قدرت خرید مردم را کدام دولت نابود کرد؟ +جدول
تاریخ انتشار: ۲۵ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۹۰۸۴۶۳
به گزارش سرویس حوادث جام نیـوز، آخرینباری که ایران نرخ تورم تکرقمی را تجربه کرد، در سال 1369 و با نرخی 9 درصدی بود. حالا پس از گذشت چند دهه، نرخ تورم سالانه ایران تکرقمی شده است.
گزارش مرکز آمار ایران نشان میدهد که نرخ تورم ایران در کل سال 1395 تک رقمی شده و به حدود 6.8درصد رسیده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نرخ تورم تکرقمی، یکی از مهمترین دستاوردهای دولت یازدهم است. حسن روحانی، یکی از اصلیترین شعارهای اقتصادی انتخاباتی خود در سال 92 را کنترل تورم اعلام کرده بود و به این ترتیب، با سیاستهایی که در طول حدود 4 سال گذشته دنبال شد، حدود 21.8 درصد از نرخ تورم کم شده است.
تغییرات نرخ تورم نشان میدهد که نرخ تورم در دولت یازدهم از 32.1 درصد در سال 92 به 6.8 درصد در سال 95 کاهش پیدا کرده است. این یعنی از قدرت خرید پول مردم که در سال 92 حدود 32.1 درصد کاسته شده بود، حالا 6.8 درصد کم میشود.
این در حالی است که طی سالهای فعالیت دولت احمدینژاد هر ساله نسبت به سال قبل، برعکس این جریان را شاهد بودیم. دولت نهم و دهم با سیاستهایی که دنبال کرد و بهطور عمده در پی سیاستهای انبساطی بود، توجه ویژهای به چاپ اسکناس بدون پشتوانه داشت و مسکن مهر را با این نوع پول که تورمزا بود، شروع کرد. به این ترتیب، نرخ تورم در سال 91 به 28.6 درصد افزایش یافت. البته نرخ تورم در ماه پایانی دولت احمدینژاد، یعنی مرداد 92 به حدود 35.1 درصد افزایش یافته بود. این 35.1 درصد تورم، به معنای کاهش 35.1 درصدی قدرت خرید است.
تورم، رکود بازار، بیکاری، افزایش نرخ ارز و عدم تطابق سطح درآمدها با نرخ تورم، از مهمترین عوامل کاهش قدرت خرید مردم در سالهای گذشته عنوان شده است.
گزارشهای مرکز آمار ایران نشان میدهد که نرخ تورم در سال 84 حدود 12.1 درصد بود؛ اما تورم در سال 87، یعنی سال پایانی دولت نهم به 25.5 درصد و در سال 91 به 28.6 درصد افزایش یافت. این یعنی از قدرت خرید پول مردم در سال پایانی دولت نهم 25.5 درصد و در سال پایانی دولت دهم 28.6 درصد کم شده بود.
تکانههای تورمی و تاثیر آن روی قدرت خرید پولی در فروردین سال 92 باعث شد که محمد نهاوندیان، رییس اسبق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران درباره آن صحبت کند. وی گفته بود: «با این تکانهها، قدرت خرید پول ملی به نصف یا حتی ثلث کاهش یافته است.»
علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در اسفندماه سال 95 عنوان کرده بود: «قدرت خرید مردم در دولت قبل نابود شد و آن تورم اگر ادامه مییافت، معلوم نبود شاخصهای ما کجا بود.» با این وجود، مسعود نیلی، مشاور ارشد اقتصادی دولت یازدهم تاکید دارد: «با وجود افزایش نرخ رشد اقتصادی، قدرت خرید مردم به سال 80 میرسد.»
گزارشها نشان میدهد که رشد تولید ناخالص داخلی در نه ماهه 95 (به قیمتهای ثابت سال 1390) به 11.6 درصد رسیده است.
در این شرایط و با وجود تکرقمی شدن نرخ تورم در سال 95، کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند که از این به بعد دولت باید به طور جدی به رونق بخشیدن اقتصاد و حل معضل اقتصاد توجه ویژهای داشته باشد.
خبرآنلاین
110
منبع: جام نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۹۰۸۴۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مسئله مردم نرخ رشد نقدینگی نیست، مردم تورم را میبینند
در سال ۱۴۰۲ بهرغم کاهش رشد نقدینگی، رشد پایه پولی همچنان فزاینده بوده و بهنوعی دولت در بازار پول بهعنوان رقیب بخش خصوصی فعال بوده است.
به گزارش هممیهن، به این مفهوم که دولت همچنان کسری بودجه خود را داشته و این کسری را از منابعی که در بازار وجود داشته از محل فروش اوراق و... تامین کرده و آن نقدینگی که بخش خصوصی و تولید باید استفاده میکرد را خود دولت جذب کرده است.
در ادامه گفتگو با داود سوری استاد سابق دانشگاه شریف را میخوانید:
در دو سالونیم گذشته تلاشهای دولت جهت کنترل تورم نتیجه نداده و تورم از کنترل رشد نقدینگی تاثیر نپذیرفته؛ به نظر شما علت چیست؟
خیلی سخت است که بتوان قضاوت کرد. رابطه رشد نقدینگی و تورم رابطه کوتاهمدتی نیست که به محض کاهش رشد نقدینگی در تورم کاهش اتفاق بیفتد. انتظار میرود اگر کنترل نقدینگی تداوم پیدا کند در آینده نرخ تورم هم کنترل شود. نکتهای که باید توجه کرد این است که کیفیت کاهش نقدینگی به چه صورت بوده است.
آنچه مشخص است اینکه در سال ۱۴۰۲ بهرغم کاهش رشد نقدینگی، رشد پایه پولی همچنان فزاینده بوده و به نوعی دولت در بازار پول به عنوان رقیب بخش خصوصی فعال بوده است. به این مفهوم که دولت همچنان کسری بودجه خود را داشته و این کسری را از منابعی که در بازار وجود داشته از محل فروش اوراق و... تامین کرده و آن نقدینگی که بخش خصوصی و تولید باید استفاده میکرد را خود دولت جذب کرده است. به هر حال باید منتظر ماند و دید نتیجه کاهش روند رشد نقدینگی در سال آتی چگونه خواهد شد.
یعنی سال ۱۴۰۴ باید منتظر تاثیر بر نرخ تورم باشیم؟
نمیتوانیم یک رابطه یک به یک بین تورم و نقدینگی داشته باشیم. نرخ تورم میتواند از جای دیگر هم افزایش پیدا کند. با این وجود به نظر میرسد سال بعد باید اثرات کاهش نقدینگی را دید. البته نرخ اعلامی بانک مرکزی بهطور متوسط در یک سال ۵۲ درصد اعلام شده در حالیکه این نرخ تورم در فروردین ۸۰ درصد بوده و تا اسفند به ۳۸ درصد رسیده است. از این رو یک روند کاهش وجود داشته و اگر مشکلی پیش نیاید سال بعد میتواند بر نرخ تورم مؤثر باشد.
شاید اشاره ابراهیم رئیسی که اخیراً گفته اقتصاددانها متوجه کاری که دولت برای کنترل نقدینگی کرده میشوند همین موضوع است.
چیزی که مهم است اینکه نتیجه سیاستها را باید در عمل ببینیم. واقعیت این است که بسیاری از آمارها منتشر نمیشود و آمارهای منتشر شده نیز از دقت کافی برخوردار نیستند؛ لذا نمیتوان قضاوت درستی داشت. ولی میدانیم که تورم وجود دارد. قیمتها را میبینیم که مدام در حال افزایش است.
بحث درآمدها و رشد اقتصادی را میبینیم. اگر سیاستها در این شاخصها نمود پیدا نکند نمیشود درباره مؤثر بودن سیاستها صحبت کرد. مسئله مردم که نرخ رشد نقدینگی نیست. نرخ رشد نقدینگی را ما به دهان مردم انداختیم. مردم تورم را میبینند. حالا از هر جا که میخواهد ظاهر شود. برای مردم چه اهمیتی دارد نرخ رشد نقدینگی چقدر است. آنها تورم را نگاه میکنند.
در نرخ تورم چه سهمی میتوانیم برای تورم انتظاری قائل شویم؟ مسئولان در گفتههایشان بر غیررسمی بودن قیمتها و تورمهای غیرواقعی و انتظاری بارها تاکید میکنند.
انتظارات قاعدتاً تاثیرات کوتاهمدت دارد. ممکن است اتفاقی بیفتد و شوکی وارد شود و برای مردم انتظاراتی شکل بگیرد، اما مدتی که گذشت اثر آن اتفاق از بین میرود. ولی وقتی یک پدیدهای ادامهدار است نمیتوان به انتظار تفسیر کرد. آنچه ما الان آموختهایم و آن را انتظار مینامیم این است که فرآیند سیاستگذاری و کیفیت سیاستگذاری بهگونهای بوده که هر سال منتظر بدتر شدن شرایط هستیم.
این را آموختهایم که اگر امروز کالایی را خریداری کنیم صرفه بیشتری دارد تا اینکه سال بعد آن را بخریم. همه میدانیم که اگر ریال نگه داریم سال بعد زیان دیدهایم. این یک یادگیری است که طی سالیان متمادی شکل گرفته و همچنان این فرآیند در حال تداوم است.
هیچ علامتی نیز داده نمیشود که این مسیر ممکن است تغییر کند. نه کیفیت سیاستگذاری را رو به بهبود میبینیم و نه رفتارهایی که در جامعه صورت میپذیرد متفاوت میشود؛ بنابراین دلیلی ندارد که افراد آموختههای خود را تغییر دهند.