استارتاپها در راه بازار سرمایه
تاریخ انتشار: ۲۵ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۹۰۸۸۶۲
مدیر فناوری اطلاعات سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: یافتن حلقه گمشده بازار دارایی فکری و صندوقهای سرمایهگذاری جسورانه در فرابورس، موجب تکمیل زنجیره ارزش ایدهها خواهد شد.
روحالله دهقان در گفتگو با مهر با بیان اینکه استارتاپها طی پنج سال اخیر، رشد و توسعه زیادی در تمام حوزهها در ایران داشتهاند و در حوزه مالی که بازار بانک و سرمایه را شامل میشود، از برخی دستاوردهای این شرکتها استفاده شده، گفت: البته در بازار پول، استقبال از دستاوردها و ایدههای استارتاپها بیشتر بوده و این شرکتها مورد حمایت بیشتری قرار گرفتهاند؛ به طوری که برخی استارتاپهای حوزه بانکی هماکنون، به شرکتهای بزرگی تبدیل شدهاند و در حوزه تراکنشهای مالی عملکرد خوبی را از خود به نمایش گذاشتهاند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مدیر فناوری اطلاعات سازمان بورس و اوراق بهادار، علت رشد استارتاپها در بازار پولی و ورود کندتر آنها به بازار سرمایه را، در تخصصی بودن این بازار دانست و افزود: میزان تخصص در بازار سرمایه، بالاتر از بانکها است و مفاهیم موجود در آن، پیچیدهتر بوده و نیاز به تخصص بیشتری دارد؛ از همین رو حضور آنها در بازار سرمایه، مستلزم آن است که ارکان فعال در بازار به استارتاپها آموزشهای لازم را داده و از آنها حمایت کنند.
وی با تاکید بر اینکه شرکتهای استارتاپی به دلیل بدنه چابک و سریعی که دارند و در حوزه تکنولوژی فعال هستند، مزایای خوبی برای صنایع مختلف خواهند داشت؛ تصریح کرد: استارتاپها با حمایت سازمان بورس و سایر ارکان فعال در بازار سرمایه، میتوانند رشد خوبی داشته باشند؛ ضمن اینکه بسیاری از مسائل و مشکلات حوزه IT در بازار سرمایه با کمک این شرکتها میتواند حل شود و تفکر جدیدی را وارد بازار سرمایه کند.
این مقام مسئول، هدف بازار سرمایه از ورود به این حوزه را بهرهگیری از دانش بازار سرمایه به عنوان یک دانش تجاری و انتقال آن به استارتاپها دانست و این موضوع را موجب رشد و توسعه بازار سرمایه به کمک طرحها و ایدههای مطرح شده از سوی استارتاپها مطرح کرد.
دهقان از انتفاع تمامی بخشهای بازار سرمایه از حضور استارتاپها سخن گفت و افزود: اگر این شرکتها رشد کرده و توسعه یابند و از محصول آنها استفاده شود، کل بازار منتفع خواهد شد؛ البته وجود چالشهای فراوان در بازار سرمایه، یک مزیت برای حضور استارتاپها است و پر چالشتر بودن بازار سرمایه نسبت به فعالیتهای عادی و مشخص شبکه بانکی، با ذات تیمهای استارتاپی هماهنگی بیشتری دارد.
این مقام مسئول در بازار سرمایه با ابراز امیدواری نسبت به اینکه فیناستارز امسال نتایج خوبی برای بازار سرمایه در پی داشته باشد، خاطرنشان کرد: صندوقهای جسورانه و ارکان بازار سرمایه باید بتوانند از ایده و طرحهای آنها به بهترین شکل بهره ببرند؛ این در حالی است که فرابورس هم از برگزاری دومین دوره از این رویداد، هدف برقراری ارتباط میان سرمایهگذاران با شرکتهای استارتاپ و دانشبنیان را دنبال میکند.
وی به برگزاری دورههای قبلی این رویداد و نتایج حضور استارتاپها در آن اشاره و خاطرنشان کرد: سال گذشته برخی ایدهها و طرحهایی مطرح شده از سوی استارتاپهایی که در فیناستارز حضور داشتند، مورد توجه ارکان بازار سرمایه و کارگزاریها قرار گرفت و در طول یک سال اخیر انکوباتورها، شتابدهندهها و دانشگاههایی همچون امیرکبیر، تهران، شهید بهشتی و صنعتی شریف به عنوان همکاران بازار سرمایه وارد این حوزه شدند.
دهقان تصریح کرد: سه طرح مطرح شده از سوی استارتاپهای رویداد سال گذشته در بدنه شرکتهای نرمافزاری و کارگزاریها به کار گرفته شدهاند و در حال فعالیت هستند و از این نظر رویداد فیناستارز ۲۰۱۶ تجربه مفیدی را در پی داشت و این در حالی بود که رویداد فیناستارز نخستین بار در ایران برگزار شد.
وی با ابراز امیدواری نسبت به بهبود کیفیت برگزاری این دوره با استفاده از تجربه سال قبل عنوان کرد: برای توسعه بازار سرمایه به وجود استارتاپهای مالی نیاز داریم و باید از آنها حمایت کنیم که در این خصوص تنها بخشی از حمایتها به مباحث مالی مربوط بوده و بخش دیگر آن مرتبط با انتقال دانش بورسی و آشنا کردن گروههای تکنولوژیک با مفاهیم بورسی است که البته این نوع حمایت بیشتر مدنظر سازمان بورس و ارکان بازار سرمایه قرار دارد.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۹۰۸۸۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بازندگان اصلی مالیات بر عایدی سرمایه
نسخه اصلاحی «مالیات بر عایدی سرمایه»، سه نوع معافیت طلایی برای چندخانهایها در نظر گرفته که با هدف اولیه طرح که «کنترل و کاهش فعالیت سوداگرانه و سفتهبازانه» است، در تضاد قرار دارد. این تور جدید مالیاتی از این منظر –معافیتها- شبیه مالیات بر خانهخالی است. با این حال، بازنده مالیات جدید، دو گروهی هستند که نباید باشند.
به گزارش ایران جیب، نسخه اصلاحشده طرح مصوب مجلس تحت عنوان «مالیات بر عایدی سرمایه» یا همان «مالیات بر سوداگری و سفتهبازی» که در روزهای اخیر برای تایید نهایی و تبدیلشدن به قانون، به شورای نگهبان ارائه شد، حاوی تغییراتی نسبت به نسخه 1402، در «نحوه اعمال مالیاتی در بازار املاک مسکونی» است، اما برآیند این دستپخت جدید نمایندگان برای بازار مسکن برعکس آنچه باید باشد، به «مذاق چندخانهایها» خوش خواهد آمد و برای «خانهاولیها» گران تمام خواهد شد.
بررسیهای دنیایاقتصاد از آخرین متن ویرایششده مالیات بر عایدی سرمایه حاکی است، طراحان، یک «معافیت طلایی» برای «مالکیت بیش از یک واحدمسکونی و معادل تعداد اعضای خانواده» در نظر گرفتهاند که با اسمرمز «معافیت فرد بالای 18 سال مالک یک واحد مسکونی از پرداخت مالیات در صورت فروش بعد از دو سال از زمان مالکیت» در متن گنجانده شده است.
در کنار این معافیت بزرگ که اجازه «داشتن بیش از یک خانه به یک خانوار» را میدهد، در معافیتی دیگر، سرپرست خانوار نیز میتواند «دو واحد مسکونی داشته باشد و برای فروش خانه دوم خود بعداز دو سال»، از مالیات بر عایدی معاف شود.
طراحان اما به این دو بخشش قناعت نکردهاند و در قالب معافیت سوم، اگر همان اعضای خانواده که هر کدام یک خانه بهنام آنهاست، در کوتاهمدت (زیر دو سال)، بفروشند و بخرند (یک خانه را منتقل کنند و خانه دیگر را مالک شوند)، باز هم از مالیات بر عایدی معاف خواهند بود.
این سه چراغسبز به «چندخانهایها» با اسم تعریفشده برای این طرح «مالیات بر سوداگری و سفتهبازی» در تضاد است ضمن آنکه، هدف سیاستگذار را از اخذ این مالیات که «تنظیم بازار مسکن (قیمت خانه) از طریق کاهش تقاضای غیرمصرفی خرید آپارتمان و مهار معاملات مکرر» اعلام شده است نیز محقق نمیکند. به این ترتیب، برندگان چنین سیاستگذاری مالیاتی در بازار مسکن، همچون سیاست ناموفق اولی یعنی «مالیات بر خانهخالی»، همانهایی هستند که از نگاه سیاستگذار عامل تورمسازی این بخش شدهاند.
دو گروه بازنده هستنداما بازندگان مالیات بر عایدی، دو گروهی هستند که اتفاقا باید در امان باشند. این دو گروه دستکم از سال 97 تاکنون از امواج جهشهای مکرر قیمت مسکن آسیب فراوان و بعضا جبرانناپذیر دیدند؛ یعنی خانهاولیها (مصرفیترین نوع تقاضا) و سازندگان (سرمایهگذاران ساختمانی).
خانهاولیها قدرت خرید را از دست دادند و سازندهها نیز چوب «رکود خریدهای مصرفی و افت تاریخی حجم معاملات مسکن» را خوردند و در نبود خریدار پایدار در بازار، امکان سرمایهگذاری مجدد ساختمانی را از دست دادند.
اما خانهاولیها چطور ضرر میکنند؟ بازار مسکن پس از استارت مالیات بر عایدی سرمایه با این مدل اشکالدار، در مسیری قرار میگیرد که از یکسو، «امکان خرید سرمایهای واحد مسکونی» از کانالهای خاص تدارکدیده شده -همان معافیتهای دوگانه- تضمین میشود و از سوی دیگر، چندخانهایها به «نگهداری بلندمدت واحدهای مسکونی» برای کسب معافیت مالیاتی، تشویق خواهند شد و چون در بلندمدت، رشد قیمت ملک نهتنها از تورم که از بازدهی خیلی از بازارها، با فاصله زیاد، بیشتر است، تشویق به این مدل «سرمایهگذاری ملکی» با ابزار مالیاتی، یعنی تحقق ضدهدف در سیاستگذاری برای بخش مسکن. چرا که در شرایطی که نگهداری بدون استفاده آپارتمان در بلندمدت هزینهای برای مالک ندارد، حتی بازار اجاره هم از این مسیر نفع نخواهد برد و مصرفکنندههای بازار مسکن آسیب خواهند دید.
با این حال، صاحب بیشاز دو واحد مسکونی که هر دو ملک بهنام خودش است، اگر خانهدوم خود را زیر یکسال از زمان مالکیت بفروشد، مشمول مالیات میشود. مالیات تعریفشده بر عایدی سرمایه ملکی در حالت کلی بهصورت «نرخهای پلکانی 5 درصد، 10درصد و 25 درصد» تعیین شده که دو نرخ اول تا سقف 100 میلیون عایدی واقعی (حذف عایدی ناشی از تورم از کل عایدی) و نرخ سوم بیش از این رقم را شامل میشود. این نرخها برای مالکی که زیر یکسال، ملک دوم خود را بفروشد، با 10درصد نرخ اضافه، اعمال میشود.
سازندهها چطور ضرر میکنند؟نسخه مصوب مجلس برای مالیات بر عایدی سرمایه، درباره «وضعیت سرمایهگذاران ساختمانی» یا همان تولیدکنندگان مسکن -سمت عرضه واحد مسکونی در بازار- مسکوت است به این معنا که تکلیف سازندگان را به عنوان ضلعی از بازار مسکن که در سال تعداد قابلتوجهی واحد مسکونی ساختهشده را به عنوان مالک به فروش میرسانند روشن نکرده است؛ نه معافیتی به صراحت برای این گروه تعیین شده و نه اسمی از آنها برده شده است.
با این حال، از آنجا که سازندهها طبق روال سنتی این بازار، مالکیت واحدهای مسکونی در حال ساخت را بعضا به نام اعضای خانوادهشان در قراردادهای مشارکتساختمانی میکنند و این واحدها با این مدل مالکیت با توجه به مدت زمان ساخت و فروش که زیر دو سال است، به بازار عرضه میشود، عملا مشمول مالیات بر عایدی سرمایه میشود.
حتی اگر همه واحدهای مسکونی در حال ساخت به نام سازنده باشد، این هم کل «تولیدات و سرمایهگذاری مولد فرد سرمایهگذار» را مشمول مالیاتی میکند که قرار است از سرمایهگذار غیرمولد ملکی اخذ شود.
تبعات این خطای سیاستی از نگاه صاحبنظران اقتصاد مسکن، «کاهش انگیزه ساختوساز در سرمایهگذاران (سازندهها)» و «کاهش عرضه مسکن جدید در بلندمدت» خواهد بود که عارضه ثانویه آن، سمت تقاضای مصرفی را تحتتاثیر قرار خواهد داد.
سازندهها که طی این سالها با «تورم تولید تاریخی» روبهرو بودهاند، با این مدل مالیات بر عایدی سرمایه، باید حدود یکچهارم «سود واقعی حاصل از زمان خرید ملک کلنگی و فروش واحد نوساز» در جریان ساختوساز را به عنوان مالیات بپردازند. این برای سازندهها غیرقابل تحمل است.
در این باره غلامرضا سلامی در شماره جدید تجارتفردا در یک میزگرد که با حضور داود سوری برای بررسی ابعاد موضوع مالیات بر عایدی سرمایه برگزار شده بود، اثر منفی این مالیات در بخش مسکن را «اختلال در سازوکار بازار» و آسیب به سمت عرضه عنوان کرده است و در عین حال، این مالیات را عاملی برای قفلشدن بازار معاملات ملک میداند. داود سوری نیز از سیاستگذار خواسته است، ریشه انتظارات تورمی را مهار کند نه اینکه همه مشکلات بازار مسکن را به گروهی از معاملهگران نسبت دهد.
بررسیها نشان میدهد، آنچه به تحریک تقاضای سرمایهای در بازار ملک منجر شده، اولا تورم سطح بالا و انتظارات تورمی بوده است و دوما نبود ابزار مناسب پوشش ریسک در برابر تورم. این دو عامل باعث شده طی سالهای اخیر بخشی از سرمایهها برای در امان ماندن از تورم، وارد بازار ملک شود.
این هجوم باعث شد طی دهه 90، قیمت واقعی مسکن به شکل بیسابقهای افزایش پیدا کند؛ بیش از دو برابر. با این حال، حتی اگر سیاستگذار تصور میکند، راه کنترل تقاضای سرمایهای در بازار مسکن، اخذ مالیات است، آن را هم بیراهه رفته و مالیات را به گونهای طراحی کرده که تقاضای سرمایهای از «تور» بهراحتی عبور میکند و آن که نباید در تور بیفتد، گیر میکند.
مالیات مشقی عایدی بر سرمایه ملکی، دومین نوع مالیات معیوب برای این بازار است. دو سال پیش مالیات بر خانههای خالی تصویب شد و در آن، داشتن سه خانه از مالیات معاف شد؛ یک خانه در شهر اصلی، یک خانه در همان شهر به نام اعضای خانواده و یک خانه در شهر فرعی.
کانال عصر ایران در تلگرام