بنیاد مستضعفان به دنبال مالکیت کاخ‌های سعدآباد و نیاوران/ رای دادگاه بدوی به نفع بنیاد مستضعفان
تاریخ انتشار: ۲۳ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۸۸۷۱۵۵
روزنامه شهروند نوشت: دعوا بر سر مالکیت دو کاخ پایتخت یک باردیگر جدی شد، این دفعه بعد از سه‌سال خاموشی. بنیاد مستضعفان روی دو مجموعه نیاوران و سعدآباد دست گذاشته و می‌گوید: «دادگاه بدوی به نفع بنیاد مستضعفان و مالکیت آن بر این دو کاخ رأی داده است.» اشاره این بنیاد به رأی شعبه ٦ دادگاه انقلاب در سه‌سال گذشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حکمی که از همان ابتدا با اعتراض سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری روبه‌رو شد و حالا مثل زخمی کهنه، سر باز کرده است. دو طرف خود را مالک می‌دانند؛ بنیاد به استناد حکم دادگاه و اظهار نظری از امام خمینی(ره) و سازمان با تکیه بر مصوبه شورای انقلاب که از ٣٩سال پیش مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفته و براساس آن به‌عنوان متولی میراث فرهنگی کشور اختیار این دو کاخ را دارد.
ماجرا از کی شروع شد؟
٣٩سال است دو مجموعه نیاوران و سعدآباد در اختیار سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری که به‌عنوان متولی میراث فرهنگی کشور است، قرار دارد. اما ماجرا به زمان قهر یازده روزه رئیس‌جمهوری دولت دهم برمی گردد. آن زمان با درخواست حمید بقایی، رئیس وقت سازمان میراث فرهنگی برای ابطال اسناد مالکیت بنیاد بر کاخ سعدآباد کش و قوس میان سازمان میراث فرهنگی و بنیاد مستضعفان بالا گرفت و بنیاد مستضعفان با تشکیل پرونده‌ای در دادگاه انقلاب اسلامی، خواستار تعیین تکلیف بر ادعای مالکیت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بر آن دو مجموعه شد. حال آن‌که تا قبل از این بنیاد مستضعفان اگرچه سند مالکیت سعدآباد را در دست داشت اما ادعایی نمی‌کرد، با این حال بعد از تقاضای دولت برای اصلاح سند مالکیت، بنیاد هم تلاش برای پس گرفتن بنای تاریخی که ٣٣سال پیش به نامش ثبت شده را از سر گرفت.
بعد از این بود که از سازمان میراث فرهنگی شکایت کرد و موضوع جمع‌آوری اسناد اموال تحت مالکیتش را مطرح کرد تا اینکه سه‌سال پیش وقتی شعبه ٦ دادگاه انقلاب به مالکیت بنیاد بر کاخ‌های نیاوران و سعدآباد رأی داد، سازمان میراث فرهنگی تنها چاره را در اعتراض دید؛ اعتراضی که از این فراتر نرفت و تا امروز بی‌نتیجه مانده است. با باز شدن این پرونده محمدرضا رحیمی، معاون حقوقی و امور مجلس رئیس‌جمهوری پیشین در نامه‌ای خطاب به رئیس بنیاد مستضعفان اعلام کرد: «همانگونه که در فرمان صریح حضرت امام(ره) آمده است، امر اموال مصادره‌ای یاد شده با شورای انقلاب بوده و شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ ۲۳/۱/۵۹ در لایحه قانونی راجع به کاخ‌های نیاوران و سعدآباد و اموال مربوط را به قرار زیر تصویب کرده است: کلیه کاخ‌های نیاوران و سعدآباد با محوطه و تأسیسات آن جهت ایجاد موزه و پارک در اختیار وزارت فرهنگ و آموزش عالی قرار می‌گیرد. متعاقبا مجلس شورای اسلامی در‌سال ۱۳۶۰ قسمتی از این لایحه را اصلاح کرده که با تأیید شورای نگهبان ابلاغ شده است.» حالا دو روز پیش با ادعای دوباره بنیاد مستضعفان بر مالکیت بنا، محمدحسن طالبیان، در اظهارنظر تازه‌ای مالکیت بنیاد مستضعفان بر کاخ‌های سعدآباد و نیاوران را رد کرد.
بنیاد مستضعفان: توضیح خواهیم داد
به فرض تأیید مالکیت بنیاد مستضعفان، برنامه این نهاد برای این دو بنا چیست؟ هنوز کسی نمی‌داند و مسئولان این نهاد هم پاسخ روشنی به «شهروند» نمی‌دهند. سعيدي‌كيا، رئیس بنیاد مستضعفان درباره برنامه این نهاد برای این دو بنا به «شهروند» توضیحی نداد و گفت همه چیز را بعدا خواهد گفت.
از سوی دیگر درحالی‌که منابع خبری رسمی به ادعای بنیاد مستضعفان در روز ۲۱ فروردین مبنی بر اینکه «دادگاه بدوی به نفع بنیاد مستضعفان و مالکیت آن بر این دو کاخ رأی داده است.» اشاره می‌کنند اما به نظر می‌رسد اشاره آنها به دادگاه سه‌سال پیش است. چرا که براساس گفته‌های منبع دیگری در بنیاد مستضعفان، هنوز دادگاه تازه‌ای تشکیل نشده است: «این موضوع به اصل ٤٩ قانون اساسی بر می‌گردد و ما در طول فرآیند دادرسی اجازه اظهارنظر نداریم چون در این فرآیند اثر می‌گذارد.»
پیش از این قاسم سعیدی، معاون حقوقی بنیاد مستضعفان گفته بود: «بنیاد مستضعفان قصد تجمیع املاک خود را داشت و از سازمان میراث فرهنگی به دلیل اینکه از واگذاری این دو کاخ استنکاف می‌کرد، شکایت کرد و دادخواستی را به دادگاه بدوی ارایه داد. دادگاه هم در این زمینه رأی را به نفع بنیاد مستضعفان صادر کرد. مدیریت دو کاخ برعهده سازمان میراث فرهنگی است اما باید مشخص شود که این دو کاخ و زمین‌ها و بناهای اطرافش در مالکیت بنیاد مستضفعان است نه آن سازمان.» طبق گفته‌های او، «دادگاه در شعبه ۶ دادگاه انقلاب اسلامی برگزار و حکم مالکیت بنیاد مستضعفان بر کاخ‌های سعدآباد و نیاوران نیز صادر شد.»
حفاظت برعهده میراث فرهنگی است
به دنبال جنجال‌های تازه محمدحسن طالبیان، معاون میراث فرهنگی کشور در واکنش به این ادعا، مالکیت بنیاد مستضعفان بر کاخ‌های سعدآباد و نیاوران را رد کرد و گفت: «سازمان میراث‌فرهنگی خود را ملزم به حراست ویژه از این دو اثر ملی کشور می‌داند.»
او با اشاره به اینکه کاخ‌موزه‌های سعدآباد و نیاوران در دوران پهلوی به وزارت دربار تعلق داشته و با هزینه بیت‌المال احداث شده است، تأکید کرد که « بنابراین جزو اموال خاندان پهلوی به‌حساب نمی‌آید و جزو بیت‌المال است و به استناد فرمان حضرت امام خمینی(ره) مورخ ١٣/١٢/١٣٥٧ مالکیت این دو کاخ برعهده دولت است.»
معاون میراث فرهنگی کشور در گفته‌های خود به ماده یک لایحه قانونی مصوب شورای انقلاب به تاریخ ٢٣/١/١٣٥٩ اشاره کرد که براساس آن همه کاخ‌ها ازجمله نیاوران و سعدآباد با محوطه و تأسیسات آنها برای ایجاد موزه در اختیار وزارت فرهنگ و آموزش عالی وقت قرار گرفت. ضمن اینکه براساس ماده ٢ همین لایحه کلیه اشیای عتیقه برای حفظ و نگهداری در موزه‌ها تحویل وزارت فرهنگ و آموزش عالی (سازمان میراث‌فرهنگی) می‌شود و از‌سال ١٣٥٩ تاکنون تمامی مجموعه موزه‌های موصوف درحال ارایه خدمات به عموم است. همچنین براساس بند ٥ مصوبه هیأت وزیران مورخ ٢/٩/١٣٦٠ متضمن قانون تشکیل سازمان میراث‌فرهنگی، کاخ‌های نیاوران و سعدآباد یکی از واحدهای تابعه این سازمان است.
طالبیان تأکید کرد: «مهم این است که سعدآباد و نیاوران یک لایه از تاریخ معاصر تهران است و حفاظت، نگهداری، مرمت و معرفی این لایه از تاریخ برعهده سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری به‌عنوان سازمان تخصصی در این حوزه نهاده شده است.»
او در ادامه معماری دو کاخ‌موزه سعدآباد و نیاوران را بخش تفکیک‌ناپذیری از هویت تهران قدیم و جدید عنوان کرد و گفت: «مجموعه منحصربه‌فردی از معماری تاریخی و معماری معاصر در تهران وجود دارد که بخش مهمی از این مجموعه شامل معماری منحصربه‌فرد در نیاوران و سعدآباد است که آثار هنرمندان و معماران برتر و صاحب‌نام است و اگر قرار باشد در آینده پرونده‌ای به‌منظور ثبت‌جهانی معماری معاصر تهران تهیه شود آثار معماری سعدآباد و نیاوران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند.»
طالبیان همچنین گفت: «سازمان میراث‌فرهنگی به‌لحاظ قانونی خود را ملزم به حفاظت و صیانت از این دو اثر تاریخی می‌داند و با توجه به ظرفیت فرهنگی این دو کاخ‌موزه و همچنین با توجه به اینکه سعدآباد و نیاوران دو پهنه سبز تهران محسوب می‌شوند و باید حفاظت و نگهداری از این دو مجموعه در اختیار دستگاه تخصصی متولی امور میراث‌فرهنگی و تاریخی یعنی سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری واگذار شود.» او به این هم اشاره کرد که در تمام دنیا مدیریت کاخ موزه‌ها برعهده سازمان‌های تخصصی است و همچنین «تجربه نشان می‌دهد هر فضای فرهنگی که از نظر مالکیت بلاتکلیف مانده ضرر دیده است که به‌عنوان مثال می‌توان به کاخ مروارید و باغ رامسر اشاره کرد.»
رای بدون بررسی حقوقی مسأله
امید غنمی، مدیرکل سابق امور حقوقی و املاک سازمان که رای دادگاه در زمان مدیریت او صادر شده است به «شهروند» می‌گوید: «همان زمان که این حکم صادر شد، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به آن اعتراض کرد. قرار بود بررسی شود و همکاران ما در معاونت امور حقوقی درحال پیگیری بودند و هنوز هم هستند.» او ادامه می‌دهد: «دادن مالکیت این دو بنای مهم به بنیاد مستضعفان به هیچ وجه امکان ندارد و هر دادگاهی اگر حکمی با این مضمون صادر کند، یعنی برخورد حقوقی با مسأله نداشته است.» به گفته او درحالی‌که سازمان پیش از این به رای دادگاه شکایت کرده است ادامه می‌دهد: «سازمان میراث فرهنگی می‌تواند شکایت خود را به قوه قضائیه ببرد پیگیر مسأله باشد.» غنمی همچنین می‌گوید: «این دو مجموعه فرهنگی و موزه‌ای هستند و بنیاد نمی‌تواند برای آنها برنامه‌ای داشته باشد، چرا که درباره آن قانون وجود دارد. احکام شورای انقلاب در حکم قانون است.»
بعد از انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره) حکم حکومتی صادر کردند خطاب به شورای انقلاب اسلامی که ریاست آن را شهید دکتر بهشتی برعهده داشت و مقام‌معظم رهبری نیز یکی از اعضای این شورا بودند، فرمان از این قرار بود که کلیه اموال منقول و غیرمنقول سلسه پهلوی به نفع مستضعفان مصادره و هزینه شود.این حکم با نظارت و مدیریت شورای انقلاب اسلامی اجرا و داشته‌های سلسله پهلوی برای مستضعفان هزینه شد. بر این اساس همان زمان کاخ‌های نیاوران و سعدآباد از این قاعده مستثنی شدند، یادآور شد: در سال ١٣٥٩ شورای انقلاب به‌عنوان مدیر و مجری فرمان حضرت امام(ره) طی مصوبه‌ای اعلام کرد، کاخ‌های سعدآباد و نیاوران در اختیار وزارت فرهنگ وقت که درحال حاضر وظایف و اختیارات آن به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تفویض شده است، قرار گیرد. مصوبه شورای انقلاب با اصلاحاتی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و مورد تأیید شورای نگهبان نیز قرار گرفت و به یک قانون تبدیل شد. براساس همین موارد است که مدیرکل امور حقوقی و املاک می‌گوید: «قانون ٣٩سال است که دو مجموعه نیاوران و سعدآباد را در اختیار سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قرار داده و این سازمان متولی میراث فرهنگی کشور است.»
حفظ و نگهداری بناهای تاریخی با سازمان میراث فرهنگی است
بهمن کشاورز - حقوقدان، من از مفاد رأی یا آرای دادگاه یا دادگاه‌هایی که در این‌خصوص اظهارنظر کرده‌اند، اطلاعی ندارم اما مسلم این است که در این دعاوی صرفا بحث مالکیت مطرح بوده است نه اداره و نگهداری. به عبارت دیگر شاید به این اعتبار که مثلا دادگاه محترم انقلاب این اماکن را به نفع بنیاد مستضعفان مصادره کرده، مالکیت آن برای این بنیاد شناخته شده است. اما با توجه به ماده یک و دو قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و ماده سه آن‌که شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری را پیش‌بینی کرده و با توجه به اینکه بناهایی از این قبیل صرف نظر از اینکه مالکیت آنها متعلق به چه فرد یا شخصی باشد، ثروت ملی و متعلق به همه مردم ایران است، به نظر می‌رسد، با فرض اینکه احکام صادره قطعی شود، مالکیت به بنیاد مستضعفان تعلق خواهد داشت اما حفظ و نگهداری این ابنیه با سازمان میراث فرهنگی خواهد بود. البته عواید احتمالی بهره‌برداری از این ابنیه مثلا به‌عنوان موزه و محل تفرج و گردش مردم و مانند اینها پس از کسر هزینه‌ها باید به بنیاد مستضعفان داده شود و یا سازمان میراث فرهنگی این عواید را خود بردارد و به بنیاد اجرت‌المثل بدهد. چیزی که بدون تردید نمی‌تواند و نباید واقع شود این است که نظر به مرغوبیت محل و آب و هوای خوش آن، احیانا ابنیه تخریب، درختان قطع و برج‌هایی که ممکن است از ما بهتران بابت هر متر آن صد‌میلیون تومان هم بدهند به جای این ساختمان‌ها بنا شود. واضح است این استدلال که اگر به فرض محال چنین رویدادی رخ دهد وجوه حاصله برای مستضعفان صرف خواهد شد، شنیدنی نیست، زیرا ثروت‌های ملی از این قبیل را با هیج بهانه‌ای نمی‌توان و نباید از بین برد. در عین حال گمان نمی‌کنم بهره‌برداری از این اماکن به وسیله بنیاد مستضعفان نیز میسر و مقرون به مصلحت باشد، زیرا این کاری تخصصی است و باید به وسیله افراد خبره انجام شود. آنچه بر ساختمان پلاسکو رفت دلیل خوبی است برای اینکه تعمیر و نگهداری اماکن از بنیاد مستضعفان کاسته نشود. در هر صورت این ابنیه نیز از نظر حکمی، همانند سایر ساختمان‌هایی که سازمان میراث فرهنگی تملک می‌کند ممکن است به وسیله این سازمان - با رعایت تمام ضوابط و شرایط قانونی - تملک شود و به‌طور کلی، هیچ مالکی خصوصیتی ندارد که او را از این ضوابط مستثنی کند.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۸۸۷۱۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توماج صالحی به اتهام فسادفی‌الارض به اعدام محکوم شد
وکیل توماج صالحی، خواننده بازداشتی در ایران خبر از صدور حکم اعدام به اتهام افساد فی الارض برای موکلش داد و اخبار منتشر شده مبنی بر عفو او را تکذیب کرد.
به گزارش شرق؛ امیر رئیسیان، وکیل دادگستری با اشاره به صدور حکم توماج صالحی، خواننده بازداشتی در ایران از سوی دادگاه انقلاب اصفهان اظهار کرد: «شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان، در اقدامی که در نوع خود بی سابقه است، حکم دیوان عالی کشور درباره پرونده سال ۱۴۰۱ توماج صالحی را اجرایی نکرد و با «ارشادی» خواندن این حکم و تاکید بر استقلال دادگاه بدوی، توماج صالحی را به اتهام افساد فی الارض، به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم کرد.»
او ادامه داد: «دادگاه انقلاب اصفهان اتهامات معاونت در بغی، اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام و دعوت به آشوب موضوع ماده ۵۱۲ قانون مجازات را جملگی از مصادیق افساد فی الارض، موضوع ماده ۲۸۶ قانون مجازات دانسته و با تاکید بر احراز گستردگی افساد، حکم اعدام را برای آقای صالحی صادر کرده است. این در حالیست که پیشتر همین شعبه، گستردگی اتهام افساد فی الارض را احراز نکرده بود.
اما نکته عجیب‌تر اینجاست که دادگاه بدوی، برای مجازات اعدام، حکم تکمیلی هم در نظر گرفته و توماج صالحی را به ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور، ۲ ممنوعیت از فعالیت‌های هنری و شرکت در کلاس‌های مدیریت رفتار و مهارت دانش دادگستری اصفهان محکوم کرده است. این دادگاه همچنین مجازات تعلیقی توماج صالحی را نیز قابل اجرا خوانده است.»
وکیل توماج صالحی درباره دیگر اتهامات این خواننده نیز بیان کرد: «شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان اتهامات اخلال در نظم عمومی، نشر اکاذیب و دعوت به آشوب از طریق جرائم رایانه‌ای را نیز در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ دانسته و حکمی برای این اتهامات صادر نکرده است. این دادگاه همچنین برای اتهامات ارتباط با دول متخاصم و توهین به رهبری، قرار موقوفی تعقیب صادر کرده است. دلیل این مهم، صدور حکم برائت از این اتهامات در حکم قبلی همین دادگاه است.»
او با بیان اینکه «حتما به حکم صادره برای توماج صالحی اعتراض خواهیم کرد»، گفت: «واقعیت آن است که حکم دادگاه بدوی دارای تعارضات حقوقی عیان است. تناقض با حکم دیوان عالی هم مهم‌ترین و در عین حال عجیب‌ترین بخش این حکم محسوب می‌شود. دادگاه بدوی، حکم دیوان عالی را در شرایطی ارشادی خوانده که دیوان عالی به عنوان مرجع تجدیدنظر، پرونده توماج صالحی را بررسی کرده و حکم به رفع نقص از سوی دادگاه بدوی داده و تاکید کرده بود که باتوجه به درنظر گیری ۲ مجازات برای یک عمل، عناوین اتهامی توماج صالحی باید از ۶ مورد به ۳ مورد کاهش یابد. دیوان عالی همچنین تاکید کرده بود که پرونده توماج صالحی مشمول عفو اعلامی خواهد بود، اما نه تنها این اتفاقات رخ نداده، بلکه اتهامات جدید به پرونده توماج صالحی اضافه شده و او به اشد مجازات محکوم شده است.»
رئیسیان درباره اخبار منتشر شده مبنی بر «عفو توماج صالحی» و «اعمال تخفیف در حکم او»، گفت: «همه این اخبار کذب است. حکم شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان، برای توماج صالحی، اعدام است. البته این دادگاه در حکم خود قید کرده که از کمیسیون عفو درخواست «یک درجه تخفیف» با توجه به «جوانی» متهم را دارد. این درحالیست که دادگاه بدوی، امکان قانونی این را داشت که با توجه به احراز کیفیات مخففه، حکمی جز اعدام برای توماج صالحی صادر کند، ولی این کار را نکرده و صرفا قید کرده که از کمیسیون عفو درخواست یک درجه تخفیف دارد.»
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان می‌شوند