گزارش بحران اخیر ریزگردها و قطعی آب خوزستان ارایه میشود
تاریخ انتشار: ۲۵ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۹۱۰۷۲۰
به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روز یکشنبه تا چهارشنبه ماه به شرح زیر اعلام شد:
ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره لایحه هوای پاک.
گزارش کمیسیون مشترک در مورد طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد( اعاده شده از شورای محترم نگهبان)
گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح تنقیح قوانین مالیاتی کشور (یکفوریت این طرح در تاریخ 23/3/1395 به تصویب رسیده است)
گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد لایحه حفاظت، احیاء و مدیریت تالابهای کشور.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه معاهده معاضدت دوجانبه در امور کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کره.
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کره.
گزارش کمیسیون انرژی در مورد طرح اصلاح ماده 1 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت ( یک فوریت این طرح در تاریح 24 آبان 95 به تصویب رسیده است)
سوالات:
سوال آقای محمد دهقان نماینده مردم چناران از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سوال آقای نادر قاضی پور نماینده ارومیه از وزیر راه و شهرسازیهمچنین گزارش کمیسیون عمران در مورد نحوه اجرای ماده 70 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، گزارش کمیسیون انرژی در مورد بحران اخیر بروز ریزگردها ، قطعی آب، برق و مخابرات در استان خوزستان و گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد مناطق آزاد کشور و میزان انطباق آن با اهداف پیش بینی شده برای این مناطق در پنج سال اخیر نیز جزو دستور کار هفته آینده صحن علنی مجلس قرار دارد.
منبع: خبرگزاری برنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۹۱۰۷۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سخنگوی دولت: هیچ مرجعی معطل تصویب قانون جدید حجاب نیست
بهادریجهرمی گفت: الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضایی و اجرایی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوعهای فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است. - اخبار سیاسی -
علی بهادریجهرمی سخنگوی دولت در گفتوگو با خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، درخصوص اظهارات مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، عنوان کرد: اخیراً مکاتبهای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص مادهای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینههای حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، بهعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایهگذاری و هزینهکرد در این زمینه است.
وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزههای تبلیغی، ترویجی و فرهنگسازیِ مقولههای مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در اینزمینه وجود ندارد. درخصوص کلیّت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزههای مختلف اجرایی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضایی روشن است.
سخنگوی دولت خاطر نشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در اینزمینه انجام بگیرد. قبلاً رفتوبرگشتهایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحهای از سوی مرجع قضایی تقدیم دولت شد.
بهادریجهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریعترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضایی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
وی عنوان کرد: بهنظر میرسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضایی و اجرایی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوعهای فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
انتهای پیام/