بیانیه پایانی دومین کنگره سراسری حزب اتحاد ملت
تاریخ انتشار: ۲۳ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۸۹۵۴۷۶
حزب اتحاد ملت ایران اسلامی در بیانیهای با دعوت از حسن روحانی برای حضور در انتخابات سال ۹۶ یادآور شد: دولت تدبیر و امید باید با واقعنگری و گزارش صادقانه از پیشرفت برنامههای وعده داده شده و نیز ترسیم چشمانداز به سرانجام رسیدن برنامههای ناتمام در مسیر چهار سال آتی زمینه مشارکت و اعتماد امیدوارانه ملت را فراهم سازد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش ایلنا، بخشی از متن بیانیه پایانی دومین کنگره سراسری حزب اتحاد ملت ایران اسلامی بر اساس قطعنامه مصوب کنگره منتشر شده به شرح زیر است:
دومین کنگره حزب اتحاد ملت ایران اسلامی که در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۹۵ برگزار شد، با تحلیل شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور با اکثریت آرا قطعنامهای را تصویب کرد و ضمن آن به شورای مرکزی حزب مأموریت داد که صورت تفصیلی محورهای معین شده را طی بیانیهای به اطلاع مردم شریف ایران برساند.
سالی که پشت سر نهاده شد سالی دشوار و سخت بود. بسیاری از سرمایههای ارزشمند سیاسی و فرهنگی و هنری جامعه ایران ما را با خاطراتشان تنها گذاشتند و به دیدار معبود شتافتند. یاد همه آنان بهویژه دو یار بزرگ و صدیق حضرت امام(ره)، آیتالله هاشمیرفسنجانی و آیتالله العظمی موسوی اردبیلی را گرامی میداریم. ملت وفادار به آرمانهای انقلاب اسلامی یاران عزیز امام را خوب میشناسند و قدردان مجاهدان و مبارزان ثابت قدم و همراهان آن رهبر فقید بوده و خواهند بود. نشانه بارز آن حضور گسترده عمومی در مراسم بدرقه پیکر مرحوم آیتالله هاشمی بود که به جد و در نوع خود باید آن را بزرگترین حضور و اجتماع مردمی پس از تشییع میلیونی حضرت امام خمینی در سال ۶۸ به شمار آورد. رحلت آیتالله هاشمی رفسنجانی ضایعه بزرگی برای ایران بود، بر همه جریان های سیاسی دلسوز کشور است تا در راستای ترمیم شکافهای غیرقابل انکار ضمن تلاش برای زدودن کینهها از سینهها، از هیچ تلاشی برای استمرار راهبرد مفاهمه ملی برای ترمیم این شکافها، که آیتالله هاشمی نیز در آن قدم مینهاد، فروگذار نکنند.
همچنین در این سال حوادث غیرمترقبه و طبیعی از جمله سیل و تصادفات جادهای و ریلی و نیز حادثه عجیب فروریختن ساختمان پلاسکو تهران که جان هزاران عزیز هموطنمان را گرفت ضمن آرزوی غفران و علو درجات برای آنان، از مسئولان اداره امور میخواهیم که علل به وقوع پیوستن این حوادث را بازشناسی کنند و با اقدامات تأمینی و افزودن بر امنیت جادهها و استحکام و ایمنسازی ساختمانها و مراکز تجمع عمومی از تکرار این حوادث تلخ پیشگیری نمایند.
بهار امسال با جنب و جوش و هیجان حرکت به سوی یک نقطه عطف دیگر در تاریخ انقلاب اسلامی آِغاز شده است. از هماکنون لایههای سیاسی جامعه، احزاب، سازمانهای سیاسی و محافل و اشخاص درگیر امر سیاست خود را به خوبی آرایش دادهاند که در حد وسع و توان خود در کارزار رقابت سیاسی وارد شوند. و امید است که با گرمتر شدن فضیای گفتگو های سیاسی این انگیزه بیشتر و بیشتر به بدنه اجتماعی تسری یابد و ابهامات و شبهات احتمالی در زمینه ضرورت امر مشارکت و رأی قاطع منسجم به رئیس جمهور منتخب از سوی آگاهان سیاست برای دیگران مرتفع گردد و همگان دست به دست و صف به صف در ۲۹ اردیبهشتماه با شور و شعور و اقتدار ملی بر عرصه تعیین سرنوشت گام بگذاریم.
انتخابات ریاستجمهوری سال ۹۶، انتخاباتی مهم همچون سایر انتخاباتهای سرنوشت ساز ریاستجمهوری است. براساس اصول قانون اساسی و میثاق ملی انتخاب رئیس جمهور بارزترین تجلی نقش و حضور جمهور ملت در عرصه تعیین سرنوشت و نماد جمهوریت نظام است. حضور و مشارکت فعال آحاد ملت در فرایند انتخابات ریاستجمهوری و همچنین رأی حداکثری و در سقف آرای ملی به رئیس جمهور منتخب در این دوره ضرورتی دو چندان یافته است. انتخاب رئیس جمهوری متکی به پشتوانه اکثریت قاطع ملت، علاوه بر اینکه در شرایط چالشبرانگیز محتمل آتی در ساحت قدرت سیاسی در داخل کشور میتواند تکیهگاه مورد اقبال و اعتماد عمومی شود، در کارزار تغییر آرایش قدرتهای جهانی و ظهور و بروز سردمداران افراطی و تندخوی غرب و آثار و نتایج محتمل تغییر نگرشها و سیاستهای آنان در نظام روابط بینالمللی و چالشهای منطقهای، باید نمایانگر اقتدار و ثبات ایران اسلامی و پشتوانه ایفای نقش اثرگذار بینالمللی جمهوری اسلامی باشد.
با عنایت به این ضرورت حزب اتحاد ملت ایران اسلامی با مثبت ارزیابی کردن حرکت کلی و خدمات و پایبندی به تعهدات در دولت یازدهم و گشایشهای ناشی از عملکردها در بخش های مختلف که نتیجه آن بازگردان قطار توسعه کشور به سر ریل در جهت طی مسیر رشد و توسعه شایسته کشور بر اساس سند برنامه چشمانداز بیستساله، ضمن دعوت مجدد از جناب آقای دکتر حسن روحانی، برای حضور دوباره در عرصه، بهعنوان نامزد انتخابات ریاستجمهوری، حمایت خود را از رویکردها و برنامهها و تدابیر اصلاحطلبانه و اعتدالگرایانه ایشان اعلام میدارد و از عموم ملت شریف و بزرگوار ایران میخواهد که با حضور و رأی قاطع به ایشان همچنان که در سال ۹۲ جوانههای امید و اعتماد ملی را از پس آن زمستان هشت ساله با انتخاب شایسته خود شکوفا کردند، برای به بارآمدن و به ثمر نشستن آن شکوفهها حماسهای ملی را رقم بزنند.
اگر چه به نظر میآید که جناح مخالف و طیفهای چندپاره آنان عزم خود را برای انحراف افکار عمومی و تخریب دستاوردهای دولت و بزرگنمایی ضعفها و کوچک نمایی کامیابی های بزرگ دولت جزم کردهاند و شبکه گسترده رسانهای خود را مجهز به انواع اقاسام اخبار و تحلیلها و شایعات کذب کردهاند تا به زعم خود نگذارند کارنامه مثبت و کامیابیهای دولت در آواربرداری از ویرانه اقتصادی به میراثگذاشته شده به کام ملت خوش بنشیند، در عین حال بر این باوریم که کسب رأی و اعتماد ملی و آفرینش آن حماسه، مستلزم ارائه گزارش شفاف و صریح و بیپرده از موقعیت کنونی کشور از جهات مختلف و مبتنی بر واقعیتهای موجود به ملت است. دولت تدبیر و امید باید در فرصت باقیمانده تا انتخابات در همه عرصهها نشان دهد که تحولات و تغییرات به چه سمت و سویی بوده است و از آنجا که بودهایم تا بدینجا که هستیم چه مسیرهایی پیموده شده است. هیچ یک از آحاد ملت نباید نامحرم انگاشته شوند و درعینحال نباید تحفظ و مصلحتاندیشی در بیان واقعیتهای اقتصادی و اجتماعی از شرایط آغاز به کار دولت تدبیر و امید و نیز موانع و روادعی که در طول این چهار سال پیشاروی دولت بوده است، به فرصتطلبان و عوامفریبان این امکان را بدهد که کارنامه دستاوردهای دولت را کژتابانه و مخدوش بنمایانند. دولت تدبیر و امید باید با واقعنگری و گزارش صادقانه از پیشرفت برنامههای وعده داده شده و نیز ترسیم چشمانداز به سرانجام رسیدن برنامههای ناتمام در مسیر چهار سال آتی زمینه مشارکت و اعتماد امیدوارانه ملت را فراهم سازد.
ما در این مجال اهم مطالبات جامعه را در شرایط کنونی از نگاه تحلیلی اعضای کنگره حزب بر میشماریم که امید است جناب آقای روحانی و اتاقهای فکر همراه ایشان که در تدوین برنامه به ایشان کمک میکنند به این محورها عنایت و توجه ویژه داشته باشند.
در حوزه اقتصاد
اگر بخواهیم دغدغه ملی خصوصاً طبقات ضعیفتر جامعه در زمینه اقتصاد را در یک عبارت خلاصه کنیم آن عبارت «کاهش قدرت خرید» است. زنجیره ناکارآمدی سیاستهای خلق پول بیپشتوانه توسط دولت نهم و دهم، علیرغم هشدارهای فراوان اقتصاددانان و مدیران با تجربه کشور، اقتصاد ملی را به افزایش سرسامآور تورم و رشد عمومی سطح قیمتها مبتلا کرد و در سالهای پایانی با درافتادن کشور در حصر اقتصادی توسط قدرتهای جهانی و شورای امنیت، عملاً چرخه تولید و صادرات کشور را در عموم حوزهها به رکود و جمود کشاند و این رخداد باز آثار مخرب خود را بر کاهش سطح دستمزدها و افزایش بیکاری در کشور نمایان ساخت.
دولت تدبیر و امید بخش مهمی از آرای خود را از طبقاتی گرفته است که بهدلیل نارضایتی از گرفتار شدن در چرخه معیوب «کاهش قدرت خرید، کاهش تقاضا، افزایش رکود، افزایش بیکاری و کاهش سطح دستمزد و دوباره کاهش قدرت خرید» از سیاستهای پولی پوپولیستی دولت قبل دلخور و عصبانی، رویگرداندند و امید به دولت روحانی بستند. امروز جامعه و کشور و نظام بیش از هر چیز به ثبات در همه ابعاد آن نیاز دارد. همه تغییرات و دگرگونی ها باید با معیار افزایش هر چه بیشتر ثبات و امنیت در کشور سنجیده شود. تولید و اشتغال که ارکان مهم اقتصاد مقاومتی قلمداد شده است جز در سایه ثبات و امنیت در فضای عمومی و اقتصادی کشور میسر نخواهد شد. ثبات و امنیت است که سرمایههای مولد را تشویق به حضور فعال در اقتصاد ملی میکند. در سایه این ثبات و امنیت است که می توان به زنجیرههای تولید جهانی پیوند خورده و نقش بی بدیل ایران را در چرخه تولیدات مشترک بینالمللی نمایان ساخت. تمرکز برای مزیتهای نسبی داخلی و سهمجویی و نقشآفرینی در زنجیره تولید جهانی و جلب و جذب جریان سیال سرمایهای مؤثرترین راهبرد خروج از رکود و ایجاد اشتغال و رونق در کشور است.
حزب اتحاد ملت در ادامه عمدهترین مطالبات رأیدهندگان از رئیسجمهوری و دولت آینده را برشمرد.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۸۹۵۴۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور بیانیه تکراری درباره میدان آرش هیچ حقی برای کویت ایجاد نمیکند
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به تکرار ادعای یکجانبه کویت درباره میدان آرش گفت: صدور بیانیههای تکراری و طرح ادعای یکجانبه از منظر حقوقی هیچ حقی برای دولت کویت ایجاد نخواهد کرد و به مقامات این کشور توصیه میکنیم از تکرار توسل به روشهای بیحاصل سیاسی و رسانهای خودداری کنند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، ناصر کنعانی در پاسخ به تکرار ادعای یکجانبه کویت درباره میدان آرش در بیانیه پایانی سفر امیر کویت به مصر، ضمن مردود دانستن این ادعا، تکرار این ادعاهای یکجانبه و بی اساس از سوی طرف کویتی را مایه تاسف دانست.
سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن تاکید بر حق جمهوری اسلامی ایران در این میدان مشترک بر اساس حقوق تاریخی و سوابق مذاکرات فیمابین اضافه کرد: همانند قبل از طرف کویتی برای دستیابی به توافقی پایدار که مبتنی بر همکاریهای دوستانه و منافع مشترک باشد، دعوت به عمل میآوریم.
کنعانی افزود: صدور بیانیههای تکراری و طرح ادعای یکجانبه، از منظر حقوقی هیچ حقی برای دولت کویت ایجاد نخواهد کرد و به مقامات این کشور توصیه می کنیم از تکرار توسل به روشهای بیحاصل سیاسی و رسانهای در ارتباط با موضوع حقوقی و فنی میدان مشترک آرش خودداری کنند.
وی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران همواره با اعتقاد به اصل حسن نیت، تعاملات منطقه ای را رصد کرده و از دولتهای ثالث میخواهد در مسیر تحقق عینی اصل حسن نیت و ارتقای روابط و همکاریها گام بردارند.
به رغم اینکه میدان گازی آرش میان سه کشور ایران، کویت و عربستان مشترک است. طرف کویتی در چند نوبت مواضعی در نفی حقوق ایران بر این میدان گازی اتخاذ کرده است. برای نمونه بهمن ۱۴۰۲ کویت به همراه عربستان سعودی در بیانیهای مشترک با تاکید بر ادعای دوباره مالکیت خود بر منابع طبیعی میدان مشترک «آرش» که آنها آن را «الدوره» مینامند با رد حقوق طرف دیگر ادعا کردند که این میدان در مناطق دریایی کویت قرار دارد.
کد خبر 749807