زندانیان ضمانت‌های مادرانه
تاریخ انتشار: ۲۴ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۹۰۰۵۵۸
ادامه این گزارش که به قلم نگین منتشر شده است، می خوانیم:اینک با شروع سال جدید هنوز زنانی به دلیل جرایم غیر عمد پشت میله‌های زندان گرفتارند و به دنبال روزنه ای می‌گردند که هر چه زودتر به کانون خانواده خود بازگردند. کمپین «ارمغان» برای کمک به آزادی زنان زندانی که برای اولین بار مرتکب جرایم غیر عمد شده‌اند دست به کار شده تا حمایت خود را در این زمینه نشان دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
چندی پیش کمپین «ارمغان» برای آزادی زنان زندانی به دلیل جرایم غیرعمد تشکیل شد که افراد سرشناس نیز به آن پیوستند. از جمله اینکه زهرا احمدی پور، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی به این کمپین ملحق و سحر دولتشاهی، بازیگر سینما هم سفیر این کمپین شد. ماجرا از این قرار است که این کمپین با هدف پیشگیری از ورود ناخواسته افراد به زندانها و کاهش وقوع جرایم غیر کلاهبرداری در بین زنان براساس یکی از بندهای تفاهمنامه ای که بین معاونت امور زنان و خانواده و ستاد دیه به امضا رسید، طراحی شد و اکنون مدتی است که از فعالیت آن می‌گذرد، آن‌چنان که هم‌وطنان می‌‌توانند با شماره گیری کد دستوری #101*780* و واریز مبالغ دلخواه به این کمپین ملحق شوند. این اتفاق اخیر یکی دیگر از اقدامات شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده است که قصد دارد در حوزه زنان و خانواده اثربخش باشد، چرا که خلأهای بسیاری در این بخش از جامعه وجود دارد که عمده آن تفکیک جنسیتی است، آن‌چنان که به‌جای برطرف کردن آسیب‌های اجتماعی عده ای درصدد پاک کردن صورت مساله هستند و نمود آن به صورت نامحسوس در جرایم غیرعمد زنان نیز دیده شده است. گرچه در سال‌های اخیر برخی زنان به علت ضمانت نزدیکان خود محکوم به زندان شده اند، اما این مساله نمی‌تواند زمینه ساز محدودیت صدور چک برای آنها باشد. به نظر می‌رسد بهتر است جای مرزبندی‌ها، اطلاعات حقوقی زنان را بالا ببریم تا ناخواسته وارد جرایم از پیش تعیین شده نشوند.
از سوی دیگر، به علت آنکه بیشتر زنان جرایم غیرعمد را مادران تشکیل میدهند، این مساله می‌تواند پیامدهای منفی را با خود به همراه داشته باشد. از این رو طرح آزادسازی زنان زندانی جرایم غیرعمد کارآمد است و بهتر است برخی مسئولان و صاحب‌نظران نگاه خود را به برطرف کردن این معضل معطوف کنند تا جلوی رشد آسیب‌های اجتماعی دیگر گرفته شود، چرا که دام‌های بسیاری در کمین فرزندانی است که از مادر خود دور مانده‌اند. در آخرین روز سال 95 معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده درباره مشارکت معاونت زنان با ستاد دیه کشور درباره آزادی زنان زندانی جرایم غیرعمد عنوان کرد که این طرح را مدت‌هاست بررسی میکنیم و تفاهمنامه ای را هم با ستاد دیه امضا کرده ایم که به زندانیان زن جرایم غیرعمد که برای بار اول است به زندان افتاده اند و سابقه تکرار جرم ندارند، کمک شود.
شهیندخت مولاوردی ادامه داد: برای مشارکت در این کار که از میلاد حضرت زهرا (س) تا میلاد حضرت معصومه (س) قرار است انجام شود، از خودمان شروع کرده و داوطلبانه پنج رقم آخر فیش‌های حقوقی را به این کمپین کمک میکنیم. او درباره تعداد این زنان گفت: حدود یازده هزار زندانی جرایم غیرعمد اعم از زن و مرد داریم که خیلی از زنان ناخواسته قربانی جرایم همسران و پدران خود شده اند یا عدم آگاهی و تسلط در مباحث مالی و تجاری آنها را به زندان کشانده است، در حالی که حضور این زنان در زندان می‌تواند تبعات زیادی برای فرزندان و خانواده‌‌هایشان داشته باشد.
**شرایط سنی زنان زندانی جرایم غیرعمد
اکنون 226 نفر از زنان، جامعه 11 هزار نفری محکومان جرایم غیرعمد را تشکیل میدهند؛ زنانی که به گفته رئیس ستاد دیه کشور ناخواسته و بدون آگاهی از قوانین و مقررات راهی زندانها شدند و سوء نیت مجرمانه در هیچ یک از آنها مشاهده نشده و تحت حمایت سازمان دیه قرار دارند، به گونه ای که غالب این زنان به علت ضمانت همکاران، همسایه و غریبه زندانی نشده و در اکثر موارد ضمانت بستگان، همسر و پدر خود را بر عهده گرفته اند.
دوشنبه هفته جاری رئیس ستاد دیه کشور بیان کرد که مادر بازنشسته ای ضامن پسر خود برای خرید یک مغازه شده و پسر به دلیل عدم توان بازپرداخت وام متواری شده بود، آن‌چنان که مادر تا قبل از دستگیری فرزندش ماه‌‌ها در زندان مانده بود. قابل توجه ترین این موارد، ضمانت یک مادر یزدی از پسر خود است که پسر به دلیل مشکلات متعدد مالی و روحی دست به خودکشی زده و به همین سادگی هیچ امیدی برای آزادی مادر باقی نگذاشته است. اسدا... جولایی در پاسخ به این سوال که شرایط سنی زنان زندانی جرایم غیرعمد چگونه است، گفت: طیف سنی آنها کمتر از 30 سال نیست و سن بالا دارند و در بین آنها پیرزن هم مشاهده میشود.
**اعطای بدون ملاحظه دسته چک به زنان
بر اساس آمار ستاد دیه کشور، 90 درصد از زنان زندانی جرایم غیرعمد بدون سابقه کیفری و مادر هستند؛ مادرانی که بیشترشان سرپرست خانوارند و برای تامین مخارج خانواده وام گرفته و به علت ناتوانی در پرداخت روانه زندان شده اند، در حالی که دختران مجرد هم با تعداد کمتری در بین آنها دیده میشود. استان فارس با 43 زندانی زن جرایم غیرعمد بیشترین آمار را به خود اختصاص داده و بعد از آن گیلان با 31 نفر، مازندران با 19 نفر، تهران با 17 نفر و اصفهان با 13 نفر نیز قرار دارند. از سوی دیگر، استان‌های خراسان شمالی، ایلام و هرمزگان هیچ زندانی زن جرایم غیرعمدی ندارند.
چندی پیش اسدا... جولایی، رئیس ستاد دیه کشور نبود یک قانون کارآمد در مورد اعطای آسان و بدون ملاحظه دسته چک به زنان را علت اصلی افزایش آمار این محکومان دانست و گفت: در کنار بانوانی که با یک ایده ناپخته اقتصادی با دریافت وام های پرداخت نشدنی نسبت به تاسیس یک کارگاه یا تولیدی اقدام میکنند، بسیاری از شهروندان و به ویژه زنان سرپرست خانواده نیز بدون هیچ محاسبه ای تنها با هدف دریافت وامی برای ثبت‌نام دخترشان در دانشگاه یا خرید یک خودروی معمولی برای پسرشان نسبت به گرفتن وام تلاش میکنند که همین عامل در مدتی کوتاه بنا به فشارهای اقتصادی جامعه مادر خانواده را روانه زندان میکند. با وجود این، حال سوالی که پیش می‌آید این است که تنها اعطای آسان دسته چک به زنان موجب افزایش آمار زنان زندانی جرایم غیر عمد شده یا ناآگاهی زنان و مشکلات معیشتی هم مزید بر علت شده است؟
**داشتن دسته چک حق زنان است
یک حقوقدان درباره جرایم غیر عمد زنان در گفت‌وگو با «آرمان» می‌گوید: زنان تنها جرایم، اتفاقات و خلاف خویشاوندان خود را برعهده نمی‌گیرند، بلکه مردان هم به همان اندازه به علت تعلق خاطر به خانواده جرایم آنها را به گردن می‌گیرند. فریده غیرت می‌افزاید: البته زنان دچار احساسات بیشتری هستند و زودتر به دام می‌افتند و خود را گرفتار میکنند که این امر تا حدی می‌تواند صحت داشته باشد، ولی عمومیت ندارد. او اضافه میکند: واقعیت این است که زنان تغییر کرده اند، یعنی اکنون میزان احساسات و عواطف صرف مطرح نیست و آنها عاقلانه می‌اندیشند.
غیرت در مورد اعطای آسان دسته چک به زنان می‌گوید: باید مسائل را با دید دیگری نگاه کنیم. نباید تصمیمی بگیریم که برای زنان و مردان متفاوت باشد. او تاکید میکند: پیشنهاد محدودیت گرفتن چک برای زنان به علت اینکه نتوانند از حق طبیعی ایثار، گذشت و محبت در حق منسوبان خود استفاده کنند، امری غیرمنطقی است. او اضافه میکند: قانون این حق را نمی‌دهد و هر کسی که این پیشنهاد را داده آن را نسنجیده است. غیرت خاطرنشان میکند: داشتن دسته چک در دنیای امروز برای مردان و زنان تفاوتی ندارد. شاید زمانی زنان آشنایی کمتری با این امور داشتند و دچار احساسات می‌شدند، ولی اکنون درصد خطا پایین آمده است و با سختگیری نمی‌توانیم آنها را محدود کنیم که دسته چک نداشته باشند. او توضیح می‌دهد: برای اینکه داشتن دسته چک حق طبیعی زنان و مردان است و قانون اجازه نمی‌دهد که این حق از زنان سلب شود.
*منبع:روزنامه آرمان،1396,1,24
**گروه اطلاع رسانی**1893**9131**انتشاردهنده:شهربانو جمعه
منبع: ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۹۰۰۵۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عفو بیش از ۲ هزار نفر از زندانیان جرایم غیر سرقت در البرز
به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فاضلی هریکندی صبح یکشنبه در اولین نشست شورای مدیران دادگستری کل استان البرز با محوریت بررسی و تبیین برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۳ ضمن تبیین و تشریح عملکرد مجموعه قضائی استان در سال گذشته گفت: در سال ۱۴۰۳، ۵۷۷ هزار و ۴۵۸ پرونده در دادگستری کل البرز مورد رسیدگی قرار گرفت؛ این بدان معناست که علاوه بر رسیدگی به ۵۷۱ هزار و ۱۰۲ پرونده وارده سال قبل، به ۶ هزار و ۴۲۱ پرونده از مانده‌های سال‌های گذشته رسیدگی شده و هفت درصد از پرونده‌های اول سال گذشته استان کاهش پیدا کرد.
کاهش ۳۱ درصدی پرونده‌های مانده
وی با اشاره به اینکه این موفقیت در حالی کسب شده که در سال گذشته همزمان افزایش ۱۱ درصدی ورود پرونده به مراجع قضائی استان را داشته‌ایم، افزود: بررسی آماری نشان می‌دهد ابتدای سال ۱۳۹۸ پرونده‌های مانده البرز ۱۲۲ هزار و ۹۹۱ پرونده بود که علیرغم افزایش سالانه ورودی پرونده‌ها، با برنامه‌ریزی انجام شده در طول پنج سال، علاوه بر رسیدگی به پرونده‌های تشکیل شده هر سال، با رسیدگی به ۳۹ هزار و ۱۲۱ پرونده مانده سال‌های قبل، موجودی شعب قضائی استان در ابتدای سال ۱۴۰۳ به ۸۵ هزار و ۹۸۳ پرونده رسیده که از کاهش ۳۱ درصدی پرونده‌های مانده حکایت دارد.
رئیس کل دادگستری استان البرز این میزان کاهش پرونده‌های مانده به همراه رسیدگی به پرونده‌های وارده سال‌های گذشته را نشان از تلاش و زحمات جهادی کارکنان قضائی و اداری دادگستری کل استان البرز دانست و بیان کرد: در سال گذشته ۴۶ هزار و ۳۲ درخواست مراجعان توسط مدیران قضائی مورد بررسی قرار گرفت که ناشی از تسهیل دسترسی مردم به مدیران در قالب برنامه «با حضور در مساجد» و دیدارهای هفتگی مسؤولان قضائی است؛ آمارها نشان می‌دهد که میزان دیدارهای عمومی مدیران قضائی استان در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل از آن، رشد ۱۰ درصدی داشته است.
وی بخش دیگری از توفیقات استان البرز در سال گذشته را در زمینه مقابله با تغییر کاربری‌های غیرمجاز برشمرد و از مقابله با تغییر کاربری ۱۲ هزار و ۸۷۰ هکتار از اراضی زراعی استان خبر داد و مطرح کرد: ارزش این اراضی ۵۱۴ هزار میلیارد تومان است که از نظر وسعت و محدوده عملیات، رشد ۷۶ درصدی در مقایسه با سال ۱۴۰۱ داشته است. اقدامات «ستاد پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی البرز» و تلاش مدیران دادگستری در سال ۱۴۰۲، به حفظ و تداوم اشتغال ۵ هزار و ۵۴۹ نفر و ایجاد اشتغال برای یک هزار و ۴۴۵ نفر منجر شد.
آمار رو به بهبود در حوزه جرایم خاص و سرقت
فاضلی هریکندی به اقدامات انجام شده در حوزه جرم سرقت، جرایم خاص، زندان و زندانیان و تلاش‌های «معاونت پیگیری پرونده‌های خاص و نظارت بر زندان دادگستری کل استان البرز» اشاره کرد و افزود: عفو برای ۲ هزار و ۸۵۶ نفر از زندانیان جرایم غیرسرقت، ۳۳ درصد کاهش وقوع سرقت به عنف، افزایش ۳۳ درصدی استفاده از پابند الکترونیک، افزایش ۵۰۰ درصدی آمار احکام مبتنی بر پذیرش توبه، افزایش ۱۱ درصدی تعلیق اجرای مجازات، افزایش ۱۳ درصدی پذیرش اعسار و کاهش ۱۷ درصدی «بازداشت کوتاه مدت کمتر از ۱۰ روز» بخشی از این موفقیت‌ها بوده است.
رئیس کل دادگستری استان البرز انسداد ۹۹۰ حلقه چاه غیرمجاز، رهایی ۱۸ محکوم به قصاص، کاهش ۲۱ درصدی ورود پرونده‌های طلاق توافقی، کاهش ۳۲ درصدی شعب نامتعارف، تعیین تکلیف ۱۴۶ دستگاه خودرو در اموال تملیکی البرز، آزادسازی بیش از ۳۰ هکتار از حریم و بستر رودخانه‌های استان در سال ۱۴۰۲، پیگیری احداث و بهره برداری از فاز اول تفرجگاه ساحلی پارکرود از سوی شهرداری کرج در اراضی آزاد شده اطراف رودخانه کرج را بخش دیگری از اقدامات شاخص مجموعه قضائی استان در سال گذشته عنوان کرد.
وی با بیان اینکه دادگستری البرز در زمینه «میزان پذیرش اعسار» و «تقسیط محکومیت مالی» در کشور جزو سه استان برتر در سال ۱۴۰۲ شد، عنوان کرد: در سال گذشته، ۵۸۱ زندانی محکوم مالی و جرایم غیرعمد با بدهی بالغ بر یک هزار و ۱۶۰ میلیارد تومان از زندان‌های استان البرز آزاد شدند که از این رقم ۹۶۷ میلیارد تومان به جهت پذیرش اعسار و تقسیط محکومیت آنها از سوی دادگاه‌های استان بوده که این بدین معناست که علت حدود ۸۴ درصد از آزادی محکومان جرایم غیر عمد و مالی با پذیرش اعسار بوده است.
رسیدگی به چندین پرونده مهم در سال ۱۴۰۲
فاضلی هریکندی رسیدگی به پرونده‌های مهم از قبیل مسمومیت‌های الکلی منجر به فوت شهروندان، قتل مرحوم مهرجویی و همسرش را از مصادیق سرعت و دقت در رسیدگی به پرونده‌های قضائی در سال ۱۴۰۲ دانست و از صدور اسناد رودخانه کرج، تعطیلی زندان رجایی شهر، جلوگیری از خلع ید و تعطیلی چند مدرسه در کرج، حل مشکل و صدور سند فرودگاه پیام به نام دولت به وسعت یک هزار و ۲۰۰ هکتار، رفع تصرف ۲۲ هزار مترمربع از اراضی دولتی به ارزش بیش از دو هزار میلیارد تومان با حکم شعبه اول دادگاه تجدیدنظر البرز، رفع مشکل ۱۰۲ واحد مسکن مهر در شهر جدید مهستان و صدور اسناد اسلام آباد کرج خبر داد.
رئیس کل دادگستری استان البرز در ادامه با اشاره به چشم انداز ترسیمی برای دستگاه قضائی استان در سال جدید اظهار کرد: برنامه عملیاتی دادگستری کل استان مبتنی بر نسخه جدید سند تحول و تعالی قوه قضائیه است و شامل هشت هدف، ۴۳ برنامه و ۱۹۳ اقدام میشود که امیدواریم با ادامه همت و تلاش جهادی مجموعه قضائی استان در سال جاری تحقق ۱۰۰ درصدی داشته باشد. تحقق شعار سال، اجرای منویات مقام معظم رهبری و سیاست‌های ابلاغی قوه قضائیه در سال جاری نیز در دادگستری کل البرز به صورت جدی مورد پیگیری قرار خواهد داشت.
وی با بیان اینکه به منظور تحقق شعار سال، اتخاذ سیاست‌های حمایتی از بنگاه‌های اقتصادی با محوریت افزایش مشارکت مردم در صدر برنامه‌های استان قرار دارد، خاطرنشان کرد: برنامه عملیاتی دادگستری، معیار ارزیابی مدیران و دادگستری کل استان در سال جاری خواهد بود و از آنجایی که در سه ماه پایانی سال ۱۴۰۲، دادگستری کل البرز جزو ۱۰ استان برتر کشور از نظر عملکردی بوده امید است تا پایان سال و اجرای سند تحول و تعالی قوه قضائیه که تا پایان سال ۱۴۰۵ مد نظر است شاهد بهبود جایگاه استان باشیم.
نظارت بر دفاتر خدمات الکترونیک قضائی
آخرین وضعیت ایجاد دادگاه‌های صلح، تجدید اوقات رسیدگی، تبیین کیفیت نظارت قضائی رؤسای دادگستری و دادستان‌ها، مشورت پذیری، تعامل با دستگاه‌های اجرایی با حفظ استقلال دستگاه قضائی، نظارت بر دفاتر خدمات الکترونیک قضائی، تشدید نظارت بر ساخت و سازهای غیرمجاز در محدوده شهرها و خارج از بافت روستاها از دیگر مباحثی بود که رئیس کل دادگستری استان البرز ضمن اخذ گزارش از مدیران مربوطه، رهنمودهای خود برای عملیاتی شدن انتظارات را تبیین کرد.
رئیس کل دادگستری استان البرز در ادامه با اشاره به اینکه اجرای ۲۷ دستور رئیس قوه قضائیه در سال جاری، نقشه راه مجموعه قضائی استان خواهد بود، بیان کرد: امیدواریم بتوانیم با اجرای همه بندهای دستورات رئیس قوه قضائیه در انتهای سال جاری عملکرد قابل قبولی داشته باشیم.
کد خبر 6097070
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت