وکیلی: در نظامات حقوقی ما توازن وجود ندارد/ قاضیزاده هاشمی:قانون ضد پولشویی امکان دسترسی نهادهای نظارتی را به گردش مالی افراد فراهم میکند
تاریخ انتشار: ۲۵ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۹۰۷۹۴۶
به گزارشخبرنگار گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان،قاضی زاده هاشمی و محمد علی وکیلی دو تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی امشب24 فروردین ماه در برنامه گفتگوی ویژه خبری به بررسی جایگاه شفافیت در نظام اداری کشور پرداختند.
محمد علی وکیلی نماینده مجلس شورای اسلامی در ابتدا در پاسخ به سوال اول مجری برنامه مبنی بر اینکه مهمترین مشکل نظام اداری در زمینه شفافیت چیست، گفت: فساد سیستمی در سیستم اجرایی نهادینه شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به اینکه نظام اداری بر اساس رویکرد دولت سالاری است، ادامه داد: دولت حداکثر، دیوان سالاری حداکثری را به همراه دارد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه، اعتقاد به اینکه دولت کوچک مقدمه ملت بزرگ و دولت مستضعفین پیش زمینه ملت سرمایه دار است تنها در شعارها وجود دارد نه در باور اظهار داشت: نگرش ما در حکمرانی نگرش دولت سالار است.
وکیلی با بیان اینکه، باید سیستم اداری اصلاح شود افزود: اگر این سیستم اصلاح نشود در باطلاق فساد اداری می ماند.
در نظامات حقوقی ما توازن وجود ندارد
وی با تاکید بر اینکه، در نظامات حقوقی ما توازن وجود ندارد، عنوان کرد: اگر تکالیف متناسب با حقوق نباشد توازن به هم می خورد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه، شیوه قانونگذاری به نفع بخش های حاکمیتی است تا بخش های مردمی اظهار داشت: تکالیف عمومی در قوانین به خوبی واضح و روشن است، ضمانت های لازم هم وجود دارد، راههای در روی مردم در ارتباط با تکالیف در قوانین بسته شده و جرائم سنگینی برای مردم نسبت به تکالیف پیش بینی شده اما نسبت به حقوق مردم ضمانت در قوانین وجود ندارد.
قوانین در رابطه با حقوق مردم دچار سردرگمی است
وی با اشاره به اینکه، قوانین در رابطه با حقوق مردم دچار سردرگمی است، گفت: اگر کسی از بخش خصوصی به بانک ها بدهکار باشد نظامات جرائم را برای بخش خصوصی تعریف کرده است اما اگر طلب کار دولت باشد و طلب به هر دلیلی به بخش خصوصی از سوی دولت پرداخت نشود مردم عزت خود را برای مطالبه حقوقشان از دست می دهند.
وکیلی با بیان اینکه، نظامات ما در ارتباط با تکالیف ملت شفاف اما در ارتباط با حقوق ملت شفافیت لازم را ندارد، افزود: مردم در نظامات قراردادی مجبور هستند یک سویه تعهدات را بپذیرند.
وی ادامه داد : تمامی قراردادهایی که در بخش های مختلف نظامات اجرایی با مردم اجرا میشود یک سویه است.
این خبر در حال تکمیل است...
منبع: باشگاه خبرنگاران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۹۰۷۹۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد ۴۱ درصدی صدور مجوز صندوقهای سرمایهگذاری در سال گذشته
افزایش صدور مجوز صندوقهای سرمایهگذاری در سال گذشته بیشترین سهم در میان مجوزهای سازمان بورس داشته است و با رشد ۴۱.۷ درصد در بین نهادهای مالی، تعداد آنها به ۴۵۲ صندوق رسیده است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سازمان بورس با انتشار گزارشی اعلام کرد: تعداد نهادهای مالی طی سال گذشته از 947 به 1085 رسید که گویای رشد 14.5 درصدی نسبت به مدت مشابه قبل است.
در این بین، صندوقهای سرمایهگذاری بیشترین سهم را با 41.7 درصد در بین نهادهای مالی دارا هستند و تعداد آنها به 452 صندوق رسید. رشد 18درصدی تعداد صندوقهای سرمایهگذاری و شرکتهای سبدگردان نشان میدهد توجه خاصی به سرمایهگذاری غیرمستقیم شده و با تنوع ابزارها، اقدامات مهمی در راستای هدایت مردم به سمت سرمایهگذاری غیرمستقیم صورت گرفته است.
بعد از ریزش بورس در سال 99، توجه مستمر به فرهنگ سازی در حوزه سرمایهگذاری غیرمستقیم در صدر توجهات قرار گرفت و در راستای تحقق این هدف، نوع جدیدی از صندوقهای سرمایهگذاری نیز در بازار پذیرهنویسی شدند. صندوقهای اهرمی و بخشی دو مورد از جدیدترین ها هستند که در راستای پوشش ذائقه سرمایهگذاران مختلف ایجاد شدند. صندوقهای اهرمی که از سال 1401 پذیرهنویسی شدند، تبدیل به یکی از مهمترین صندوقها شدهاند و نقش مهمی در جهتدادن به کلیت بازار دارند.
در دو سال اخیر، تعداد صندوقهای طلا نیز افزایش قابلتوجهی داشت و 13 صندوق طلا در بورس کالا فعالیت میکند که تعدد این صندوقها، منجر به رقابتیشدن عرصه فعالیت این صندوقها شده و نهایتا منجر به تلاش بیشتر این صندوقها برای کسب بازدهی بیشتر برای سرمایهگذاران میشود.
تولد 12 شرکت سرمایهگذاری جدید
فعالیت اصلی شرکتهای سرمایهگذاری خرید و فروش سهام شرکتهای بورسی و غیربورسی در بهترین زمان است. پایان سال گذشته، 161 شرکت سرمایهگذاری وجود داشت که نسبت به مدت مشابه قبل، 12 شرکت سرمایهگذاری جدید به نهادهای مالی اضافه شد. این شرکتها سهم 14.8درصدی از نهادهای مالی را دارا هستند.
سهم 12.8 درصدی کارگزاریها در بازار مالی
تعداد کارگزاریها نیز به 118 رسید که بیانگر شروع فعالیت 4 کارگزاری جدید در سال گذشته است. کارگزاریها سهم 12.8درصدی از نهادهای مالی را به خود اختصاص دادهاند.
شرکتهای مادر (هلدینگ)
تعداد هلدینگ ها در پایان سال 1402 به 139 رسید که طی سال 17 شرکت به تعداد آنها افزوده شد. این شرکتها نیز سهم 10.9 درصدی از نهادهای مالی را دارا هستند.
سایر نهادها
تعداد نهادهای واسط هم به 84 رسید که گویای سهم 7.7 درصدی این نهادها در بین نهادهای مالی است. سبدگردانها نیز افزایش قابلتوجهی داشتهاند و تعداد آنها از 69 به 85 شرکت رسید. تعداد شرکتهای مشاور سرمایهگذاری نیز به 24 رسید که بیانگر سهم 2.2 درصدی در نهادهای مالی است.
تعداد شرکتهای تامین سرمایه تغییر خاصی نداشت و 12 شرکت تامین سرمایه در نهادهای مالی مشغول به فعالیت هستند. شرکتهای پردازش اطلاعات مالی از 5 به 7 شرکت افزایش پیدا کردند. تعداد موسسات رتبهبندی هم تغییر خاصی نداشت و 3 شرکت در این حوزه مشغول به فعالیت هستند.
انتهای پیام/