به نقل از «اقتصاد آنلاین»

کاندیداتوری بدون سایه روحانی/ دستاوردهای اقتصادی، روحانی را در دولت ماندنی می کند/آقازاده‌ها در لیست اصلاحات جایی ندارند

تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۸۷۵۹۵۷

شهردار سابق تهران گفت: دلیل اصلی که باید به روحانی رای داد دستاوردهای اقتصادی است و با رفتن وی شرایط بدتر می‌شود.

به گزارش اقتصاد آنلاین، در جلسه انجمن اسلامی معلمان استان تهران که عصر امروز پیرامون انتخابات شورای اسلامی شهر و ریاست جمهوری برگزار شد، مرتضی الویری به ارائه دیدگاه خود در خصوص این دو انتخابات پرداخت و گفت: بحران های کلان کشور اغلب در حیطه اقتصادی است و علی رغم بزرگ بودن این مشکلات قابل حل شدن است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تصریح کرد: بخش زیادی از بحران بیکاری کشور ناشی از بیماری هلندی در اقتصاد کشور است و طی سال های قبل به تعداد این بیکاران اضافه شده است و در حال حاضر هر سال 500 هزار نفر بیکار به این جمعیت اضافه می شود.

الویری با اشاره به اینکه کشورمان دارای منابع انسانی آموزش دیده است و در کنار این عامل پتانسیل های بالایی هم دارد، ادامه داد: کشور ایران از نظر موقعیت ژئوپلتیک، منابع زیرزمینی است و در بخش گردشگری هم می توانیم به جایگاه بالایی برسیم.

وی با بیان اینکه انتخابات ریاست جمهوری در کشور مقطع حساسی است و این مقام اجرایی می تواند باعث هدایت جامعه و حتی گمراهی ان شود، تاکید کرد: در دولت قبل از ظرفیت های اقتصادی به درستی استفاده نشد و کشور در آن زمان با مشکل مواجه شد. در یک مورد آن استفاده نادرست از منابع ارزی کشور بود و که به هدر رفت.

الویری گفت: برای دوره دوازدهم انتخابات ریاست جمهوری اصلاح طلبان روحانی را بهترین گزینه می دانند. بهترین دلیل برای این انتخاب دستاوردهای اقتصادی کشور است که در دولت یازدهم محقق شد. کاهش تورم، مثبت شدن رشد اقتصادی، جلوگیری از ادامه پیدا کردن تحریم ها و افزایش فروش نفت اصلی ترین دلایلی است که باعث رسیدن انتخاب روحانی است.

شهردار سابق تهران با بیان اینکه وحدت رویه در میان طرفداران جریان اصلاح طلبی امروز ضرورت دارد و این جریان به دنبال این است که در چارچوب قانون به خواسته مدنی خود برسد، آفت انتخابات را جوزدگی و تندروی دانست و خاطرنشان کرد: در صورت پیروزی تندروها دستاوردهای اقتصادی دولت از بین می رود و اصلاح طلبان در این فضای تبلیغاتی که بر ضد دولت یازدهم وجود دارد می بایست در صحنه انتخابات حضور پیدا کنند.

وی ادامه داد: روحانی موافق حضور کاندیدای پوششی در انتخابات نیست و این موضوع را نشانه تزلزل در جریان طرفدارانش می داند و معتقد است در صورت حضور کاندیدای در سایه این تفکر که وی رد صلاحیت می شود در اذهان عمومی قوت می گیرد. به همین دلیل شورای عالی اصلاح طلبان حضور کاندیدای در سایه را کنار گذاشته است.

الویری اعلام کرد: پیروز شدن و یا پیروز نشدن روحانی در انتخابات دارای سه حالت است. در حالت اول رخوت در میان طرفداران روحانی شدت داشته باشد و به راحتی جریان اصلاحات در انتخابات شکست بخورد. پس از آن حالتی است که روحانی پیروز انتخابات می شود، اما به دلیل حضور کم رنگ طرفداران این پیروزی پرشکوه نیست و همین عاملی می شود تا قدرت اجرایی دولت اینده کم باشد و حالت سوم حضور پررنگ و موثر طرفداران روحانی در انتخابات است. در هر سه این حالت ها حضور طرفداران به نتیجه انتخابات معنی می دهد و این طرفداران دولت هستند که سرنوشت روحانی را در 4 سال آینده مشخص می کنند.

عضو با سابقه حزب کارگزاران گفت: آیت الله هاشمی رفسنجانی جریان اعتدال را با حضور روحانی معنی دار می دانست و آخرین خواسته اش این بود که در دولت دوازدهم روحانی حضور داشته باشد تا دستاوردهای اعتدال گرایی در جامعه تثبیت شود.

لزوم شکل گیری شورای شهر پاک دست

الویری در خصوص مشکلات بخش شهری هم با اشاره به روند اشتباه شکل گرفته در عملکرد این نهاد بزرگ شهری، این طور گفت: 51 درصد درآمد شهرداری تهران از محل ساخت و کش و شهرفروشی است و این وضعیت دیگر ادامه پذیر نیست. شهر تهران 10 چالش بزرگ و قریب به 80 چالش کوچک دارد.

شهردار سابق تهران با بیان اینکه مشکلات کلان کشور و شهرداری پایتخت، قابل حل است و حتی تهران می تواند برای زلزله های مهیب هم آماده شود.

وی تاکید کرد: شهرداری چالشی در خصوص مسایل مالی دارد اما با برنامه ریزی می توان این موضوع را حل کرد، حتی پتانسیل گردشگری تهران می تواند به یک منبع درآمد برای شهرداری تبدیل شود. خط ترانزیتی تهران هم می تواند برای یک منبع درآمد پایدار در شهر تهران تبدیل شود. حتی فرودگاه بین المللی تهران می تواند به محلی برای سوخت گیری هواپیماهای دورپرواز تبدیل شود و شهرداری از این محل می تواند درآمد خوبی ایجاد کند.

الویری خاطرنشان کرد: شورای شهر تهران هیات مدیره شهرداری نیست و می بایست با قدرت شکل گیرد تا بتواند شهرداری را به درستی تحت نظارت بگیرد و زیرمجموعه های شهرداری را تحت کنترل خود قرار دهد. لازمه شکل گیری چنین شورای شهری انتخاب افرادی است که متخصص و پاک دست باشند و مقابل رشوه دهندگان مقاومت کنند.

شهردار سابق تهران با بیان اینکه جریان اصلاح طلب در زمینه کاندیدای شورای اسلامی شهر تهران لیست واحد ارائه خواهد کرد، اعلام کرد: پدیده حضور اقازاده ها در میان کاندیداها رصد می شود و شورای عالی اصلاح طلبان اجازه حضور چنین افرادی را در لیست خود نخواهد داد.

این فعال سیاسی با ابراز نگرانی از به راه افتادن نزاع های پس از انتخابات میان گروه های تندروی جریان های سیاسی، این آشوب ها را همانند جنگ های حیدری و نعمتی دانست و توصیه کرد: در فضای سیاسی کشور میان جریان های مختلف نیاز به بده و بستان است و جریان اصلاح طلب تمایل به آشوب طلبی ندارد. باید پذیرفت زمان انتخابات ها قرار نیست که در کشور انقلابی شود و نظام حاکمیتی تغییر کندبلکه جریان ها می خواهند گفتمان خود را پیروز میدان کنند.

منبع: اقتصاد آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۸۷۵۹۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخش خصوصی؛ ضد تحریم، ارزآور

زمانی که صحبت از خصوصی‌سازی به میان می‌آید، برخی کارشناسان اقتصادی رد دیون در ذهن‌شان نقش می‌بندد و برخی دیگر می‌گویند به بخش خصوصی در میدان اقتصاد اجازه بازی نمی‌دهند. نکته قابل‌توجه این است که بخش خصوصی در همه کشورها نقشی پیش‌رو در اقتصادشان دارد. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، به طوری که مسئولان دولتی زمانی که برای مذاکره یا دیدار به کشورهای دیگر می‌روند، نمایندگانی از بخش خصوصی را به همراه دارند تا بتوانند ظرفیت‌های اقتصادشان را معرفی کنند. موضوعی که هنوز در کشور ما اجرایی نشده و جای خالی آن حس می‌شود. درباره چگونگی توانمند‌سازی بخش خصوصی در ایران گزارشی تهیه کرده‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌‎خوانید. 

سال 84 بود که اصل 44 قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به دولت وقت ابلاغ شد. کارشناسان معتقدند دولت وقت در زمینه اجرای آن عملکرد مطلوبی نداشت و اغلب شرکت‌ها در قالب رد دیون واگذار شد در حالی که قرار بود بخش خصوصی سکاندار اصلی اقتصاد ایران شود و در کنار دولت به فعالیت خود ادامه دهد. فعالان اقتصادی معتقدند خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران می‌تواند مشکلات را تا حد زیادی کاهش دهد. به این دلیل که تحریم‌ها دقیقا معطوف دولت، زیرمجموعه‌ها و مسئولان است و بخش خصوصی می‌تواند کمک ویژه‌ای در این زمینه داشته باشد. بررسی‌ها نشان می‌‎دهد هرجا که بخش خصوصی توانمند وارد اقتصاد شده، مشکلات آن بخش کاهش یافته است. متولدین دهه 60 به قبل به خاطر دارند که در اوایل دهه 60 و تا اواسط دهه 70، اجناس به صورت کوپنی عرضه می‌شد. از خودرو گرفته تا لبنیات اما در طول دهه 70 به بعد، صنعت لبنیات رشد زیادی کرد و اکنون یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان در منطقه و آسیا هستند. اکنون لبنیات ایران به کشورهای عراق، افغانستان و اغلب کشورهای حاشیه خلیج‌فارس صادر می‌شود اما خودرو که در اختیار دولت ماند، باعث شد محصولاتی با کیفیت پایین به دست مردم برسد که نارضایتی مصرف‌کنندگان را نیز به دنبال دارد.سال 98 بود که وجود قرص‌ در کیک‌های خوراکی، باعث ترس از مصرف آن شد. در نگاه ابتدایی این موضوع شاید سطحی به نظر می‌آمد اما بررسی ریشه‌ای در این زمینه نشان می‌داد صنعت غذایی ایران نه‌تنها خودکفا شده بلکه بازارهای صادراتی زیادی برای خود تعریف کرده است. از این رو دشمنان کشور به دنبال این بودند که صنعت غذایی ایران را به چالش بکشند و زمینه‌ای را فراهم کنند که این صنعت ضدتحریم از چرخه فعالیت خارج شود. 
     
کمبود رایزنان اقتصادی
یکی از مواردی که دولت می‌تواند به تولید و صادرات بخش خصوصی کمک کند، حضور رایزنان اقتصادی در کشورهای مختلف از جمله همسایگان است. متأسفانه در طول سال‌های گذشته، رایزن اقتصادی حتی در کشورهایی که ایران با آنها تجارت زیادی داشت هم فعالیت نمی‌کرد. هرچند این رویکرد در دولت سیزدهم تغییر کرده اما هنوز نتوانسته دستاورد اقتصادی برای ایران به دنبال داشته باشد. به‌عنوان مثال به منظور حضور در بازار سوریه با این‌که مواضع سیاسی دو کشور در یک راستا قرار دارد، همچنان کند است. از سوی دیگر حضور اقتصادی ایران در کشورهای محور مقاومت نیز می‌تواند ثمره اقتصادی را برای دو کشور به همراه داشته باشد. همچنین این امکان وجود دارد که در صورت نیاز به سرمایه، سهام شرکت از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شود اما شرکت‌های دولتی از این شرایط بی‌نصیب هستند. 
     
اول توانمندسازی، بعد واگذاری
حمید حسینی، فعال اقتصادی در گفت‌وگو با جام‌جم درباره چگونگی حضور بخش خصوصی در اقتصاد ایران توضیح داد: بخش خصوصی ابتدا باید توانمند شود و بعد سراغ اعطای اختیارات برویم. در طول سال‌های گذشته، برخی مقامات دولتی برای این‌که اثبات کنند بخش خصوصی و تعاونی توانمندی زیادی ندارد، بدون درنظر گرفتن ظرفیت آن بخش، اقدام به واگذاری‌های گسترده می‌کردند که نتیجه آن عدم حضور بخش خصوصی بود. پس از آن گفته می‌شد که دولت قصد واگذاری داشت اما تمایل حضور بخش‌های دیگر برای خرید وجود ندارد. وی افزود: براساس قانون ابتدا باید بخش خصوصی توانمند شود و بعد سراغ واگذاری‌ها برویم. حسینی تاکید کرد: نگاهی به طلب ایران از عراق که بیندازیم، متوجه خواهیم شد که بخش دولتی از دولت عراق بابت صادرات برق و انرژی طلبکار است. این در حالی است که بسیاری از محصولات ایرانی توسط بخش خصوصی به این کشور صادر و پول آن هم پرداخت می‌شود. این فعال اقتصادی ادامه داد: درواقع بخش خصوصی توانایی بازگرداندن پول خود را دارد اما دولت باید از قوانین بین‌المللی بانکی تبعیت کند و تحریم‌ها مانع توسعه در این نوع روابط می‌شود. 
     
دولت به دنبال صادرات بخش خصوصی
مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با خبرنگار جام‌جم تصریح کرد: تراز تجاری غیرنفتی ایران منفی است و به منظور ارتقای تجارت و همچنین توانمند‌سازی بخش خصوصی، نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران موسوم به اکسپو ایران در این هفته برگزار شد و امروز اختتامیه آن است. وی افزود: در طول این مدت تجار بیش از 100 کشور از این نمایشگاه بازدید کردند و پیش‌بینی می‌شود قراردادهایی تا پنج میلیارد یورو به امضا برسد. ضیغمی تاکید کرد: دولت در این زمینه نقش حامی را ایفا کرده و مذاکرات B2B را برای شرکت‌های بخش خصوصی با طرف‌های خارجی برگزار کرد. 

تاکیدات اخیر رهبر انقلاب درباره بخش خصوصی
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار سران قوا، جمعی از مسئولان و کارگزاران نظام و چهره‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، ظرفیت‌های طبیعی و انسانی کشور (‌15 فروردین 1403)
در مقابل، مسائل شیرین متعددی هم وجود دارد که زیرساخت‌های وسیع در دست انجام، راه‌اندازی تعداد قابل‌توجهی بنگاه‌های نیمه‌تعطیل یا تعطیل، فعالیت هزاران مجموعه جوان و باانگیزه و با امید در شرکت‌های دانش‌بنیان و شکل‌گیری بنگاه‌های توانا و کارآمد در بخش خصوصی و مردمی از جمله آنهاست. 

رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی (10 بهمن 1402) 
یکی از کمک‌های ضروری دولت به بخش خصوصی، کمک به توسعه صادرات و بازارهای خارجی است که در این زمینه باید دیپلماسی اقتصادی با کار مشترک دولت و بخش خصوصی تقویت شود.

رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با کارگران و فعالان اقتصادی: (28 آبان 1398)
مسأله‌ سیاست‌های اصل 44 را هم که عرض کردیم، مجددا تأکید می‌کنیم که سیاست‌های اصل 44 مسأله‌ جایگزینی بخشِ خصوصی به جای بخش دولتی نبود‌؛ بخش خصوصی شأنی دارد، بخش دولتی هم شأنی دارد‌؛ اینها باید به هم کمک کنند، مزاحم هم نباید باشند. ما گفتیم «بخش دولتی مزاحم بخش خصوصی نباشد»‌؛ یعنی چه؟ یعنی آن کاری را که سرمایه بخش خصوصی می‌تواند انجام بدهد، بخش دولتی وارد آن نشود‌؛ اگر هم هست، بکشد کنار، بگذارد در اختیار بخش خصوصی‌؛ اینها بشوند مکمل هم.

منبع: جام‌جم

انتهای پیام/