به نقل از «پارس نیوز»

روحانی:جهت گیری اصلی مرکز آمار و دستگاه های اجرایی استقرار نظام آمارهای ثبتی است

تاریخ انتشار: ۲۳ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۸۹۴۲۵۸

به گزارش پارس نیوز،

حجت الاسلام حسن روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیات دولت و پس از ارائه گزارش مرکز آمار از گزیده نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ تصریح کرد: نتایج سرشماری به مدیران قدرت پیش بینی و تحلیل روندها و برنامه ریزی برای آینده می دهد.

در این سرشماری، بیش از ۴۸.۴ درصد به صورت اینترنتی مشارکت داشته‌اند که این امر ثبت یک رکورد مهم و موجب صرفه جویی به میزان ۱۲۰ میلیارد تومان و کاهش ۵۰ درصدی عوامل اجرایی در نیروی انسانی و توسعه فرهنگ آماری در کشور شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

براساس سرشماری صورت گرفته، جمعیت کل کشور معادل ۷۹ میلیون و ۹۲۶ هزار و ۲۷۰ نفر است که ۵۱ درصد آن را مردان و ۴۹ درصد آن را زنان تشکیل می‌دهند.

تعداد کل خانوار کشور معادل ۲۴ میلیون و ۱۹۶ هزار و ۳۵ نفر است که از این میزان، ۳.۳ بُعد خانوار کل کشور، ۳.۳ بُعد خانوار مناطق شهری و ۳.۴ بُعد خانوار مناطق روستایی را تشکیل می دهد.

همچنین متوسط رشد سالانه جمعیت کل کشور بین سال های ۱۳۹۵-۱۳۹۰ معادل ۱.۲۴ درصد (۹۵۵۳۲۰ نفر در هر سال) برآورد شده است که استان های خراسان جنوبی و بوشهر با بیشترین میزان رشد جمعیت و استان های همدان و خراسان شمالی پایین ترین میزان رشد جمعیت را به خود اختصاص داده اند.

میزان با سوادی کشور در جمعیت بالای ۶ سال به ۹۰.۹ درصد و در جمعیت ۴۹-۱۰ سال به ۹۴.۷ درصد رسیده است که بیشترین میزان رشد آن مربوط به سال های ۹۰ تا ۹۵ گزارش شده است.

براساس این نتایج، تعداد واحدهای خالی مسکونی با افزایش ۹۰۰ هزار واحد از یک میلیون و ۶۶۰ هزار در سال ۹۰ به ۲ میلیون و ۵۸۰ هزار در سال ۹۵ افزایش یافته است.

استان تهران نیز با ۴۸۹ هزار و ۹۸۶ واحد مسکونی و استان ایلام با ۱۳ هزار و ۲۹۹ واحد مسکونی به ترتیب بیشترین و کمترین واحدهای مسکونی خالی را در خود جای داده اند.

استان تهران بیشترین جمعیت کشور را با ۱۶.۶ درصد از کل جمعیت کشور و استان ایلام کمترین میزان جمعیت را با ۰.۷۳ درصد درخود جای داده اند.

همچنین از نظر توزیع نسبی خانوارها در واحدهای مسکونی معمولی در سال ۱۳۹۵، بالغ بر ۶۰.۶ درصد ایرانیان در واحدهای مسکونی ملکی بوده و ۳۰.۸ درصد نیز در واحدهای مسکونی به صورت رهن و استیجاری سکونت دارند. از این تعداد، ۳۹.۳ درصد در آپارتمان ها و ۶۰.۷ درصد نیز در واحدهای مسکونی غیرآپارتمانی زندگی می کنند.

اصلاح سند راهبردی خدمات رسانی به رزمندگان

هیأت وزیران با اصلاح سند راهبردی خدمات رسانی به رزمندگان موافقت کرد. به موجب این اصلاحیه، وزیر کشور و رییس سازمان اداری و استخدامی به ترکیب اعضای شورای هماهنگی اجرای سند یاد شده افزوده شدند.

بیش از ۶۳۵ میلیارد ریال بدهی شرکت مادرتخصصی خدمات کشاورزی به عنوان بدهی دولت منظور شد

هیأت وزیران مصوب کرد بدهی شرکت مادرتخصصی خدمات کشاورزی به بانک کشاورزی ناشی از تکالیف قانونی مقرر در آیین‌نامه اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور، بابت اصل و سود تسهیلات دریافتی به حساب بدهی دولت منتقل شود.

تعیین مأخذ محاسبه عوارض و وجوه ناشی از ارزش معاملاتی املاک در سال ۱۳۹۶

با تصویب دولت، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه ناشی از ارزش معاملاتی املاک و اراضی در سال ۱۳۹۶ تعیین شد. بر این اساس، در مناطقی که ارزش معاملاتی املاک در اجرای مقررات اصلاحی قانون مالیات های مستقیم- مصوب ۱۳۹۴ - به تصویب کمیسیون های تقویم املاک رسیده است، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه مربوط در سال ۱۳۹۶ معادل ۸۵ درصد ارزش معاملاتی مصوب سال ۱۳۹۵ تعیین می‏گردد.

اصلاح اساسنامه سازمان خصوصی سازی

هیأت وزیران با اصلاح اساسنامه سازمان خصوصی‌سازی موافقت کرد.به موجب اصلاح اساسنامه یاد شده، سازمان خصوصی سازی موظف است بر اجرای دقیق مفاد قراردادهای مربوط به واگذاری تا پایان مدت قرارداد نظارت کند.این سازمان همچنین موظف است نسبت به نظارت و پشتیبانی بعد از واگذاری برای تحقق اهداف واگذاری اقدام نماید.

درخواست دولت از مجلس برای ادامه بررسی اصلاح قانون ارتقای بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت

هیأت وزیران از مجلس شورای اسلامی درخواست کرد کار ادامه بررسی لایحه اصلاح ماده واحده قانون ارتقای بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت را در دستور کار خود قرار دهد.

ایران با برزیل و ارمنستان موافقت نامه همکاری در زمینه دام و دامپزشکی امضا می کند

هیأت وزیران در ادامه، به وزارت جهاد کشاورزی اجازه داد نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقت نامه همکاری در زمینه بهداشت دام و دامپزشکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فدرال برزیل و دولت جمهوری ارمنستان اقدام نماید.

منبع: پارس نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۸۹۴۲۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رحمانی فضلی: دولت ضعیف و قوی، هر کدام ۲۰ درصد کشور را عقب یا جلو می برند /بدون فضای باثبات نمی شود کاری کرد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، عبدالرضا رحمانی فضلی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، در گفتگویی، به بیان دیدگاه های خود پیرامون اهمیت توسعه متوازن در کشور پرداخته است.

وزیر سابق کشور در بخش هایی از این گفتگو که ماهنامه گفتگوی اجتماعی منتشر کرده، گفته است: اساس رضایت‌مندی مردم و قبول مشروعیت برای حکومت‌ها برمبنای کارآمدی است. پس اگر کارآمدی باشد، رضایت‌مندی هم وجود خواهد داشت. اگر رضایتمندی باشد، مقبولیت است. اگر مقبولیت باشد، مشروعیت هم کنارش قرار دارد و این سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی می‌شود که منجر به تنظیم متعادل رابطه دولت و مردم و در نتیجه امنیت می‌شود و در نهایت هم به رابطه سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی بین «مردم و مردم» و «مردم و دولت» می‌انجامد. عنصر بسیار پرقدرت همه این‌ها، توسعه متوازن و متعادل است.

رحمانی فضلی ادامه داد: هر دولت، رئیس‌جمهور و مجلسی، از قوی‌ترین تا ضعیف‌ترین، منها تا به اضافه بیست درصد، درجه توفیق دارد. من ۵ درصد اضافه نیز گفتم. یعنی دولت ضعیف ۲۰ درصد کشور را عقب می‌برد و دولت قوی ۲۰ درصد کشور را جلو می‌برد. ۸۰ درصد کشور معطل تغییرات نظام‌ها، ساختارها، کارکردها ، قوانین و روابط هستند.

وزیر سابق کشور در بخشی دیگر از گفتگوی خود اظهار داشته است: اگر در کشور بستر و فضای باثبات در حوزه اقتصادی، سیاست داخلی، سیاست خارجی و مشارکت مردم نداشته باشید، نمی‌توانید کاری انجام دهید.

وی در این گفتگو با اشاره به اینکه اگر از من پرسیده شود در شرایط کنونی بزرگترین مشکل کشور در حوزه‌های برنامه‌ریزی و توسعه چیست؟ من در یک کلمه به شما می‌گویم، عدم توازن و تعادل در کشور در بحث توسعه.

وی عنوان کرد: نظام پولی ، بانکی و مالی ما واقعاً یک نظام انحصاری متمرکز ضد توسعه است؛ از ساختار بانک‌ها بگیرید تا عملکردهایشان. مقام معظم رهبری در عموم و خصوص بارها گفته‌اند که چرا بانک‌ها شرکت‌داری می‌کنند؟! بانک تمام منابع را از سطح کشور جمع می‌کند، بعد در توزیع منابع اولویت اول آن‌ها شرکت‌ها و پروژه‌های بانک؛ اولویت دوم شرکت‌ها و پروژه‌های بانک دیگری که ضربدری کار می‌کنند و اولویت سوم مشتری‌های بزرگ خودش است، اولویت چهارمی وجود ندارد. از یک نظام پولی و بانکی ناقص‌الخلقه، نظام اداری، نظام بودجه‌ریزی، نظام مالیاتی و نظام برنامه‌ریزی که همه اجزا بد کار می‌کنند چه انتظاری می‌توان داشت. نتیجه‌اش می‌شود عدم توازن و تعادل در توسعه. چشم‌اندازهای هراسناک شهرهای بزرگ، مشکلات وحشتناک شهرهای بزرگ، محرومیت‌های وحشتناک مناطق محروم، معطل ماندن ظرفیت‌ها در مناطق محروم و مهاجرت‌ها نتیجه همین عدم توازن و تعادل است.

۲۷۲۷

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901081