شفافیت و تعهد آماری بانک مرکزی چه منافعی دارد؟
تاریخ انتشار: ۲۳ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۸۸۶۵۰۲
مسئولیت‌پذیری و تعهد بانک مرکزی در زمینه افشای به موقع و دقیق آمارهای اقتصادی بر اساس تقویم آماری، اقدامی مثبت بوده و منافع گوناگونی به همراه خواهد داشت.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایبِنا، یکی از ویژگی‌های بانکداری مرکزی نوین، تعهد و شفافیت مقام پولی (بانک مرکزی) است. این مسئله ابعاد مختلفی دارد که یکی از مهمترین آنها تعهد بانک مرکزی در انتشار شفاف و به موقع آمارهای پولی و بانکی بر اساس برنامه زمانی مشخص و قابل پیش‌بینی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در نظام بانکی کشور مسئله تعهد آماری در گذشته (به دلایل مختلف) چندان جدی گرفته نمی‌شد. اما خوشبختانه اخیرا بانک مرکزی با انتشار تقویم زمانی اعلام آمارهای اقتصادی، پایبندی عملی خود به این مسئله کلیدی و بسیار با اهمیت را نشان داده است. بر اساس تقویم آماری منتشر شده، مقام پولی خود را متعهد کرده است تا آمارهای سه متغیر کلان اقتصادی (شامل: حساب‌های ملی، تورم و شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی) را در تاریخ‌های مشخص اعلام کند.
پذیرش مسئولیت و تعهد آماری توسط بانک مرکزی، بدون شک از مهمترین و اثرگذارترین وقایع در نظام اقتصادی کشور بوده و می‌تواند شروعی باشد برای اصلاح یکی از مشکلات و چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران؛ که چیزی نیست جز عدم شفافیت و پاسخگویی آماری. انتشار تقویم زمانی اعلام آمارهای اقتصادی منافع گوناگونی دارد که در ادامه به برخی از مهمترین آنها اشاره می‌شود:
الف- افزایش قدرت پیش‌بینی متغیرهای کلان اقتصادی
به دلیل آنکه تمام برنامه‌ریزی‌هایی که در اقتصاد کشور انجام می‌شود و یا پیش‌بینی‌هایی که در رابطه با آینده صورت می‌گیرد همگی متاثر از آمارهای رسمی منتشر شده توسط نهادهای ذی‌ربط هستند، لذا افشای به موقع و دقیق آمارهای اقتصادی بر اساس برنامه‌های از پیش اعلام شده، به بهبود برنامه‌ریزی‌ها و پیش‌بینی‌ها کمک می‌کند. مسلما اگر برنامه‌ریزی‌ها بر اساس آمارهای قدیمی و دور از واقع باشد، خطا در آنها به شدت افزایش خواهد یافت.
ب- حمایت از پژوهش‌های پولی و بانکی
یکی از مشکلات کلیدی انجام پژوهش‌های پولی و بانکی در اقتصاد ایران، مسئله خلا آماری است. این موضوع سبب شده است تا جامعه علمی و دانشگاهی (در موارد بسیاری) نتواند تحقیقات موثر، کارآمد و راهگشا انجام داده و توصیه‌های سیاستی مشخص و علمی به مجریان جهت حل مشکلات موجود ارائه دهد. تعهد آماری بانک مرکزی می‌تواند این چالش را تا حد زیادی بهبود بخشد.
پ- جلوگیری از ایجاد رانت اطلاعاتی
مشخص نبودن برنامه زمان‌بندی انتشار آمارهای کلیدی، این احتمال را ایجاد می‌کند تا عده‌ای بخواهند با دریافت آمار از مبادی غیررسمی، به رانت اطلاعاتی دست پیدا کرده و از این اطلاعات در راستای حداکثرسازی منافع شخصی خود استفاده کنند. انتشار به موقع آمار توسط مقام پولی می‌تواند از ایجاد رانت مذکور جلوگیری کند.
ت- احترام به حقوق شهروندی
یکی از نقاط کلیدی در عملکرد دولت یازدهم، توجه ویژه به مسئله حقوق شهروندی است. بدون شک یکی از حقوق عموم مردم، امکان دسترسی به موقع به تمامی اطلاعات غیرمحرمانه است. بر این اساس، انتشار آمارهای اقتصادی بر اساس تقویم آماری مشخص و زمان‌دار، در راستای احترام به حقوق شهروندی ارزیابی می‌شود.
در پایان تاکید بر دو نکته مفید به نظر می‌رسد. اولا، پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی در رابطه با سایر متغیرها (مانند نرخ بیکاری یا تولید ناخالص داخلی) نیز تقویم زمانی مشخصی ارائه دهد. ثانیا، سایر موسسات دولتی یا نهادهای عمومی غیردولتی نیز به سمت افشای اطلاعات و آمارهای دقیق از فعالیت‌های خود حرکت کنند. زیرا مسئولیت‌پذیری در زمینه افشا اطلاعات و آمار، پیش‌نیاز یک اقتصاد پویا و سالم است و به صورت درون‌زا از ایجاد مفاسد اقتصادی جلوگیری می‌کند.
منبع: اقتصاد آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۸۸۶۵۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معامله بلوک «شازند» قانونی است
به گزارش خبرنگار مهر بر اساس قانون، بانک های کشور مکلف به خروج از بنگاه داری هستند، بانک ملی ایران در راستای عمل به قانون و اجرای تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر خروج از بنگاه داری بانک ها اقدام به واگذاری سهام شرکت پتروشیمی شازند به منظوراجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر کرد.
بر اساس اطلاعیه عرضه ای که شرکت زیر مجموعه بانک ملی ایران (سرمایه گذاری گروه توسعه ملی) در جراید، سامانه کدال و سایت شرکت بورس منتشر کرد ۵۱.۳۲ درصد از سهام شرکت پتروشیمی شازند آگهی شد و پس از طی مراحل قانونی به صورت نقدی به پالایش نفت تهران که ۷۰ درصد مالکیت آن در اختیار سهام عدالت است واگذار شد.
اما اخیراً این واگذاری که گام مهمی در راستای خروج از بنگاه داری از سوی یک بانک دولتی بود و عواید آن قطعاً در چرخه کسب و کار محوری بانک ملی ایران به کار گیری خواهد شد درگیر برخی حواشی و جو سازی ها شد. به نقل از برخی منابع شایعاتی در خصوص این واگذاری موفق که از قضا در راستای تکمیل زنجیره ارزش پالایش نفت تهران سرمایه گذاری سودمندی برای این مجموعه است در بازار مطرح شده است.
در خصوص این معامله و حواشی مطرح شده اخیر مهدی زمانی معاون عملیات بازار شرکت بورس تهران به «مهر» این طور توضیح داد و گفت: شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به عنوان مالک ۵۱.۳۲ درصد از پتروشیمی شازند وفق مقررات اقدام به آگهی بلوک «شاراک» مورخ ۵ اسفند ۱۴۰۲ کرد.
براساس اطلاعیه عرضه در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ این بلوک عرضه شد و پالایش نفت تهران پس از احراز شرایط متقاضیان خرید به عنوان خریدار این بلوک اقدام به شرکت در حراج کرده و موفق به خرید این بلوک شد.
این معامله بر اساس قوانین و مقررات ابلاغی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار اجرایی شد و مورد معامله از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به پالایش نفت تهران فروخته شد.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند