به نقل از «قدس آنلاین»

برخی از دولتمردان با روح حاکم بر اقتصاد مقاومتی بیگانه هستند/ در دولت یازدهم بیشتر حرف شنیده ایم تا عمل/ برخی از مدیران به رانت خواری عادت کرده و صرفا به تثبیت موقعیت خود فکر می کنند

تاریخ انتشار: ۲۳ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۸۸۷۴۸۰

با نگاهی به وضعیت اقتصادی کشور، شاید به جرات بتوان تنها راه خروج کشور از رکود اقتصادی بی سابقه، افزایش هرساله نرخ بیکاری و روند رو به رشد واردات کالاهای غیر ضرور به داخل کشور را اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی دانست. پایگاه خبری- تحلیلی قدس آنلاین در این راستا در گفتگویی با ۱۰ تن از فعالان اقتصادی به بررسی عملکرد دولت یازدهم در زمینه اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و مهمترین موانع موجود برای اجرایی شدن این سیاست ها پرداخته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اختصاصی قدس آنلاین- ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از سال ۹۲ و نامگذاری سال های ۹۵ و ۹۶ به نام اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل و اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال نشان دهنده اهمیت موضوع ایجاد اقتصادی مقاوم در برابر تکانه های بیرونی اقتصاد از جمله قیمت جهانی نفت، تحولات اقتصادی از جمله بحران های مالی در سطح جهان، اعمال تحریم های اقتصادی و... است. از سوی دیگر بررسی سیاست های کلی نظام در سال های گذشته تحت عناوینی چون "سند چشم انداز ۱۴۰۴، سیاست های کلی برنامه های توسعه و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی" از سوی رهبر معظم انقلاب نشان دهنده اهمیت فوق العاده تولید و اشتغال در تمام برنامه های اقتصادی کشور است. با این حال با نگاهی به وضعیت اقتصادی کشور، شاید به جرات بتوان تنها راه خروج کشور از رکود اقتصادی بی سابقه، افزایش هرساله نرخ بیکاری و روند رو به رشد واردات کالاهای غیر ضرور به داخل کشور را اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی دانست. پایگاه خبری- تحلیلی "قدس آنلاین" در این راستا در گفتگویی با ۱۰ تن از فعالان اقتصادی به بررسی عملکرد دولت یازدهم در زمینه اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و مهمترین موانع موجود برای اجرایی شدن این سیاست ها پرداخته است.

عدم تعیین سیاست های اقتصاد مقاومتی به صورت کمّی

علی موحد دبیر کارگروه صنایع غذایی اتاق ایران در زمینه به خبرنگار قدس آنلاین گفت: متاسفانه دولت یازدهم در طول ۴ سال گذشته سیاست های اقتصاد مقاومتی را به صورت کمّی تعیین و تدوین نکرد که همین موضوع را نیز می توان به عنوان یکی از دلایل عدم موفقیت دولت در این زمینه دانست. چرا که تا برنامه ریزی مشخصی در راستای اجرای این سیاست ها وجود نداشته باشد اجرا و در نتیجه ارزیابی آن نیز ممکن نیست.

عدم تناسب نرخ ارز با تورم

محمد مهدی راسخ عضو اتاق بازرگانی نیز در این زمینه به قدس آنلاین می گوید: تا زمانی که ثبات نرخ ارز درکشوری که دارای تورم است وجود نداشته باشد نمی توان امیدی به اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی داشت.

بی توجهی مدیران میانی

سید کمال حسینی رئیس اتاق بازرگانی سنندج در این زمینه معتقد است: بزرگترین نقطه قوت دولت اهتمام و توجه به بخش خصوصی و حرکت برای بهبود فضای کسب و کار بوده است. وی در ادامه گفتگوی خود با قدس آنلاین ضمن انتقاد از بی توجهی مدیران دولتی در رده های میانی مدیریت به سیاست های کلان دولت اظهار داشت: بزرگترین نقطه ضعف در عملیاتی نشدن برنامه های دولت، عدم توجه لایه های میانی و پایین دستی مدیران و در نتیجه نداشتن عملکرد مناسب و خروجی کافی است.

استفاده از مدیران رانت خوار

ابوالحسن خلیلی فعال اقتصادی و دبیر سابق انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران در این زمینه به خبرنگار ما تصریح کرد: بزرگترین نقطه ضعف دولت یازدهم در اجرایی کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی استفاده از مدیرانی است که به رانت و رانت خواری عادت کرده و صرفا به تثبیت موقعیت خود تا انجام اقدامات اساسی در حوزه اقتصاد فکر می کنند.

افراط در گرایش به غرب

علی اکبر خدایی دبیرکل اتحادیه آبزیان در زمینه عملکرد دولت در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی معتقد است: نقطه ضعف اصلی دولت در این زمینه افراط در مسیر گرایش به غرب از موضع ضعف است. وی در ادامه به خبرنگار قدس آنلاین می گوید: اصولا این بینش با مبانی اقتصاد مقاومتی که بر پایه اتکا بر توان داخلی و تعامل با اقتصاد جهانی استوار است در تضاد است.

فساد در بدنه اجرایی دولت

مانی جمشیدی کارشناس اقتصادی در حوزه کشاورزی و صنایع غذایی نیز در این زمینه به قدس آنلاین گفت: به نظر می رسد تعداد قابل توجهی از دولتمردان در دولت یازدهم با روح حاکم بر اقتصاد مقاومتی بیگانه هستند. وی با اذعان به افزایش فساد در بدنه اجرایی دولت یازدهم اظهار داشت: فساد در بدنه اجرایی دولت بیداد می کند و دولتمردان به جای حل مشکلات بنیادین و ارائه راهکارهای اجرایی بیشتر به دنبال بهانه آوردن و آمارسازی هستند.

دروازه های باز برای واردات

فرامرز اختراعی رئیس هیات مدیره سندیکای تولید کنندگان مواد دارویی در این زمینه می گوید: بزرگترین نقطه ضعف دولت عدم باور و اتکاء به توان تولیدات ملی است. وی در ادامه گفتگوی خود با خبرنگار قدس آنلاین تصریح کرد: متاسفانه در شرایطی که کشور نیاز جدی به توسعه اشتغال دارد دولت یازدهم دروازه واردات کالاهای مشابه تولیدات ملی را بدون هیچ کنترلی باز گذاشته است.

عدم کنترل قاچاق کالا

منصور الیاسی تولید کننده پوشاک دیگر فعال اقتصادی است که در گفتگو با قدس آنلاین به بررسی موانع اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و عملکرد دولت یازدهم در این زمینه پرداخته و بیان داشت: اگر چه دولت برای راه اندازی مجدد شهرک های صنعتی و توجه به تولید اهتمام جدی داشت اما متاسفانه در کنترل واردات کالاهای قاچاق که اکثرا توسط شرکت های وارد کننده برندهای خارجی صورت می گرفت کاملا ناتوان بود.

عدم رفع موانع تولید

محمدرضا اسماعیلی مدیرعامل سابق اتحادیه کارخانه های لبنی با بیان این موضوع که در دولت یازدهم بیشتر حرف شنیده ایم تا عمل به قدس آنلاین گفت: در حالیکه اقتصاد مقاومتی به معنای ارزش قایل شدن به تولید داخلی است و باید موانع را برطرف کنیم اما هر روز با سلیقه های مختلفی مواجه می شویم. وی در ادامه خاطرنشان کرد: وقتی در قانون هدفمندی تصویب می شود که ۳۰ درصد از درآمدهای حاصل از هدفمندی به تولید اختصاص یابد اما این وعده عملی نمی شود نمی توان به اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی امیدی داشت.

بی توجهی به صنایع تولیدی متوسط

غلامحسین کریمی رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی با اشاره به عملکرد مثبت دولت یازدهم در مهار تورم افسار گسیخته در سال های گذشته به قدس آنلاین گفت: بی توجهی دولت به صنایع تولیدی متوسط که حدود هفتاد تا هشتاد درصد اقتصاد کشورهای پیشرفته و در حال توسعه را تشکیل می دهد از کم کاری های چشمگیر و عمده دولتیازدهم بوده است. وی خاطرنشان کرد: ضمن اینکه متاسفانه در طول ۴ سال گذشته مبارزه جدی و درخور توجه ای با باندهای مخوف رانت خواری و فساد صورت نگرفته است.

منبع: قدس آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۸۸۷۴۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخش خصوصی؛ضدتحریم،ارزآور

  به طوری که مسئولان دولتی زمانی که برای مذاکره یا دیدار به کشورهای دیگر می‌روند، نمایندگانی از بخش خصوصی را به همراه دارند تا بتوانند ظرفیت‌های اقتصادشان را معرفی کنند. موضوعی که هنوز در کشور ما اجرایی نشده و جای خالی آن حس می‌شود. درباره چگونگی توانمند‌سازی بخش خصوصی در ایران گزارشی تهیه کرده‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌‎خوانید. 

سال ۸۴ بود که اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به دولت وقت ابلاغ شد. کارشناسان معتقدند دولت وقت در زمینه اجرای آن عملکرد مطلوبی نداشت و اغلب شرکت‌ها در قالب رد دیون واگذار شد در حالی که قرار بود بخش خصوصی سکاندار اصلی اقتصاد ایران شود و در کنار دولت به فعالیت خود ادامه دهد. فعالان اقتصادی معتقدند خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران می‌تواند مشکلات را تا حد زیادی کاهش دهد. به این دلیل که تحریم‌ها دقیقا معطوف دولت، زیرمجموعه‌ها و مسئولان است و بخش خصوصی می‌تواند کمک ویژه‌ای در این زمینه داشته باشد. بررسی‌ها نشان می‌‎دهد هرجا که بخش خصوصی توانمند وارد اقتصاد شده، مشکلات آن بخش کاهش یافته است. متولدین دهه ۶۰ به قبل به خاطر دارند که در اوایل دهه ۶۰ و تا اواسط دهه ۷۰، اجناس به صورت کوپنی عرضه می‌شد. از خودرو گرفته تا لبنیات اما در طول دهه ۷۰ به بعد، صنعت لبنیات رشد زیادی کرد و اکنون یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان در منطقه و آسیا هستند. اکنون لبنیات ایران به کشورهای عراق، افغانستان و اغلب کشورهای حاشیه خلیج‌فارس صادر می‌شود اما خودرو که در اختیار دولت ماند، باعث شد محصولاتی با کیفیت پایین به دست مردم برسد که نارضایتی مصرف‌کنندگان را نیز به دنبال دارد.سال ۹۸ بود که وجود قرص‌ در کیک‌های خوراکی، باعث ترس از مصرف آن شد. در نگاه ابتدایی این موضوع شاید سطحی به نظر می‌آمد اما بررسی ریشه‌ای در این زمینه نشان می‌داد صنعت غذایی ایران نه‌تنها خودکفا شده بلکه بازارهای صادراتی زیادی برای خود تعریف کرده است. از این رو دشمنان کشور به دنبال این بودند که صنعت غذایی ایران را به چالش بکشند و زمینه‌ای را فراهم کنند که این صنعت ضدتحریم از چرخه فعالیت خارج شود. 
     
کمبود رایزنان اقتصادی
یکی از مواردی که دولت می‌تواند به تولید و صادرات بخش خصوصی کمک کند، حضور رایزنان اقتصادی در کشورهای مختلف از جمله همسایگان است. متأسفانه در طول سال‌های گذشته، رایزن اقتصادی حتی در کشورهایی که ایران با آنها تجارت زیادی داشت هم فعالیت نمی‌کرد. هرچند این رویکرد در دولت سیزدهم تغییر کرده اما هنوز نتوانسته دستاورد اقتصادی برای ایران به دنبال داشته باشد. به‌عنوان مثال به منظور حضور در بازار سوریه با این‌که مواضع سیاسی دو کشور در یک راستا قرار دارد، همچنان کند است. از سوی دیگر حضور اقتصادی ایران در کشورهای محور مقاومت نیز می‌تواند ثمره اقتصادی را برای دو کشور به همراه داشته باشد. همچنین این امکان وجود دارد که در صورت نیاز به سرمایه، سهام شرکت از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شود اما شرکت‌های دولتی از این شرایط بی‌نصیب هستند. 
     
اول توانمندسازی، بعد واگذاری
حمید حسینی، فعال اقتصادی در گفت‌وگو با جام‌جم درباره چگونگی حضور بخش خصوصی در اقتصاد ایران توضیح داد: بخش خصوصی ابتدا باید توانمند شود و بعد سراغ اعطای اختیارات برویم. در طول سال‌های گذشته، برخی مقامات دولتی برای این‌که اثبات کنند بخش خصوصی و تعاونی توانمندی زیادی ندارد، بدون درنظر گرفتن ظرفیت آن بخش، اقدام به واگذاری‌های گسترده می‌کردند که نتیجه آن عدم حضور بخش خصوصی بود. پس از آن گفته می‌شد که دولت قصد واگذاری داشت اما تمایل حضور بخش‌های دیگر برای خرید وجود ندارد. وی افزود: براساس قانون ابتدا باید بخش خصوصی توانمند شود و بعد سراغ واگذاری‌ها برویم. حسینی تاکید کرد: نگاهی به طلب ایران از عراق که بیندازیم، متوجه خواهیم شد که بخش دولتی از دولت عراق بابت صادرات برق و انرژی طلبکار است. این در حالی است که بسیاری از محصولات ایرانی توسط بخش خصوصی به این کشور صادر و پول آن هم پرداخت می‌شود. این فعال اقتصادی ادامه داد: درواقع بخش خصوصی توانایی بازگرداندن پول خود را دارد اما دولت باید از قوانین بین‌المللی بانکی تبعیت کند و تحریم‌ها مانع توسعه در این نوع روابط می‌شود. 
     
دولت به دنبال صادرات بخش خصوصی
مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با خبرنگار جام‌جم تصریح کرد: تراز تجاری غیرنفتی ایران منفی است و به منظور ارتقای تجارت و همچنین توانمند‌سازی بخش خصوصی، نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران موسوم به اکسپو ایران در این هفته برگزار شد و امروز اختتامیه آن است. وی افزود: در طول این مدت تجار بیش از ۱۰۰ کشور از این نمایشگاه بازدید کردند و پیش‌بینی می‌شود قراردادهایی تا پنج میلیارد یورو به امضا برسد. ضیغمی تاکید کرد: دولت در این زمینه نقش حامی را ایفا کرده و مذاکرات B۲B را برای شرکت‌های بخش خصوصی با طرف‌های خارجی برگزار کرد. 

تاکیدات اخیر رهبر انقلاب درباره بخش خصوصی
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار سران قوا، جمعی از مسئولان و کارگزاران نظام و چهره‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، ظرفیت‌های طبیعی و انسانی کشور (‌۱۵ فروردین ۱۴۰۳)
در مقابل، مسائل شیرین متعددی هم وجود دارد که زیرساخت‌های وسیع در دست انجام، راه‌اندازی تعداد قابل‌توجهی بنگاه‌های نیمه‌تعطیل یا تعطیل، فعالیت هزاران مجموعه جوان و باانگیزه و با امید در شرکت‌های دانش‌بنیان و شکل‌گیری بنگاه‌های توانا و کارآمد در بخش خصوصی و مردمی از جمله آنهاست. 
رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی (۱۰ بهمن ۱۴۰۲) 
یکی از کمک‌های ضروری دولت به بخش خصوصی، کمک به توسعه صادرات و بازارهای خارجی است که در این زمینه باید دیپلماسی اقتصادی با کار مشترک دولت و بخش خصوصی تقویت شود.
رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با کارگران و فعالان اقتصادی: (۲۸ آبان ۱۳۹۸)
مسأله‌ سیاست‌های اصل ۴۴ را هم که عرض کردیم، مجددا تأکید می‌کنیم که سیاست‌های اصل ۴۴ مسأله‌ جایگزینی بخشِ خصوصی به جای بخش دولتی نبود‌؛ بخش خصوصی شأنی دارد، بخش دولتی هم شأنی دارد‌؛ اینها باید به هم کمک کنند، مزاحم هم نباید باشند. ما گفتیم «بخش دولتی مزاحم بخش خصوصی نباشد»‌؛ یعنی چه؟ یعنی آن کاری را که سرمایه بخش خصوصی می‌تواند انجام بدهد، بخش دولتی وارد آن نشود‌؛ اگر هم هست، بکشد کنار، بگذارد در اختیار بخش خصوصی‌؛ اینها بشوند مکمل هم.