کریمی قدوسی: طبق گزارش‌های سیستم‌های امنیتی، گمرکات منشأ ورود قاچاق کالا به کشور است
تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۸۶۷۹۷۸
نماینده مردم مشهد در مجلس مدعی شد: طبق گزارش‌های رسمی سیستم‌های نظامی، امنیتی و تحقیقات صداوسیما، گمرکات کشور منشأ ورود قاچاق هستند.
به گزارش ایسنا، جواد کریمی قدوسی در نشست علنی امروز (دوشنبه) مجلس شورای اسلامی از وزیر اقتصاد در خصوص چرایی توقیف اموال و دارایی‌های ایران در محاکم بین‌المللی، سرنوشت سپرده‌های موسسه میزان و علت قاچاق گسترده و مبارزه نکردن دولت با آن از وزیر اقتصاد سوال پرسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: یکی از دستاوردهای مهم برجام باید آزادی ایران برای انتقال ذخایر ارزی و اوراق بهادار به داخل می‌بود. اما به محض تصویب برجام در چند مرحله اموال و دارایی‌های ایران در آمریکا، کانادا و لوکزامبورگ مصادره شد. مگر قرار نبود برجام جلوی این دست‌اندازی‌ها را بگیرد. ایران امروز نمی‌تواند دارایی‌های خود نزد اروپاییان را جابه‌جا کند.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۸۶۷۹۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
منابع قاچاق کالا و فرار سرمایه از کجا تأمین می شود؟
براساس بند الف ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، «هر فعل یا ترک فعلی که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد، قاچاق کالا و ارز نامیده می شود». علت غیرقانونی بودن قاچاق کالا به داخل، دست کم دو دلیل اقتصادی مهم دارد؛ الف) حمایت از تولید داخل ب) کنترل بازار ارز. البته دلایل اقتصادی و غیر اقتصادی دیگری مثل کاهش درآمد دولت و حتی سلامت هم وجود دارد که آثار اقتصادی قابل توجهی محسوب نمی شوند.
با وجود این قانون، براساس گزارش های منتشره توسط مراجع رسمی، سالانه حدود 14 میلیارد دلار کالا بدون رعایت مقررات تجاری و ضوابط و تشریفات گمرکی به کشور وارد می شود و همزمان حدود 10 میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج می شود. سوال این است که این حجم از منابع ارزی برای خرید کالای قاچاق و فرار سرمایه از کجا تأمین میشود؟ این یادداشت تلاش دارد به این سوال پاسخ دهد.
باید توجه داشت که واردات هر کالا یا خدمتی به کشور یا فرار سرمایه از کشور، به معنای تقاضا برای ارز است. این بدان معناست که امکان واردات کالای خارجی بدون استفاده از ارز خارجی وجود ندارد و واردات اعم از رسمی یا قاچاق مستلزم تأمین ارز است با این تفاوت که در واردات رسمی، ساختار مالی و ارزی کشور اعم از بانک مرکزی، بانک ها و صرافی ها در بستری شفاف و روشن، ارز مورد نیاز را تأمین می کنند. ولی در واردات غیررسمی (قاچاق) که برخلاف واردات رسمی، مستلزم انجام عملیات ثبت سفارش، تخصیص ارز و رعایت تشریفات گمرکی نیست، جریان ارزی هم شفاف نیست. لذا موثرترین راهکار برای محدود کردن جریان قاچاق، در کنار سایر روش ها مانند کنترل های مرزی، کنترل در مبادی فروش و انتقال به بازار و مانند آن، محدود کردن منابع تأمین مالی قاچاق است. اما این منابع کدامند؟ بررسی های کارشناسی نشان می دهد که دست کم 6 منبع، برای تأمین ارز مورد نیاز برای واردات کالای قاچاق و فرار سرمایه وجود دارد؛
اجرای ناقص سیاست پیمان سپاری ارزی: پیمان سپاری ارزی به این معناست که صادرکننده متعهد می شود تمام ارز دریافتی حاصل از صادرات رسمی خود را در اختیار اقتصاد کشور قرار دهد تا صرف واردات کالاهای دارای اولویت گردد. اجرای ناقص این سیاست، یعنی بخشی از منابع ارزی حاصل از صادرات، از چرخه اقتصاد رسمی و اولویت بندی شده، خارج می شود. از سوی دیگر، باتوجه به این که در شرایط محدودیت ارزی و بدلیل اولویت بندی واردات، امکان واردات رسمی بخشی از کالاهای دارای متقاضی وجود ندارد، قیمت آن کالاها در داخل افزایش می یابد و فرصت سودآوری را برای واردات قاچاق آنها ایجاد می کند. لذا منابع اضافی حاصل از پیمان سپاری ارزی ناقص، صرف واردات غیررسمی این کالاها می شود و صادرکننده بسادگی می تواند ارز خود را با وارد کردن کالای قاچاق و فروش به هر قیمتی که صلاح می داند، به ریال تبدیل کند. نکته بسیار عجیب تر این است که دولت خود برخی بخش ها را بطور کامل و برخی دیگر را تا 20 درصد ارزش صادرات خود از پیمان سپاری ارزی معاف کرده است. یعنی دولت خواسته، منابع ارزی تأمین کالای قاچاق را افزایش داده است. تخلفات گمرکی: منبع دوم تأمین مالی قاچاق وارداتی، تخلفات گمرکی و بطور اخص بیش اظهاری صادرات و کم اظهاری در واردات است. این تخلف با سختگیری در سیاست پیمان سپاری ارزی و چند نرخی ارز در بازار داخلی تشدید می شود. به عنوان مثال، فرض کنید صادرکننده ای یک میلیارد دلار کالا صادر کرده است. او تمام تلاش خود را بکار می بندد تا آن را 900 میلیون دلار اظهار کند و رقم تعهد خود را 100 میلیون دلار کاهش دهد. از سوی دیگر، از فرصت واردات در مقابل صادرات استفاده می کند تا برای 800 میلیون دلار واردات، 900 میلیون دلار سند تنظیم کند. با این کار، عملا 200 میلیون دلار از محل یک میلیارد دلار صادرات، از تعهد خارج می شود. نتیجه این تخلفات، در عمل، باید به شکل کاهش ارزش دلاری هر تن صادرات و افزایش ارزش دلاری هر تن واردات نمود یابد که آمار رسمی گمرک نیز موید همین موضوع است. ارزهای گردشگری تفریحی و سلامت: متأسفانه سازوکار مشخص و متقنی برای الزام گردشگران خارجی به تبدیل ارزهای خود در مبادی رسمی وجود ندارد. این بدان معناست که امکان خرید و جمع آوری این ارزها برای افراد سودجو با هدف قاچاق یا خروج سرمایه وجود دارد. در این خصوص نیز آمار دقیقی وجود ندارد ولی برخی برآوردها و گزارش ها حجم این ارزها را سالانه بیش از 7 میلیارد دلار برآورد کرده اند. ارزهای حاصل از قاچاق خروجی کالا و سوخت: قاچاق سوخت و کالا به خارج یا حتی صادرات رسمی از طریق بازارچه های مرزی که ارقام دقیق آن در تجارت رسمی ثبت نمی شود، هم منبع مهمی برای تأمین مالی قاچاق هستند. آمار دقیقی در این خصوص وجود ندارد ولی برخی مراجع رسمی حجم این قاچاق را بیش از 5 میلیارد دلار در سال گزارش کرده اند. ارز تخصیصی به مناطق آزاد: براساس قانون، مناطق آزاد از برخی مقررات تجاری مربوط به سرزمین اصلی معاف یا متمایز هستند. علاوه بر این سازوکارهای نظارتی تجارت کالا در این مناطق نیز به دقت سرزمین اصلی نیست. لذا بخشی از سهمیه ارزی تخصیصی دولت به این مناطق که با اهداف مختلفی صورت می گیرد عملا صرف واردات کالاهایی می شود که مجاز به ورود به سرزمین اصلی نیستند ولی به دلیل افزایش قیمت آنها در سرزمین اصلی (بدلیل محدودیت واردات)، به صورت قاچاق یا مسافری به سرزمین اصلی وارد می شوند. آمار درستی در این خصوص وجود ندارد ولی میزان ارز تخصیصی به کلیه مناطق آزاد کشور در سال 1401 بیش از 3.5 میلیارد دلار برآورد می شود. رمز ارزها: رمزارزها، در واقع، کدهایی مجازی هستند که امکان انتقال پول را در اکثر نقاط جهان، بسرعت و با هزینه اندک فراهم می کنند با این مزیت که بسادگی قابل رهگیری نیستند. لذا متقاضیان واردات قاچاق یا فرار سرمایه، با خرید ریالی یا ارزی این کدها، عملا در خارج کشور، ارز دریافت می کنند و با آن اقدام به خرید کالا برای قاچاق به کشور یا ملک برای سرمایه گذاری در خارج کشور می کنند. تفاوت این روش با روش های بالا در این است که ریسک برخورد و مجازات (ولو ضعیف) برای روش های بالا وجود دارد ولی این روش، نه تنها با ریسک مواجه نیست بلکه از حمایت گروهی از کارشناسان نادان و بعضا منفعت طلب در دولت و مجلس نیز برخوردار است. حجم مبادلات این کدها به دقت مشخص نیست ولی برآوردها حجم آن را بیش از 3.5 میلیارد دلار در سال نشان داده اند.بطور قطع می توان گفت که 6 محل گفته شده در بالا، از موثرترین و مهمترین منابع تأمین مالی کالای قاچاق به ارزش دست کم 14.5 میلیارد دلار و خروج سرمایه به میزان حدود 10 میلیارد دلار در سال هستند. البته به دلیل ضعف اطلاعاتی و آماری، نمی توان برآورد نسبتا دقیقی از منابع حاصل از هر روش بدست آورد ولی با برآوردهای سرانگشتی می توان گفت که مجموع آنها حدود 25 میلیارد دلار است. البته روش های دیگری مثل ورود ارزهای تمیز به کشور (بدون ثبت) هم وجود دارد که بنظر نمی رسد رقم قابل توجهی باشند.
نتیجه این که اگر دولت قصد کنترل قاچاق ورودی با هدف حمایت از تولید را دارد باید در کنار سایر روش ها مثل کنترل مرزها، کنترل در مبادی مصرف، شناسه کالا و مانند آن، برای کنترل این 6 منبع نیز تدابیر لازم را اتخاذ کند. والا سیاست‌های متوهمانه دولت برای حمایت از تولید که بصورت معافیت از پیمان سپاری ارزی یا مجاز کردن مبادلات رمزارزها و مانند آن اتخاذ می شود، خود از طریق تأمین مالی قاچاق، کمر تولید را خرد خواهد کرد.
آتشبازی اسماعیلی برای صعود به فینال