مجلس با افزایش قیمت بنزین مخالف کرد
تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۸۶۵۲۱۶
به گزارش پارس نیوز،
سجادی، رییس سابق شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در برنامه مناظره کارشناسی شبکه اول سیما گفت: دولت باید در زمینه کنترل مصرف سوخت کاری می کرد، از سال ۸۲ مطالعات این کار را آغاز کردیم. بعداً کارت سوخت به عنوان مصوبه ای شد که مجلس شورای اسلامی آن را تصویب کرد و در سال ۸۳ دولت مکلف به اجرای این کار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مدیرعامل سابق شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با اشاره به سابقه قرار دادن کارت سوخت برای بنزین گفت: سابقه کارت سوخت به افزایش مصرف سوخت بعد از پایان جنگ برمی گردد، قیمت ها بسیار پایین و یارانه ای بود، تولید بنزین با تأسیس حتی پالایشگاه جدید چشم انداز روشنی نداشت.
وی با اشاره به پایین بودن قیمت سوخت در کشور در سال ۸۱ ـ ۸۲ و اینکه در حد ۳۵ تومان، ۶۰ تومان و ۶۵ تومان بود افزود: سیاست های قیمتی نمی توانست سیاست کنترل مصرف را داشته باشد بنابراین حتماً سیاست های قیمتی در کنار سیاست های سهمیه ای هم بود این کار به دولت محول شد و از سال ۸۶ راه اندازی شد. بنابراین این فرآیند ۸۹ ساله تحقق پیدا کرد به قیمت قابل قبولی که همان ۱۰۰۰ تومان بود رسیدیم با این کار می خواستیم مصرف را کنترل کنیم.
۲میلیارد دلار دود و سه کشتی بنزین گم شد
حاجی دلیگانی نماینده مجلس هم در برنامه مناظره در پاسخ به اظهارات سجادی با اشاره به آثار سوء کارت سوخت گفت: سه کشتی بنزین در آمارگیری سال ۹۵ انجام شده در آمارها گم شده است وقتی بررسی کردند میزان موجودی سال ۹۵ را، میزان تولید داخلی و میزان واردات و میزان مصرف را از آن کم کردند مشاهده کردند که سه کشتی بنزین معلوم نیست که چه شده است این یکی از آثار سوء نیم بند شدن کار سوخت در کشور شد.
وی درباره آثار سوء دوم که منجر به برداشته شدن کارت سوخت شد افزود: حدود دو میلیارد دلار افزایش واردات بنزین به کشور داشتیم که با این عدد می توان درکشور پالایشگاه ساخت.
در همین حین سجادی درپاسخ به دلیگانی گفت: اصلاً اینکه با کشتی بنزین وارد بشود اصلاً مطرح نبوده و در سالهای گذشته هم نبوده است. ما برای سامانه هوشمند سوخت سه هدف را تعریف کرده بودیم تا ابزاری درست کنیم برای سیاستگذاران، دولتمردان و مجلس که قیمت بنزین را بتوانند اصلاح کنند .
وی در تبیین هدف دوم اضافه کرد: از این طرق خواستیم تا ابزاری درست کنیم که با اجرای سیاست های مختلف سهمیه ای قیمتی بتوانند مصرف را کنترل کنند تا جلوی قاچاق از این طریق گرفته بشود و تمام اهدافی که در این زمینه در نظر گرفته بودیم تحقق پیدا کرد. رشد مصرف بنزین از سال ۶۸ تا قبل از سهمیه بندی بنزین به طور متوسط سالانه ۱۰ درصد بود بعد از سامانه یک سال شد ۱۰۰ تومان، یک بار شد ۴۰۰ تومان بعد سهمیه را کردیم ۲۰ لیتر بعد ۸۰ لیتر، قیمت اول شد ۴۰۰ تومان قیمت دوم شد ۷۰۰ تومان و بعد هم شد ۱۰۰۰ تومان به تدریج این مسئله انجام شد بدون اینکه تنشی در جامعه در این زمینه شکل بگیرد الآن قیمت بنزین یک قیمت پایه بسیار مناسبی است و با سیاست های قیمتی، راه را باید انجام دهند.
حاجی دلیگانی در پاسخ به اظهارات سجادی گفت: ما الآن دچار یک تناقض میان مسئولان در این زمینه هستیم از یک طرف می گویند کارت سوخت لازم نیست سؤال من این است ۴۰۰ میلیارد تومانی که الآن دولت برای ایجاد دیسپاچینگ گذاشته، برای هر جایگاه سوخت که ۲۰۰ میلیارد آن را هم الآن پرداخت کرده و مجری آن هم داماد یکی از مسئولین وزارت نفت است و نام آن را نمی برم این به چه معناست؟ اگر ما سامانه نیاز نداریم کنترل بکنیم پس بنابراین چرا ایجاد سامانه را در هر یک از جایگاه های سوخت مجدداً ایجاد کردیم. نخستین مزیت کارت سوخت سیاست گذاری برای حمل و نقل سوخت ترافیک است که بسیار مؤثر بوده نکته دوم شناسایی خودروهای فرسوده و مدلهاشان است.
حاجی دلیگانی در این مناظره افزود: ادامه روند رشد مصرف بنزین با تک نرخی شدن آن متوقف نمی شود اما سهمیه بندی بنزین توانست مصرف بنزین را کاهش دهد باید بدانیم طبق آمار اگر روند مصرف بنزین ادامه می یافت و سهمیه بندی بنزین نیز اجرایی نمی شود الآن روزانه ۱۵۸ میلیون لیتر بنزین مصرف می کردیم.
در ادامه سجادی مدیرعامل سابق شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی هم با تأیید سخنان این نماینده مجلس گفت: من هم موافق هستم که اگر سامانه هوشمند سوخت ایجاد نمی شود و سهمیه بندی هم ایجاد نمی شود مصرف بنزین الآن به ۱۸۵ میلیون لیتر در روز می رسید اما باید بدانیم که چند سال پیش قیمت بنزین پایین بود. سیاست گذاری های قیمتی در بخش سوخت اگر سال های گذشته اجرا می شد مطمئناً با تنش های اجتماعی مواجه می شدیم اما هم اکنون با سامانه هدفمندی که در بخش سوخت بوجود آمد توانستیم مصرف بنزین را هدفمند و جلوی قاچاق سوخت را بگیریم. البته همچنان استعداد قاچاق در بخش گازوییل بالاست که باید فکری برای آن کرد.
حاجی دلیگانی نماینده مجلس نیز در ادامه این مناظره به ضرورت حفظ سامانه سوخت تأکید کرد و گفت: از اینکه سجادی بر حفظ این سامانه تلاش می کند تشکر می کنم اما باید بدانیم اختلاف قیمت کنونی داخل و خارج بنزین به قیمت فوب خلیج فارس ۶۰۰ تومان است که این موضوع قاچاقچیان را حریص کرده است. در مهر ۹۵ قیمت فوب خلیج فارس هزار و ۶۰ تومان برای هر لیتر بنزین بود که این نرخ در اسفند ۹۵ به هزار و ۵۹۰ تومان رسید حال اگر قیمت نفت خام در جهان بالا برود مطمئناً قیمت هر لیتر بنزین ـ فوب خلیج فارس ـ بالا خواهد رفت که باید فکری برای آن کرد.
سجادی مدیرعامل سابق شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی هم گفت: البته الآن قیمت بنزین پایه خوبی دارد خوب است که مجلس به دولت اجازه دهد تا نرخ بنزین را شناور کند البته این نکته را هم بگویم هیچ راهی بجز دو نرخی کردن بنزین در سامانه هوشمند سوخت وجود ندارد تا بدین وسیله منشأ فساد خشکانده شود.
منبع: پارس نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۸۶۵۲۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تکمیل سامانه ملی اسکان و تعیین سقف افزایش اجاره‌بها براساس مصوبه مجلس
به گزارش «نماینده»، علی خضریان درباره مصوبه مجلس مبنی بر ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، گفت: گرانی و نابسامانی بازار مسکن و اجاره‌بها ما را بر آن داشت که با تدوین طرحی از آشفته بازار جلوگیری کنیم بنابراین طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی را تدوین کردیم که مراحل تصویب این طرح در مجلس طی شد و اکنون برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس مجلس شورای اسلامی در تشریح محورهای مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، بیان کرد: تکمیل سامانه ملی اسکان از طریق اخذ اطلاعات از دستگاه‌ها و همچنین خوداظهاری خانواده‌ها و مالکین با استفاده از طریق منوط کردن ارائه خدمات دستگاه ها به ثبت اطلاعات توسط مردم در این سامانه یکی از محورهای این مصوبه است.
طراح، طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی گفت:طرح شناسایی خانه‌های خالی توسط شهرداری‌ها و تأیید آن توسط سامانه ملی املاک و اسکان و ارائه مشوق‌های مالیاتی و غیرمالیاتی به موجرینی که قرارداد بلندمدت منعقد می‌کنند یا واحدهای خود را به خانواده کم درآمد دارای سه فرزند و بیشتر اجاره می‌دهند یا واحد را قیمت مناسب اجاره می‌دهند و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای ثبت قراردادهای اجاره و خرید و فروش توسط متعاملین و مشاورین املاک در سامانه ثبت معاملات املاک از دیگر موضوعاتی است که در این طرح پیگیری می‌شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه براساس این طرح سقف افزایش اجاره‌بها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای ۳۰ درصد تعیین می‌شود، افزود:ساماندهی سکوهای ثبت اگهی از طریق تایید اصالت ملک با سامانه ملی املاک و اسکان و تأیید مالک یکی دیگر از اقداماتی است که براساس این طرح باید اجرایی شود.
سخنگوی کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مجلس با اشاره به اینکه طبق این مصوبه برای ارائه دامنه قیمت منصفانه با استفاده مشخصات مکانی و فنی هر واحد سامانه‌ای ایجاد می‌شود، ایجاد سکوی ثبت رسمی معاملات، اخذ عوارض از اراضی بایر و بلااستفاده و ممنوعیت خرید و فروش واحدهای طرح‌های حمایتی قبل از تکمیل واحدها را از دیگر محورهای این مصوبه برشمرد.
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت