به نقل از «ایسنا»

ساماندهی بازار پسته و زعفران ایران در دولت یازدهم

تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۹۲۰۲۸۵

راه‌اندازی بورس زعفران و پسته در راستای نقدینگی محصولات کشاورزی، تشکیل بازار منسجم به منظور حضور فعال در بازار جهانی، مدیریت نوسانات قیمت این محصولات، جلوگیری از واسطه گری، تنظیم بازار و شفافیت اقتصادی یکی از مجموعه اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت یازدهم بوده است.

به گزارش ایسنا، وزارت اقتصاد در هشتاد و سومین روز از اجرای برنامه ١٠٠ روز ١٠٠ اقدام که در آن به معرفی ١٠٠ اقدام وزارت اقتصاد در دولت یازدهم می پردازد با معرفی «ساماندهی بازار پسته و زعفران ایران در دولت یازدهم»، به عنوان یکی از دستاوردهای وزارت اقتصاد در گزارشی آورده است: ایران به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان پسته و زعفران در دنیا شناخته می شود، در حال حاضر کشورمان به تنهایی بیش از ۹۶ درصد زعفران و ۴۰ درصد از کل تولید جهانی پسته را تولید می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از این رو در بین استانهای کشور استان کرمان با سهمی معادل ۳۸ درصد از کل تولید کشور مقام اول و استان خراسان رضوی و یزد هر یک با تولید حدود ۱۸ درصد در رتبه های بعدی قرار دارد. به طوری که در حال حاضر ۴۰ درصد از سهم تولید کل جهان به ایران اختصاص می یابد. پسته بعد از صنایع گاز و پتروشیمی و فرش مهم ترین محصول در سبد صادرات غیر نفتی ایران محسوب می شود.

در نتیجه به دلیل حجم بالای تولید پسته و زعفران، ساماندهی این محصولات در داخل کشور و گرفتن بازار جهانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به منظور تنظیم بازار و حضور فعال در بازار جهانی این محصولات، وزارت امور اقتصادی و دارایی به این نتیجه رسید که ۵ متغیر مهم اثرگذار در تقاضا یعنی محصول، قیمت، کانال‌های توزیع، بسته‌بندی و تبلیغات را مدیریت کند، چرا که بازار زعفران و پسته در کشور ما مبتنی بر خرده فروشی است و باید منسجم و از استانداردهای روز بهره مند شود. به همین منظور کارشناسان اقتصادی بر این عقیده اند که پسته و زعفران به دلیل بازار نقدی روان، استاندارد پذیری، وجود انبارهای مناسب جهت نگه داری آن، قابلیت نگه داری در مدت زمان معین و وجود مازاد عرضه، قابلیت معامله در قالب معاملات فیزیکی و گواهی سپرده کالایی می تواند در بورس جایگاه ویژه ای داشته باشد.

مزایای گواهی سپرده کالایی

شورای عالی بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۱۲ خرداد ماه ۱۳۹۳ بر اساس بند ۲۴ ماده یک و بند ۴ ماده ۴ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه ۱۳۸۴، "گواهی سپرده کالایی" را به عنوان ابزار مالی قانون بازار اوراق بهادار، شناسایی و تصویب کرد. گواهی سپرده کالایی، اوراق بهاداری است که بیانگر مالکیت دارنده کالا بر مقدار معین آن با پشتوانه قبض انبار استانداردی که توسط انبارهای مورد تایید بورس صادر می‌شود. در این روش، دارندگان زعفران و پسته، با استاندارد خاصی که بورس اعلام می کند، می توانند با اخذ کد بورس اوراق بهادار (سهام)، محصول خود را به انبار پذیرش شده نزد این سازمان سپارند و در قبال آن، قبض انباری (گواهی سپرده ای) دریافت کنند.

این افراد می‌توانند با مراجعه به کارگزاری های بورس و تکمیل فرم درخواست فروش، محصولات خود را از طریق بورس بفروشند و یا آن را تا مدت معینی در انبار نگهداری کنند. یکی از مزایای گواهی سپرده کالایی برای فعالان این بازار، عدم نیاز تحویل فیزیکی محصولات است به طوری که نیازی به جابه جایی و پرداخت هزینه و افت مربوطه در هر بار خرید نیست. از دیگر مزایای این گواهی‌ها می توان به نگهداری کالا در شرایط استاندارد با هزینه‌های پایین، امکان خرید و فروش مستمر و متعدد بدون جابجایی، ایجاد اطمینان در خریدار و فروشنده نسبت به کیفیت کالای خریداری شده اشاره دارد.

همچنین گواهی سپرده کالایی امکان فروش محصول به قیمت واقعی به ویژه با افزایش حجم معاملات و تعداد فعالان بازار در بورس کالا واستانداردسازی محصول قابل پذیرش در انبار و افزایش تعهد به استاندارد کالا را به خریداران و فروشندگان کالا می دهد. در نتیجه گواهی سپرده کالایی می تواند به ارتقای برند زعفران و پسته ایرانی در سطح جهانی کمک به سزایی کند، چراکه اطلاعات قیمت ها به صورت آنلاین و از طریق اینترنت در سطح دنیا منتشر می شود و این امکان را به خریداران داخلی و بین المللی می دهد تا به طور مستقیم در این معاملات شرکت کنند. با توجه به مزیت های گفته شده، این اوراق بستر مناسبی برای عرضه پسته و زعفران ایرانی محسوب می شود.

راه اندازی پسته و زعفران در بورس کالای ایران

همانطور که پیش تر گفته شد ایران یکی از بزرگترین تولیدکنندگان پسته و همچنین بزرگترین تولید کننده زعفران در دنیا است، این در حالی است که در دولت های گذشته به دلیل مدیریت غیراصولی به فروش و بازاریابی این محصولات توجهی نمی‌شد، اما با روی کار آمدن دولت یازدهم، امید تازه ای به صادرات این محصولات دمیده شد. بر همین اساس وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای نقد شوندگی محصولات کشاورزی، تشکیل بازار منسجم به منظور حضور فعال و قدرتمند در بازار جهانی، مدیریت نوسانات قیمت، جلوگیری از واسطه گری، تنظیم بازار و شفافیت اقتصادی، در تاریخ ۲۴ بهمن ماه سال ۱۳۹۵ و ۱۶ اسفند، سال ۱۳۹۵ بورس زعفران و پسته را در بورس کالای ایران راه اندازی کرد.

یکی از مزایای عرضه پسته و زعفران در بورس کالای ایران، کشف قیمت در بازاری رقابتی و شفاف است. بر این اساس عرضه مستقیم و بی واسطه پسته و زعفران کشاورزان خرد به مصرف کننده یا صادرکنندگان، امکان راه‌اندازی بازار مشتقه با استفاده از ابزاری مانند آتی و اختیار معامله بر روی محصول پسته در آینده نزدیک می‌دهد. به طوری که این اقدام کمک به توسعه و رونق سیستم های پیشرفته و استاندارد انبارداری و حضور و در دست گرفتن بازار جهانی این محصولات می کند.

با این همه بنظر می رسد که معاملات پسته با همکاری و پیگیری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان و شرکت تعاونی پسته رفسنجان و دو ایستگاه معاملاتی در دو کارگزاری استان کرمان نشان دهنده دوران جدیدی در بازرگانی پسته کشور با تدابیر دولت تدبیر و امید بوده است و به زودی در کشور شاهد ایجاد رینگ صادراتی محصول پسته از طریق بورس کالا و توسعه صادرات آن از این طریق خواهیم بود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۹۲۰۲۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند

آفتاب‌‌نیوز :

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: در رابطه با چای دبش علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.

جلال محمودزاده نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی، درخصوص علت سکوت وعدم واکنش از سوی نمایندگان مجلس نسبت به موضوع آقای صدیقی و اینکه آیا این مساله یکی از نتایج یکدستی قواست که اشتباهات و کم‌کاری‌ها نادیده گرفته می‌شود و در این مساله هم انتقاد و اعتراضی به این مساله مطرح نشد؟ ، گفت: در رابطه با بحث نظارتی مجلس من این انتقاد و ایراد را به مجلس یازدهم وارد می‌دانم و یکی از ایرادات پررنگ مجلس یازدهم این بود که تقریبا مجلس و دولت یکی بودند زمینه‌اش هم این بود که بیش از ۲۰۰ نفر طی نامه‌ای از آقای رییسی که رییس یک قوه دیگر بود دعوت کردند تا کاندیدای ریاست جمهوری شود و بیش از ۲۲۰ نفر از نمایندگان طی نامه‌ای پیروزی در انتخابات را به ایشان تبریک گفتند و خب این باعث شد که مجلس یازدهم در بُعد نظارتی خوب عمل نکند.

وی ادامه داد: بنده هم در این مجلس بودم و این انتقاد شامل همه ما می‌شود اگرچه که ما تلاش کردیم و در بحث‌های نظارتی کار کردیم ولی خب در مجموع شامل همه نمایندگان مجلس یازدهم می‌شود.

عضو فراکسیون مستقلین مجلس خاطرنشان کرد: ما نباید بین افراد در برخوردها اختلاف قائل شویم، کسی که امام جمعه بوده یا استاندار بوده یا وزیر بوده اگر تخلفی مرتکب شده باشد برخورد با این فرد نه‌تنها نباید کمتر از دیگران باشد بلکه باید با شدت بیشتری اتفاق بیفتد چراکه هزینه اشتباه و تخلف چنین افرادی برای نظام و کشور بیشتر است و از سوی دیگر درس درس عبرتی برای دیگران و مسئولین باشد که در آینده ارتکاب به چنین تخلفات یا اشتباهاتی را تکرار نکنند.

محمودزاده تصریح کرد: من واقعا به این موضوع ایراد وارد می‌کنم که موضوع آقای صدیقی خیلی جدی در رسانه‌ها مطرح شد، خودش هم پذیرفت و از مردم عذرخواهی کرد اما تا قبل از عذرخواهی و پذیرفتن خودش هیچ ورودی به این مساله نشد، در حالیکه باید به قوه قضاییه ارسال می‌شد و کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود می‌کرد و این پرونده را به قوه قضاییه معرفی می‌کرد یا تحقیق و تفحص می‌کردند که در این اتفاق از این برخورد‌های نظارتی کوتاهی شد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ابراز داشت: در رابطه با چای دبش هم علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.

وی عنوان کرد: این‌ها مشکلاتی بوده که در مجلس یازدهم وجود داشته و فکر کنم در مجلس دوازدهم بدتر هم خواهد شد با توجه به اینکه در انتخابات مجلس دوازدهم دایره انتخاب مردم کوچک بود، یعنی رد صلاحیت زیاد بود و بعد از جناح‌های مختلف کمتر حضور داشتند و مشارکت پایین بود. این‌ها باعث می‌شود که دوباره مجلس دوازدهم یک دست‌تر از مجلس یازده شود با دولت و خیلی نزدیک باشند که این یکی از ایرادات مجالس خواهد بود چون در نهایت اگر تخلفاتی در بدنه دولت صورت گیرد چون مجلس و دولت یکی هستند مجبورند که کوتاه آمده و نادیده بگیرند.

منبع: خبرگزاری ایلنا