به نقل از «اقتصاد آنلاین»

غول تورم چگونه به زانو درآمد؟

تاریخ انتشار: ۲۳ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۸۸۵۰۷۶

در یک دهه اخیر اقتصاد ایران روزهای متفاوتی را تجربه کرده است. در دوره‌ای سقوط و رکود و در دوره‌ای دیگر رشد و جبران عقب ماندگی ها.

یکی از مهم‌ترین این روزهای متفاوت در نرخ تورم و ارز مصداق دارد که بخصوص از سال 1390 تاکنون تحولات بسیاری را پشت سرگذاشته‌اند؛ تورمی که تا اوج 45 درصد پیش رفته بود در دولت یازدهم تک رقمی شد و نرخ ارزی که رشد و معیار انحراف آن (نوسان) بی‌سابقه بود به آرامش رسیده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران ، با شروع به کار دولت یازدهم و شکل‌گیری انتظارات مثبت نسبت به تحولات سیاسی و اقتصادی آتی، روند صعودی تورم متوقف شد و همزمان با اجرای اصلاحات سیاستی و تقویت سازگاری و هماهنگی میان سیاست‌های اقتصادی بویژه اصلاح رویه ناسالم تأمین مالی مسکن مهر و برقراری ثبات در بازار ارز، زمینه آغاز و تداوم روند نزولی نرخ تورم طی سال‌ها فعالیت دولت یازدهم فراهم شد تا جایی‌که نرخ تورم در خردادماه 1395 در محدوده تک رقمی (9.7 درصد) محقق شد و با استمرار آن تا پایان سال 1395، پس از 26 سال بار دیگر نرخ تورم سال 1395 (9 درصد) در مقطع سال تک رقمی شد. اقدام‌های کلیدی بانک مرکزی در زمینه تقویت انضباط پولی، سالم‌سازی رشد نقدینگی و حفظ ثبات بازار ارز - حتی در شرایطی که قیمت جهانی نفت خام بشدت افت کرد و درآمدهای نفتی مطابق انتظار محقق نشد- نقشی اساسی در کاهش تورم و حفظ این دستاورد بزرگ داشته است.

در همین راستا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران روند تغییر نرخ تورم و شاخص‌هایی مانند بهای کالاها و خدمات مصرفی، بهای تولیدکننده و نرخ ارز را در دوره 1390 تا 1395 بررسی کرد.

دلایل جهش نرخ تورم در دولت قبل

نرخ تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و شاخص بهای تولیدکننده در طول سال‌های گذشته تحت تأثیر مجموعه‌ای از رویکردهای سیاستی و عوامل خارجی، تحولات زیادی را تجربه کرده است. اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها از اواخر سال 1389 و تعدیل قیمت‌های انرژی از عوامل کلیدی افزایش تورم دو شاخص قیمتی مزبور در سال 1390 تلقی می‌شوند. از سال 1391 و در پی تشدید تحریم‌های خارجی و در بستری از عدم‌تعادل‌های انباشته ناشی از اجرای چند سال سیاست‌های اقتصادی ناسازگار و ناهماهنگ، زمینه افزایش چند برابری نرخ ارز و متعاقب آن افزایش نرخ تورم (متوسط 12 ماهه) شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و شاخص بهای تولیدکننده به ترتیب به 40.4 درصد (در مهرماه 1392) و 46.1 درصد (در شهریورماه 1392) فراهم شد؛ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در نقطه اوج خود در خردادماه 1392 به 45.1 درصد و برای شاخص بهای تولیدکننده نیز در بهمن‌ماه 1391 به 49.0 درصد رسید (نمودار 1).

در طول دوره مورد بررسی، تورم اقلام قابل تجارت که به طور عمده شامل کالاهایی از قبیل «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها»، «پوشاک و کفش» و «اثاث و لوازم و خدمات مورد استفاده در منزل» می‌شود، متأثر از تحولات نرخ ارز، افزایش قابل ملاحظه‌ای را تجربه کرد و در شهریورماه 1392 به 57.9 درصد رسید. همچنین با توجه به چسبندگی‌های تورم اقلام غیرقابل تجارت و تأثیرپذیری نسبتاً پایین آن از تحولات نرخ ارز، در این سال‌ها سهم عمده‌ای از افت و خیزهای تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی ناشی از نوسانات تورم اقلام قابل تجارت بود.

عقبگرد تورم آغاز شد

بررسی تورم گروه‌های اصلی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی حاکی از آن است که در این سال‌ها، پس از گروه «دخانیات» (98.5 درصد در شهریورماه 1392)، بیشترین تورم مربوط به گروه‌ «اثاث و لوازم و خدمات مورد استفاده در منزل» (75.1 درصد در شهریورماه 1392) بوده است. همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه و میانگین 12 ماهه گروه «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» به ترتیب به 57.9 درصد در فروردین 1392 و 51.7 درصددر شهریورماه 1392 رسید که در سطحی به مراتب بالاتر از تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی قرار داشت. با توجه به ماهیت اقلام گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها که بیشتر شامل کالاهای ضروری است، تورم بالای این گروه تبعات سوء رفاهی بالایی بر خانوارها و بویژه بر خانوارهای دهک پایین جامعه وارد ساخت. علاوه بر «گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها»، تورم گروه «مسکن، آب و برق و سوخت» که ضریب اهمیت بالایی در سبد مصرفی خانوار دارد، در اردیبهشت‌ماه 1393 به بالاترین مقدار خود در دوره مورد بررسی (20.7 درصد) رسید؛ در این خصوص لازم به توضیح است که افزایش تورم این گروه بواسطه تعدیل تدریجی قراردادهای اجاره معمولاً با وقفه صورت می‌پذیرد، از این جهت افزایش تورم این گروه برخلاف دیگر گروه‌های اصلی با وقفه و در سال 1393 نمایان شده است (نمودار 2).

از نیمه اول سال 1392، با شروع به کار دولت یازدهم و شکل‌گیری انتظارات مثبت نسبت به تحولات سیاسی و اقتصادی آتی، روند صعودی تورم متوقف شد و همزمان با اجرای اصلاحات سیاستی و تقویت سازگاری و هماهنگی میان سیاست‌های اقتصادی بویژه اصلاح رویه ناسالم تأمین مالی مسکن مهر و برقراری ثبات در بازار ارز، زمینه آغاز و تداوم روند نزولی نرخ تورم طی سال‌های فعالیت دولت یازدهم فراهم شد؛ تا جایی‌که نرخ تورم در خردادماه 1395 در محدوده تک رقمی (9.7 درصد) محقق شد و با استمرار آن تا پایان سال 1395، پس از 26 سال بار دیگر نرخ تورم سال 1395 (9 درصد) در مقطع سال تک رقمی شد. اقدام‌های کلیدی بانک مرکزی در زمینه تقویت انضباط پولی، سالم‌سازی رشد نقدینگی و حفظ ثبات بازار ارز - حتی در شرایطی که قیمت جهانی نفت خام بشدت افت کرد و درآمدهای نفتی مطابق انتظار محقق نشد- نقشی اساسی در کاهش تورم و حفظ این دستاورد بزرگ داشته است.

نوسانات نرخ ارز از اوج تا فرود

با توجه به نقش کلیدی نرخ ارز در تحولات تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، بانک مرکزی ثبات‌بخشی به بازار ارز و مدیریت انتظارات تورمی را از این طریق مورد توجه قرار داده و اقدام‌های مؤثری در این راستا در دستور کار قرار داد. تقویت عرضه ارز در مرکز مبادلات ارزی و هدایت ارز صادرکنندگان غیرنفتی (بویژه شرکت‌های پتروشیمی) به بازار از طریق مذاکره و ارتباط مستمر با آنها و اصلاح مقررات موجود در جهت ترغیب صادرکنندگان به عرضه ارز در بازار، تخصیص ارز به تقاضاهای واقعی و تأمین بموقع ارز مورد نیاز واردکنندگان و پوشش مناسب تقاضاهای خدماتی بویژه تقاضاهای دانشجویی و درمانی و همچنین، ابلاغ مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی‌ها و برگزاری جلسات مستمر با کانون صرافان جهت اجرایی کردن مقررات مزبور، ممنوعیت مبادلات فردایی ارز، مشارکت در تهیه دستورالعمل تسهیل و روان‌سازی ساماندهی بازار ارز، راه‌اندازی سامانه سنا و اعلام نرخ ارز مورد عمل صرافی‌ها جهت مبادلات نقدی در این سامانه و حذف مالیات از حواله‌های ارزی استفاده شده در شرایط تحریم، مجموعه اقدام‌های این بانک جهت نظارت بیشتر بر بازار ارز بوده است. برآیند این اقدام‌ها کاهش انحراف معیار (نوسانات) نرخ ارز و همچنین رشد محدود نرخ ارز و در نهایت ثبات‌بخشی به بازار ارز طی سال‌های اخیر با وجود کاهش قابل توجه قیمت نفت و استمرار تحریم‌ها تا قبل از اجرایی شدن برجام بوده است (جدول‌های 1 و 2). لازم به ذکر است بخش عمده‌ای از افزایش نرخ دلار در طول چند سال گذشته به تغییر برابری ارزها در بازارهای جهانی و تقویت دلار مربوط بوده است. در فاصله مرداد سال 1392 تا اسفند‌ماه سال 1395 متوسط نرخ دلار مقابل یورو از 0.7523 به 0.9422 رسیده که نشان دهنده تقویت 25.2 درصدی دلار در مقابل یورو است. در همین مدت نرخ دلار بازار آزاد با 18.6 درصد افزایش از 31807 ریال به 37721 ریال و در مقابل نرخ یورو در بازار آزاد از 42335 ریال به 40885 ریال رسیده که نشان دهنده 3.4 درصد کاهش است.

نقش رشد نرخ ارز بر تحولات تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به تفکیک اقلام قابل تجارت و غیرقابل تجارت (از فروردین‌ماه 1390 تا اسفندماه 1395) در نمودار‌های 3 و 4 نشان داده شده است. اقدام‌های صورت گرفته در راستای ثبات‌بخشی به بازار ارز موجب شد نرخ تورم اقلام قابل تجارت که در شهریورماه 1392 به بالاترین سطح خود در دوره مورد بررسی (57.9 درصد) رسیده بود، در بهمن ماه 1395 به رقم 6.1 درصد کاهش یابد. لازم به ذکر است، نرخ تورم اقلام غیرقابل تجارت که در خردادماه 1391 به بالاترین سطح خود (24.1 درصد) رسیده بود با شیبی ملایم‌تر نسبت به اقلام قابل تجارت، با کاهش 12.4 واحد درصدی به رقم 11.7 درصد در بهمن‌ماه 1395 کاهش یافته است.

همانطور که ملاحظه می‌شود، مجموعه‌‌ سیاست‌های هماهنگ بانک مرکزی با محوریت تقویت انضباط پولی، تأمین مالی سالم اقتصاد و حفظ ثبات بازار ارز و کاهش تورم جهانی زمینه مناسبی را برای کاهش نرخ تورم فراهم ساخت، به طوری که نرخ تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در سال 1395 در محدوده تک رقمی (9 درصد) محقق شد. همچنین بررسی گروه‌های اصلی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی حاکی از آن است که بجز دو گروه «تحصیل» و «بهداشت و درمان»، تورم سایر گروه‌های اصلی در پایان سال 1395 به میزان 10 درصد و کمتر بوده است؛ به‌عنوان مثال نرخ تورم «گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» با 43.5 واحد درصد کاهش نسبت به بالاترین سطح خود در پنج سال گذشته (51.7 درصد در شهریورماه 1392)، به 8.2 درصد در اسفندماه 1395 رسید (نمودار 5). در خصوص تورم گروه «بهداشت و درمان» نیز خاطرنشان می‌شود که با وجود افزایش 16.7 درصدی شاخص این گروه در اسفندماه 1395 با اجرای طرح تحول نظام سلامت، حفاظت مالی خانوارها در برابر پرداخت‌های مستقیم درمانی افزایش یافته و اثرات رفاهی ناشی از افزایش هزینه‌های درمانی محدود شده است. علاوه بر آن، تورم شاخص بهای تولیدکننده در اسفند‌ماه 1395 در سطح 5 درصد قرار گرفت.

در پایان یادآور می‌شود با وجود توفیقات حاصله در زمینه مهار فشارهای تورمی و حصول به تورم تک‌رقمی در پایان سال 1395، حفظ دستاوردهای حاصله در این زمینه از اهمیت به مراتب بالاتری برخوردار است که برای نیل به آن لازم است ضمن حفظ هماهنگی میان اجزای مختلف سیاستگذاری کلان اقتصادی (سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری)، تقویت انضباط پولی و کنترل نقدینگی در صدر اولویت‌های مجموعه سیاستگذاری کشور قرار گیرد.

منبع: اقتصاد آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۸۸۵۰۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

روزگار به نام کارگر شد و به کام کارگر نشد

به گزارش خبرنگار مهر، اول ماه مه میلادی روز جهانی کارگر نام گذاری شده است. در تقویم ایران معمولا این روز ۱۱ اردیبهشت است اما امسال با ۱۲ اردیبهشت مصادف شده است.

قانون کار چه تاریخی تصویب شد؟

اولین قانون کار ایران در ۱۳۲۵ توسط مجلس شورای ملی تصویب شد. پس از انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ پیش نویس‌های متعددی تهیه شد اما با تأخیر بسیار (سال ۱۳۶۹) قانون کار جدید در مجلس سوم شورای اسلامی به تصویب رسید.

قانون کار مشتمل بر ۲۰۳ ماده و ۱۲۱ تبصره در نهایت ۲۹ آبان ۱۳۶۹ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد.

در این راستا نباید دیدگاه‌های صاحبنظران را فراموش کرد؛ حسین عظیمی آرانی (۱۳۸۲-۱۳۲۷ خورشیدی) اقتصاددان ایرانی در سال ۱۳۵۹ از دانشگاه آکسفورد دکترای اقتصاد گرفت. موضوع رساله او «بررسی رابطه رشد اقتصادی، توزیع درآمد و فقر با توجه به مسائل ایران» بود که در نگارش قوانین مربوط به حوزه کار کارگران تأثیر داشت.

توزیع مناسب درآمد و قدرت خرید منجر به رضایت نیروی کار شده و این امر تأثیر مثبت در عملکرد و افزایش بهره‌وری دارد. فقر، دغدغه‌ها را در سطح پایین و احتیاجات اولیه روزمره نگه می‌دارد و منجر به مرگ استعدادها می‌شود.

سرکوب دستمزد به بهانه دفاع از کاهش تورم

نیروی کار بزرگ‌ترین سرمایه ملی بوده و در حال حاضر بر اساس آمارها بین ۱۱ تا ۱۵ میلیون نفر از شاغلان کشور مربوط به جامعه کارگری است. این آمار با احتساب خانواده آنها حدود ۴۰ میلیون نفر خواهد شد.

تولید در واحدهای صنعتی و بنگاه‌های اقتصادی بر دوش کارگران بوده و هنگامی که از کارگر صحبت می‌شود منظور فقط افراد شاغل در حوزه معادن با شرایط سخت کاری و دستان سیاه و پینه بسته نیست زیرا امروز بر اساس تعریف قانون کار افراد زیادی با وجود تحصیلات عالیه در دسته شغلی کارگر قرار دارند.

سال‌ها است وضعیت درآمد این جمعیت محل مناقشه شده و تنها دوره‌ای که تا حدودی فاصله تورم و حداقل دستمزد کاهش یافت سال ۱۴۰۱ بود که وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی وقت به عنوان رئیس شورای عالی کار با افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران موافقت کرد. بماند که این موضوع بهانه‌ای برای حذف وی از کابینه دولت شد.

عمده بهانه در سرکوب حداقل دستمزد کارگری در شورای عالی کار افزایش نرخ تورم است.

میثم ظهوریان، نماینده مجلس دوازدهم عنوان می‌کند، از سال ۱۳۹۷ به بعد تقریباً این قاعده ایجاد شده که افزایش حقوق‌های سالانه کمتر از نرخ تورم بوده است. استدلال‌های سستی که پشت این قاعده است که عمدتاً مبتنی بر مشهورات است؛ اینکه باعث تورم می‌شود و بیکاری کارگران را دامن می‌زند.

این نماینده ملت در مجلس با بیان اینکه در قرآن آمده با ابزار دین به مبارزه با دین آمده‌اند، اظهار کرد: در این مساله هم این طور برداشت می‌شود که در واقع با ابزار دفاع از کارگران، به مبارزه با حقوق کارگر می‌آیند. مثلاً گفته می‌شود اگر حقوق‌ها را به میزان نرخ تورم افزایش دهیم ممکن است منجر به بیکاری کارگران شود؛ جز مشهوراتی است که دائماً در فضای اقتصادی- اجتماعی کشور تکرار می‌شود و مشخص نیست بالاخره مبنای علمی این مساله کجاست؟ یک بار باید مطالعه علمی و رابطه و میزان همبستگی این معادلات با یکدیگر انجام تا صحت و سقم آن اثبات شود.

ظهوریان گفت: با این مشهوراتی که به وجود آمده در جلسه‌ای، یکی از سیاستمداران عنوان کرد در سال ۱۴۰۱ که ۵۷ درصد حقوق کارگران افزایش یافت ۲۰ درصد کارگران بیکار شدند. این در حالی است که ذیل قانون کار اتفاقاً آمار عینی وجود دارد و می‌توان میزان بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی ۱۴۰۱ را نسبت به بیمه شدگان ۱۴۰۰ مورد سنجش قرار داد.

گزارش‌های آماری این سال نشان می‌دهد اتفاقاً درصد بیمه شدگان تأمین اجتماعی ۱۴ درصد افزایش داشته است. میزان مقرری بگیران بیکاری ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰ هم ۸ درصد کاهش را نشان می‌دهد. بالاخره در حوزه اشتغال، این تورم کجا با افزایش دستمزد بالا رفته است؟

نماینده مشهد در مجلس دوازدهم با اشاره به نرخ تورم در ۳ سال متوالی ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ عنوان کرد: در سال ۱۴۰۰ تورم کشور ۴۰ درصد بود که افزایش حقوق کمتر از تورم صورت گرفت. در سال ۱۴۰۲ هم که افزایش دستمزد ۲۰ (کارمندان) و ۲۷ درصد (کارگران) افزایش یافت باز هم نرخ تورم ۴۰ درصد بود. با چه مبنای علمی بیان می‌شود با افزایش ۵۷ درصدی حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۱ نرخ تورم ۶۰ درصد شد؟ این آمار کجا ثبت شده است هنگامی که در سه سال متوالی ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ نرخ تورم تقریباً روند ثابتی داشته است.

حال نگاه کوتاهی به افزایش دستمزدها و نرخ تورم در ۴ دهه گذشته بپردازیم.

در ادامه میزان افزایش دستمزد و نرخ تورم یک دهه بر اساس گزارش مرکز آمار ایران می‌آید.

سال	درصد افزایش دستمزد	میزان حداقل دستمزد (تومان)	نرخ تورم سالانه
۱۴۰۲	۲۷	۵.۳۰۸.۲۸۴۵	۴۲.۵ (بهمن)
۱۴۰۱	۵۷.۴	۴.۱۷۹.۷۵۰	۴۵.۸
۱۴۰۰	۳۹	۲.۶۵۵.۴۹۲	۴۰.۲
۱۳۹۹	۲۶	۱.۹۱۰.۴۲۷	۲۶.۴
۱۳۹۸	۳۶.۵	۱.۵۱۷.۰۰۰	۳۴.۸
۱۳۹۷	۱۹.۵۵	۱.۱۱۱.۲۶۷	۲۶.۹
۱۳۹۶	۱۴.۵	۹۲۹.۹۳۱	۸.۲
۱۳۹۵	۱۴	۸۱۲.۱۶۶	۶.۹
۱۳۹۴	۱۷	۷۱۲.۴۲۵	۱۱.۱
۱۳۹۳	۲۵	۶۰۹.۰۰۰	۱۴.۶

گفتنی است؛ سال ۱۳۹۹ میزان افزایش دستمزد ۱۵ درصد در نظر گرفته شده بود که در نهایت با پیگیری نمایندگان مجلس در شورای عالی کار ۲۱ درصد اعلام شد. در ادامه با افزایش هزینه مسکن از ۱۰۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان در خرداد و تغییراتی که در این خصوص در نظر گرفته شد درصد افزایش دستمزد به ۲۶ درصد رسید و از تیر ماه در حقوق جامعه کارگری اعمال شد.

پولی برای ۶۰ درصد نیازمندی‌ها وجود ندارد

فشارهای مضاعف تورم بالای ۴۰ درصدی در ۴ سال گذشته و وجود انتظارات تورمی نسبت به آینده در خصوص دست آورده‌های دولت در مهار تورم با توجه به عدم تحقق وعده‌ها و تجارب سیاست‌های دولت در کنترل و مهار تورم، آینده مبهمی برای جبران کاهش قدرت خرید کارگران برای سال‌های آینده در ذهن کارگران و دیگر حقوق بگیران ثابت به وجود آورده است. بنا بر تأکیدات کارشناسان حوزه اقتصاد، اگر دولت به عنوان امین مردم در مواقع حل بحران‌های حادث شده، سعی خود را عملاً در راستای کاهش آلام مردم بردارد، عامه مردم اعتماد خود را نسبت به دولت‌ها به عنوان حافظ منافع کارگران و کارفرمایان بازسازی خواهند کرد ولی پیشنهادات و تصمیمات دولت نباید وضع را از آنچه هست بدتر کند.

در واکنش به تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۳، سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران عنوان کرد، افزایش ۳۵ درصدی حداقل مزد کارگری ۱۴۰۳، با احتساب کسورات بیش از قریب ۶۰ درصد معیشت کارگران را پوشش نمی‌دهد؛ از این رو نمایندگان کارگری شورای عالی کار از امضا آن امتناع کردند. جامعه کارگری این افزایش ۳۵ درصدی را لطف به کارگر نمی‌داند، زیرا مطابق با پیش‌بینی تورم از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۴۰۳ است دوماً دولت و کارفرمایان مجبور شدند برای تأمین نیروی کاری که متأسفانه در بسیاری از استان‌ها با کمبود نیروی کار مواجه هستند حداقل دستمزد را با نرخ تعادلی بازار کار آزاد که روزانه ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان برای کارگر بدون تخصص ساده ساختمانی و باغبانی، خارج از چارچوب قانون کار است مصوب کند.

وی اضافه کرد، بر اساس آنچه اعلام شده سایر سطوح یعنی شامل کارگران متخصص‌تر و بازنشستگان صرفاً ۲۲ درصد افزایش حقوق داشتند. یعنی ما باید منتظر افزایش پدیده شوم و ناشایست مهاجرت کارگران متخصص که به آنها در کشور بسیار نیازمند هستیم به کشورهای نظیر امارات، عراق، عمان و… باشیم و خالی‌تر شدن کشور از نیروی کار متخصص را در سال ۱۴۰۳ هم نظاره‌گر خواهیم بود.

قدرت خریدی که شادکامی ندارد

شاید جالب باشد که موضوع دستمزد از بعد جامعه شناسی نیز مورد بررسی قرار گیرد. گزارشی از وب سایت کاریابی آنلاین «جاب ویژن» منتشر شده که بر اساس آمارهای معتبر جهانی، قدرت خرید حداقل دستمزد در ایران نسبت به ۷۵ درصد از مردم جهان بالاتر بوده و تنها ۲۱ درصد کشورها درآمد شاغلان آن از ایران بالاتر است.

بر اساس این رده‌بندی، قدرت خرید حداقل دستمزد در ایران از عربستان و ترکیه پایین‌تر و از هند و چین بالاتر است.

محمد فاضلی جامعه شناس در این خصوص می‌گوید، از دست دادن مثلاً یک ریال تأثیر بیشتری در افراد دارد تا به دست آوردن یک ریال. این از دست دادن، ذهنیت ناخوشایندی در جامعه ایجاد کرده به ویژه با نگاه به دو دهه قبل کشورهایی که امروز نسبت به ایران در رتبه بالاتری قرار دارند. این برای آنها پیشرفت خواهد بود در حالی که برای کشور ما برعکس است. حتی در مقابل کشورهایی که نسبت درآمدی آنها از ایران پایین‌تر است، میزان درآمد امروز آنها نسبت به دو دهه قبل بهبود یافته و این امر میزان شادکامی آنها را تأمین می‌کند اگر چه در مقایسه با برخی کشورها درآمدش در سطح پایین‌تری قرار داشته باشد.

در یک نگاه جامعه شناختی ریشه این نارضایتی درباره دستمزد را باید به از دست دادن دارایی‌ها دید که منجر به اختلال در شادکامی ایرانیان شده است.

شعارهایی که در حد شعار می‌مانند

معاون امور فرهنگی و اجتماعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی شعار هفته کار و کارگر را با تاسی از شعار سال «مشارکت کارگر، جهش تولید و ایران قوی» اعلام کرد. راه اندازی پویش هشتگ «پای کار ایرانیم» از دیگر برنامه‌های هفته جاری بود.

یکی از مسائل مهم در حوزه کار، بهره‌وری بوده که بر اساس برخی گزارش‌ها، آمار بیکاری پنهان گویای عدم راندمان کاری بر اساس مدت زمان صرف شده و خروج کار واحدهای تولیدی است. بخشی از بهره‌وری به میزان رضایت افراد از شغل، سطح درآمد و شرایط کاری برمی‌گردد.

معاون امور فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این پرسش مهر که برای تحقق شعار هفته کارگر آیا زیرساخت‌های مورد نیاز فراهم شده است، گفت: بی شک مشارکت کارگر در تولید با میزان دستمزد رضایت وی رابطه مستقیم داشته و سطح درآمد در مشارکت افراد دخیل است. از این رو همزمان با دغدغه ترویج فرهنگ کار در معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت کار، مساله صیانت از کارگران و دفاع از حقوق آنها نیز پیگیری می‌شود. کارهای زیادی شده اما کافی نیست و مسؤولان وزارت کار وضعیت موجود را مطلوب نمی‌دانند.

وی اظهار کرد: تلاش‌های زیادی در چند سال اخیر انجام شده که در مقایسه با گذشته مثبت ارزیابی می‌شود. این اتفاق‌ها نمی‌تواند عقب ماندگی سال‌های گذشته را جبران کند و نیاز به تلاش بیشتر دارد.

به طور قطع یکی از زمینه‌های تحقق شعار سال به سطح رضایتمندی مزدبگیران بر می‌گردد.

پویش ۱۵ میلیونی برای اجرای عدالت

امسال در اعتراض به سرکوب حداقل دستمزد کارگری، پویشی تحت عنوان «حداقل دستمزد ۱۵ میلیونی» راه اندازی شد که در آن آمده «هدف این پویش اعتراض کارگران به رویه فعلی در تعیین حداقل دستمزد، یعنی نادیده گرفتن «سبد معیشت خانوار» است که در سال ۱۴۰۲ منجر به فاجعه دستمزد ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار تومانی شد.

کارگران ایران با ۶ سال ثابت ماندن حداقل دستمزد در دوران سخت جنگ تحمیلی هزینه اقتصادی قابل توجهی پرداخت کردند؛ اگرچه قرار بود فاصله بین مزد و افزایش سرسام‌آور هزینه‌های زندگی در دوران جنگ، طی مدت کوتاهی پس از آن جبران شود، اما تمام دولت‌های پس از جنگ به وسع خود به این فاصله افزودند؛ به طوری که امروز جبران فاصله بین حداقل دستمزد و هزینه‌های زندگی، صرفاً با معیار قرار دادن نرخ تورم عملاً ممکن نیست.

در این شرایط اجرای بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار برای خروج از بن‌بست کنونی ضروری است؛ این بند زمین‌مانده تصویب حداقل دستمزد سالانه را مشروط به تأمین «معیشت خانواده» می‌داند. آخرین محاسبات رقم این سبد در سال جاری بیش از ۲۲ میلیون تومان است.

با توجه به ناممکن بودن جبران آنی فاصله حداقل مزد و سبد معیشت، این پویش در گام نخست به دنبال تصویب رقم ۱۵ میلیون تومان به‌عنوان حداقل دستمزد ۱۴۰۳ است. این مبلغ با توجه به تورم کمرشکن سال گذشته و مهم‌تر از آن، تورم قابل پیش‌بینی امسال، تنها یک گام اولیه برای نزدیک‌تر کردن حداقل دستمزد به سبد معیشت در سال‌های آینده خواهد بود.

خون تازه در جان جامعه کارگری

روح الله ایزدخواه، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در واکنش به این پویش عنوان کرد: این پویش خون تازه ای در جان جامعه کارگری بود.

وی در نشست «باید از حقوق کارگران دفاع کرد» گفت: تاکید حاکمیت بر اقتصاد مردمی نشان می‌دهد اقتصاد مردمی یک مکتب است و در این مکتب هم تعریف مساله از منظر مردم است و هم مردم طراح راهبردها هستند. به این ترتیب حاکمیت از سوی مردم به مساله نگاه می‌کند.

وی با بیان اینکه جامعه کارگری حاشیه نیست اصل متن است، اظهار امیدواری کرد پویش کارگری که با دستمزد گره خورد، متوقف نشود.

وی با تاکید بر تشکل‌یابی کارگران ادامه داد: «کارگر مالکی» امروز یک میانبر برای پیشرفت است و بحث تعاونی‌های بزرگ فرصت‌های بر زمین مانده در اقتصاد مردمی است که باید احیا شود. در حال حاضر منابع اقتصادی یا در دولت یا نظام بانکی حبس شده و اثبات می‌کند اینکه گفته می‌شود نظام سرمایه داری رشد محور است یک دروغ بزرگ است بلکه اقتصاد مردمی رشد محور است.

قدرت خرید و پس‌انداز جامعه کارگری که بخشی از جامعه را تشکیل می‌دهد، می‌تواند حاکمیت را در تحقق شعارهای سال یاری کند.

از ساختار تشکیلاتی تا امنیت شغلی

گفتنی است، پدیده بیکاری ارادی ناشی از سرکوب دستمزد بوده در زمانی که هزینه زندگی تأمین نشود. در این زمان افراد روی به شغل‌های کاذب آورده تا سطح درآمد خود را تقویت کنند.

در حال حاضر جامعه کارگری با برخی چالش‌هایی رو به رو است که از نگاه یکی از فعالان این حوزه، سه چالش اساسی، امنیت شغلی، تأمین معیشت و ساختار تشکیلاتی است

علیرضا میرغفاری در اعتراض به پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر واگذاری تعیین حداقل دستمزد به مجلس شورای اسلامی به جای چانه زنی نمایندگان کارگری و کارفرمایی و دولت عنوان کرد: نقد جدی بر ساختار شورای عالی کار بر طرف دولت بوده که نامتوازن است. در قانون قبلاً اشاره شده بود وزیر کار به عنوان رئیس شورای عالی کار، موظف است دو نفر از افراد مطلع و بصیر نسبت به مسائل اقتصادی و اجتماعی را به هیأت وزیران معرفی کند و این مساله در دولت بهار تغییر کرد و شد ۴ نفر. عملاً در حال حاضر، وزیر کار به عنوان رئیس، وزیر اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت و رئیس استاندارد به عنوان ۴ عضو معرفی شده توسط دولت وزنه را به سمت ضلع دولت در شورای عالی کار سنگین‌تر کرده است.

این عضو شورای عالی کار افزود: در شورا فقط بعد اقتصادی دستمزد مدنظر بوده و مسائل اجتماعی که این امر دارد نادیده گرفته می‌شود. حتی این امر شرایط را برای کارفرماها هم سخت کرده و شاهد هستیم، کار است اما کارگر نیست.

ضرورت اصلاح قانون کار

در نهایت اینکه تأمین رفاه اجتماعی برای جامعه، وظیفه دولت‌ها بوده و در این راستا نه فقط مزدبگیران جامعه کارگری که سایر رسته‌های شغلی نیز باید از سطح درآمد متناسب با نرخ تورم برخوردار باشند.

در این راستا شاید لازم باشد در قوانین کار اصلاحاتی انجام شود و همچون برخی کشورها با توجه به نوسانات بازارهای مختلف سالانه سطح درآمد شاغلان نیز تغییر کند. تجربه‌ای که برای کشورهایی چون ترکیه و فرانسه در چند سال اخیر رقم خورد.

کد خبر 6092024 فاطمه امیر احمدی