به نقل از «اقتصاد آنلاین»

بار کاهش تولید نفت بر دوش ۳ کشور معاف

تاریخ انتشار: ۲۴ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۸۹۸۶۰۲

همزمان با گذشت بیش از 3ماه از اجرای توافق وین مبنی بر کاهش داوطلبانه تولید نفت، روز گذشته تازه‌ترین گزارش ماهانه سازمان کشورهای صادرکننده نفت منتشر شد.

گزارشی که نتیجه کلی آن دلالت بر ادامه روند کاهشی در تولید اعضای اوپک دارد. اما نگاهی موشکافانه‌تر به این گزارش نشان می‌دهد که سهم اصلی از کاهش تولید اوپک در ماه مارس مربوط به 3 کشوری است که از اجرای توافق کاهش تولید معاف شده ‌بودند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، براساس گزارش جدید اوپک، تولید اعضای این سازمان در ماه مارس بیش از 152هزار بشکه در روز نسبت به ماه آوریل کاهش پیدا کرده است. اما نکته مهم اینکه سهم ایران، لیبی و نیجریه از این کاهش تولید بیش از 119هزار بشکه در روز بوده است. بدین معنی که حدود 78درصد از کاهش تولید اوپک در ماه مارس برعهده 3کشوری بوده که از اجرای توافق مستثنا شده‌ بودند. این درحالی است که کشوری مانند عراق هنوز هم با تعهدی که در وین ارائه کرده است بیش از 50 هزار بشکه فاصله دارد یا عربستان‌سعودی در این ماه تولید خود را بیش از 40هزار بشکه افزایش داده است. هر چند سعودی‌ها با وجود این افزایش، کماکان کمتر از سهمیه معین شده در توافق تولید می‌کنند.

بنابراین می‌توان گفت که جور اصلی کاهش تولید اوپک در ماه قبل برعهده معاف‌ها بوده است.

از سوی دیگر بررسی گزارش ماه آوریل اوپک نشان می‌دهد که با وجود ادامه کاهش تولید در میان اعضای کارتل نفتی، میانگین قیمت سبد نفتی اوپک در ماه مارس به 50 دلار و 32سنت در هر بشکه رسید که حاکی از کاهش 5.7 درصدی آن نسبت به ماه فوریه است. همچنین قیمت نفت در قراردادهای آتی در ماه مارس نیز با توجه به نگرانی از افزایش تولید و ذخایر ایالات‌متحده کاهش پیدا کرد. به نحوی که در ماه گذشته میلادی، قیمت نفت برنت با 6.2 درصد کاهش به سطح 52 دلار و 54 سنت در هر بشکه تنزل یافت. افت قیمت نفت در امریکا شدیدتر از سبد نفتی اوپک و برنت بود و نفت WTI در ماه مارس شاهد کاهش 7.1درصدی در ارزش خود و رسیدن به قیمت 49دلار و 67 سنت بود. در این فاصله اختلاف قیمت نفت برنت و WTI نیز افزایش یافته و به 2دلار و 86سنت رسید که عاملی برای تقویت صادرات نفت‌خام امریکا محسوب می‌شد.

یکی از دلایلی که در گزارش اوپک به عنوان عامل افت قیمت در بازارها ذکر شده، تسویه‌ کردن و بستن پوزیشین‌های خرید به صورت قابل توجه توسط صندوق‌های پوشش ریسک بود.

اقتصاد جهانی

گزارش جدید اوپک حاکی از تقویت خوش‌بینی نسبت به روند کلی اقتصاد جهانی در سال 2017 است به نحوی که پیش‌بینی کارشناسان این سازمان از رشد اقتصادی جهان در سال جاری میلادی به 3.3درصد رسیده است. این درحالی ‌است که پیش‌بینی قبلی اوپک از رشد جهانی اقتصاد معادل 3.2درصد بود همچنین تخمین اوپک از رشد اقتصادی در سال گذشته تغییری نکرده و روی عدد3 باقی مانده است.

بررسی جزیی‌تر پیش‌بینی اوپک از رشد اقتصادی حاکی از عدم تغییر در وضعیت اقتصادی کشورهای OECD به ویژه ایالات‌متحده و اتحادیه اروپاست و پیش‌بینی رشد کشورهای عضو سازمان همکاری‌ و توسعه اقتصادی کماکان 1.9درصد است.

اما مثل همیشه رشد اقتصادی دو کشور چین و هند از بیشترین جذابیت برخوردار است. در این گزارش رشد هند دست‌نخورده باقی‌مانده و کماکان 7درصد پیش‌بینی شده است. درحالی که پیش‌بینی رشد اقتصادی چین با یک‌دهم درصد افزایش همراه بوده و به 6.3 درصد رسیده است. اقتصاد ژاپن مورد دیگری است که امیدواری به رشد آن بهبود پیدا کرده و همانند چین با یک‌دهم افزایش به 1.2درصد رسیده است. همچنین بررسی‌های یک ‌ماهه اخیر کارشناسان اوپک از وضعیت اقتصادی روسیه سبب شده تا به این نتیجه برسند که این کشور در 2017 رشد 1.2درصدی را تجربه خواهند کرد که نسبت به آخرین ارزیابی‌های اوپک با دودهم درصد بهبود همراه بوده است. این درحالی است که رشد اقتصادی برزیل همچون گزارش ماه فوریه نیم‌درصد پیش‌بینی شده است.

تقاضای جهانی نفت

«یک میلیون و 270هزار بشکه» میزان افزایش روزانه تقاضا برای نفت در سال 2017 براساس گزارش اوپک است. عددی که نسبت به ماه گذشته افزایش پیدا کرده و بدین‌ترتیب حجم کل تقاضا در سال 2017 به‌طور میانگین 96میلیون و 320هزار بشکه در روز خواهد بود. این درحالی ‌است که براساس تخمین اوپک میانگین تقاضا در سال 2016 برای نفت‌خام معادل 95میلیون و 50 هزار بشکه در روز بوده است. اوپک پیش‌بینی می‌کند که هند پرچم‌دار این افزایش تقاضا خواهد بود. علاوه بر افزایش تقاضا در شبه‌قاره، چین و کشورهای امریکایی OEC نیز نقش اساسی در این رشد خواهند داشت.

تنها کشورهایی که در این گزارش پیش‌بینی شده که با کاهش رشد تقاضا مواجه خواهند شد، کشورهای آسیا-پاسفیک عضو OECD هستند.

عرضه جهانی نفت

اوپک پیش‌بینی می‌کند عرضه نفت کشورهایی که عضو این سازمان نیستند در سال 2017 به 57 میلیون و 890هزار بشکه در روز برسد. پیش‌بینی جدید اوپک 176هزار بشکه در روز بیش از پیش‌بینی ماه قبل است. این درحالی است که عرضه جهانی نفت توسط کشورهای غیراوپکی در سال 2016 معادل 57 میلیون و 320هزار بشکه در روز تخمین زده شده است.

علت این رشد 580 هزار بشکه‌یی سالانه از دیدگاه کارشناسان سازمان کشورهای صادرکننده نفت 3 چیز عنوان شده است. نخستین و مهم‌ترین عامل رشد بیش از حد انتظار تولید نفت در ایالات‌متحده است. تحلیل اوپک از تولید نفت ایالات‌متحده یکی از برجسته‌ترین نقاط این گزارش است. کارشناسان این سازمان به این نتیجه رسیده‌اند که در گزارش ماه قبل خود عرضه نفت ایالات‌متحده در سال جاری را حدود 200هزار بشکه کمتر از میزان واقعی محاسبه‌ کرده‌اند و بدین‌ترتیب در گزارش این ماه خود، رشد تولید روزانه نفت امریکا را به 540 هزار بشکه در روز رساندند تا مشخص شود، اوپکی‌ها تهدید نفت شیل را جدی گرفته‌اند. دومین و سومین عامل افزایش عرضه غیراوپکی‌ها نیز مربوط به کاهش کمتر از حد انتظار در تولید چین و کلمبیاست.

روند ذخایر نفت

کاهش ذخایر تجاری نفت‌ کشورهای OECD به میزان 2میلیون و 987هزار بشکه خبر خوبی برای بازار نفت است. بدین‌ترتیب مجموع ذخایر نفت این کشورها معادل 268میلیون بشکه است که از این رقم، 227میلیون بشکه مربوط به ذخایر نفت‌خام و 41میلیون بشکه مربوط به فرآورده‌های نفتی است. بدین معنا که ذخایر تجاری کشورهای OECD چیزی بیش از 64 روز پاسخگوی مصرف آنها خواهد بود که 4.6 روز بیش از میانگین 5‌ساله است.

کاهش 28 هزاربشکه‌ای تولید ایران

اوپکی‌ها کماکان به تعهد خود پایبند هستند. هرچند باور این مساله با توجه به سابقه‌یی که از این سازمان در گذشته دیده‌ایم دشوار است اما اعداد و ارقام منتشر شده موید این موضوع هستند. براساس اعلام منابع ثانویه تولید نفت اوپک در ماه مارس نیز نسبت به ماه آوریل کمتر شد و با 152هزار و 700بشکه کاهش به سطح 31میلیون و 928هزار بشکه در روز رسید.

اتفاقی که این ‌بار به کمک کشورهایی افتاد که از کاهش تولید مستثنا هستند. ایران، نیجریه و لیبی

3 کشوری هستند که از اجرای توافق معاف شده‌اند اما در ماه مارس به ترتیب 28هزار و 700، 29هزار و 800 و 60هزار و 800بشکه از تولید آنها کاسته شده است. بدین‌ترتیب این 3 کشور در مجموع 119هزار و 300بشکه از تولید اوپک را در حالی کاهش داده‌اند که تعهدی به این کار نداشتند اما بنا به محدودیت‌های فنی و تکنیکی و نیز درگیری‌های داخلی و اختلالات در تولید این مهم را محقق کرده‌اند. از سوی دیگر عربستان‌سعودی که به صورت شگفت‌انگیزی در ماه‌های قبل از تولید خود کم‌ کرده ‌بود در ماه مارس ترک عادت کرده و تولید خود را نسبت به ماه فوریه بیش از 41هزار بشکه در روز افزایش داده و 9میلیون و 994هزار بشکه در روز رسانده تا تولید نفت این کشور در آستانه بازگشت به کانال 10میلیونی باشد. عراق دومین تولیدکننده بزرگ اوپک، در ماه گذشته کاهش محسوسی در تولید خود داشته است. این کشور که متعهد به رعایت سقف تولید 4میلیون و 350هزار بشکه‌یی است در ماه مارس نیز وقعی به این سقف ننهاده و تولید آن باوجود کاهش 8هزار بشکه‌یی در سطح 4میلیون و 402هزار بشکه قرار گرفته است. تولید نفت ایران نیز در ماه مارس براساس اعلام منابع ثانویه حدود 3میلیون و 790هزار بشکه در روز اعلام شده که کمابیش معادل همان سهمیه‌یی است که برای این کشور تعیین شده است. البته این درحالی است که ایرانی‌ها در ماه گذشته تولید رسمی خود را به اوپک گزارش نکرده‌اند.

افت قیمت نفت اوپک باوجود تعهد بی‌سابقه

باوجود تعهد بالای اعضای اوپک به توافق کاهش تولید، اما میانگین سبد قیمت نفتی این سازمان با کاهش 5.7درصدی در ماه مارس روبه‌رو بود و به 50دلار و 32سنت رسید که نسبت به ماه گذشته کاهش 3دلار و 5سنتی را نشان می‌دهد. این کاهش قیمت دامان تمام اعضای اوپک را گرفته و هیچ کشوری از این موضوع مستثنا نماند.

بیشترین افت قیمت در ماه مارس نصیب کشوری شد که در سال گذشته بیشترین واسطه‌گری‌ها برای به‌ثمر رسیدن توافق کاهش تولید را داشت؛ الجزایر! نفت این کشور در ماه گذشته با 6.6درصد کاهش، به‌طور میانگین هر بشکه 51دلار و 40سنت معامله شد که نسبت به ماه فوریه 3دلار و 66سنت کمتر است. از آن‌ سو، ایران و عراق 2 کشوری بودند که به نسبت سایر اعضا کمترین افت قیمت را تجربه کردند و ارزش نفت آنها حدود 5.4درصد کاهش پیدا کرد. براساس گزارش اوپک، هر بشکه نفت‌خام سنگین ایران در ماه گذشته 50دلار و 27سنت معامله شد که 2دلار و 89سنت کمتر از ماه فوریه بود. نفت‌ سبک بصره نیز هر بشکه 49دلار و 82سنت معامله شد که 2دلار و 84سنت ارزان‌تر از قیمت آن در ماه فوریه است. درنهایت گران‌ترین نفت بین اعضای اوپک متعلق به امارات‌متحده‌عربی‌ بود که توانست هر بشکه نفت‌ خود را به‌طور میانگین با قیمت 52دلار و 96سنت به فروش برساند. هرچند که این کشور نیز کاهش 5.9درصدی و معادل 3دلار و 35سنتی در هر بشکه را تجربه کرد.

ارزان‌ترین نفت در میان اعضای اوپک در ماه مارس نیز متعلق به کشور بحران‌زده ونزوئلاست که هر بشکه نفت‌خام خود را با کاهشی 6.1درصدی نسبت به ماه فوریه در سطح 44دلار و 14سنت معامله کرد.

دل‌خوشی بازار به تمدید توافق

گزارش جدید اوپک نشان می‌دهد که دوپینگ اوپکی کم‌کم اثر خود بر بازار نفت را از دست داده و به نظر می‌رسد که بازار تشنه شوک جدیدی به نام «تمدید توافق» است. اوپکی‌ها نیز به این موضوع واقف هستند و درحالی که هنوز 3‌ماه به اتمام توافق 6‌ماهه کاهش تولید باقی مانده است از هم‌اکنون بازی روانی تمدید توافق را آغاز کرده‌اند. شاهد این مثال اظهارنظر اخیر وزیر نفت کویت است که اعلام کرده کشورش رایزنی‌ها برای تمدید توافق را آغاز کرده است. ، عصام المرزوق در گفت‌وگو با نشریه کویتی الرای، با ابراز رضایت از روند اجرای توافق نفتی وین، تاکید کرد که کویت به اجرای توافق نفتی پایبند است و برای تمدید آن با دیگر صادرکنندگان نفت مذاکره می‌کند. کویت که ریاست کمیته نظارت بر توافق نفتی وین را برعهده دارد پیش از این نیز تمدید این توافق را پیشنهاد کرده‌ بود.

اما هنگامی که صحبت از توافقی برای کاهش تولید می‌شود نگاه بازار بیش از همه به سعودی‌ها و تصمیم آنها بر این موضوع است. به نظر می‌رسد عربستان در لفافه، چراغ سبز خود را به کلیت این ایده نشان داده است و همین موضوع سبب شده قیمت نفت برای هشتمین روز متوالی به روند صعودی خود ادامه دهد و براساس گزارش بلومبرگ، رکورد افزایش متوالی روزانه قیمت را از سال 2012 به این سو بشکند. این خبرگزاری امریکایی اعلام کرده که یک منبع آگاه به تصمیمات داخلی پادشاهی عربستان‌سعودی، ادعا کرده که این کشور به احتمال فراوان از تمدید توافق کاهش تولید برای نیمه‌ دوم سال 2017 نیز حمایت می‌کند. این زمزمه‌ها سبب شده تا بازار نفت رونق بیشتری پیدا کند و روز گذشته شاهد افزایش 6دهم درصدی قیمت نفت برنت و رسیدن آن به سطح 56دلار و 53سنت در هر بشکه باشیم.

هرچند براساس گفته همان منبع آگاه، تصمیم عربستان به تمدید توافق منوط به مواضع اعضای دیگر اوپک به‌خصوص ایران و عراق و نیز روسیه به‌عنوان کشوری خارج از این سازمان است.

منبع: اقتصاد آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۸۹۸۶۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وابستگی به واردات نهاده‌های دامی با جایگزینی علوفه کم آب کاهش می‌یابد

 بنابر آمار سالانه حدود ۴.۵ میلیون تن کنجاله سویا و ۱۰ میلیون تن ذرت به عنوان خوراک دام و طیور وارد کشور می شود که  مسئولان وزارت جهاد با جایگزینی گیاهان کم آب  بدنبال کاهش خروج ارز از کشور هستند.

براین اساس معاونت امور دام وزارت جهاد چندی پیش اعلام کرد که اکنون برای تنوع‌بخشی به خوراک دام و طیور حدود ۱۳ قلم نهاده از جمله کنجاله کلزا، کنجاله پنبه دانه، کنجاله آفتابگردان، ذرت خوشه‌ای یا سورگوم و چند قلم گیاهان کم‌آب‌بر را به معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی برای ورود و عرضه در سامانه بازارگاه نهاده‌ها معرفی شده است.

در همین راستا  علیرضا آقا شاهی رئیس بخش تحقیقات تغذیه دام و طیور موسسه تحقیقات علوم دامی کشور با اشاره به اینکه  بیش از ۷۰ درصد هزینه های دامداری ها را خوراک مصرفی شامل می شود، گفت: با بهره برداری از خوراک کامل دام، این هزینه ها را به نسبت های مختلف در دامداری های گوناگون، کاهش داد و خلاء عملکردی موجود را تا حدودی پر کرد.

آقاشاهی با  اشاره به اینکه حدود ۴۰ درصد جو و بالای ۸۰درصد ذرت و کنجاله مصرفی در خوراک دام از خارج از کشور وارد می شود، افزود: طبق آمارهای موجود، بیش از ۴۰ درصد تولیدات دامی اعم از گوشت و شیر، در واحدهای متوسط و خرده پا انجام می شود. این در حالی است که چنین واحدهایی یا بهره کمی از دانش تغذیه دارند و یا امکان بکارگیری آن در مزرعه به دلایل مختلف را ندارند.

رئیس بخش تحقیقات تغذیه دام و طیور ادامه داد: محققان علوم دامی برای حل مشکل تامین خوراک، برای دامداران متوسط و کوچک، به پژوهش های گسترده ای در قالب خوراک کامل دست زده اند تا خلاء بهره وری را کاهش  دهند. با توجه به ظرفیت هایی که در کشور وجود دارد به طور قطع می توان میزان تولید نهاده های دامی را در کشور افزایش داد تا میزان کمتری از این محصول به کشور وارد شود.

همچنین افشین صدردادرس مدیرعامل اتحادیه دام سبک گفت: نهاده به عنوان ماده اولیه تولید در بسیاری از صنایع، ارزش افزوده ایجاد می کند‌. براین اساس واردات نهاده دامی ذرت و کنجاله سویا، ارزش افزوده بیشتری تولید می کند. واردات نهاده دامی به عنوان ماده اولیه منجر به ایجاد اشتغال و تولید پایدار و افزایش سهم تولید ناخالص داخل می شود.

صدردادرس با بیان اینکه واردات نهاده دامی کماکان باید انجام شود، افزود: در تغذیه دام ۲ فاکتور اصلی و اساسی داریم که با جایگزینی نهاده دامی هم باید انرژی و پروتئین ماده غذایی تامین شود. اگر با جایگزینی نهاده دامی، ماده غذایی دیگری پیدا شود که ارزانتر باشد و همان انرژی و پروتئین کنجاله سویا را به ما بدهد، در جایگزینی بحثی نیست.

او با بیان اینکه هدف از ذرت و کنجاله سویا در جیره غذایی طیور ناشی از ترکیب غذایی است، افزود: با توجه به آب بر بودن ذرت، اگر ماده دیگری کشت شود که آب کمتری نیاز دارد، اما انرژی و پروتئین مورد نیاز دام را تامین می کند، مشکلی وجود ندارد و تنها نیاز است در ماده غذایی جدیدی  که کشت می شود بدلیل عدم آشنایی دامداران، توسط وزارت جهاد باید در بین دامداران ترویج داده شود و همواره مزایا و نحوه تغذیه آموزش دهند.

با توجه به تولید سالانه حدود ۱۶ میلیون تن ذرت علوفه ای و حدود ۹۰۰ هزار تن ذرت دانه ای در کشور، اولویت توسعه کشت سورگوم دانه ای است، چراکه به شدت به ذرت دانه ای در تامین خوراک دام و طیور وابسته هستیم.

امکان جایگزینی نهاده دامی با ذرت و کنجاله سویا در مرغ تخم گذار وجود ندارد

حمیدرضا کاشانی رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن گفت: بنابر سیاست معاونت بازرگانی وزارت جهاد، انحصار زدایی در بحث واردات صورت گرفته به طوریکه هم اکنون به سبب ورود شرکت های متعدد در بحث واردات، وضعیت تامین کنجاله سویا و ذرت مطلوب است.

او با بیان اینکه امکان جایگزینی نهاده دامی در صنعت طیور وجود ندارد، افزود: در تمامی کشورها کنجاله سویا، گندم و ذرت سه قلم کالای اساسی مرغ تخم گذار در دنیاست که امکان حذف یا جایگزینی جیره طیور در هیچ کشوری مرسوم نیست.

کاشانی ادامه داد: با توجه به آنکه جایگزینی نهاده دامی در صنعت مرغ تخم گذار در هیچ کشوری الگوبرداری نشده یا جیره ای در اختیار مرغداران گذاشته نشده است که اثر آن را در تولید ببینند، از این رو هیچ جایگزینی برای جیره طیور وجود ندارد.

رئیس اتحادیه مرغداران میهن با بیان اینکه ذرت، کنجاله سویا و گندم ۶۰ تا ۷۰ درصد جیره طیور را تشکیل می دهد، افزود: در تمامی کشورها در خصوص کالاهای اساسی مرغ و تخم مرغ حساسیت و نظارت وجود دارد و تنها شرایط مداخلات فرق می کند‌.

او گفت: در سال ۱۴۰۰ به رغم تلاش های متعدد تنها ۱۰ هزارتن تخم مرغ وارد شد، درحالیکه این رقم یه اندازه تولید ۲.۵ روز کشور است. بنابراین تولید مرغ و تخم مرغ به عنوان کالاهای اساسی امری ضروری است چراکه امکان واردات و تامین ۱۰۰ درصدی مرغ و تخم مرغ به عنوان غذایی که مردم روزانه نیاز دارند،  وجود ندارد.

مرغ مورد نیاز با تامین به موقع نهاده های دامی تولید می شود

در ادامه علی ابراهیمی مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: کنجاله سویا و ذرت به عنوان اصلی ترین نهاده های مورد نیاز صنعت مرغداری محسوب می شود که شرایط اقلیم کشور اجازه تولید را نمی دهد که بتوانیم به سمت خودکفایی برویم. گرچه ارز برای واردات ذرت و کنجاله سویا از کشور خارج می شود، اما در مقابل پروتئین مورد نیاز کشور را تامین می کنیم که در صورت اعمال مدیریت صحیح، امکان ارزآوری وجود دارد.

ابراهیمی ادامه داد: وضعیت نسبی کشاورزان اجازه تولید سویا و ذرت به حد نیاز را نمی دهد، اما در مقابل وارداتی را که انجام می دهیم جزء کشورهای مطرح کننده تولیدکننده مرغ در دنیا هستیم.

مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی با بیان اینکه تامین به موقع نهاده دامی راهکار ایجاد بازار مصرف مطمئن در داخل محسوب می شود، گفت: با توجه به آنکه  کشورهای همسایه واردکننده مرغ هستند، لذا با افزایش تولید و صادرات می توان ارزآوری مناسبی داشت.

با توجه به مشکلات واردات نهاده دامی و خروج قابل توجه ارز از کشور، تنوع‌بخشی به خوراک دام و طیور و جایگزینی گیاهان کم‌آب‌بر، فشار را از مصرف کنجاله سویا برمی‌دارد، براین اساس معاونت امور تولیدات دامی بر بومی‌سازی خوراک دام و طیور کشور با رویکرد استفاده از گیاهان و علوفه‌های کم‌آب‌بر تاکید دارد تا با جایگزینی آن در واحدهای دامداری، وابستگی به آن سوی مرزها به حداقل برسد.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی