به نقل از «بی باک نیوز»

استارتاپ‌ها در راه بورس/یافتن حلقه گمشده بازار دارایی‌های فکری

تاریخ انتشار: ۲۵ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۹۰۹۵۱۳

سرویس اقتصاد پایگاه خبری تحلیلی بی‌باک؛ بخش مهمترین عناوین:

مدیر فناوری اطلاعات سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: یافتن حلقه گمشده بازار دارایی فکری و صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه در فرابورس، موجب تکمیل زنجیره ارزش ایده‌ها خواهد شد.

روح‌الله دهقان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه استارتاپ‌ها طی پنج سال اخیر، رشد و توسعه زیادی در تمام حوزه‌ها در ایران داشته‌اند و در حوزه مالی که بازار بانک و سرمایه را شامل می‌شود، از برخی دستاوردهای این شرکت‌ها استفاده شده، گفت: البته در بازار پول، استقبال از دستاوردها و ایده‌های استارتاپ‌ها بیشتر بوده و این شرکت‌ها مورد حمایت بیشتری قرار گرفته‌اند؛ به طوری که برخی استارتاپ‌های حوزه بانکی هم‌اکنون، به شرکت‌های بزرگی تبدیل شده‌اند و در حوزه تراکنش‌های مالی عملکرد خوبی را از خود به نمایش گذاشته‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مدیر فناوری اطلاعات سازمان بورس و اوراق بهادار، علت رشد استارتاپ‌ها در بازار پولی و ورود کندتر آن‌ها به بازار سرمایه را، در تخصصی بودن این بازار دانست و افزود: میزان تخصص در بازار سرمایه، بالاتر از بانک‌ها است و مفاهیم موجود در آن، پیچیده‌تر بوده و نیاز به تخصص بیشتری دارد؛ از همین رو حضور آن‌ها در بازار سرمایه، مستلزم آن است که ارکان فعال در بازار به استارتاپ‌ها آموزش‌های لازم را داده و از آن‌ها حمایت کنند.

وی با تاکید بر اینکه شرکت‌های استارتاپی به دلیل بدنه چابک و سریعی که دارند و در حوزه تکنولوژی فعال هستند، مزایای خوبی برای صنایع مختلف خواهند داشت؛ تصریح کرد: استارتاپ‌ها با حمایت سازمان بورس و سایر ارکان فعال در بازار سرمایه، می‌توانند رشد خوبی داشته باشند؛ ضمن اینکه بسیاری از مسائل و مشکلات حوزه IT در بازار سرمایه با کمک این شرکت‌ها می‌تواند حل شود و تفکر جدیدی را وارد بازار سرمایه کند.

این مقام مسئول، هدف بازار سرمایه از ورود به این حوزه را بهره‌گیری از دانش بازار سرمایه به عنوان یک دانش تجاری و انتقال آن به استارتاپ‌ها دانست و این موضوع را موجب رشد و توسعه بازار سرمایه به کمک طرح‌ها و ایده‌های مطرح شده از سوی استارتاپ‌ها مطرح کرد.

دهقان از انتفاع تمامی بخش‌های بازار سرمایه از حضور استارتاپ‌ها سخن گفت و افزود: اگر این شرکت‌ها رشد کرده و توسعه یابند و از محصول آن‌ها استفاده شود، کل بازار منتفع خواهد شد؛ البته وجود چالش‌های فراوان در بازار سرمایه، یک مزیت برای حضور استارتاپ‌ها است و پر چالش‌تر بودن بازار سرمایه نسبت به فعالیت‌های عادی و مشخص شبکه بانکی، با ذات تیم‌های استارتاپی هماهنگی بیشتری دارد.

این مقام مسئول در بازار سرمایه با ابراز امیدواری نسبت به اینکه فین‌استارز امسال نتایج خوبی برای بازار سرمایه در پی داشته باشد، خاطرنشان کرد: صندوق‌های جسورانه و ارکان‌ بازار سرمایه باید بتوانند از ایده و طرح‌های آن‌ها به بهترین شکل بهره ببرند؛ این در حالی است که فرابورس هم از برگزاری دومین دوره از این رویداد، هدف برقراری ارتباط میان سرمایه‌گذاران با شرکت‌های استارتاپ و دانش‌بنیان را دنبال می‌کند.

وی به برگزاری دوره‌های قبلی این رویداد و نتایج حضور استارتاپ‌ها در آن اشاره و خاطرنشان کرد: سال گذشته برخی ایده‌ها و طرح‌هایی مطرح شده از سوی استارتاپ‌هایی که در فین‌استارز حضور داشتند، مورد توجه ارکان بازار سرمایه و کارگزاری‌ها قرار گرفت و در طول یک سال اخیر انکوباتورها، شتاب‌دهنده‌ها و دانشگاه‌هایی همچون امیرکبیر، تهران، شهید بهشتی و صنعتی شریف به عنوان همکاران بازار سرمایه وارد این حوزه شدند.

دهقان تصریح کرد: سه طرح مطرح شده از سوی استارتاپ‌های رویداد سال گذشته در بدنه شرکت‌های نرم‌افزاری و کارگزاری‌ها به کار گرفته شده‌اند و در حال فعالیت هستند و از این نظر رویداد فین‌استارز ۲۰۱۶ تجربه مفیدی را در پی داشت و این در حالی بود که رویداد فین‌استارز نخستین بار در ایران برگزار ‌شد.

وی با ابراز امیدواری نسبت به بهبود کیفیت برگزاری این دوره با استفاده از تجربه سال قبل عنوان کرد: برای توسعه بازار سرمایه به وجود استارتاپ‌های مالی نیاز داریم و باید از آنها حمایت کنیم که در این خصوص تنها بخشی از حمایت‌ها به مباحث مالی مربوط بوده و بخش دیگر آن مرتبط با انتقال دانش بورسی و آشنا کردن گروه‌های تکنولوژیک با مفاهیم بورسی است که البته این نوع حمایت بیشتر مدنظر سازمان بورس و ارکان بازار سرمایه قرار دارد.

منبع: بی باک نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bibaknews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بی باک نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۹۰۹۵۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سقف معافیت مالی؛ داغ همیشگی بر پیشانی بورس!

بورس در روز‌های اخیر، مجددا با یک شوک خبری مواجه شده است. ترکش ناشی از یک ابهام مالیاتی در حالی به زمین بورس‌بازان اصابت کرده که از ابتدای هفته قیمت سهام مسیر پرشتاب صعودی را در پیش گرفته است.

به گزارش دنیای اقتصاد، بند «س» تبصره۶ مالیاتی قانون بودجه، اهالی بازار سرمایه را به برزخ کشانده است. کارشناسان بورسی معتقدند تبصره فوق اگر اصلاح نشود، خروج پول از گردونه سهام سرعت خواهد گرفت. این وضعیت در شرایطی است که اکنون انحراف ارزش معاملات خرد از روند شاخص، نگرانی‌هایی را به دنبال داشته است.

بازار سهام در سومین روز معاملاتی هفته با یک خبر مهم مواجه شد. در روز‌های گذشته اهالی بازار سرمایه مجددا با شوک یک خبر درگیر بودند. همین امر سبب شد یک خبر مالیاتی در بازار مذکور موجی از ابهام به راه بیندازد تا مجددا امید سرمایه‌گذاران برای بهبود اوضاع کلی بازار تا حدودی به ناامیدی گره بخورد. به این ترتیب می‌توان این‌طور بیان کرد که همچنان تالار شیشه‌ای متاثر از اخبار گوناگون تحت فشار است، آن هم در شرایطی که بر فراز آسمان بازار آشفته سهام تردید‌های بی‌شماری پرسه می‌زند.

در پی انتشار خبر سقف معافیت مالیاتی جدید شرکت‌های بورسی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری، کارشناسان بازار سرمایه واکنش‌های مختلفی نسبت به این مهم نشان دادند. در آخرین روز‌های اسفند ۱۴۰۲، شرکت‌های بورسی و فرابورسی در خصوص معافیت معاملاتی با چالش جدیدی مواجه شدند تا به این ترتیب بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه برای بورس‌بازان دردسر‌ساز شود. در این بند سقف ۵۰۰میلیارد تومانی در نظر گرفته شده است.

نمایندگان مجلس در نشست علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی با دوفوریت این طرح مخالفت کردند. با وجود اینکه قید دوفوریت این مصوبه که بر سقف معافیت‌های مالیاتی برای شرکت‌ها تا ۵۰۰میلیارد تومان تاکید می‌کند رای نیاورد، اما نمایندگان با یک‌فوریت آن موافقت کردند تا در نشست آتی مجلس طرح مذکور اصلاح شود. اکثر کارشناسان و فعالان بورسی معتقدند در صورتی که این بند از سوی مجلس رای بیاورد، شرکت‌های مزبور با چالش بزرگی مواجه خواهند شد؛ به‌ویژه شرکت‌های بزرگ و شاخص‌ساز. از این‌رو بند «س» تبصره ۶ می‌تواند بر کلیت بازار اثرات منفی به جا بگذارد. وضعیت فوق در حالی است که کانون نهاد‌های سرمایه‌گذاری در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس مجلس، خواستار تغییراتی در این بند قانونی از بودجه شده است.

با‌ این حال برخی از موافقان آن می‌گویند مالیات‌ها یکی از مولفه‌های مهم در حوزه نظام اقتصادی است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز روز گذشته در جریان بررسی این طرح در صحن علنی مجلس بر این موضوع تاکید کرد. پور‌ابراهیمی اظهار کرد: یکی از موضوعات مهمی که ما در دستور کار قرار داده و آن را پیگیری کردیم شفافیت اطلاعات اقتصادی در کشور است که در قانون سامانه مؤدیان اساس این حرکت طراحی شده است.

مسیر حرکت بعدی این بود که به‌تدریج مالیات بر عملکرد بنگاه‌ها را کاهش دهیم تا فعالیت‌های اقتصادی رونق پیدا کنند؛ از این رو در دو سال گذشته نرخ پرداخت مالیات بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی را کاهش دادیم، اما بودجه سال ۱۴۰۳ برخلاف این اصل عمل کرد. بازار سهام در اردیبهشت برخلاف روند فروردین‌ماه حرکت کرده است و روز گذشته نیز کار خود را با رشد ناچیزی به اتمام رساند.

این در حالی است که موضوع معافیت مالیاتی و حواشی پیرامون این امر مجددا از سوی فعالان بورسی به عنوان شوک بیرونی و ایجاد تنش جدید مطرح شده است. اما چرا این تبصره برای بازار سرمایه مهم است و در روز‌های اخیر آرامش سهامداران را بر هم زده است؟ سقف معافیت مالیاتی برای اشخاص حقوقی ۵۰۰میلیارد تومان و برای اشخاص حقیقی ۵۰میلیارد تومان تعیین شد، موضوعی که با قرار گرفتن در «بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ کل کشور» می‌تواند تبعاتی به دنبال داشته باشد.

در همین رابطه حسن رضایی‌پور، کارشناس بازار سرمایه، گفت: اگر اصلاحاتی پیرامون این تبصره انجام نشود، داغ همیشگی این تبصره بر پیشانی بورس دوباره خبرساز خواهد شد و بسیاری از صنایع با مشکل مواجه خواهند شد.

این در حالی است که پیش از این فرض می‌شد پس از گفتگو‌های انجام‌شده پیرامون وعده حمایت از تولید، صنایع بزرگ بتوانند فارغ از دردسر‌های احتمالی، مفری برای عبور از این مساله بیابند.

به گفته این کارشناس، یکی از مهم‌ترین مزیت‌های بازار سرمایه «شفافیت» است. در اصل «شفافیت معاملات سهام»، مالیات سهام وجود دارد. یعنی به ازای هر فروش نیم‌درصد درآمد دولت مالیات در نظر گرفته می‌شود؛ بنابراین درآمد دولت به صورت مستقیم از سهام اخذ می‌شود. اما در راستای همین اصل شفافیت، برخی معافیت‌ها نیز در نظر گرفته شده‌اند.

در واقع صندوق‌های سرمایه‌گذاری با توجه به ماهیت و شرایط مالیاتی که مشمول آن هستند، قابل‌رقابت با سایر بازار‌های موازی هستند. اما اگرچه با شفاف‌سازی، گزارش‌دهی و رصد مالیاتی صنایع تسهیل می‌شود، اما در مصوبه مذکور یک موضوع مهم مدنظر قرار نگرفته است، بنابراین این موضوع محل اختلاف است، به این صورت که سقف‌های مالیاتی خود منجر به عدم شفافیت مالیاتی می‌شد. علاوه بر این موضوع، مالیات به صورت مضاعف اخذ می‌شود. به بیان ساده‌تر، مالیاتی که یک بار از معاملات سهام اخذ شده است، دوباره عملکرد سهام می‌تواند مشمول پرداخت مالیات شود. این موضوع ابهامات فراوانی را ایجاد کرده است و مشخص نیست مالیات مذکور را سرمایه‌گذاران باید پرداخت کنند یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری.

رضایی‌پور گفت: حال باید نتیجه اصلاح و بررسی مجدد تبصره مذکور را توسط مجلس مشاهده کنیم و در انتظار رفع ابهامات موجود در این زمینه باشیم. اگر اصلاحاتی پیرامون این مساله صورت نگیرد، بازار با بی‌اعتمادی بیشتری درگیر خواهد شد؛ اتفاقی که اردیبهشت سال قبل نیز رخ داد و سبب توقف رشد بازار شد. به‌خصوص در شرایطی که بازار به دلیل جاماندگی از بازار‌های رقیب به‌خوبی پتانسیل رشد دارد، مجلس نباید باعث تشدید بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران به بورس شود. بازار سهام اکنون به سمتی درحال حرکت است که کوچک‌ترین شوک منفی، صف‌نشینی سهامداران و هدایت سرمایه آن‌ها به سمت «بازار‌های تورم‌زا» را رقم خواهد زد. تنها مزیت بازار سهام در شرایط کنونی همان «معافیت مالیاتی ناچیز» است که شرکت‌ها را قادر به فعالیت کرده است.

اگر این معافیت نیز برداشته شود، دلیلی برای سرمایه‌گذاری در بازار مذکور وجود ندارد. «اخذ مالیات مضاعف» در شرایطی که پول با اکراه وارد بازار می‌شود، می‌تواند تیر خلاص محسوب شود. از سوی دیگر این موضوع می‌تواند رونق بازار‌های غیر‌شفاف را رقم بزند. در معاملات سهام علاوه بر کارمزد و هزینه‌های معاملاتی که از مشتری دریافت می‌شود، نیم درصد مالیات فروش به حساب وزارت اقتصاد واریز می‌شود، یعنی مالیات این معامله پرداخت شده است. اما سازمان مالیاتی به دنبال این است که دوباره بر عملکردی که قبلا مالیاتش پرداخت شده است مالیات ببندد. هر چند در این خصوص محدودیت سقف در نظر گرفته شده است، اما این امر با ابهام مواجه است.