افزایش یارانه فقرا در آستانه انتخابات، مشکوک است/ احتمال اخراج بانک صادرات از بورس به دنبال زیان ۲۸۲ درصدی سهام/ رشد ۳۳ هزار میلیاردی مطالبات معوق بانک‌ها در سال ۹۵/ دولت بعد از ۴سال یاد فقرا افتاد!

اقدام پوپولیستی دولت یازدهم در افزایش یارانه نقدی فقرا در آستانه انتخابات، مورد انتقاد روزنامه‌ها قرار گرفته است.

به گزارش مشرق، اقدام پوپولیستی دولت یازدهم در افزایش یارانه نقدی فقرا در آستانه انتخابات، مورد انتقاد روزنامه‌ها قرار گرفته است.

* اعتماد

- افزایش یارانه فقرا در آستانه انتخابات، مشکوک است

این روزنامه حامی دولت درباره افزایش یارانه فقرا نوشته است:‌ ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها با انتشار اطلاعیه‌ای خبر داد یارانه نقدی دو دهک پایین جامعه افزایش خواهد یافت؛ تصمیمی که سوالات بی‌شماری را برای اقتصاددانان ایجاد کرده است که منابع این میزان یارانه و این تعهد تازه چگونه قرار است تامین شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اگرچه این افزایش به لحاظ افزایش سطح معیشت اقشار آسیب‌پذیر توصیه همه اقتصاددانان است، اما در شرایطی باید این تصمیم اجرایی شود که دهک‌های پردرآمد حذف شوند. در غیر این صورت این تصمیم به معنای تعهد تازه و بار مالی بر دوش دولت است.

«دوشنبه شب قرار است یارانه‌های نقدی واریز شود و چنین روزی برای ما «مصیبت عظمی» است، زیرا با این شرایط درآمدی باید پرداخت‌های نقدی یارانه‌ها را انجام دهیم و این از مشکلات جدی ما در این دولت بوده و هست. » اظهارنظری گلایه‌آمیز از علی طیب‌نیا که میانه مرداد ۱۳۹۴ بیان کرد؛ جمله‌ای که نشان می‌دهد دولتمردان کشور با چه مشکلاتی دست‌و‌پنجه نرم می‌کردند تا موفق شوند یارانه نقدی را پرداخت کنند؛ با این همه دولت تصمیم گرفته برای دو دهک پایین جامعه، یارانه نقدی را افزایش دهد و این در شرایطی رخ می‌دهد که ماه آینده دور دوازدهم انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار می‌شود تا برخی نسبت به چرایی این تصمیم دولت شک کنند.

بی‌شک طرح موسوم به هدفمندی یارانه‌ها یکی از متناقض و پارادوکسیکال‌ترین طرح‌هایی است که در کشور اجرا شده است؛ طرحی که مبنایش کاهش فاصله طبقاتی اقشار و لایه‌های مختلف جامعه بود اما سرانجام آن، چیزی مشابه همه طرح‌های تعدیل ساختاری بود. قرار بود هدفمندی به رشد تولید، اشتغال و بهبود معیشت جامعه منجر شود که همه این نتایج معکوس شد و حالا تبدیل به مشکلی شده که هیچ دولتی فعلا جسارت تعرض به آن را نداشته است، زیرا در کشوری که بیش از ۷۰ میلیون نفر یارانه می‌گیرند، محمل خوبی برای هدایت آرا نیز هست و طبعا هیچ رییس‌جمهوری دوست ندارد، در زمان انتخابات از آرای عمومی محروم شود. به بیان دیگر طرح هدفمندی یارانه‌ها نه تنها به اهداف اقتصادی خود جامه عمل نپوشاند، بلکه تبدیل به ابزاری سیاسی شد که پوپولیسم نزدیک انتخابات بر آن می‌دمد.

پیش‌تر قرار بود ظرف دو سال گذشته حدود ۳۰ میلیون نفر از یارانه‌بگیران از دریافت یارانه نقدی محروم شوند تا دولت امکان مانور بیشتری برای بخش‌های اصلی اقتصاد داشته باشد که سرانجام نه تنها وزارت کار در مقابل تصمیمات مجلس موضع گرفت و گفت تنها می‌تواند یارانه ۶ میلیون نفر را حذف کنند ولی در پایان کار و به گفته معاون وزیر کار سه میلیون و ۳۰۰ هزار نفر حذف شدند.

از سوی دیگر و در شرایطی که رشد اقتصادی سال گذشته هنوز اثرگذاری مهمی بر اقتصاد کشور نداشته و بخش‌های اشتغالزای اقتصاد، مانند صنعت و ساختمان، در رکود به سر می‌برند، تصمیم اخیر دولت هزینه پرداخت نقدی را از ۴۸ هزار میلیارد تومان به ۵۲ هزار تومان افزایش می‌دهد که طبعا بار مالی بودجه را افزایش می‌دهد و امکاناتی که می‌توانست در اختیار بخش‌های مولد قرار بگیرد به شکل نقدی به دست خانوارهای فقیر می‌رسد. با این همه اگر این روند هم تداوم داشته باشد، هر چند خیلی ناچیز، وضعیت توزیع درآمد در کشور بهبود می‌یابد.

در جریان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و با توجه به کسری‌های ایجاد شده بین منابع و مصارف این قانون، دولت ناچار شد بخش مهمی از پرداخت‌های نقدی را از شرکت‌های آب و فاضلاب و گاز تامین کند که این هم کفاف این کسری بزرگ را نداد و سر آخر بانک مرکزی، پنج هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اسکناس برای پرداخت یارانه چاپ کرد. به این ترتیب دور دوم این طرح هم از نظر مالی وضعیت چندان مطلوبی نداشت و در حالی که دولت ایران بیشترین یارانه را در سطح جهان می‌پردازد، وضعیت رفاه اجتماعی و توزیع ثروت در کشور نامناسب است. ایران از نظر ضریب جینی از کشورهایی مانند امریکا وضعیت بهتری دارد با این همه در این شاخص جزو کشورهای برتر جهان نیست و در بهترین حالت در میانه جدول قرار دارد. این نتیجه اصلا قابل قبول نیست، زیرا بیشترین هزینه را دولت ایران در شرایطی انجام می‌دهد که رتبه درخوری ندارد.

بهبود وضعیت اقتصادی یک جامعه و توسعه پایدار حاصل پرداخت نقدی نیست، بلکه نتیجه یک رشد برنامه‌ریزی شده، مدون، براساس منابع بومی و یک مناسبات اقتصادی- اجتماعی مشارکتی است که راه را در جهت رشد همه اقشار جامعه باز می‌کند. کشوری مانند ژاپن یا نروژ که رشد مطلوب را در کنار عدالت اجتماعی محقق کردند، از همین مسیر نقشه راه خود را چیدند. بازنگری در اصول برنامه‌ریزی و تغییر رویه می‌تواند این راه را تسهیل کند. دادن یارانه نقدی به اقشار ضعیف، یکی از راهکارهای مقابله با بحران معیشتی جامعه ایران است ولی این راه‌حل مقطعی است. آنچه بیش از هر چیز ناراحت‌کننده است، نه دادن یارانه و افزایش مقدار آن برای اقشار پایینی، بلکه پخش همگانی آن در سطح جامعه است. کسی از بابت گرفتن یارانه از طرف یک نیازمند نگران نمی‌شود، آن چه موجب نارضایتی می‌شود، عمومی شدن پول دادن به هر فرد است. دولت یازدهم روزهای پایانی خود را با افزایش یارانه اقشار محروم سپری خواهد کرد با این همه نگرانی از تداوم این روند و عدم حذف غیرنیازمندان همچنان در جای خود باقی است.

- رویه نادرست بانک مرکزی در ساماندهی موسسات غیرمجاز

روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد نوشته است: یکی از معضلات و مشکلاتی که این روزها نظام بانکی و اقتصادی کشور شاهد آن است، تجمع مالباختگان موسسات مالی و اعتباری است که هر روزه در مقابل وزارت اقتصاد یا بانک مرکزی خواهان بازگشت دارایی‌های خود هستند موضوعی که به نظر می‌رسد باید بعداز اینکه انگشت اتهام را به سوی مدیریت نا صحیح این موسسات نشانه می‌گیریم به سمت بانک مرکزی کشانده و علت اعطای مجوز به این موسسات مالی و اعتباری را از روسای بانک مرکزی وقت جویا شویم.

حال اگر بخواهیم به واکاوی بیشتر دلایل شرایط پیش آمده بپردازیم، ناگفته پیداست که مشکل اصلی به بانک مرکزی وقت بازمی‌گردد که از روز نخست نباید به این موسسات مالی و اعتباری بدون اهرم نظارتی مجوز داده است. این نهاد دولتی باید از روز نخست با اعلام شرایط مدیریت این موسسات به مردم در خصوص سپرده‌گذاری در این موسسات هشدار می‌داد تا امروز به جای اینکه بانک مرکزی در سیبل انتقادات و پاسخگویی بر‌آید، مدیران این موسسات پاسخگوی مردمی باشند که به امید سود بیشتر به سمت سپرده‌گذاری در این موسسات آمده‌اند.

متاسفانه بانک مرکزی تقریبا از ١٠ سال گذشته تاکنون هیچ‌گاه رویه غلط خود مبنی بر اعطای مجوز به موسسات مالی و اعتباری را کنار نگذاشته است و نتیجه آن هم شرایط و اتفاقاتی است که این روزها شاهد آن هستیم. از سوی دیگر مردم نیز با پشتوانه مجوز اعطای بانک مرکزی به عنوان اهرم دولتی و نظارتی با سپرده‌گذاری در این موسسات امروز انگشت اتهام و پاسخگویی را به سمت این بانک روانه کرده‌اند.

این در حالی است که در تمام دنیا بانک‌های مرکزی با اهرم نظارتی خاص خود بر این موسسات هر گاه که احساس کنند موسسه مالی امکان مدیریت صحیح بر منابع مردم را ندارند یا در آستانه ورشکستگی هستند، ورود کرده و با اقدامات خاص جلوی این امر را می‌گیرند و حتی دست به تغییر هیات‌مدیره موسسه می‌زنند تا جلوی ایجاد بحران مالی را برای آن موسسه بگیرند اما متاسفانه در سال‌های گذشته این روال برای موسسات مالی و اعتباری ایرانی انجام نشده است و حتی موسسات دیگری مجوز تاسیس گرفته‌اند.

در عین حال روش دیگری که در نظام بانکی دنیا مرسوم است و به عنوان یکی از پشتوانه‌های نظام مالی پیاده‌سازی می‌شود استفاده از بیمه سپرده‌گذاری است که هنوز در بخش مالی و پولی کشور این سیستم پیاده‌سازی و اجرا نشده است. در دنیا موسسات مالی و اعتباری با انجام بیمه سپرده‌گذاری منابع مالی سپرده‌گذاران را تا سقف مشخص بیمه می‌کنند تا در صورت ورشکستگی این بیمه‌ها تمام وجه سپرده‌گذاران را تامین کنند.

در عین حال سپرده‌گذاران بزرگ‌تر نیز با علم به عدم بیمه‌پذیر بودن سپرده خود اقدام به سپرده‌گذاری می‌کنند تا هیچگاه انگشت اتهام به سمت بانک مرکزی این کشورها گرفته نشود اما در کشور ما با وجود تمام مباحثی که عنوان شده، هنوز این روال اجرایی نشده است.

روش دیگری که در دنیا انجام می‌شود و چندی است که در ایران نیز شاهد اجرای آن هستیم تشکیل موسسات پشتیبان برای بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری است. در این روش بانک‌ها با ایجاد موسساتی که «bad bank» خوانده می‌شوند با آغاز روال ورشکستگی بانک‌ها و موسسات با پشتوانه مالی که از سوی دولت دارند با پرداخت وجه سپرده‌گذاران شروع به نقد کردن بدهی‌های بانکی موسسات مالی و اعتباری می‌کنند تا به این شکل جلوی ضررهای بیشتر این موسسات گرفته شود.

در عین حال نباید فراموش کرد که این بانک‌ها و موسسات روش دیگری را نیز برای پرداخت بدهی‌های خود در اختیار دارند که آن هم، نقد کردن دارایی‌های‌شان است که با این روش هم می‌توانند بخشی از بدهی‌های بانکی‌شان را تسویه کنند.

- احتمال اخراج بانک صادرات از بورس به دنبال زیان ۲۸۲ درصدی سهام

روزنامه اعتماد از بحران در بانک صادرات خبر داده است: اختلاف نظر سازمان حسابرسی با بانک مرکزی بر سر ترازنامه بانک صادرات، سهام این بانک را در چاله زیان و توقف انداخت و پس از ۲۸۲ درصد زیانی که ماه آخر سال گذشته برای سهامداران اعلام شد؛ حال اخباری از اخراج این بانک از بورس و انتقالش به فرابورس به گوش می‌رسد. هرچند رییس سازمان بورس معتقد است تمام اتفاقاتی که برای بانک صادرات افتاده، به دلیل اختلاف نظر دو دستگاه مورد اشاره یعنی سازمان حسابرسی و بانک مرکزی است و بورس مداخله‌گر نیست اما تصمیم هر یک از بخش‌ها که باشد نتیجه‌اش تنبیه سهامداران خرد و عاقبت افرادی است که به این بانک دولتی اعتماد کردند. اکنون سهامداران باید با اضافه زیان احتمالی سهام‌شان نگران انتقال به فرابورس هم باشند. انتقالی که به گفته مدیرعامل بورس تهران باید تا اردیبهشت ماه برای قطعی شدن یا نشدن آن صبر کرد.

به گزارش ایسنا ۲۹ تیرماه سال گذشته بود که نماد بانک صادرات ایران بابت مجمع عمومی سالانه متوقف شد. در آن زمان کمتر کسی از سهامداران خرد این بانک تصور می‌کرد که نماد آن ماه‌ها بسته بماند و دارایی‌اش برای مدت طولانی بلوکه شود. بانک ملت و بانک تجارت هم در همان زمان‌ها نمادشان متوقف شد ولی بازگشایی این دو بانک به سال ۱۳۹۶ نکشید و این دو نماد بعد از حدود ۶ ماه بازگشایی شدند. زیانی که تعدادی از نمادهای بانکی در صورت‌های مالی خود داشتند، باعث شد تا نماد آنها در روز اول بازگشایی روند به‌شدت رو به افول را نشان دهد. این روزها سهامداران خرد بانک صادرات نیز نگران از سرمایه‌گذاری خود منتظرند تا ببینند قیمت پایانی سهم‌شان در روز ابتدایی بازگشایی به چه مقداری می‌رسد. اما نکته‌ای که درباره بانک صادرات وجود دارد اینکه چندی پیش بورس تهران اعلام کرد که احتمال دارد نماد بانک صادرات از بورس به بازار پایه فرابورس منتقل شود و این موضوع نگرانی سهامداران خردِ این بانک را بیش از پیش کرده است هر چند که تعدادی از فعالان بازار سرمایه معتقدند هدف بورس تهران صرفا عرض اندام بوده و احتمال وقوع این موضوع در عمل کم است. در آخرین واکنش‌ها در این مورد، حسن قالیباف‌اصل، مدیرعامل شرکت بورس تهران در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: گزارش منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۵ شرکت‌ها باید بیرون بیاید و همکاران ما اطلاعات آن شرکت‌ها را بررسی می‌کنند. در اردیبهشت ماه گزارشی درباره شرکت‌هایی که امکان دارد از بورس خارج شوند، به هیات پذیرش برده می‌شود.

وی در پاسخ به اینکه چقدر احتمال دارد که بانک صادرات هم جزو شرکت‌های اخراجی باشد، گفت: همکاران ما نه تنها بانک صادرات، بلکه تمام شرکت‌های بورسی را بررسی می‌کنند تا اردیبهشت ماه باید برای اظهارنظر صبر کرد. بد نیست به این موضوع هم اشاره کنیم که در آخرین واکنش‌ها درباره توقف طولانی مدت نمادهای بورسی، شاپور محمدی، رییس سازمان بورس ضمن تایید این مطلب که توقف نماد تنبیه سهامداران خرد است گفته که این سازمان حتی یک نماد را به دستور کسی متوقف نکرده است. او تاکید می‌کند که چهار ماه از زمانی که برخی از نمادها بسته بوده‌اند، هیچ ربطی به سازمان بورس نداشته و آن مدت از توقف نمادهای بانکی به اختلاف نظر سازمان حسابرسی و بانک مرکزی مربوط می‌شده است.

اواخر بهمن سال گذشته بود که بانک صادرات از تحقق زیان ۷۵۳ ریالی به ازای هر سهم در پایان عملکرد ۹ ماهه منتهی به پایان آذر ماه ۹۵ خبر داد. این در شرایطی بود که «وبصادر» پس از شناسایی ذخایر مورد نظر حسابرس و بانک مرکزی، سود ۱۶۰ ریالی به ازای هر سهم خود در بودجه برآوردی سال مالی ۹۵ را به ۲۶۷ ریال زیان به ازای هر سهم تغییر داده است. به این ترتیب بانک صادرات ایران در عملکرد ۹ ماهه امسال توانسته با سرمایه ۵ هزار و ۷۸۰میلیارد تومانی تا ۲۸۲ درصد از زیان برآوردی در بودجه سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه ۹۵ را محقق سازد. بانک صادرات در عملکرد ۲۷۶ روزه خود تا پایان پاییز امسال در هر روز ۱۵ میلیارد و ۷۵۸ میلیون و ۹۴۶ هزار و ۱۵ تومان زیان ساخته که با تقسیم بر هر شبانه‌روز این زیان به اندکی بیش از ۶۵۶ میلیون و ۶۲۲ هزار تومان در هر روز می‌رسد. البته در این محاسبه چنانچه روزهای تعطیل در ۹ ماه اخیر را جدا کنیم و تنها ۸ ساعت کاری در روز را در نظر بگیریم، زیان بانک صادرات میلیاردی خواهد بود.

بانک صادرات در پایان عملکرد سال مالی منتهی به اسفندماه ۹۴ نیز توانسته به ازای هر سهم زیان ۳۴۰ریالی را محقق سازد و در عملکرد ۹ ماهه همین دوره مالی با پوشش ۴۰ درصدی زیانی به مبلغ ۱۳۸ ریال به ازای هر سهم محقق سازد. تحقق زیان ۴ هزار و ۳۴۹ میلیارد تومانی بانک صادرات در پایان پاییز امسال در حالی است که این بانک در همین دوره عملکردی بیش از ۱۰ هزار و ۲۶۰ میلیارد تومان سود علی‌الحساب به سپرده‌های سرمایه‌گذاری در نزد خود داده است. بر این اساس زیان انباشته بانک صادرات در پایان عملکرد سه ماهه سوم امسال به شش هزار و ۲۸۶ میلیارد و ۹۵۴ میلیون و چهارصد هزار تومان و چیزی در حدود سه برابر زیان انباشته در پایان سال مالی ۹۴ بالغ شده است.

* جوان

- اصرار زنگنه بر زیر سؤال بردن دستاوردهای شرکت‌های ایرانی

روزنامه جوان نوشته است:‌ با افتتاح پنج فاز پارس جنوبی طی هفته جاری، میزان تولید ایران و قطر از بزرگ‌ترین میدان گازی جهان برابر خواهد شد. البته اینکه برابری میزان تولید از این میدان منطقی است یا خیر موضوعی است که باید ویژگی‌های مخزنی را در نظر داشت به‌طوری که روی کاغذ این برابری تولید بدون تردید به ضرر قطری‌هاست. یک سوم مخزن پارس جنوبی در محدوده آب‌های ایران است و دو سوم دیگر در آب‌های قطر و از سوی دیگر، شیب این میدان گازی به سوی دوحه است که نشان‌دهنده مهاجرت گاز از بخش ایران به بخش قطر است. اما به هر حال میزان تولید این دو کشور از پارس جنوبی به برابری نزدیک شده است که بی‌شک یک افتخار است، البته دولت یازدهم در برخورد با این موضوع در دوگانگی بزرگی فرو رفته ولی ترجیح داده است در ایام انتخابات به دفاع از سرمایه گذاری در پارس‌جنوبی و اقدامات انجام شده طی یک دهه اخیر بپردازد و در نهایت همه موفقیت‌ها را به نام خود تمام کند.

تمامی این پروژه‌ها توسط شرکت‌های ایرانی به ثمر نشسته است که وزیر نفت اعتقاد چندانی به آنها ندارد و رسماً اعلام می‌کند شرکت‌های ایرانی در حوزه پارس جنوبی عملکرد ضعیفی را از خود به جای گذاشته‌اند. تأکید او روی دو پارامتر زمان اجرا و هزینه ‌اجرا طی چهار سال گذشته به این معنا برداشت شده است که ایرانی‌ها نا توان هستند و تا زمانی که شرکت‌های خارجی به ایران نیایند، این گونه کار کردن نتیجه‌ای جز اتلاف منابع ندارد. زنگنه بارها و در موقعیت‌های مختلف طی این چند سال برای فرار از پاسخگویی به مقایسه بخشی و ابتدایی میان قیمت اجرای فازهای پارس جنوبی در دور نخست وزارت خود و دولت گذشته پرداخته و با عددسازی‌های فوق العاده و شگفت انگیز اینگونه القا کرده است که در اواخر دهه ۷۰ شمسی هر پروژه را با ۲ میلیارد دلار به پایان رسانده ولی در دولت گذشته این رقم سه برابر شده است بدون آنکه بخواهد اشاره‌ای به افزایش قیمت نفت، فولاد، اجاره دکل‌های حفاری، مهندسی، طراحی، دستمزد و... داشته باشد.

وزیر نفت برای فرار از پاسخگویی طی سال‌های اخیر و پیشرفت کند پروژه‌ها، به گذشته اشاره‌ای می‌کرد و با توجیهاتی که از نظر اهل فن فاقد منطق بود، همه چیز را آنطوری جلوه می‌داد که دوست داشت به ویژه در حوزه توان داخل و شرکت‌های ایرانی. او به دو برابر شدن زمان اجرای پروژه اشاره می‌کند بدون آنکه بخواهد بگوید به دلیل تحریم‌ها، ورود تجهیزات مورد نیاز «قفل» شده بود و برای تهیه آن باید چندین برابر ارزش ذاتی یک کالا، پول پرداخت کرد که همین پرداخت پول هم برای پیمانکاران گران تمام می‌شد. گرچه طی چند سال گذشته انتقادهایی بابت سوء مدیریت‌ها در این شرکت‌ها وارد است ولی به هر حال در دولت گذشته تصمیم گرفته شد توسعه میدان گازی پارس جنوبی و برداشت حداکثری از این میدان، به شرکت‌های ایرانی واگذار شود تا وزیر نفت چاره‌ای جز افتخار به این افتتاح‌ها نداشته باشد.

نکته ظریف در این باره، تأکید وزیر نفت مبنی بر گران تمام شدن این پروژه‌هاست که البته محلی از یک بحث فنی ندارد ولی اگر این پروژه‌ها گران تمام شده است چرا ریاست محترم جمهوری در سفر اخیر خود به مازندران، با افتخار هر چه تمام به ۲۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری انجام شده در پارس جنوبی اشاره کرده و معتقد است برای نخستین بار همزمان از میوه این سرمایه گذاری رونمایی خواهد شد؟ اینکه وزیرنفت با توجیهات پی در پی سعی در زیر سؤال بردن دستاوردهای شرکت‌های ایرانی دارد دلیل افتخار رئیس‌جمهور به آن چیست!؟ کمی صادق‌تر باشیم باید پذیرفت وزیر نفت چاره‌ای جز پذیرفتن مقطعی شرکت‌های ایرانی در پارس جنوبی ندارد که اگر چنین باوری در طول چهار سال اخیر واقعی بود، پول پیمانکاران پرداخت می‌شد. شاید گفته شود پولی برای پرداخت نبود که در پاسخ باید گفت بیش از ۱۴ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای پارس‌جنوبی در نظر گرفته شده بود و هیچ مشکل مالی وجود نداشت.

افتخار امروزی که به قیچی روبان‌های انتخاباتی رسیده است ما حصل یک تصمیم‌گیری درباره منابع ملت ایران بود که به دولت یازدهم رسید و باید دو سال پیش مورد بهره برداری قرار می‌گرفت ولی فاز بندی پروژه‌ها و پیشرفت کند پروژه‌ها، قسمت را اینگونه رقم زد که بهره‌برداری از پنج فاز پارس جنوبی به روزهای انتخابات کشیده شود. افتتاح‌های در پیش برای اهالی فن نشان‌دهنده این است که هرگاه به شرکت‌های ایرانی اتکا شود کارها به پیش برده می‌شود و هرگاه ملتمسانه به سوی شرکت‌های خارجی دست نیاز دراز شود، تکلیف همانی است که امروز می‌بینیم: «عدم انعقاد یک قرارداد طی چهار سال فعالیت! » البته توجه به این نکته ضروری است که شرکت‌های داخلی با کیفیت‌های روز جهانی نتوانستند پروژه را به پیش ببرند ولی از سوی دیگر نباید از خاطر برد که این توسعه، زیر شدیدترین تحریم‌های اقتصادی جهان انجام شد که دستاورد بزرگی برای جمهوری اسلامی ایران است. حالا که وقت افتخار به این دستاورد است و منتقدان و دشمنان شرکت‌های ایرانی هم به آن افتخار می‌کنند فراموش نکنیم این فخر فروشی‌ها و تکیه بر توان داخل توسط افرادی مصادره می‌شود که اعتقاد قلبی‌شان، بی‌کفایتی شرکت‌های ایرانی است.

* تعادل

- رشد ۳۳ هزار میلیاردی مطالبات معوق بانک‌ها در سال ۹۵

روزنامه اصلاح‌طلب تعادل درباره عملکرد بانک‌ها گزارش داده است: در رتبه سوم تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری، سایر تسهیلات قرار دارد. در توضیح سرفصل سایر در عقود تسهیلات بانک‌ها بانک مرکزی در گزارش بهمن ۹۵ نوشته که سایر شامل خرید دین، اموال معاملات و مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک‌الوصول است. این توضیح راهگشای بانک مرکزی که جای تقدیر دارد، نشان می‌دهد که خرید دین، اموال معاملات و مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک‌الوصول در بهمن ‌ماه ۹۵ به رقم ۱۱۳هزار و۷۷۰میلیارد تومان رسیده که سهم آن از مانده تسهیلات بانک‌ها معادل ۱۲.۸درصد است و نسبت به اسفند ۹۴ به میزان ۴۱.۸