به نقل از «بی باک نیوز»

قانونی که نه سیگاری ها به آن توجه می کنند نه غیر سیگاری ها!

تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۸۶۵۴۴۷

قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات در سال ۱۳۸۵ به تصویب رسید و آیین نامه اجرایی آن نیز در سال ۱۳۸۶ مصوب شد؛ قانونی که ده سال از تصویب آن می‌گذرد و همچنان نسبت به اجرای کامل آن بی توجهی می شود.

به گزارش گروه رسانه های بی‌باک،طبق تبصره یک ماده 13 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، سیگار کشیدن در اماکن عمومی یا وسایل نقلیه عمومی، پنج تا 10 هزار تومان جزای نقدی دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس ماده دو آیین‌نامه اماکن عمومی مصوب 23 خرداد سال 63، هتل‌ها، مسافرخانه‌ها، رستوران‌ها، پانسیون‌ها و مهدکودک‌ها، سلف سرویس‌ها، قهوه‌خانه‌ها، اغذیه‌فروشی‌ها، چلوکبابی، چلوخورشتی‌ و طباخی‌ها، بوفه سینما و تئاتر، کافه‌تریاها، کافه قنادی‌ها، آرایشگاه‌ها، آموزشگاه‌های رانندگی، فروشگاه‌های‌جراید و نشریات داخلی، مؤسسات بارکش شهری، تعمیرگاه‌های دوچرخه و موتورسیکلت، عکاسی‌ها، فروشگاه‌های جراید و نشریات‌خارجی، سینماها و تماشاخانه‌ها، فروشگاه‌های اتومبیل، مؤسسات تبلیغاتی و تولیدکننده فیلم‌های تبلیغاتی، تعمیرگاه‌ها، اتوسرویس‌ها و‌پارکینگ‌ها، مؤسسات توریستی و کرایه‌دهی اتومبیل، بنگاه‌های مسافربری، کتابفروشی‌ها، بنگاه‌های معاملاتی، کارگاه‌های اوراق‌اتومبیل، کارگاه‌های تعویض روغن، پنچرگیری و لاستیک‌فروشی اتومبیل، مؤسسات تاکسی بار، کلیشه و گراورسازی‌ها، فروشگاه‌های لوازم‌یدکی اتومبیل، کارگاه‌های نقاشی اتومبیل، چاپخانه‌ها، سمساری و امانت‌فروشی‌ها، مؤسسات باربری، استودیوها، طلا و‌جواهرفروشی‌ها، مؤسسات نشر و طبع و آموزشگاه‌های خیاطی، ماشین‌نویسی و آرایشگری جزو اماکن عمومی هستند.

در ماده 13 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب 15 شهریور سال 85، استعمال دخانیات در نهادهای موضوع ماده 18 قانون رسیدگی به تخلفات اداری ممنوع و مرتکب چنانچه از کارکنان نهادهای مذکور باشد، به حکم هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به یکی از تنبیهات مقرر در بندهای الف‌ و ب‌ ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری و در صورت تکرار در مرتبه سوم به تنبیه مقرر در بند (ج‌) ماده مذکور محکوم می‌شود. سایر مرتکبین نیز به جزای نقدی از 70 هزار تا 100 هزار ریال محکوم می‌شوند.

در تبصره یک این ماده تصریح شده است که مصرف دخانیات در اماکن عمومی یا وسایل نقلیه عمومی موجب حکم به جزای نقدی از 50 هزار تا 100 هزار ریال است. همچنین در تبصره دوم این ماده تأکید شده است که هیت دولت می‌تواند حداقل و حداکثر جزای نقدی مقرر در این قانون را هر سه سال یک بار بر اساس نرخ رسمی تورم تعدیل کند.

ماده 12 همین قانون تصریح دارد که فروش یا عرضه سیگار به افراد زیر 18 سال یا به واسطه این افراد، علاوه بر ضبط فرآورده‌های دخانی کشف شده نزد متخلف‌، وی به جزای نقدی از 100 هزار ریال تا 500 هزار ریال محکوم می‌شود و تکرار یا تعدد تخلف‌، مستوجب جزای 10 میلیون ریالی است.

نکات جالب توجه اینکه به رغم اجازه قانونگذار به دولت مبنی بر تعدیل حداقل و حداکثر جزای نقدی مقرر در قانون مبارزه با دخانیات که ده سال پیش تصویب شده، جریمه استعمال دخانیات در اماکن عمومی هیچ تغییری نکرده است و گویی اصلاً دولت‌ها اهمیتی به این موضوع نمی‌دهند.

دیگر اینکه به رغم تأکید قانون و قانونگذار مبنی بر جریمه نقدی افرادی که در اماکن عمومی سیگار می‌کِشند، تا کنون موردی مبنی بر برخورد و اجرایی شدن این موضوع دیده نشده است؛ یا مردم ما رعایت می‌کنند و در اماکن عمومی سیگار نمی‌کشند یا اخبار این نوع برخورد‌ها منتشر نمی‌شود. البته یک فرض دیگر هم وجود دارد و آن هم این است که افراد در اماکن عمومی سیگار می‌کشند و کسی هم مجازات نمی‌کند؟

مصرف دخانیات روزانه حدود 120 میلیارد تومان هزینه بر اقتصاد کشور تحمیل می کند که تمام این هزینه ها از جیب 85 درصد افراد غیرسیگاری جامعه تأمین می شود، در حالی که در بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان، افراد سیگاری باید حق بیمه ای بیشتر از افراد غیرسیگاری پرداخت کنند.

علاوه بر مصرف سیگار بر اساس آمارهای سال گذشته 15 درصد جوانان 15-13 سال کشور از مصرف کنندگان قلیان هستند؛ قلیانی که خطر ابتلا به سرطان از طریق مصرف آن 46 برابر بیش تر از سیگار است و مصرف آن باید در کشور مدیریت شود اما همچنان شاهد گسترش قلیان سراها و سفره خانه های سنتی در کشور هستیم.

هرچند شاید آمارها دقیق نباشند، می گویند، در ایران 43 درصد دختران و 64 درصد پسران تجربه مصرف قلیان را دارند و همچنین بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی، 15 درصد جوانان ایرانی قلیان می کشند و بالاترین گرایش به مصرف قلیان در جوانان زیر سی سال است.

در همین زمینه در سال 93 به دلیل شیوع مصرف مواد دخانی 4000 پزشک متخصص طی نامه ای به روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران با توجه به اصل تقدم پیشگیری بر درمان، با مبارزه علیه قلیان و بنگاه های عرضه کننده و همچنین وضعیت اسفبار استعمال قلیان در محافل خصوصی، قهوه خانه ها، رستوران ها از این مقام عالی کشور برای پیشگیری از نابودی نسل جوان خواستار اجرای کامل قانون جامع کنترل ومبارزه ملی با دخانیات شدند.

قانونی که به دلایلی مانند سوء مدیریت و بی توجهی دولتمردان، تعدد متولیان در رابطه با تولید، توزیع، صادرات و واردات، منافع اقتصادی دولت، اعمال نفوذ باندهای ثروت و قدرت و همچنین وجود قوانین موازی بعد از 10 سال هنوز اجرایی نشده، در حالی که شیوع مصرف مواد دخانی در کشور به مرز هشدار رسیده است.

متن کامل قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات

ماده 1- به منظور برنامه‌ریزی برای مبارزه با مصرف مواد دخانی و حفظ سلامت عمومی، ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات که در این قانون به اختصار ستاد نامیده با ترکیب زیر تشکیل می‌شود؛

- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان رئیس ستاد

- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

- وزیر آموزش و پرورش

- وزیر بازرگانی

- فرمانده نیروی انتظامی

- دو نفر از کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر

- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به عنوان ناظر

- نماینده یکی از سازمان‌های غیردولتی مرتبط با دخانیات به انتخاب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

تبصره 1: دبیرخانه ستاد در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مستقر خواهد بود.

تبصره 2: گزارش عملکرد شش ماهه ستاد به هیات وزیران و کمیسیون بهداشت، درمان و مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود.

تبصره 3: نمایندگان دستگاه‌های دولتی مرتبط با موضوع مورد بحث به تشخیص دبیر ستاد بدون حق رای برای شرکت در جلسات دعوت می‌شوند.

ماده 2- وظایف ستاد به شرح زیر است؛

الف- تدوین دستورالعمل اجرایی مربوط به تعاریف شمول و ویژگی‌های تبلیغات

ب- تدوین و تصویب برنامه‌های آموزش و تحقیقات با همکاری دستگاه‌های مرتبط

ج- تعیین نوع پیام‌ها، هشدارها، تصاویر و طرح‌های مرتبط با آثار سوء اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی و سلامتی دخانیات و دوره‌های زمانی، موضوع ماده (5) این قانون

مصوبات این ستاد پس از تأیید رئیس‌جمهور قابل اجراست.

ماده 3- هر نوع تبلیغ، حمایت، تشویق مستقیم و غیرمستقیم و یا تحریک افراد به استعمال دخانیات اکیدا ممنوع است.

ماده 4- سیاست‌گذاری، نظارت و مجوز واردات انواع مواد دخانی صرفا توسط دولت انجام می‌گیرد.

ماده 5- پیام‌های سلامتی و زیان‌های دخانیات باید مصور و حداقل 50 درصد سطح هر طرف پاکت سیگار (تولیدی – وارداتی) را پوشش دهد.

تبصره – استفاده از تعابیر گمراه‌ کننده مانند ملایم، لایت، سبک و مانند آن ممنوع شود.

ماده 6 – کلیه فرآورده‌های دخانی باید در بسته‌هایی با شماره سریال و برچسب ویژه شرکت دخانیات عرضه شوند. درج عبارت «مخصوص فروش در ایران» روی کلیه بسته‌بندی‌های فرآورده‌های دخانی وارداتی الزامی است.

ماده 7- پروانه فروش فرآورده‌های دخانی توسط وزارت بازرگانی و بر اساس دستورالعمل مصوب ستاد صادر می‌شود.

تبصره – توزیع فرآورده‌های دخانی از سوی اشخاص فاقد پروانه فروش ممنوع است.

ماده 8- هر سال از طریق افزایش مالیات، قیمت فرآورده‌های دخانی به میزان (10 درصد) افزایش می‌یابد. تا دو درصد (2 درصد) از سرجمع مالیات ماخوذه از فرآورده‌های دخانی به حساب خزانه‌داری کل واریز و پس از طی مراحل قانونی در قالب بودجه‌های سنواتی در اختیار نهادها و تشکل‌های مردمی مرتبط به منظور تقویت و حمایت این نهادها جهت توسعه برنامه‌های آموزشی، تحقیقاتی و فرهنگی در زمینه پیشگیری و مبارزه با استعمال دخانیات قرار می‌گیرد.

ماده 9- وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی موظف است فعالیت‌های پیشگیرانه، درمان و توانبخشی افراد مبتلا به مصرف فرآورده‌های دخانی و خدمات مشاوره‌ای ترک دخانیات را در خدمات اولیه بهداشتی ادغام و زمینه‌های گسترش و حمایت از مراکز مشاوره‌ای و درمانی غیردولتی ترک مصرف مواد دخانی را فراهم نماید.

ماده 10- انجام هر گونه تبلیغات مغایر با این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن، جرم و مستوجب مجازات از 500 هزار ریال تا 50 میلیون ریال جزای نقدی است. دادگاه مکلف است علاوه بر مجازات، دستور جمع‌آوری محصولات مورد تبلیغ را صادر نماید و میزان مجازات‌های یاد شده بر اساس نرخ تورم (هر سه سال یک بار) بنا به اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید هیأت وزیران قابل افزایش است.

ماده 11 – فروش و عرضه دخانیات به استثنای اماکن موضوع ماده (7) این قانون، عرضه محصولات بدون شماره سریال و علامت مصوب، تکرار عدم پرداخت مالیات، مستوجب مجازات از 500 هزار ریال تا 30 میلیون ریال جزای نقدی است و میزان مجازات‌های یاد شده بر اساس نرخ تورم (هر سه سال یک بار) با اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید هیأت وزیران قابل افزایش است.

ماده 12- فروش یا عرضه به افراد زیر 18 سال یا به واسطه این افراد، علاوه بر ضبط فرآورده‌های دخانی کشف شده نزد متخلف، وی به جزای نقدی از 100 هزار ریال تا 500 هزار ریال محکوم می‌شود، تکرار یا تعدد تخلف، مستوجب جزای 10 میلیون ریال مجازات است.

ماده 13- استعمال دخانیات در نهادهای موضوع ماده (18) قانون رسیدگی به تخلفات اداری ممنوع و مرتکب به شرح زیر مجازات می‌شود؛

الف – چنانچه مرتکب از کارکنان نهادهای مذکور باشد، به حکم هیات رسیدگی به تخلفات اداری به یکی از تنبیهات مقرر در بندهای (الف) و (ب) ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری و در صورت تکرار در مرتبه سوم به تنبیه مقرر در بند (ج) ماده مذکور محکوم می‌شود.

ب- سایر مرتکبین به جزای نقدی از 70 هزار ریال تا 100 هزار ریال محکوم می‌شوند.

تبصره 1 – مصرف دخانیات در اماکن عمومی یا وسایل نقلیه عمومی موجب حکم به جزای نقدی از 50 هزار ریال تا 100 هزار ریال است.

تبصره 2- هیات دولت می‌تواند حداقل و حداکثر جزای نقدی مقرر در این قانون را هر سه سال یک بار بر اساس نرخ رسمی تورم تعدیل کند.

ماده 14 – عرضه، فروش، حمل و نگهداری فرآورده‌های دخانی قاچاق توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی ممنوع و مشمول مقررات راجع به قاچاق کالاست.

ماده 15- ثبت هر گونه علامت تجاری و نام خاص فرآورده‌های دخانی برای محصولات غیردخانی و بالعکس ممنوع است.

ماده 16 – فروشندگان مکلفند فرآورده‌های دخانی را در بسته‌های مذکور در ماده (6) عرضه نمایند، عرضه و فروش بسته‌های باز شده فرآورده‌های دخانی ممنوع است. متخلفین به جزای نقدی از 50 هزار ریال تا 200 هزار ریال محکوم می‌شوند.

ماده 17- بار مالی ناشی از اجرای این قانون با استفاده از امکانات موجود و کسری آن در سال 1385 از محل صرفه‌جویی‌ها و در سال‌های بعد از محل درآمدهای حاصل از ماده (8)‌همین قانون و سایر درآمدها در ماده (9) هزینه شود.

ماده 18- آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه به وسیله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با همکاری شرکت دخانیات ایران تدوین و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 19- احکام جزایی و تنبیهات مقرر در این قانون شش ماه پس از تصویب به اجرا گذاشته می‌شود.

ماده 20- درآمدهای سالیانه ناشی از تولید و ورود سیگار و مواد دخانی که حاصل تخریب سلامت است به اطلاع کمیسیون تخصصی مجلس شورای اسلامی برسد.

این قانون که مشتمل بر 20 ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه (پانزدهم شهریور ماه) 1385 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1385/7/5 به تأیید شورای نگهبان رسید.

منبع:تابناک

بی‌باک: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.

-----------------------------------------------------------------------------

برای ورود به گلبرگها بعنوان جامع‌ترین مجله اینترنتی در حوزه سلامت و خانواده بر روی تصویر ذیل کلیک کنید!

تذکر: کاربر محترم! انتشار مطالب دیگر رسانهها از سوی پایگاه خبری تحلیلی بی‌باک لزوما به معنای صحت و تایید محتوای آنها نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود. در ضمن شما می توانید اخبار و مطالب وزین خود را که تا کنون در هیچ رسانه‌ای منتشر نشده است از طریق بخش "تماس با ما" یا پل ارتباطی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید برای ما ارسال نمایید تا در صورت دارا بودن مولفه‌های لازم، منتشر گردد.

------------- با کلیک بر روی لینکهای ذیل تمامی روزنامه‌های کشور را رایگان مطالعه کنید -------------

روزنامه‌های عمومی | روزنامه‌های اقتصادی | روزنامه‌های ورزشی | سایر روزنامه‌ها| هفته‌نامه و ماهنامه | نشریات استانی

منبع: بی باک نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bibaknews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بی باک نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۸۶۵۴۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آشنایی با قانون مدنی؛ مقدمه

قانون مدنی از قدیمی‌ترین و مهم‌ترین قوانین کشور و مشتمل بر ۱۳۳۵ ماده است.

به گزارش ایسنا،  قانون مدنی ایران متشکل از یک مقدمه و سه جلد است:

مقدمه در انتشار و آثار و اجرای قوانین به طور عموم و امضا و نحوه لازم الاجرا شدن و انتشار آن صحبت می کند، جلد اول- در اموال (مصوب ۱۳۰۷)؛ جلد دوم در اشخاص (مصوب ۱۳۱۳ و ۱۳۱۴) و جلد سوم ادله اثبات دعوا. 

در این گزارش، مقدمه (در انتشار و آثار و اجرا قوانین بطور عموم) فصل اول (در اموال غیرمنقول) از باب اول (در بیان انواع اموال) کتاب اول (در بیان اموال و مالکیت به طور کلی) جلد اول (در اموال) قانون مدنی از ماده ۱ تا ۱۸ را مرور می کنیم.

قانون مدنی

مصوب ۱۳۱۴/۰۸/۰۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی

مقدمه
در انتشار و آثار و اجراء قوانین بطور عموم

ماده ۱ - مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضاء و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.

تبصره - در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضاء یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.

ماده ۲ - قوانین پانزده روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجرا است مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.

ماده ۳ - انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی بعمل آید.

ماده ۴ - اثر قانون نسبت بآتیه است و قانون نسبت بماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت باین موضوع اتخاذ شده باشد.

ماده ۵ - کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردیکه قانون استثناء کرده باشد.

ماده ۶ - قوانین مربوط باحوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص وارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارجه باشند مجری خواهد بود.

ماده ۷ - اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوطه باحوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.

ماده ۸ - اموال غیرمنقول که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا میکنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود.

ماده ۹ - مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است.

ماده ۱۰ - قراردادهای خصوصی نسبت بکسانی که آنرا منعقد نموده‌ اند در صورتیکه مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

جلد اول - در اموال

کتاب اول - در بیان اموال و مالکیت بطور کلی

باب اول - در بیان انواع اموال

ماده ۱۱ - اموال بر دو قسم است منقول و غیرمنقول.

فصل اول - در اموال غیرمنقول

ماده ۱۲ - مال غیرمنقول آنست که از محلی بمحل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا بواسطه عمل انسان بنحویکه‌ نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.

ماده ۱۳ - اراضی و ابنیه و آسیا و هر چه که در بنا منصوب و عرفاً جزء بنا محسوب میشود غیرمنقول است و همچنین است لوله‌ ها که برای جریان‌ آب یا مقاصد دیگر در زمین یا بنا کشیده شده باشد.

ماده ۱۴ - آینه و پرده نقاشی و مجسمه و امثال آنها در صورتیکه در بنا یا زمین بکار رفته باشد بطوریکه نقل آن موجب نقص یا خرابی خود آن‌ یا محل آن بشود غیرمنقول است.

ماده ۱۵ - ثمره و حاصل مادام که چیده یا درو نشده است غیرمنقول است اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد تنها آن قسمت منقول است.

ماده ۱۶ - مطلق اشجار و شاخه‌های آن و نهال و قلمه مادام که بریده یا کنده نشده است غیر منقول است.

ماده ۱۷ - حیوانات و اشیائی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبیل گاو و گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم‌ و غیره و بطور کلی هر مال منقول که برای استفاده از عمل زراعت لازم و مالک آنرا باین امر تخصیص داده باشد از جهت صلاحیت محاکم وتوقیف اموال جزو ملک محسوب و در حکم مال غیرمنقول است و همچنین است تلمبه و گاو و یا حیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ‌ اختصاص داده شده است.

ماده ۱۸ - حق انتفاع از اشیاء غیرمنقوله مثل حق عمری و سکنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر از قبیل حق‌العبور و حق‌المجری و دعاوی راجعه باموال غیرمنقوله از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن تابع اموال غیرمنقول است.

انتهای پیام