به نقل از «همشهری آنلاین»

اتهام مدیران تلگرامی انتشار مطالب ضد امنیتی و مستهجن است | مطالبی در مورد وزیر اطلاعات نیز مطرح است

تاریخ انتشار: ۲۳ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۸۹۴۹۵۲

ایران>قوای سه‌گانه - همشهری آنلاین:
سخنگوی قوه قضائیه گفت اتهام مدیران تلگرامی بازداشت شده امنیتی و اخلاقی است وی با بیان اینکه وزیر اطلاعات مرجع تشخیص جرم نیست گفت در خصوص این پرونده مطالبی در مورد وزیر اطلاعات نیز مطرح است.

به گزارش فارس، حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای معاون اول و سخنگوی قوه قضائیه در جمع خبرنگاران خبرگزاری صدا و سیما و شبکه خبر و در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه در بحث دستگیری ادمین‌های شبکه‌های اجتماعی، رئیس جمهور در نشست خبری اخیر خود به نقل از وزیر اطلاعات بیان کردند که این افراد جرمی را مرتکب نشده‌اند، در رابطه با جرم این افراد و نحوه دستگیری آن‌ها توضیح دهید، اظهار کرد: برخی از این افراد به اتهام مسائل ضد امنیتی و بعضی هم علاوه بر مسائل ضد امنیتی به دلیل ارتکاب به جرائم خلاف عفت عمومی و انتشار مطالب مستهجن دستگیر شده‌اند و بر اساس گزارشات رسمی این مطالب در پرونده‌های ایشان مطرح شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: دادستان طبق موازین قانونی نسبت به دستگیری این افراد اقدام کرده است و تعدادی از این افراد بازداشت هستند و در مرحله رسیدگی دادسرایی است.

معاون اول دستگاه قضا خاطرنشان کرد: علی القاعده جناب آقای رئیس جمهور که اطلاعات حقوقی دارند می‌دانند مرجع صالح برای اینکه کسی مرتکب جرم شده است یا نه وزیر اطلاعات نیست. یک زمانی بنده هم وزیر اطلاعات بودم و لذا مرجع صالح به عنوان اینکه بگوید کسی مجرم است یا نیست، وزیر اطلاعات نمی‌باشد.

مطالبي در خصوص وزير اطلاعات نيز مطرح است

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: در خصوص این پرونده خاص مطالبی در مورد خود وزیر اطلاعات مطرح است که طبعا حتی ایشان نمی‌تواند در این پرونده اظهارنظر کند و گزارشی تهیه نمایند.

وی تصریح کرد: در هر صورت اتهام این افراد مسائل ضد امنیتی است و بعضی از آن‌ها نیز به اتهام انتشار مطالب مستهجن و خلاف عفت عمومی بازداشت هستند.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه محمود صادقی نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو فراکسیون امید اخیرا گفته‌ است که قوه قضائیه مازاد بر قانون مبلغ 285 میلیارد تومان را به عنوان پاداش به کارکنان خود پرداخت کرده است که در واقع ده برابر بیش از حقوق‌های نجومی است و گفته است که این کار تخلف است، نظر شما به عنوان معاون اول و سخنگوی قوه قضائیه در این زمینه چیست؟ اظهار کرد: حقیقتا گاهی اوقات انسان چنین حرف‌هایی را از برخی افراد می‌شود که نمی‌داند بخندد یا بگرید و هر حرفی از هرکسی شایسته نیست که زده شود.

وی ادامه داد: بله من هم این مطلب را در برخی خبرگزاری‌ها و سایت‌ها که منعکس شده بود دیدم که هم تعرضاتی به مجلس داشت و هم به قوه قضائیه، که مجلس خودشان علی القاعده پاسخ می‌دهند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای بیان داشت: این مطلب با عنوان پرداخت این مبلغ تحت عنوان پاداش صحیح نیست و کذب محض است. بر اساس بند 10 ماده 68 قانون (خدمات کشوری) بسیاری از دستگاه‌ها از جمله قوه قضائیه از چندین سال قبل می‌توانستند تحت شرایط و ضوابطی مبالغی را به حقوق کارکنان خود اضافه کنند که قوه قضائیه نیز در این خصوص اقدام کرد.

معاون اول دستگاه قضا اضافه کرد: طبق مصوبه دولت و طبق سایر شرایطی که این بند قانونی پیش بینی کرده است از اواخر سال 92 مبلغی را به هر یک از افراد در فیش‌های حقوقی شان به صورت رسمی طبق قانون، مصوبه دولت و اصلاحات بعدی آن اضافه کردند که البته به هیچ وجه عنوان پاداش نداشته و ندارد و این موضوع کذب محض است.

وی ادامه داد: ثانیا این موضوع اختصاص به قوه قضائیه ندارد و بعضی از دستگاههای دولتی از این مواد قانونی استفاده کرده‌اند. همین اخیرا یعنی اواخر اسفندماه سال 95 هم دولت مجددا یک مصوبه‌ای را براساس این بند گذرانده که هر دستگاهی با آن شرایطی که دارد اگر بتواند به کارمندان خود طبق میزانی که در این قانون آمده اضافه کند انجام دهد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: بنابراین اولا پاداش نبوده است، ثانیا به هیچ وجه خارج از حد مجاز قانونی نبوده است و ثالثا همه شرایطی که در قانون پیش بینی شده، رعایت شده است.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: اینکه گفته‌اند ده برابر حقوق‌های نجومی بوده است باید گفت که می‌دانید که کارکنان قوه قضائیه تا قبل از این افزایش جزء شاید کارمندانی بودند که حقوق‌های آنها تقریبا اگر نگوییم جزو پایین ترین حقوق‌ها بوده بلکه در ردیف پایین ترین‌ها بوده است.

وی ادامه داد: مثل برخی از دستگاه‌ها که می‌گویند حقوقشان پایین است و حقوق قوه قضائیه هم در همین سطح بوده است. البته این افزایش مربوط به حقوق کارمندان بوده و مربوط به قضات نبوده است. بعضی از این افراد 300 تومان به حقوقشان اضافه شده است و برخی 400 تومان ویا مبالغی در این اندازه اضافه شده است.

معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: این کجا و فیش‌های نجومی که در آن فلان آقا 57 میلیون تومان در یک ماه گرفته بود کجا؟

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: کل این حقوق‌ها را اگر جمع کنید شاید 57 میلیون تومان هم نشود. برخی در یک ماه فقط پاداش و اضافات آن حدود 57 میلیون تومان بوده است و در آنجا هم عنوان شد که جزء سرمایه‌های نظام و افراد اینچنینی هستند. این کجا و آن کجا و ده برابر کجا؟ یعنی این آقایی که مثلا فرض کنید زیر یک میلیون یا 900 هزار تومان یا یک میلیون و 200 هزار تومان حقوقش بوده به کل حقوق دریافتی‌اش متناسب با آن 300، 400و یا 500 هزار تومان اضافه شده است و آن هم در طول سنوات بعدا اضافه شده است و در فیش حقوقی او آمده است و هرساله در قانون بودجه پیش بینی انجام می‌شود بنابراین این مطلب مطلقا صحت ندارد.

وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه همین نماینده مطلبی را عنوان کرد که اخیرا رئیس یکی از قوا هیئت رئیسه مجلس را فراخواند و به تصویب تبصره 21 که مربوط به سپرده گذاری‌های دستگاه‌های اجرایی است اعتراض کرد نظر شما چیست؟ تصریح کرد: بله من هم این مطلب را خوانده‌ام که یکی از سران قوا هیئت رئیسه مجلس را فراخوانده است این مطلب هم مطلقا صحت ندارد.

معاون اول دستگاه قضا بیان داشت: بسیاری از نمایندگان مجلس بعضا فراکسیون‌ها، روسای کمیسیون‌ها و بعضا از هیئت رئیسه خدمت روسای قوا می‌رسند از جمله خدمت رئیس قوه قضائیه می‌رسند و مطالبی مطرح می‌شود و ممکن است نقطه نظراتی نمایندگان و یا رئیس دستگاه قضایی داشته باشند.

وی ادامه داد: اینکه رئیس قوه قضائیه آنها را فراخوانده است این مطلب حتما صحیح نیست، البته در برخی از سایتها دیده‌ام که مطلبی نقل شده است از یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس که این مطلب را تکذیب کرده است و تقریبا انتقاد هم کرده بود که باید نماینده حداقل شان نمایندگان و خود مجلس را حفظ کند.

حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای افزود: احیانا اگر چنانچه چیزی در مجلس تصویب شود، این طور نیست که به خاطر کسی تغییر پیدا کند و سازوکار خودش را دارد. بنابراین این مطلب هم به این نحوی که بیان شده است که فراخوانده‌اند و نسبت به این موضوع دستور داده‌اند به هیچ وجه صحت ندارد.

معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: من نمی‌گویم این نماینده هم نظرشان این بوده است، اما شاید این هم در رابطه با فشارهایی است که مدتی پیش و در اواخر سال 95 گفتم و همانطور که پیش بینی می‌کنیم این فشارها علیه قوه قضائیه تا انتخابات ادامه دارد.

وی خاطرنشان کرد: دلیل آن هم خیلی مبهم نیست، قوه قضائیه با مفسدین برخورد می‌کند و برخورد با مفسدین مخصوصا با دانه درشت‌ها و برخورد با صاحب قدرت‌ها می تواند فشارها را به همراه داشته باشد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پایان یادآور شد: اگر کسانی به عنوان اینکه فشار بیاورند و فکر می‌کنند که با این فشارها و فضا سازی ها قوه قضائیه نسبت به برخورد با مفسدین کوتاه خواهد آمد حتما بدانند که اشتباه می‌کنند و ما به هیچ وجه کوتاه نخواهیم آمد.

منبع: همشهری آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۸۹۴۹۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتشار آگهی در سکوهای اینترنتی به شرط ثبت‌نام در سامانه املاک و اسکان

سامانه املاک و اسکان که از فروردین سال ۱۴۰۰ راه اندازی شده نقش بسیار موثری در بهبود وضعیت بازار مسکن و شناسایی خانه‌های خالی دارد و طبق قانون باید تمامی سرپرستان خانوارها در سامانه املاک ثبت نام کنند به طوری که سرپرستان خانوار در شهرها و روستاها که مالک هستند باید اطلاعات مسکن تحت تملک خود (اعم از مالکیت‌های رسمی، وکالتی، تعاونی شهری و مالکیت‌های تعاونی روستایی) را در سامانه املاک و اسکان کشور با تعیین نوع بهره برداری ملک ثبت کنند و در ادامه تاکید شده است تمامی مستاجران نیز باید اطلاعات ملکی که در آن اقامت دارند و اطلاعات مربوط به مالک آن ملک را در این سامانه ثبت کنند.

ثبت نام مستاجران برای دریافت وام ودیعه مسکن در سامانه املاک واسکان اجباری است

مستاجران به راحتی می‌توانند جهت ثبت اطلاعات ملکی که در آن اقامت دارند به سامانه ثبت املاک که توسط وزارت راه و شهرسازی راه اندازی شده وصل شوند و اطلاعات ملک را ثبت کنند.

مستاجران باید توجه کنند که عدم ثبت اطلاعات املاک در سامانه املاک و اسکان کشور amlak.mrud.ir، برای مالکین، جریمه مالیاتی به همراه دارد و در صورت عدم ثبت ملک در این سامانه، جریمه برای مستاجران قطع یارانه آن‌ها است. به علاوه مستاجرانی که در مدت زمان مقرر اقدام به ثبت محل اقامتگاه خود در سامانه املاک و اسکان نکنند، در آینده از دریافت خدمات دولتی نظیر گواهینامه، انشعابات، افتتاح حساب بانکی و بسیاری از دیگر خدمات دولتی محروم خواهند شد.

تمامی مستاجران که دارای قرارداد اجاره یک ملک هستند، لازم است اطلاعات سکونتی خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند به علاوه مستاجران می‌توانند برای دریافت وام اجاره خانه در مهلت زمان ثبت نام وام ودیعه مسکن از طریق همین سامانه اقدام کنند. همچنین مشاوران املاک هم باید توجه داشته باشند جهت ثبت قرار دادهای معاملاتی ملکی لازم است از سامانه استعلام کد رهگیری املاک دریافت کنند.

ثبت آگهی های املاک در سکوهای اینترنتی به سامانه املاک  واسکان منوط شد

براساس این گزارش با وجود آنکه برنامه ریزی در حوزه بازار مسکن و دریافت جدیدترین اطلاعات مسکنی خانوارها به طور معمول از طریق سامانه املاک واسکان صورت می گیرد اما هنوز شاهد آن هستیم که بسیاری از دستگاه ها به این سامانه متصل نشده اند و با توجه به آنکه باید تمامی قبوض آب وبرق و همچنین انجام فعالیت های بانکی از طریق سامانه املاک واسکان صورت گیرد اما متاسفانه در این زمینه هنوز شاهد کوتاهی از سوی برخی دستگاه ها  هستیم و همچنان وزارت نیرو برای اتصال به سامانه املاک واسکان همکاری لازم را انجام نمی دهد.

در این زمینه باتوجه به آخرین تصمیماتی که وزارت راه وشهرسازی در شورای عالی مسکن گرفت مقرر شد برای بهبود وضعیت بازار اجاره و جلوگیری از ایجاد دلالی وسوداگری و قیمت سازی در بازار اجاره مسکن، تمامی سکوهای اینترنتی از جمله دیوار،شیپور و سایر سکوها که اقدام به بارگذاری اطلاعات ملک در سایت و اپلکیشن های خود می کنند به سامانه املاک واسکان متصل شده و کد ملی و کد پستی فردی که سکوی اینترنتی اقدام به بارگذاری آگهی وی می کند از طریق همین سامانه املاک واسکان احراز هویت شود.

ثبت آگهی های جعلی  مسکن در سکوهای دیوار و شیپور

 در همین رابطه ابوالفضل نوروزی با اشاره به انتشار آگهی املاک در سکوهای دیوار و شیپور،‌ اظهار کرد: بعضاً دلالان و سوداگران از این بستر استفاده کرده و املاکی را که اصلاً وجود خارجی ندارند را در این سکوها آگهی می‌کنند.

وی با بیان این‌که این کار به صورت گسترده و با هماهنگی دلالان برای قیمت‌سازی انجام می‌شود، افزود: با توجه به مصوبه شورای عالی مسکن برای انتشار آگهی در سکوهای اینترنتی باید احراز هویت مالک و کد پستی ملک انجام شود.

نوروزی با تاکید بر این‌که املاکی که قرار است آگهی شودن باید در سامانه املاک و اسکان باشند، تاکید کرد:‌اگر این سکوها تا هفته آینده این بخش وب‌سرویس را انجام ندهند، بخش املاک آنها با مجوز شورای امنیت و دستگاه‌های امنیتی مسدود خواهد شد.

این در حالی است که مدیرعامل یکی از سکوهای اینترنتی در واکنش به هشدار وزارت راه و شهرسازی درباره مسدود شدن بخش املاک این سایت گفت: ما از ۱۸ مهر ۱۴۰۲ یعنی هفت ماه پیش به تعهدات‌مان عمل کردیم و هر کاربری هم می‌تواند درگاه اتصال به سامانه املاک و اسکان را روی سایت ببیند. اما دوستان وزارتخانه مدت‌هاست بر روی محل قرار گرفتن دکمه ورود به این سامانه متوقف شده‌اند. 

به گفته مدیر این سکوی اینترنتی  این سامانه ایرادات فنی زیادی مثل امکان استفاده از کدپستی ملک‌های نامرتبط، تاخیر در پاسخگویی و نرخ پایین تایید درخواست‌ها را دارد. با وجود نامه رسمی ما به کارگروه ويژه اقتصاد دیجیتال برای اصلاح این ایرادات، تاکنون اقدامی برای رفع آن‌ها انجام نشده است. 

سازمان ثبت اسناد و املاک هنوز به سامانه املاک واسکان متصل نشده است

 درهمین رابطه فرشید ایلاتی کارشناس سیاست گذاری مسکن در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه در سال ۱۳۹۴ زمانی که موضوع مالیات‌های مستقیم مطرح شد، در ذیل ماده ۱۶۹ مکرر تبصره ۷ به سامانه املاک و اسکان کشور اشاره شد گفت: بر این اساس مقرر شد تا زیر نظر وزارت راه و شهرسازی و با همکاری سازمان ثبت و اسناد کشور در کنار دیگر ارگان‌ها سامانه املاک و اسناد تشکیل شود. با اینکه امسال ۹ سال از زمان ابلاغ این قانون می‌گذرد، اما هنوز این سامانه تکمیل نشده است.

وی با تاکید بر اینکه به علت وجود برخی چالش‌ها مانند عدم همکاری تعدادی از ارگان‌ها بخصوص سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سامانه املاک و اسکان تاکنون تکمیل نشده است گفت: مانع مهم دیگر در اجرا نشدن قانون ابلاغی ۱۶۹ مکرر تبصره ۷، وجود املاک قولنامه ای در کشور بوده است.

ایلاتی بیان کرد: قراردادهای قولنامه‌ای  با توجه به آنکه  به صورت دستی نگارش می‌شوند، حاکمیت اطلاعات زیادی از آن‌ها ندارد. البته شرکت‌های خدمات‌رسانی از قبیل توانیر، سازمان آب و فاضلاب و گاز اطلاعات خوبی دارند، اما اطلاعات آن‌ها نواقصی نیز به همراه دارد. به بیان دیگر، شرکت‌های مذکور موظف هستند به خانه‌های قولنامه‌ای نیز خدمات ارائه کنند.

این کارشناس مسکن  با بیان اینکه  این دست اطلاعات، به عنوان اطلاعات پایه هستند و لازم است تا حاکمیت یکبار برای همیشه موضوع مالکیتی و سکونتی را شفاف کند توضیح داد: با شفافیت این موضوع زمانی که اتفاقی در کشور رخ دهد و یا به طور کلی در شرایط عادی، دیگر نیازی به سرشماری در دوره‌های مختلف نیست.

ایلاتی گفت: با شکل‌گیری سامانه املاک و اسکان، سرشماری آنلاین در کشور وجود دارد. به عبارت دیگر، افراد می‌توانند به سادگی و در هر زمانی اطلاعات مورد نیاز خود را در خصوص وضعیت سکونت منطقه‌ای یا بلوک جمعیتی، وضعیت سنی، مشخصات فعالیت افراد و دیگر اطلاعات در اختیار افراد قرار دهد. لازم است به این امر توجه شود که راه‌اندای این سامانه به اندازه ساخت مسکن اهمیت دارد. 

او در توضیح چرایی عدم همکاری دستگاه‌های مختلف برای تکمیل سامانه املاک و اسکان بیان کرد: بسیاری از دستگاه‌های حاکمیتی خود را مالک اطلاعاتی می‌دانند که در اختیار دارند. بهانه همکاری نکردن این دستگاه‌ها برای تکمیل سامانه مذکور، هزینه‌ای است که برای تولید این داده‌ها پرداخت شده است. از سوی دیگر، وجود داده‌های اطلاعاتی برای هر سازمان و دستگاهی قدرت ایجاد می‌کند. با انتقال این اطلاعات با دیگر دستگاه‌ها عملاً قدرت دستگاه‌های حکومتی نیز کم شده و توزیع قدرت انجام می‌شود. 

گفتنی است با اتمام مراحل ثبت نام در سامانه املاک و اسکان، محل اقامتگاه افراد که به صورت ملک استیجاری است در سامانه املاک و اسکان ثبت شده و دیگر به آن خانه مالیاتی تعلق نخواهد گرفت.

حال با توجه به اتمام مهلت قانونی که وزارت راه وشهرسازی به سکوهای اینترنتی برای احراز هویت افراد انتشار دهنده آگهی داده است باید منتظر ماند و دید آیا سکوهای اینترنتی به سامانه متصل خواهند شد و آیا از این طریق بساط آگهی های جعلی از این سکوهای اینترنتی برچیده خواهد شد یا خیر؟

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی