زیان مالی داروگر به ۴۵۰ میلیارد تومان رسید، ورشکستگی تایید شد / صحت آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار زیر سوال است/ وزارت صنعت الزام داخلی‌سازی خودروهای خارجی را لغو کرد/ هیچ بانک بزرگ خارجی پس از برجام با ایران همکاری نکرد

بر اساس صورت‌های مالی که شرکت داروگر به بورس ارائه کرده، زیان مالی این شرکت به ۴۵۰ میلیارد تومان رسیده است.

به گزارش مشرق، بر اساس صورت‌های مالی که شرکت داروگر به بورس ارائه کرده، زیان مالی این شرکت به ۴۵۰ میلیارد تومان رسیده که ۱۸ برابر سرمایه این شرکت است و ورشکستگی آن را نشان می‌دهد.

* اعتماد

- هیچ بانک بزرگ خارجی پس از برجام با ایران همکاری نکرد

این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌ نخستین نشست کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران در سال جدید به بررسی عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری از منظر مجامع بین‌المللی و راهکارهای جذب سرمایه‌گذار خارجی بعد از رفع تحریم‌ها اختصاص داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ابوالفضل عباسی، کارشناس کمیسیون، راهکارهای جذب سرمایه‌گذاری خارجی را برگزاری نشست‌های چندجانبه، انعقاد قراردادهای بین‌المللی، توجه به بخش‌های استراتژیک، بهبود قوانین و مقررات، مدیریت کمک‌های خارجی، همکاری با سازمان‌های بین‌المللی، انتشار پروفایل سرمایه‌گذاری کشور، سیاست ارزی باثبات، ایجاد نهادهای مرتبط با سرمایه‌گذاری خارجی برای پاسخگویی به سوالات و تسهیل سرمایه‌گذاری و همچنین مدیریت کمک‌های خارجی دانست.

همچنین فریال مستوفی، رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری، رفع نشدن مشکلات بانکی ناشی از تحریم‌ها را بر کلیه مسائل اقتصادی، تاثیرگذار دانست و گفت: «غیر از چندین بانک کوچک و متوسط، هیچ بانک بزرگ بین‌المللی با ایران کار را شروع نکرده است. بسترهای لازم برای شناسایی بخش‌های استراتژیک فراهم نشده و باید برنامه اولویت‌بندی سرمایه‌گذاری تدوین شود و با تغییر دولت‌ها انجام این برنامه مختل نشود. »

وی با اشاره به نامه رییس‌جمهور و درخواست از بخش خصوصی پیرامون موضوع «تقسیم‌کار ملی برای جهش در تولید داخلی و افزایش اشتغال» گفت: «کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران در پاسخ به درخواست ریاست‌جمهوری، برنامه‌های مختلفی را ارایه می‌دهند که کمیسیون سرمایه‌گذاری هم برنامه‌های لازم در جهت جذب سرمایه‌گذاران خارجی را به هیات رییسه اتاق منتقل خواهد کرد. » مستوفی برخی از پیشنهادهای کمیسیون را به این شرح اعلام کرد: «ایجاد دادگاه‌های تخصصی، تدوین مشوق‌های سرمایه‌گذاری با اولویت‌های منطقه‌ای و بررسی اسناد بالادستی، اصلاح قوانین سرمایه‌گذاری در مجلس، ثبات در سیاست‌ها و عدم‌تغییر قوانین در قوای سه‌گانه، تسهیل در نقل‌وانتقال پول، کاهش تصدی‌گری دولت، شفافیت در مالکیت شرکت‌ها، ایجاد رتبه‌بندی اعتباری شرکت‌ها، نظارت بیشتر بر بانک‌ها و موسسات مالی، ایجاد بسترهای لازم برای حضور شرکت‌های خارجی تولیدکننده در ایران»

مهدی پور قاضی از پایین آمدن نرخ سرمایه‌گذاری خبر داد و گفت: «سرمایه‌گذار خارجی که می‌تواند مدیریت، فناوری و سرمایه را همزمان به کشور بیاورد، با توجه به شرایط موجود در فضای بین‌المللی و آمارهای خارجی و داخلی، سخت به ایران وارد می‌شود. پیشنهاد می‌کنم که کمیسیون، روی منابع فاینانس و چگونگی جذب آنها برای پروژه‌های بخش خصوصی متمرکز شود تا نتایج کوتاه و میان‌مدت آن را در اقتصاد شاهد باشیم. »

* تعادل

- صحت آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار زیر سوال است

این روزنامه اصلاح‌طلب از اختلافات آماری در دولت خبر داده است:‌ در حالی که سال گذشته بانک مرکزی با انتشار گزارش بودجه خانوار شهری از سر به سر شدن درآمد و هزینه در سال ۱۳۹۴ خبر داد، گزارش مرکزی آمار ایران در رابطه با بودجه خانوار شهری در سال۱۳۹۴ که به تازگی انتشار یافته نشان می‌دهد در این سال به‌طور متوسط درآمد یک خانوار شهری یک‌میلیون و ۶۴۸هزار تومان از هزینه‌ها پیشی گرفته است.

این آمار در حالی از سوی متصدی امور آماری کشور انتشار یافته که اختلاف قابل توجه میان متوسط هزینه و درآمد خانوار شهری در محاسبات دو دستگاه مرکز آمار و بانک مرکزی، صحت یا عدم صحت هریک از این آمارها را با تردید همراه کرده است. سال پیش بانک مرکزی متوسط درآمد سالانه خانوار شهری را ۳۵‌میلیون و ۲۵۸هزار تومان اعلام کرد در حالی که متوسط هزینه‌های سالانه به روایت این دستگاه ۳۵‌میلیون و ۲۶۵هزار تومان بود. اختلاف تنها ۷هزار تومانی میان درآمد و هزینه‌های سالانه خانوار شهری نقدهایی را هم در خصوص عدم کفایت درآمد خانوار برای پس‌انداز یا امور تفریحی و سفر برانگیخت اما این‌بار مرکز آمار ایران درآمد متوسط سالانه خانوار شهری را ۲۷‌میلیون و ۸۸۷هزار تومان و متوسط هزینه‌های سالانه را ۲۶‌میلیون و ۲۳۹هزار تومان اعلام کرد که حاکی از مازاد یک‌میلیون و ۶۴۸هزار تومانی است.

نکته مهم دیگر در این گزارش، اختلاف شایان توجه متوسط درآمد و هزینه خانوار شهری بر اساس محاسبات مرکز آمار و بانک مرکزی است. به گونه‌یی که متوسط هزینه‌های سالانه خانوار شهری در آمار بانک مرکزی حدود ۹‌میلیون تومان بالاتر از رقم محاسبه شده توسط مرکز آمار ایران است. همچنین اختلاف حدود ۷‌میلیون و ۴۰۰ هزار تومانی متوسط درآمد در محاسبات مرکز آمار و بانک مرکزی مشاهده می‌شود.

به گزارش «تعادل»، اختلاف ۹‌میلیون تومانی متوسط هزینه‌های سالانه خانوار شهری در حالی است که در سال ۹۴ میزان تورم سالانه اعلام‌شده از سوی این دو دستگاه به نسبت به هم نزدیک بود. تورم سالانه این سال از سوی بانک مرکزی ۱۱.۹‌درصد اعلام شد و این شاخص از سوی مرکز آمار ۱۱.۳‌درصد محاسبه شد. بر اساس اعلام مرکز آمار، این دستگاه از جامعه آماری متشکل از ۱۸هزار و ۸۷۱ خانوار استفاده کرده در حالی که جامعه آماری بانک مرکزی متشکل از ۱۲هزار و ۶۶۷ خانوار بوده است. این اختلافات نااطمینانی از آمار منتشره از سوی این دو دستگاه را پررنگ‌تر می‌کند.

- عملکرد ضعیف بانک مرکزی در ساماندهی بازار پول

روزنامه اصلاح‌طلب تعادل از بانک مرکزی انتقاد کرده است: در پایگاه خبری بانک مرکزی موسسات اعتباری توسعه، کوثر، عسکریه (ملل)، نور و کاسپین دارای مجوز هستند. بر این اساس، برخی تجمع‌کنندگان و منتقدان به وضعیت مالی ۸ تعاونی زیرگروه موسسه کاسپین و تعاونی فرشتگان که در تمام روزهای هفته جاری در خیابان میرداماد مقابل ساختمان بانک مرکزی تجمع کرده‌اند، معتقدند که به مجوز بانک مرکزی اعتماد کرده و در این موسسات سپرده‌گذاری کرده‌اند و لذا خواستار آن هستند که بانک مرکزی نسبت به جلب اعتماد و پرداخت سپرده‌ها و همچنین مقابله با موسسات غیرمجاز و نظارت به‌موقع بر تعاونی‌های اعتباری اقدام کند.

به گزارش «تعادل»، برخی کارشناسان معتقدند که موسسه کاسپین از ۸ تعاونی اعتباری تشکیل شده است و این ۸ تعاونی بدون مجوز اقداماتی داشته‌اند که باید پاسخگوی آن باشند و در حال حاضر موسسه کاسپین برای ساماندهی این ۸ تعاونی از اسفند ۹۴ تشکیل شده و سرگرم تسویه تعاونی‌هاست. اما تعدادی از تعاونی‌ها هنوز کار انتقال نقدینگی و سپرده‌ها و دارایی‌های خود به کاسپین را انجام نداده‌اند و در نتیجه کاسپین در پرداخت سپرده‌های این تعاونی‌ها به مردم با مشکلاتی مواجه است.

از سوی دیگر، برخی کارشناسان و سپرده‌گذاران، نسبت به عملکرد بانک مرکزی، ضعف نظارتی، عدم حضور به‌موقع بانک مرکزی و عدم برخورد با این موسسات انتقاد جدی دارند و معتقدند که مدیریت بانک مرکزی قادر به ساماندهی این همه تعاونی اعتباری و موسسه غیرمجاز نیست و هر روز حجم قابل‌توجهی از نقدینگی کشور از بانک‌ها خارج و به سمت این موسسات غیرمجاز با سود بالا جذب می‌شود.

یک عضو ناظر شورای پول و اعتبار با اشاره به گزارش بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار درباره ساماندهی موسسات غیرمجاز گفت: ۵ تا ۶هزار موسسه غیرمجاز در کشور وجود دارد که البته در حد و اندازه‌های موسسه ثامن‌الحجج نیستند اما شرایط بازار پول، نرخ‌های سود مصوب و تمایل سپرده‌گذاران به دریافت سود بالا، باعث بزرگ شدن تعدادی از آنها خواهد شد و لازم است که به سرعت بانک مرکزی و نهادهای نظارتی و قوه قضاییه و نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات، نسبت به نظارت بر آنها و جلوگیری از فعالیت آنها اقدام کنند زیرا اگر به‌موقع برخورد نشود و بانک مرکزی و سایر نهادها در برابر مدیران صاحب نفوذ آنها ضعف نشان دهند، باعث ایجاد بحران‌هایی مانند میزان، ثامن‌الحجج و ۸ تعاونی زیرنظر کاسپین خواهد شد.

برخی تجمع‌کنندگان در مقابل بانک مرکزی به «تعادل» می‌گویند که بانک مرکزی باید بدون ملاحظه نفوذ و عملکرد مدیران این‌گونه موسسات، به‌موقع اسامی مدیران و سهامداران، عملکرد و تخلفات آنها را اعلام می‌کرد و از رشد و توسعه آنها جلوگیری و از هدر رفتن منابع مالی و دارایی‌ها توسط آنها جلوگیری می‌شد.

تا زمانی که بانک مرکزی منتظر می‌ماند تا موسسات غیرمجاز و تعاونی‌ها، یکی پس از دیگری، ایجاد مشکل کنند و سپرده‌گذاران تجمع کنند و پول و سود خود را بخواهند، وضعیت به همین شکل خواهد بود و متاسفانه هر سال نام یکی از این موسسات، اعتبار بانک مرکزی و بازار پول و شبکه بانکی را زیر سوال می‌برد و دولت و نظام باید از منابع کشور هزینه‌هایی را برای ساماندهی، ارزیابی دارایی‌ها، انتقال آنها، پرداخت سود و... بپردازد، اما موضوع این است که اعتبار شبکه مالی و بانکی کشور به این سادگی احیا نمی‌شود و فسادها و رانت‌ها و عملکرد موسسات غیرمجاز، به سرمایه‌گذاری و تولید و اشتغال و مشارکت اجتماعی لطمه وارد می‌کند.

تجمع‌کنندگان معتقدند که اگرچه موسسه کاسپین با هدف ساماندهی آن ۸ تعاونی اعتبار تاسیس شده اما باید پاسخگوی عملکرد ۸ تعاونی اعتبار باشد. این موسسات به هشدارهای نهادهای ناظر بی‌توجهی کرده و با وعده سودهای بالا در موسسات اعتباری، تبلیغات خلاف و غیرمنطبق با نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار داشته، عدم رعایت شاخص‌های نظارتی بانکی و... باعث گمراه شدن و سپرده‌گذاری چند هزار میلیارد تومانی و افزایش تعداد شعب در سراسر کشور و به‌خصوص استان‌های شرقی و خراسان شده‌اند.

در عین حال، تجمع‌کنندگان و برخی صاحب‌نظران می‌گویند که چرا بانک مرکزی در مواقع لزوم هشدارهای اساسی نسبت به این‌گونه فعالیت‌ها و نظارت بر بانک‌ها را نداشته و نسبت به معرفی مدیران آنها به قوه قضاییه، جلوگیری از رشد فعالیت این موسسات و معرفی عاملان و سهامداران اصلی و مدیران آنها به مردم کم‌کاری کرده و به‌موقع از فعالیت آنها جلوگیری نکرده است و چرا منتظر مانده تا این موسسات ورشکسته و دچار بحران شوند و بعد از تجمع سپرده‌گذاران، برای پرداخت سپرده‌ها اقدام کرده است.

* جوان

- وزارت صنعت چگونه تعطیلی داروگر را تکذیب می‌کند!؟

روزنامه جوان نوشته است:‌وزارت صنعت در حالی تعطیلی کارخانه پرآوازه داروگر را دروغ خواند که اخبار رسیده، از ضبط اموال کارخانه با حکم قضایی وتوقف تولید آن حکایت دارد، آیا تکذیب واقعیت از سوی وزارتخانه متولی تولید برای پوشاندن ضعف این وزارتخانه در حمایت از تولید نیست؟

انتشار خبر مربوط به تعطیلی داروگر در هفته جاری با موجی از انتقادات از عملکرد وزارت صنعت، نحوه خصوصی‌سازی برخی از کارخانجات ومدیریت ضعیف آن همراه بود. گفته می‌شود این کارخانه در دولت گذشته بدون بررسی‌های کارشناسی واگذار شده است و از آن زمان تاکنون محصولات داروگر از ۵۰۰ به ۱۰ قلم کاهش یافته و مدیریت آن علاقه‌ای برای تولید محصولات جدید و با کیفیت نداشته است. همچنین یکی از پرسنل این کارخانه روز یک‌شنبه در واکنش به درخواست ما برای تماس با مدیر عامل یا سایر مسئولان این شرکت گفت: به غیر از نگهبان کسی در کارخانه باقی نمانده و فردی برای پاسخگویی رسانه‌ای وجود ندارد. وی افزود: کارگران این شرکت بعد ازتعطیلات عید نتوانستند به شرکت بیایند و اکنون در تعطیلی به سر می‌برند تا تکلیف کارخانه و آنها مشخص شود.

علاوه براین به گفته عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، مشکلات این شرکت به قبل از سال بازمی‌گردد به طوری که قرار بود دستگاه‌های این شرکت با حکم قضایی از کارخانه خارج شود. محمدرضا فرزعلیان بدهی شرکت را حدود ۸۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: یکی از طلبکاران شرکت حکمی را از دادگاه گرفته بود که بابت بدهی‌اش دستگاه‌های شرکت برداشته شود و اگر این اتفاق رخ می‌داد قطعاً کارگران بیکار می‌شدند، البته مدیر صنایع غیرفلزی وزارت صنعت با تأیید مشکلات مالی داروگر نیز با بیان اینکه قرار بود بعد از عید برای حل مشکلات داروگر از طریق ستاد تسهیل اقدام شود، گفت: برای این کار، مدیرعامل هلدینگ باید به وزارت صنعت مراجعه می‌کرد اما تاکنون مراجعه‌ای نداشته است...

اما اظهارات رئیس سازمان صنعت و تجارت و دروغ دانستن خبر تعطیلی داروگر نیز جای تأمل دارد. این روزها در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، فشار زیادی بر وزارتخانه‌ها وجود دارد و هرخبری که به ضعف مدیریت در کابینه دولت مربوط می‌شود، بلافاصله تکذیب می‌شود. از این رو وزارت صنعت و تجارت با تأخیر دوروزه از زبان محمدرضا مس‌فروش خبری منتشر کرد و مدعی شد که کارخانه داروگر در حال نوسازی و به‌سازی دستگاه‌های تولید است و تولیدش نیز افزایش یافته است و روابط عمومی این وزارتخانه نیز در گفت‌و‌گو با مدیریت مجتمع تولیدی داروگر نوسازی کارخانه را دلیل تعطیلی آن اعلام کرد.

مس فروش گفت: برند داروگر برند بزرگ و معتبری است و هیچ مشکلی در عرصه تولید ندارد. پس از انتشار این خبر با وجود اینکه از نزدیک به تمامی مسائل کارخانجات استان اشراف داریم اما باز هم برای اطمینان از مسئله بررسی‌های کاملی درباره کارخانه تولیدی داروگر انجام شد چراکه وظیفه قانونی ما حمایت از تولید و اشتغال در کشور است.

وی تأکید کرد: کارخانه بزرگ داروگر یکی از بهترین واحدهای تولیدی فعال کشور است و در طول سال گذشته با افزایش تولید نیز همراه بوده و به هیچ عنوان تعدیل، کاهش یا اخراج نیرو ندارد.

اظهارات مسئولان وزارت صنعت در عدم تعطیلی داروگر در حالی بیان می‌شود که اسدی رئیس کانون کارگران استان قزوین با اشاره به اینکه برای اخراج کارگران تولی پرس نامه نگاری هایی را با کارخانه انجام داده ایم، افزود: از قرار معلوم استانداری یک کمیته برای بررسی این موضوع تشکیل داده است، البته تأکید شده شرکتی اخراج نداشته باشد مگر آنکه جوانب آن موضوع در کمیته مستقر در استانداری بررسی شده باشد.

کریمی دبیرخانه کارگر استان قزوین نیز در همین ارتباط با اعلام اینکه به ما اطلاع داده‌اند که کارگران زیادی را از تولی پرس اخراج کرده‌اند، گفت: در کنار این واحد تولیدی ۶۰ شرکت دیگر هم هستند که حقوق کارگران را دو ماه تا یک ساله پرداخت می‌کنند. همچنین حبیبی رئیس شورای کارگران کارخانه داروگر با اشاره به اینکه این کارخانه به دلیل بدهی پلمب است، می‌گوید: کلاً داروگر ۲ هزار و ۵۰۰ کارگر داشت که با تعدیل‌های انجام شده حتی ۳۰ تا مراکز پخش خود را هم تعطیل کرده و امروز ۴۵۰ کارگر دارد.

* جهان صنعت

- سیاست‌های نادرست دولت یازدهم باعث تشدید مشکلات سیستم بانکی شد

این روزنامه اصلاح‌طلب، به انتقاد از سخنان حسن روحانی پرداخته است:‌ با وجود اینکه دولت از بزرگ‌ترین استقراض‌کنندگان شبکه بانکی به شمار می‌رود و در حال حاضر در یکی از بدهکارترین برهه‌های زمانی خود است اما رییس‌جمهور افتخار می‌کند که دولت یازدهم اولین دولتی است که بدهی خود را پرداخت می‌کند و مانند سایر دولت‌ها نیست که بدهی‌های خود را برای دولت‌های بعدی می‌گذاشتند.

طی سال‌های گذشته همیشه بدهی دولت به بانک‌ها در مسیر رشد بوده و تسویه‌ای شکل نگرفته است که در ماه‌های اخیر و براساس رایزنی‌هایی که در بودجه سال ۱۳۹۵ شکل گرفت، تبصره‌های ۳۵ و ۳۶ بودجه جایی بود برای آغاز تسویه بخشی از بدهی دولت به بانک‌ها.

قرار بر این شد که براساس مصوبه مجلس حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای ناشی از تسعیر نرخ ارز برای سه بخش در حوزه بانکی هزینه شود؛ حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان برای افزایش سرمایه بانک‌ها، تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان برای بخشودگی بدهکاران بانکی تا ۱۰۰ میلیون و ۱۵ میلیارد تومان باقی‌مانده برای پرداخت بدهی دولت به بانک‌هایی که به بانک مرکزی بدهکارند، تعیین شد.

برهمین اساس مروری بر عملکرد دولت‌ها در میزان بدهی که به بانک‌ها دارند نشان می‌دهد در پایان اسفندماه ١٣٨۴ مجموع بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان بوده که با روندی رو به رشد به بیش از ۳۶ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۸۸ یعنی پایان دولت نهم افزایش می‌یابد.

آمارهای بانک مرکزی از این حکایت دارد که در دوران دولت دهم نیز این روند رو به رشد بار دیگر تکرار شده و از ۳۶ هزار میلیارد با رشدی بالغ بر ۷۰ هزار میلیارد به ۱۱۰ هزار میلیارد در پایان سال ۱۳۹۲ می‌رسد که نشان از بیش از دو برابر شدن بدهی دولت به بانک‌ها در این مدت دارد. البته در نیمه این سال دولت تغییر کرده و مدیریت آن در دست دولت یازدهم قرار گرفت.

حجم ۱۱۰ هزار میلیارد تومانی بدهی دولت به بانک‌ها در شرایطی وارد سال ۱۳۹۳ می‌شود که همچنان روند افزایشی ادامه دارد به‌گونه‌ای که طی چهار سال گذشته مجموع بدهی‌های دولت به شبکه بانکی و براساس آنچه بانک مرکزی گزارش داده به بالغ بر ۲۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

گرچه رشد بدهی دولت به شبکه بانکی در چهار سال اخیر حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان و بیش از مجموع رشد در هشت سال دولت قبل است اما در این میان باید یادآور شد که به هرحال مبلغ بدهی به مرور زمان و با رشدی که داشته به‌ طور طبیعی سود بالاتری را نیز جذب کرده است یعنی به آن سود اضافه شده و تمامی این رشد مربوط به استقراض دولت از بانک‌ها نیست.

این موضوع البته خود جای اختلاف بین دولت و بانک‌ها نیز محسوب می‌شود؛ جایی که بانک‌ها بر بدهی دولت سود و جریمه اضافه می‌کنند اما دولت این سود را قبول نداشته و در جریان حسابرسی که بر آن انجام می‌دهد از حجم طلب ۲۱۰ هزار میلیاردی ثبت شده در ترازنامه بانک‌ها به شدت کاسته می‌شود.

بدهی دولت به بانک‌ها با توجه به نقش مهمی که بانک‌ها در تامین مالی اقتصاد ایران ایفا می‌کنند بسیار قابل تامل است چراکه در شرایطی که وضعیت سیستم بانکی بحرانی است و با تنگنای شدید منابع مواجه‌اند قطعا تسویه این بدهی‌ها کمک بسزایی به نظام بانکی می‌کند.

در همین حال روحانی در نشست خبری خود به وضعیت بانک‌ها اشاره کرد و گفت: هنوز هم می‌گویم «والبانک و ما ادراک بانک»، بانک‌های ما درسال ۱۳۹۵، ۴۳ درصد بیشتر از سال قبل به مردم تسهیلات دادند که این رقم خوبی است. آنها ۴۳۰ هزار میلیارد تومان به مردم تسهیلات دادند. قطعا بانک‌ها کار خوبی در این راستا انجام دادند اما هنوز نیازمند تحول است.

وضعیت نابسامان نظام بانکی که تاکنون به کرات مورد بررسی قرار گرفته است بیش از هر چیز به قفل شدن منابع بانکی که تاثیر بسزایی در میزان تسهیلات‌دهی به بنگاه‌های اقتصادی و تولید و اشتغال در کشور دارد، باز می‌گردد، این در شرایطی است که ابلاغ تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها باعث تحت فشار قرار گرفتن آنها می‌شود و قدرت اعتباری آنها را کاهش می‌دهد که یکی از دلایل اصلی بروز مشکلات در سیستم بانکی کشور به شمار می‌رود.

این در شرایط است که با بررسی آمار و ارقام متوجه می‌شویم عقد مرابحه، اجاره به شرط تملیک، مشارکت حقوقی و قرض‌الحسنه؛ چهار روش پرداخت تسهیلات بانک‌ها در