Web Analytics Made Easy - Statcounter

رییس کل بیمه مرکزی در گفتگوی تفصیلی رابطه بین رشد درآمدهای مردم و ضریب نفوذ بیمه تشریح کرد.

به گزارش اقتصاد آنلاین در ادامه گفتگوی رییس کل بیمه مرکزی را می خوانید؛

آقای دکتر متاسفانه هنوز فرهنگ بیمه در کشور ما آنطور که باید، رایج نشده است؛ مصداق آن را هم می توان ساختمان پلاسکو دانست، در این حادثه همانطور که خودتان اعلام کردید تنها ۱۵ درصد از مغازه ها بیمه بودند، این درحالیست که از ملزومات کسب و کارهایی این چنینی داشتن بیمه است آنهم کسبه ای که در ساختمانی مانند پلاسکو با ریسک بالا کار می کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کلاً بیمه در کشور ما بین مردم جا نیفتاده است؛ الان گردش مالی سالانه صنعت بیمه چقدر است؟!

این نکته که شما گفتید را من هم قبول دارم؛ به هر حال کشور ما یک کشور در حال توسعه است، دلایل اینکه چرا فرهنگ بیمه در کشور جا نیفتاده است، متعدد است. یکی از دلایل این است که اقتصاد ما نفتی بوده است زمانی که اقتصاد نفتی و دولت محور باشد و عمده سازمان ها و شرکت ها دولتی باشند، احساس می کنند در مواقع بروز حادثه خسارت وارده توسط دولت جبران می شود.

ولی به تدریج که اقتصاد از دولتی فاصله می گیرد، مردم احساس می کنند بیمه باید وجود داشته باشد و برهمین اساس فرهنگ بیمه در جامعه ترویج پیدا می کند، ما معتقدیم هر چقدر از اقتصاد دولتی بیشتر فاصله بگیریم بیشتر شاهد رشد بیمه در جامعه خواهیم بود.

دلیل بعدی رابطه منطقی بین گردش مالی بیمه با رشد اقتصادی و سطح توسعه است، این رابطه در تمام کشورها حاکم است. ما دو مساله داریم یکی حاکم بودن دولت بر اقتصاد و دیگری توسعه نیافتگی در بخش های مهمی از اقتصاد کشور. این مسائل در عدم افزایش نفوذ بیمه در کشور تأثیر می گذارد.

اینکه می گویم ضریب نفوذ بیمه در کشورهای پیشرفته بالاست نشان میدهد که درحال توسعه بودن و پیشرفته نبودن در عدم افزایش بیمه در کشور اثر دارد.

مردم معتقدند ابتدا باید نیازهای اولیه حل شود و بعد سراغ مسائلی مانند بیمه بروند؛ زمانی که مشکلات مسکن، تغذیه و ... در زندگی برخی از مردم وجود دارد دیگر نمی توانند به بیمه فکر کنند.

بنابراین رابطه ای بین رشد درآمدهای مردم و نفوذ بیمه ها وجود دارد بخصوص رشد بیمه نامه هایی مانند بیمه عمر و زندگی که قطعاً با درآمد مردم ارتباط مستقیم دارند.

در مورد بخش پایانی سوال شما باید بگویم که الان روند رشد بیمه در کشور خیلی خوب است؛ برای اولین بار در سال ۹۴ نفوذ بیمه (نسبت حق بیمه به تولید ناخالص داخلی) از ۲ درصد گذشت و الان ۲.۱ درصد است درحالی که به یاد دارم در سال ۷۳-۷۴ که من برای اولین بار به بیمه مرکزی آمدم نفوذ بیمه ۰.۳۴ درصد بود.

در کشورهای توسعه یافته این نسبت چقدر است؟

متوسط نسبت حق بیمه تولید شده به تولید ناخالص داخلی در دنیا الان نزدیک ۶ درصد است ولی بهتر است این ۶ درصد را تفکیک کنم، چون هر وقت می گوییم ۶ درصد می گویند ما نسبت به دنیا خیلی عقب هستیم!

به همین خاطر من این نسبت را به تفکیک توضیح می دهم، در دنیا بیمه های عمر و غیر عمر تفکیک شده که ۶ درصد برای مجموع این بیمه هاست البته بیش از ۵۰ درصد این میزان در دنیا برای بیمه های عمر است، متوسط بیمه های غیر عمر ۲.۵ تا ۳درصد است.

یعنی در دنیا به بیمه های عمر اهمیت زیادی می دهند.

خیلی، همانطور که عرض کردم بیش از ۵۰ درصد پرتفوی دنیا بیمه های عمر و کمتر از ۵۰ درصد غیرعمر است درحالی که در کشور ما بیمه های عمر نزدیک ۱۳-۱۴ درصد است به عبارت دیگر ۸۶ درصد پرتفوی بیمه در ایران بیمه های غیر عمر و ۱۴ درصد بیمه های عمر است.

بنابراین اینکه ما در ایران با بیمه های غیر عمر نفوذ بیمه را به حد اعلی برسانیم کمی سخت است از همین رو باید تلاش کنیم تا نفوذ بیمه های عمر را افزایش دهیم.

از آنجایی که ساختار هنوز به صورت کامل متحول نشده است عموم مردم فکر می کنند هر اتفاقی می افتد باید دولت کمک کند. الان صندوق بیمه حوادث طبیعی در مجلس در حال تصویب است تا صحبت می کنیم می گویند اگر زلزله و سیل و ... رخ دهد دولت باید خسارت را پرداخت کند. یعنی همه انتظار دارند که دولت خانه، زمین و کارخانه شان را بسازد.

وقتی پلاسکو اتفاق افتاد همه گفتند خب الان دولت چه کاری می خواهد انجام دهد؟! من معتقدم اینها باید به سمتی برود که مردم حسابی در زندگی خود برای اخذ پوشش این قبیل خسارت ها و ریسک ها باز کنند تا زمانی که اتفاق افتاد دنبال کمک دولت نروند.

البته من منکر کمک دولت نمی شوم ولی معتقدم دولت به صورت تکمیلی می تواند کمک کند اما اصل باید خود مردم باشند تا در زمان بروز این قبیل حوادث دنبال کمک فرد دیگری نباشند.

الان در حادثه پلاسکو، کسانی که بیمه بودند بلافاصله بیمه خود را دریافت کردند. برآورد ما پرداخت خسارت ۵۰ میلیارد تومانی به بیمه شدگان این حادثه بود که تا پایان سال ۹۴ معادل ۳۰ میلیارد تومان از آن پرداخت شد و معادل ۱۸ میلیارد تومان نیز حواله آماده و صادر شده است. در مورد آتش نشان ها نیز وراث و بازماندگان آنها می توانند خسارات را دریافت کنند.

اما افرادی که در این حادثه بیمه نامه نخریده بودند الان گرفتار شده اند ولی کسانی که بیمه بودند پول کافی دریافت کرده و می توانند مجدد کسب و کار خود را از سر بگیرند.

تصوری که بین مردم از بیمه وجود دارد این است که هنوز برایشان فرمول برد-برد در این صنعت جا نیفتاده است. مردم احساس می کنند بیمه یک معامله برد-باخت است. به عبارت دیگر تصور این است که بیمه همیشه برنده است و کسی که بیمه می خرد پولش را از دست داده است. مجموعه بیمه های کشور و بیمه مرکزی تاکنون نتوانسته اند این ذهنیت را تغییر دهند که بیمه یک معامله برد-برد است.

من فکر می کنم ریشه این بحث از اینجا ناشی می شود که هر چیزی ضابطه نداشته باشد و براساس اصول و معیار منطقی نباشد افراد را گرفتار می کند؛ ظرف یک دهه گذشته میانگین رشد نرخ دیه ۲۰ درصد بوده که در این بین میانگین رشد حق بیمه های شخص ثالث معادل ۱۵ درصد بوده است. برآوردی که من انجام داده ام نشان میدهد بین حق بیمه و تعهداتی که شرکت های بیمه باید پوشش دهند اختلاف حدود ۲۵ درصدی است.

این اختلاف باعث می شود که شرکت های بیمه سالیانه ۶۰۰-۷۰۰ میلیارد در رشته شخص ثالث زیان بدهند. این درحالیست که شرکت های بیمه مانند سایر شرکت ها باید رابطه منطقی بین سود و زیان شان داشته باشند و باید سود را اولویت قرار دهند ولی وقتی در رشته ای که ۴۰ درصد پرتفوی‌شان را تشکیل می دهد زیان دارند به طور حتم سایر رشته ها نیز تحت تاثیر قرار می گیرند.

اولین نتیجه طبیعی این وضع این می شود که بیمه ها در هنگام بروز خسارات سعی می کنند در پرداخت خسارات به بیمه شدگان خست نشان دهند، فرض کنید در سانحه رانندگی گلگیر ماشین خسارت ۶ میلیونی دیده است ولی بیمه به وی می گوید اگر به فلان تعمیرگاه بروی با ۴ میلیون درست می شود، یک جوری شما را راضی می کند ولی باز ته دل ناراضی هستید.

فرض کنید مغازه تان را بیمه کردید و بخشی از آن سوخته و بخشی مانده است، ولی شما حاضر به دریافت نصف خسارت نیستید و می گویید باید برای آن بخش هم که مانده خسارت دریافت کنید. اختلافات کارشناسی وجود دارد ضمن آنکه توقعات بیمه گذاران هم کم نیست. همانطور که بیمه گر دلش می خواهد کمتر پرداخت کند بیمه گذار هم می گوید اگر بتوانم بیشتر بگیرم.

بنابراین مجموعه ای از مشکلات مالی، فرهنگی و رفتاری باهم جمع شده و این تصور را در ذهن مردم ایجاد کرده است. کار ما اصلاح این تصور است.

برهمین اساس من می گویم نرخ ها باید اصلاح شوند ضمن آنکه شرکت های بیمه باید سود معقولی داشته باشند تا انگیزه برای سرویس دهی خوب به مشتریان، کار بهینه، پرداخت به موقع و ... داشته باشد.

فرض کنید در بیمه درمان، تعرفه ها یک دفعه افزایش پیدا کرد ولی نرخ بیمه ها به آن سرعت بالا نرفت بنابراین ضریب خسارت رشته بیمه درمان به بالای ۱۰۰ درصد رسیده و هیچ سودی برای بیمه ندارد. در عین حال شما هم که به عنوان بیمار به بیمارستان مراجعه می کنید هنگام ترخیص بیمارستان ها تا جایی که بتوانند هزینه های اضافی را در صورتحساب ها لحاظ می کنند که در این موارد شرکت های بیمه مجبور به چانه زنی می شوند که این هزینه ها را بیخود و خلاف تعرفه زده اید؛ در اینجا چوب را بیمار می خورد. نکته اینجاست که مریض فکر می کند بیمه ها هزینه را کامل نمیدهد؛ بیمه می گوید من از شما و مجموعه سازمان ۱۰۰ تومان گرفته ام ۱۱۰ پرداخت کرده ام و دیگر نمی توانم بیشتر از این پرداختی داشته باشم.

همه این موارد باید ضابطه مند شود؛ نرخ باید مشخص شود؛ نباید ترسید.

بیشتر حالت چانه زنی دارد

نه من می گویم وقتی قیمت واقعی خسارت مقدار مشخصی است همان میزان هم باید نرخ بیمه نامه باشد. بیمه گرهای اتکایی دنیا را اگر مورد بررسی قرار دهید مشاهده می کنید که یک سال نرخ ها ۲۰ درصد کم میشود یک سال ۳۰ درصد بالا می رود.

ولی ما در ایران اصلا پایین آمدن نداریم، درحالی که وقتی ریسک کم می شود باید نرخ ها پایین بیاید و برعکس! در کشور ما اختیار عمل صنعت بیمه نسبت به نهادهایی که راجع به آن تصمیم می گیرند باز خیلی ۱۰۰ درصد نیست. راجع به خیلی از موارد دستگاه های دیگر تصمیم می گیرند که ما مجبوریم از آن تبعیت کنیم.

بنابراین وقتی بعنوان یک بنگاه دار یک بنگاه را اداره می کنید، یک سری فاکتورهای برون زا در اختیار دارید که اجازه نمی دهد همه تصمیم ها را براساس دخل و خرج خود بگیرید. یک جاهایی آثار برون زا نمایان می شود که در اینجا در قالب نارضایتی بیمه گذار مشهود است.

به اعتقاد بنده وظیفه بیمه مرکزی و شرکتهای بیمه حل این موضوعات است؛ الان در جریان حل این موضوعات هستیم و رایزنی هایی را با دولت، مجموعه نهادهای نظارتی و مجلس انجام داده ایم.

قانون بیمه شخص ثالث که از دهه ۴۰ در کشور اجرا می شد انهم درحالی که طی این سال ها اصلاحات جزئی در آن انجام شده بود؛ همواره مردم در این قانون مشکل داشتند. ولی الان قانون جدید بیمه شخص ثالث تصویب شده که به نظر من پیشرفت خیلی خوبی است و لازم است از مجلس تشکر کنم برای تصویب آن.

یکی از مشکلات قانون قبلی بیمه شخص ثالث الحاقیه های بیمه در موقع افزایش دیه بود؛ این موضوع معضلی برای مردم شده بود که هر سال مجبور به دریافت الحاقیه بودند ولی الان این مشکل حل شده است. همچنین مشکل تعدد خسارت هایی که باید پرداخت شود نیز حل شده است.

قبلاً اگر راننده مقصری که در ماشین بود فوت می کرد دیگر هیچ چیزی به وی تعلق نمی گرفت ، ولی در قانون جدید این موضوع هم حل شد.

همچنین موضوع تخفیف های بیمه ای نیز در قانون جدید ضابطه مند شد ضمن آنکه در این قانون به رانندگان پرریسک که تخلفات حادثه ساز انجام میدهند نیز توجه شده و افزایش نرخ برای آنها پیش بینی شده است.

ولی لازمه اجرای این موضوعات این است که تعاملی بین دولت، مجلس و صنعت بیمه باشد تا به تدریج این موارد اصلاح شود. همانطور که کشورمان به سمت توسعه و پیشرفت می رود ماهم در صنعت بیمه پیشرفت داشته باشیم و رضایت مردم را نسبت به صنعت بیمه افزایش دهیم.

در بالا به زیان ده بودن شرکت های بیمه اشاره کردید، الان وضع بیمه ها بدتر است یا بانک ها؟!

وضع بیمه ها بدتر است یا بانک‌ها؟

بله به لحاظ زیان دهی.

نه آخه شما گفتید بدتره، یعنی بد بودن را برای هر دو بخش فرض کردید.

شواهد نشان میدهد که هیچ کدام وضع خوبی ندارند.

نه، اجازه بدهید من کمی کلان تر راجع به این موضوع صحبت کنم؛ اصلا ساختار بازار مالی ما الان مشکل دارد و بخشی از آن بخاطر تحریم و بخشی بخاطر برخی سیاست ها بود. ضمن انکه بهم خوردن تعادل اقتصادی کشور هم در بوجود آمدن این وضعیت بی تأثیر نبود.

البته من دنبال مقصران این وضعیت نیستم چون اگر الان وارد آن شوم،‌بحث سیاسی می شود و من اصلا وارد آن نمی شوم. نمی خواهم بگویم چه کسی باعث این وضعیت شد.

ولی واقعیت این است که مشکل وجود دارد، طبیعی است شرکت بیمه بخشی از بازدهی خود را از طریق سرمایه گذاری هایش بدست می آورد ولی الان بازدهی سرمایه گذاری مشکل پیدا کرده و رکود حاکم در بخش مسکن، افت شاخص بورس و ... باعث شده تا مسائل مالی این بخش به مشکل بخورد در کنارش ضریب خسارت بالای شخص ثالث و رشته درمان به اضافه رقابت های ناسالم و نرخ شکنی در بقیه رشته های بیمه ای.

ولی من فکر می کنم مسائل صنعت بیمه کنترل شده است و شرکت های بیمه مشکلات کمتری دارند، امیدوارم امسال و سال آینده با تمهیداتی که کردیم، مشکلات صنعت بیمه به مراتب کمتر شود.

چند شرکت بیمه ای داریم که زیان ده هستند؟!

زیان ده بودن شرکت های بیمه با زیان ده بودن بانک ها فرق می کند؛ یک شرکت بیمه ممکن است یک سالی خسارت سنگینی را بپردازد ولی این سیستماتیک نیست. سال دیگر آن مرتفع می شود. یا فرض کنید در یک رشته ای بی مهابا کار کردند و مثلا در رشته درمان خسارت‌شان افزایش یافته ولی سال بعد با تدبیری می توانند مانع از تکرار شوند.

پس مثل بانک ها نیستند؟

نه اصلا، مهمترین فرق بانک ها با بیمه ها در سپرده هایشان است؛ شما دربانک از مردم سپرده هایی گرفته اید که این سپرده ها در جایی گیر کرده است ولی شما سود سپرده ها را با نرخ بسیار بالا پرداخت می کنید ولی بجای آن نمی توانید منابع را بازیافت کرده و قرار دهید.

بنابراین زیان مدام در حال افزایش است ضمن آنکه تعهد نسبت به سپرده گذار بیشتر و توان برای پرداخت بدتر می شود. در بانک اگر وضع خراب شود هی بدتر می شود ولی در بیمه اینطور نیست؛ یک سال اگر مشکل داشته باشید سال بعد نرخ ها را اصلاح می کنید و با امتناع از تخفیف های مختلف و مدیریت ریسک می توان بخش مهمی از زیان را جبران کرد.

به هر حال قراردادها یکساله هستند و سر سال تمام می شوند؛ موضوع بیمه ها با بانک ها متفاوت است و فرق می کند و من فکر نمی کنم مشکل خیلی اساسی و غیرقابل رفع در بیمه ها داشته باشیم.

‌ اوضاع صندوق های بازنشستگی بنظر می رسد خیلی خوب نیست و وضعشان خراب است.

اطلاعی که من هم دارم نشان میدهد خیلی وضعیت خوبی ندارند و تقریباً پیش بحرانی هستند.

برخی از اخباری که ما داریم هم بحرانی بودن را تأیید می کند.

دلیل این وضعیت صندوق ها این است که در شرکت های بیمه، جایی مثل بیمه مرکزی است که نظارت می کند و صورت های مالی را بررسی کرده و تمهیدات کنترلی را اعمال می کند یا در بانک ها، این کار توسط بانک مرکزی انجام می شود ولی در مورد صندوق های بازنشستگی علی رغم اینکه بیمه هستند متاسفانه دستگاه نظارتی وجود ندارد و این به

منبع: اقتصاد آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۸۶۵۴۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دلیل کاهش قیمت دلار در چند روز اخیر چیست؟ همتی پاسخ داد

«دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.»   عبدالناصر همتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی در گفت‌وگو با هم‌میهن به صراحت بر شکست دولت در مبارزه با تورم تاکید کرد.   در شرایطی که دولت می‌گوید در سیاست‌های پولی موفقیت داشته و توانسته به کنترل رشد نقدینگی دست پیدا کند اما متخصصان این حوزه روند کاهش رشد نقدینگی را نشانه موفقیت دولت در این حوزه نمی‌دانند. همتی با اشاره به اینکه کنترل نقدینگی اقدام مثبتی است، می‌گوید: «مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست.»   *‌اخیراً نرخ تورم سال 1402 از سوی بانک مرکزی اعلام شده که نشان می‌دهد تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. چرا هیچ‌یک از برنامه‌های دولت برای مهار تورم نتیجه نداد؟ جدولی که در روزهای گذشته منتشر شده آماری است که معمولاً بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضائیه ارائه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد.   یک نکته‌ای را باید مورد توجه قرار داد و آن اینکه در صدر جدول نوشته شده بر پایه سال 1395 درحالی‌که در اواخر سال 1401 پایه شاخص تورم را اصلاح کردند و سال پایه به 1400 تغییر پیدا کرد. بنابراین اگر شما بخواهید براساس سال 1400 این اطلاعات را تعدیل کنید به نظر من به زیر 50 درصد می‌رسد. یعنی نرخ تورم 1402 بین 48 تا 50 درصد خواهد بود. به این ترتیب اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم و براساس سال پایه‌ای که معیار مرکز آمار است که البته بانک مرکزی نیز هماهنگ با مرکز آمار سال پایه را اصلاح کرده، نرخ را اعلام کنیم، عدد 52 برای تورم 1402 باید بین 48 تا 50 درصد اصلاح شود.   *‌اینکه تورم 50 درصد باشد یا 52 درصد چندان در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی‌کند. به هر حال آنچه مشخص است اینکه دولت در برنامه کنترل تورم موفق نبوده است. دو نکته را در این زمینه باید اشاره کرد. سال 1402 را با سال آخر دولت دوازدهم که فشار حداکثری وجود داشت نمی‌توان مقایسه کرد. در سال 1398 وصولی درآمد نفتی 12 میلیارد دلار بود و در سال 1399 درآمدها به 7/5میلیارد دلار رسید. درحالی‌که در سال 1402 بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نفت درآمد نفتی به 35 میلیارد دلار رسیده است. یعنی پنج برابر درآمد نفتی در سال 1399 سال گذشته درآمد نفتی به دست آمده است.   با این درآمد نفتی و اینکه تاکید می‌شود صادرات غیرنفتی جهش پیدا کرده و مجموع صادرات به 78 میلیارد دلار رسیده، تورم بین 48 تا 50 درصد اصلاً قابل قبول نیست. من سوالم این است که مسئولان دولت سیزدهم که آمار بانک مرکزی در خصوص تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور 1400 مورد تاکید قرار می‌دادند امروز چرا آمار بانک مرکزی را مورد نظر قرار نداده و آن را مبنای تحلیل قرار نمی‌دهند؟ پاسخ واضح است. برای اینکه بین آمار مرکز آمار و بانک مرکزی حداقل 10 درصد اختلاف وجود دارد.   نکته دومی که باید به آن توجه کرد این است که حتی اگر بنا بر گفته دولت مبنا را بر نرخ مرکز آمار هم بگذاریم عملکردشان با وعده‌هایی که در این حوزه داده بودند هم‌جهت نیست. وعده داده بودند تورم را اول نصف می‌کنند. یعنی در مرحله اول تورم از 46 به 23 درصد کاهش پیدا کند و بعد هم آن را تک‌رقمی کرده یعنی به زیر 10 برسانند.   امروز با 48 درصد نرخ تورم مواجه هستیم که عملکرد بسیار بدی است و به مفهوم شکست در مبارزه با تورم محسوب می‌شود. بنابراین این دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.   تورم 48 درصد به معنای کنترل نرخ نیست. 48 درصد، تورم بسیار سنگینی است. در شرایط بسیار خاص این تورم ممکن است قابل پذیرش باشد. مانند آنچه در سال 1399 اتفاق افتاد و درآمدها به دلیل شیوع کرونا و حضور ترامپ افت شدید پیدا کرده بود و عملاً درآمد نفتی نداشتیم. مهمترین لنگر نرخ تورم، نرخ ارز است.   دولت نه نرخ ارز را توانست کنترل کند و نه تورم را. امروز می‌بینید که با تزریق بی‌حد درهم و دلار سعی در تقویت ارزش ریال دارند. البته من این اقدام بانک مرکزی را نفی نمی‌کنم. به هر حال کنترل نرخ دلار کار خوبی است و باید هم انجام شود. ولی اینکه با ارزپاشی این کاهش نرخ انجام شود مورد پذیرش نیست و این روش هیچ‌گاه جزو سیاست‌های من نبوده.   تزریق ارز جواب اصلی، اساسی، پایه‌ای، علمی و فنی نیست. راه آن مدیریت درست بازار ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز است. به هر حال این تورم چه 52 درصد با پایه 95 یا کمتر از 50 درصد با پایه 1400 نشان‌دهنده عدم موفقیت دولت در کنترل تورم و عدم تحقق وعده‌های دولت در این حوزه است.   *‌دلیل عدم اثرگذاری کاهش رشد نقدینگی بر تورم چیست؟ کنترل رشد نقدینگی اقدام مثبتی است و به نظر من باید ادامه پیدا کند. البته من اطلاع دارم که ریشه کاهش رشد نقدینگی که اتفاق افتاده، کنترل ترازنامه بانک‌هاست که حتماً آثار رکودی در اقتصاد و تولید خواهد داشت.   در هر حال صرف‌نظر از علت کاهش رشد نقدینگی، این امر می‌تواند در مهار تورم مؤثر باشد. با این حال باید در نظر داشت که نقدینگی یک واسط است. رئیس‌جمهور و باقی اعضای دولت نباید روی کاهش رشد نقدینگی مانور دهند. مردم که با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است. تورم باید کم شود.      *‌چرا کنترل رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای صادراتی نتوانست منجر به مهار تورم شود؟ مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست. مدیریت و کارآمدی اهمیت دارد. کشور کسری بودجه سنگینی دارد. کسری بودجه و اضافه‌برداشت بانک‌ها به اقتصاد فشار می‌آورد. امروز نرخ بهره تامین مالی در بازار بالای 40 درصد است. نرخ 40 درصد به مفهوم آن است که تعادل سیستم پولی کشور از دست‌شان خارج شده است. شما نمی‌توانید بگویید رشد نقدینگی 25 درصد و نرخ بانکی 23 درصد است ولی در بازار نرخ بهره تامین مالی 40 درصد باشد.   این نشان می‌دهد یک جاهایی اشکال وجود دارد. این نشان می‌دهد یک ناهماهنگی در سیاست‌های پولی، ارزی و مالی کشور وجود دارد. تا این ناهماهنگی حل نشود نمی‌توان تورم را کنترل کرد.   آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد.  رشد اقتصادی هم بسیار مهم است. رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از تولید نبوده. عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات بعد از کرونا به دست آمده است.   بخش غالب رشد بخش خدمات نیز به رشد عملیات واسطه‌های مالی برمی‌گردد. بنابراین این رشد به بخش تولید واقعی مربوط نمی‌شود. به نظر من، در حکمرانی مشکل داریم. تا مشکل حکمرانی حل نشود با تکیه بر یک عامل متغیر در سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را کنترل کرد. کانال عصر ایران در تلگرام

دیگر خبرها

  • مورایس: بردن پرسپولیس اصلا آسان نیست
  • ظریف: یکی از دلایل موافقت آمریکا با برجام، کاستن از حضور خود در منطقه بود / اعراب منطقه و اسرائیل به همین دلیل با برجام مخالف بودند؛ نمی‌خواستند شاهد کاهش حضور آمریکا در منطقه باشند / خیال می‌کنیم اگر در روندی شرکت نکنیم شکل نمی‌گیرد / در کاسپین این اشتبا
  • روحانی: برجام بازدارندگی‌مان را افزایش داد | امروز دعوا بر سر ساخت مسجد است | ساکت ننشینیم، مردم را به پشتیبانی از نظام تشویق کنیم | مگر در انقلاب با زور مردم را باحجاب کردیم؟
  • تبعات بند مشکل ساز بودجه بر صنعت بیمه و پیشنهاد عدم لحاظ بر درآمدها
  • روحانی: پاسخ من به شورای نگهبان به زودی منتشر می‌شود تا مردم از سطح درک اعضای این شورا از مسائل حیاتی کشور مطلع شوند!
  • افشاگری روحانی درباره دلایل ردصلاحیتش
  • خودکشی در ۲۳ کشور دنیا جرم و اجرای کامل سند ملی خودکشی در ایران ضروری است
  • دلیل کاهش قیمت دلار در چند روز اخیر چیست؟ همتی پاسخ داد
  • همتی رئیس کل اسبق بانک مرکزی: کاهش قیمت دلار در چند روز اخیر به دلیل تزریق است اما این روش جواب نمی دهد / دولت از مردم عذرخواهی کند
  • سرمایه‌گذاری ۱۵۰ همتی در صنعت و معدن خراسان رضوی