اتهام ادمین‌های بازداشت شده شبکه‌های اجتماعی مسائل ضد امنیتی و خلاف عفت عمومی است/ اظهارات محمود صادقی کذب محض است
تاریخ انتشار: ۲۳ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۸۹۳۴۶۶
به گزارش ایسکانیوز، حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای معاون اول و سخنگوی قوه قضائیه ظهر امروز در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه در بحث دستگیری ادمین‌های شبکه‌های اجتماعی، رئیس جمهور در نشست خبری اخیر خود به نقل از وزیر اطلاعات بیان کردند که این افراد جرمی را مرتکب نشده‌اند، در رابطه با جرم این افراد و نحوه دستگیری آنها توضیح دهید، اظهار کرد: برخی از این افراد به اتهام مسائل ضد امنیتی و بعضی هم علاوه بر مسائل ضد امنیتی به دلیل ارتکاب به جرائم خلاف عفت عمومی و انتشار مطالب مستهجن دستگیر شده‌اند و بر اساس گزارشات رسمی این مطالب در پرونده‌های ایشان مطرح شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: دادستان طبق موازین قانونی نسبت به دستگیری این افراد اقدام کرده است و تعدادی از این افراد بازداشت هستند و در مرحله رسیدگی دادسرایی است.
معاون اول دستگاه قضا خاطرنشان کرد: علی القاعده جناب آقای رئیس جمهور که اطلاعات حقوقی دارند می‌دانند مرجع صالح برای اینکه کسی مرتکب جرم شده است یا نه وزیر اطلاعات نیست. یک زمانی بنده هم وزیر اطلاعات بودم و لذا مرجع صالح به عنوان اینکه بگوید کسی مجرم است یا نیست، وزیر اطلاعات نیست.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: در خصوص این پرونده خاص مطالبی در مورد خود وزیر اطلاعات مطرح است که طبعا حتی ایشان نمی‌تواند در این پرونده اظهارنظر کند و گزارشی تهیه نمایند.
وی تصریح کرد: در هر صورت اتهام این افراد مسائل ضد امنیتی است و بعضی از آنها نیز به اتهام انتشار مطالب مستهجن و خلاف عفت عمومی بازداشت هستند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه محمود صادقی نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو فراکسیون امید اخیرا گفته است که قوه قضائیه مازاد بر قانون مبلغ 285 میلیارد تومان را به عنوان پاداش به کارکنان خود پرداخت کرده است که در واقع ده برابر بیش از حقوق‌های نجومی است و گفته است که این کار تخلف است، نظر شما به عنوان معاون اول و سخنگوی قوه قضائیه در این زمینه چیست؟ اظهار کرد: حقیقتا گاهی اوقات انسان چنین حرف‌هایی را از برخی افراد می‌شود که نمی‌داند بخندد یا بگرید و هر حرفی از هرکسی شایسته نیست که زده شود.
وی ادامه داد: بله من هم این مطلب را در برخی خبرگزاری‌ها و سایتها که منعکس شده بود دیدم که هم تعرضاتی به مجلس داشت و هم به قوه قضائیه، که مجلس خودشان علی القاعده پاسخ می‌دهند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای بیان داشت: این مطلب با عنوان پرداخت این مبلغ تحت عنوان پاداش صحیح نیست و کذب محض است. بر اساس بند 10 ماده 68 قانون (خدمات کشوری) بسیاری از دستگاه‌ها از جمله قوه قضائیه از چندین سال قبل می‌توانستند تحت شرایط و ضوابطی مبالغی را به حقوق کارکنان خود اضافه کنند که قوه قضائیه نیز در این خصوص اقدام کرد.
معاون اول دستگاه قضا اضافه کرد: طبق مصوبه دولت و طبق سایر شرایطی که این بند قانونی پیش بینی کرده است از اواخر سال 92 مبلغی را به هر یک از افراد در فیش‌های حقوقی شأن به صورت رسمی طبق قانون، مصوبه دولت و اصلاحات بعدی آن اضافه کردند که البته به هیچ وجه عنوان پاداش نداشته و ندارد و این موضوع کذب محض است.
وی ادامه داد: ثانیا این موضوع اختصاص به قوه قضائیه ندارد و بعضی از دستگاههای دولتی از این مواد قانونی استفاده کرده‌اند. همین اخیرا یعنی اواخر اسفندماه سال 95 هم دولت مجددا یک مصوبه‌ای را براساس این بند گذرانده که هر دستگاهی با آن شرایطی که دارد اگر بتواند به کارمندان خود طبق میزانی که در این قانون آمده اضافه کند انجام دهد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: بنابراین اولا پاداش نبوده است، ثانیا به هیچ وجه خارج از حد مجاز قانونی نبوده است و ثالثا همه شرایطی که در قانون پیش بینی شده، رعایت شده است.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: اینکه گفته‌اند ده برابر حقوق‌های نجومی بوده است باید گفت که می‌دانید که کارکنان قوه قضائیه تا قبل از این افزایش جزء شاید کارمندانی بودند که حقوق‌های آنها تقریبا اگر نگوییم جزو پایین ترین حقوق‌ها بوده بلکه در ردیف پایین ترین‌ها بوده است.
وی ادامه داد: مثل برخی از دستگاه‌ها که می‌گویند حقوقشان پایین است و حقوق قوه قضائیه هم در همین سطح بوده است. البته این افزایش مربوط به حقوق کارمندان بوده و مربوط به قضات نبوده است. بعضی از این افراد 300 تومان به حقوقشان اضافه شده است و برخی 400 تومان ویا مبالغی در این اندازه اضافه شده است.
معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: این کجا و فیش‌های نجومی که در آن فلان آقا 57 میلیون تومان در یک ماه گرفته بود کجا؟
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: کل این حقوق‌ها را اگر جمع کنید شاید 57 میلیون تومان هم نشود. برخی در یک ماه فقط پاداش و اضافات آن حدود 57 میلیون تومان بوده است و در آنجا هم عنوان شد که جزء سرمایه‌های نظام و افراد اینچنینی هستند. این کجا و آن کجا و ده برابر کجا؟ یعنی این آقایی که مثلا فرض کنید زیر یک میلیون یا 900 هزار تومان یا یک میلیون و 200 هزار تومان حقوقش بوده به کل حقوق دریافتی‌اش متناسب با آن 300، 400و یا 500 هزار تومان اضافه شده است و آن هم در طول سنوات بعدا اضافه شده است و در فیش حقوقی او آمده است و هرساله در قانون بودجه پیش بینی انجام می‌شود بنابراین این مطلب مطلقا صحت ندارد.
وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه همین نماینده مطلبی را عنوان کرد که اخیرا رئیس یکی از قوا هیئت رئیسه مجلس را فراخواند و به تصویب تبصره 21 که مربوط به سپرده گذاری‌های دستگاههای اجرایی است اعتراض کرد نظر شما چیست؟ تصریح کرد: بله من هم این مطلب را خوانده‌ام که یکی از سران قوا هیئت رئیسه مجلس را فراخوانده است این مطلب هم مطلقا صحت ندارد.
معاون اول دستگاه قضا بیان داشت: بسیاری از نمایندگان مجلس بعضا فراکسیون‌ها، روسای کمیسیون‌ها و بعضا از هیئت رئیسه خدمت روسای قوا می‌رسند از جمله خدمت رئیس قوه قضائیه می‌رسند و مطالبی مطرح می‌شود و ممکن است نقطه نظراتی نمایندگان و یا رئیس دستگاه قضایی داشته باشند.
وی ادامه داد: اینکه رئیس قوه قضائیه آنها را فراخوانده است این مطلب حتما صحیح نیست، البته در برخی از سایتها دیده‌ام که مطلبی نقل شده است از یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس که این مطلب را تکذیب کرده است و تقریبا انتقاد هم کرده بود کهه باید نماینده حداقل شان نمایندگان و خود مجلس را حفظ کند.
حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای افزود: احیانا اگر چنانچه چیزی در مجلس تصویب شود، این طور نیست که به خاطر کسی تغییر پیدا کند و سازوکار خودش را دارد. بنابراین این مطلب هم به این نحوی که بیان شده است که فراخوانده‌اند و نسبت به این موضوع دستور داده‌اند به هیچ وجه صحت ندارد.
معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: من نمی‌گویم این نماینده هم نظرشان این بوده است، اما شاید این هم در رابطه با فشارهایی است که مدتی پیش و در اواخر سال 95 گفتم و همانطور که پیش بینی می‌کنیم این فشارها علیه قوه قضائیه تا انتخابات ادامه دارد.
وی خاطرنشان کرد: دلیل آن هم خیلی مبهم نیست، قوه قضائیه با مفسدین برخورد می‌کند و برخورد با مفسدین مخصوصا با دانه درشت‌ها و برخورد با صاحب قدرت‌ها می تواند فشارها را به همراه داشته باشد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پایان یادآور شد: اگر کسانی به عنوان اینکه فشار بیاورند و فکر می‌کنند که با این فشارها و فضا سازی ها قوه قضائیه نسبت به برخورد با مفسدین کوتاه خواهد آمد حتما بدانند که اشتباه می‌کنند و ما به هیچ وجه کوتاه نخواهیم آمد.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
دریافت کننده: مرضیه کنگرانی / انتشار دهنده: زهره حاجیان
308/700
منبع: ایسکانیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۸۹۳۴۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دانشگاه‌های انگلیس بابت ارتباط با چین زیر ذره‌بین سرویس امنیتی می‌روند
به گزارش تایمز، در بحبوحه برنامه‌های دولت لندن برای سرکوب جاسوسی ادعایی چین، دانشگاهیان و محققان دانشگاه‌های بریتانیا توسط سرویس‌های امنیتی این کشور بررسی خواهند شد.
به گزارش ایسنا، بنا بر گزارش‌ها، این اقدامات پس از نشست روز پنجشنبه بین کن مک‌کالوم، مدیرکل ام‌آی۵ و معاونان ده‌ها دانشگاه برجسته، از جمله دانشگاه‌های آکسفورد و کمبریج، اعلام شد.
طبق گزارش‌ها، مک‌کالوم به مسوولان این دانشگاه‌ها هشدار داد که کشورهای متخاصم به طور فعال دانشگاه‌ها را هدف قرار می‌دهند تا فناوری‌هایی را که می‌تواند «اولویت‌های اقتدارگرا، نظامی و تجاری آنها را ارائه کند» بدزدند.
به گفته رئیس ام‌آی۵، بررسی محرمانه آسیب‌پذیری‌های بخش آموزش عالی بریتانیا نشان داده است که کشورهایی مانند چین «مکانیسم‌های آشکار و پنهان» را برای «کسب مالکیت معنوی و سرقت مزیت» به کار می‌گیرند.
بر اساس این گزارش، اکنون رایزنی‌ها در مورد یک سیستم جدید بررسی دولتی در حال انجام است که دانشگاهیان را که به تحقیقات حساس دسترسی دارند، توسط سرویس‌های امنیتی بررسی می‌شوند.
دولت همچنین به دنبال تأمین بودجه جدید برای مؤسسات آموزش عالی برای افزایش امنیت در اطراف سایت‌های حساس خواهد بود. طبق گزارش‌ها، دانشگاه‌ها همچنین می‌توانند در هنگام وارد شدن به مشارکت در تأمین مالی و همکاری با مؤسسات خارجی، ملزم شوند با سرویس‌های امنیتی مشورت کنند.
آلیسیا کرنز، رئیس کمیته منتخب روابط خارجی پارلمان انگلیس در پستی در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) گفت دانشگاه‌ها برای مدت طولانی وانمود کرده‌اند که «نقشی در امنیت ملی ما ندارند» و می‌توانند «عاری از واقعیت‌های ژئواستراتژیک» عمل کنند.
پکن بارها هرگونه اتهام مرتبط با جاسوسی را رد کرده و آنها را به‌عنوان «تهمت‌های مخرب» رد کرده است. وانگ ونبین، سخنگوی وزارت امور خارجه به تازگی در یک نشست خبری گفت: «ما می‌خواهیم تکرار کنیم که این ادعا که چین می‌تواند اطلاعات بریتانیا را به سرقت ببرد، یک اتهام بی‌اساس و توهین بدخواهانه است و ما قاطعانه با این اتهام‌زنی مخالفیم. چنین اتهام‌زنی بدخواهانه‌ای علیه چین باید متوقف شود.»
به گزارش راشا تودی، ام‌آی۵ پیشتر از شناسایی بیش از ۵۰ دانشجوی چینی خبر داد که در دانشگاه‌های بریتانیا ثبت‌نام کرده بودند و به ادعای این سازمان، آنها با ارتش آزادی‌بخش خلق مرتبط بودند و در سال‌های اخیر در نتیجه سرکوب آنچه این آژانس جاسوسی آن را دزدی فناوری مرتبط با امور دفاعی و سایر تحقیقات حساس دفاعی توصیف کرد، این کشور را ترک کرده‌اند.
انتهای پیام
دانشجویان سال سوم دانشگاه‌ها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان می‌شوند