های رونق نفتی، اقتصاد ایران با حجم بالای درآمدی روبه‌رو شده كه متاسفانه به صورت سرمایه‌گذاری مولد درنیامده و با سرازیر شدن نقدینگی آن به جامعه، عملا جامعه بعد از یك دوره رونق اقتصادی كوتاه‌مدت با تورم شدید روبه‌رو شده است.

٢. تصدی‌گری دولت و بنگاه‌های شبه‌دولتی در اقتصاد
اقتصاد ایران در سال‌های پس از انقلاب تا سال ١٣٨٤ همواره با غلبه تصدی دولت به خصوص در بخش‌های كلان روبه‌رو بوده است. دو ماجرای ملی شدن صنایع در ابتدای انقلاب و نیز اقتصاد دوران جنگ، مهم‌ترین عوامل برای سلب تصدی بخش خصوصی و عدم اجازه برای ورود این بخش به اقتصاد بودند. با این حال از ابتدای دهه ٧٠ اقتصاد ایران به سمت خصوصی‌سازی رفت تا اینكه تحول مهم ابلاغیه اصل ٤٤ قانون اساسی در سال ١٣٨٤ پدید آمد. با این حال عملكرد دولت نهم و دهم در اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی چندان چشمگیر نبود. آمارهای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نشان‌دهنده این است كه تا سال ١٣٩٢، ١٥٠ هزار