لایحه اصلاح قانون کار در مجلس نمره قبولی نیاورد/ عدم رعایت «سهجانبه گرایی» دلیل اصلی رد اصلاحیه
تاریخ انتشار: ۲۳ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۸۸۶۳۵۰
سلمان خدادادی (رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی) در گفتگو با خبرنگار ایلنا اظهار داشت: لایحه اصلاح قانون کار در جلسه اخیر کمیسیون اجتماعی مجلس رد شد.
وی در تشریح روند کار گفت: روال رسیدگی این است که وقتی کلیات لایحهای در یک کمیسیون تخصصی، مردود اعلام شود، نمایندگان به جزئیات آن نمیپردازند و گزارش به صحن علنی مجلس داده میشود؛ قاعده کلی این است که در صحن نیز نظر کمیسیون تخصصی تایید می شود و لایحه مورد نظر از دستور کار مجلس به طور کامل خارج میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این نماینده مجلس ادامه داد: اگر دولت اصراری بر تصویب لایحه ای تحت عنوان لایحه اصلاح قانون کار دارد، باید متن رد شده را اصلاح و دوباره به مجلس ارسال کند.
خدادادی در ارتباط با دلایل رد شدن اصلاحیه پیشنهادی دولت گفت: مواردی در لایحه اصلاح قانون کار دیده میشود که در آن سه جانبهگرایی رعایت نشده و در تنظیم این موارد، موافقت شرکای اجتماعی دولت جلب نشده؛ بنابراین این لایحه قابلیت تصویب ندارد.
نماینده مردم ملکان در مجلس با بیان این که نقطه نظرات کارگران در تنظیم لایحه لحاظ نشده بود و شاهد اعتراضات وسیع آنها بودیم؛ افزود: در کمیسیون اجتماعی مجلس، سه جلسه تخصصی با حضور دولت، نمایندگان کارگران و نمایندگان کارفرمایان برگزار کردیم اما علیرغم این تلاشها نتوانستیم نظرات سه ضلع مثلث را به هم نزدیک کنیم و بنابراین کار در مجلس بر روی لایحه متوقف شد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان تاکید کرد: اگر دولت قصد دارد قانون کار را اصلاح کند، بایستی کار کارشناسی دقیق انجام دهد و نظر شرکای اجتماعی خود را نیز جلب نماید.
منبع: ایلنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۸۸۶۳۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سخنگوی دولت: برای مقابله با بیحجابی نیازی به قانون جدید نیست
سخنگوی دولت گفت: الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانون در این زمینه [مقابله با بی حجابی] نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوعهای فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
به گزارش تسنیم، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت طی گفتوگویی درخصوص اظهاراتی مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، تاکید کرد: اخیراً مکاتبهای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص مادهای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینههای حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، بهعنوان هزینه قابلقبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایهگذاری و هزینهکرد در این زمینه است.
وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزههای تبلیغی، ترویجی و فرهنگسازیِ مقولههای مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در اینزمینه وجود ندارد. درخصوص کلّیت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزههای مختلف اجرائی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضائی روشن است.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در اینزمینه انجام بگیرد. قبلاً رفتوبرگشتهایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحهای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.
بهادریجهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریعترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضائی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
وی عنوان کرد: بهنظر میرسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوعهای فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.