به نقل از «بی باک نیوز»

کرسی‌های نظریه‌پردازی بر پویایی مباحث فقه نظام  می‌افزاید

تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۹۲۴۲۲۱

سرویس دین و اندیشه پایگاه خبری تحلیلیبی‌باک؛ بخش مهمترین عناوین:

حجت الاسلام دولابی، رئیس پژوهشگاه فقه و نظام گفت: کرسی‌های نظریه‌پردازی هم بر پویایی مباحث فقه نظام  می‌افزایدهم جذابیت آن را دوچندان می‌کند و به ایجاد نگرش‌های جدیددر این شاخه منجر می‌شود.

به گزارش بی‌باک، پژوهشگاه فقه نظام ازجمله مراکز علمی است که در حوزه برگزاری کرسی‌های علمی ترویجی و نقد و مناظره فعالیت‌ها و اقدامات مختلفی را انجام داده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برهمین اساس گفتگویی با حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر محمد حاج ابوالقاسم دولابی ریاست پژوهشگاه فقه نظام و نماینده مردم استان زنجان در مجلس خبرگان رهبری داشته ایم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:

*با تشکر از وقتی‌که در اختیارمان قرار داده‌اید؛ موضوع فقه نظام و اهمیت نظریه‌پردازی در این حوزه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

قبل از ورود به بحث نظریه‌پردازی لازم است ابتدا اهمیت موضوع فقه و چیستی آن روشن شود تا پس‌ازآن در باب اهمیت نظریه‌پردازی در این حوزه توضیح دهم. علم فقه، علمی است که به وظایف مکلفین می‌پردازد و برای آن تقسیمات مختلفی وجود دارد که از ناحیه موضوع به فقه فردی و فقه نظام تقسیم می‌شود. فقه فردی به احکام و وظایف فردی مکلفین می‌پردازد درحالی‌که فقه نظام، ناظر به احکام و وظایف اجتماعی مکلفین است. شیعه در طول هزار و اندی سال دائماً در موضع اقلیت نسبت به حاکمیت قرار داشته و در کمتر زمانی حاکمیت به دست شیعه بوده تا با سؤالاتی درباره نظامات اجتماعی مواجه شود، اما امروز و بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی موضع نظامات اجتماعیبه شکل بسیار عمیقیموردتوجه و سؤال حوزه‌های علمیه قرارگرفته و وظیفه‌ی عالمان دینی است که به آنپاسخ دهند و اگر ما به این سؤالات پاسخ ندهیم و نتوانیم خواسته‌های مطلوب نظام و کشور را در جهت دینی کردن جامعه به مردم ارائه کنیم، با یکخلأ بزرگ مواجه خواهیم شد. جامعه‌ی دینی، جامعه‌ای است که نه‌تنها در آن افراد به‌صورت فردی تدین دارند بلکه با رفتارهای بر خواسته از دین شکل‌گرفته و در عرصه اجتماعی هم شاهد حاکمیت نظامات اجتماعی دینی است.

بر همین اساس در شرایطی که ما تشکیل حکومت داده‌ایم تلاش برای فراهم آوردن نظامات اجتماعی مختلف ضرورتی اجتناب‌ناپذیر به شمار می‌رود. پژوهشگاه فقه نظام به‌عنوان یکی از مراکز حوزوی که باهدف تعمیق و گسترش فقه نظام در فضاهای مختلف شکل‌گرفته و رسالت خود را گفتمان سازی و ترویج فقه نظام در حوزه‌های علمیه و همچنین در فضاهای دانشگاهی می‌داند تلاش می‌کند تا خلأهای علمی موجود در این حوزه را از طریق برگزاری کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و نوآوریو مناظره و همچنین کرسی‌های ترویجی رفع نماید. از این منظر کرسی‌های نظریه‌پردازی، هم بر پویایی مباحث فقه نظاممی‌افزاید، هم جذابیت آن را دوچندان می‌کند و هم به ایجاد نگرش‌های جدید در این شاخه منجر می‌شود. لذا برای دستیابی به این هدف از فضلای حوزوی که در این زمینه دارای تحصیلات عالی هستند و تلاش‌های خوبی از خودشانبه ثبت رسانده‌اند استفاده می‌کنیم.

*اهداف پژوهشگاه در راستای برگزاری کرسی‌های نظریه‌پردازی و ترویجی و آزاداندیشی چیست؟

یکی از اهداف مهم پژوهشگاه فقه نظام ترویج فقه نظام در شاخه‌های مختلف حوزه‌های علمیه و ایجاد درک عمومی و گفتمان فقه نظام در حوزه‌ها و مشارکت در تولید فقه نظام از طریق برگزاری کرسی‌های ترویجی و نقد است. البته در محیط حوزه، مراکز پژوهشی مختلفی به این رسالت اشتغال دارند، پژوهشگاه فقه نظام هم به‌عنوان یکی از پژوهشگاه‌ها درزمینهٔتولید فقه نظام تلاشمی‌کند. اما نکته‌ای که سبب می‌شود این مرکز از مراکز دیگر متمایز باشد، گفتمان سازی وفعالیت‌های تبلیغی ترویجی در این عرصه‌هاست. پژوهشگاه فقه نظام مصمم است تا فضلای حوزه را با ماهیت فقه نظام و شاخه‌های آن از طریق برگزاری نشست‌های علمی و کرسی‌های مناظره و دعوت از آنان برای حضور در این نشست‌ها و حتی به‌عنوان ناقد کرسی‌ها آشنا کند. از طرف دیگر یکی از رسالت‌هایی که برای خودمان تعریف کرده‌ایم تثبیت مرجعیت حوزه است. چراکه حوزه علمیه به‌عنوان مرجع اصلی پاسخگویی به سؤالات مردم تا زمانی که به اصلی‌ترین نیازهای جامعه پاسخ ندهد مرجعیت علمی تامی برای جامعه نخواهد داشت.

امروز اگرچه حوزه‌های علمیه در عرصه سؤالات فردی بهترین پاسخ‌ها رادارند و به همین خاطرمرجعیت علمی حوزه‌ها در عرصه فقه فردی انکارناپذیر است، اما در عرصه مسائل اجتماعی ورود فعالی نداشته‌اند و به همین خاطر مرجعیت فعالیت‌های اجتماعی در حوزه علمیه شکل نگرفته است. علمای حوزه علمیه می‌توانند با توجه به منابع قرآنی و روایی غنی‌ای که دارند با مسلح شدن به ادبیات امروز و آگاهی به مسائل مختلفی که در عرصه اجتماع مطرح می‌شود پاسخ‌های درخور شأنی ارائه کنند و درنتیجه مرجعیت علمی حوزه در عرصه فقه اجتماع هم پدید آید و اگر حوزه در این عرصه فعالیت مناسبی نداشته باشد شاهد تسخیر فضاهای اجتماعی توسط نظریه‌های وارداتی و الگوهای غربی خواهیم بود. برای جلوگیری از اتفاق، کرسی‌های ترویجی را یکی از مهم‌ترین ابزارها دانستیم. به همین منظور با دبیرخانه هیأت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی تفاهم‌نامه همکاری امضا کردیم تا این مباحث در چارچوب نظام‌مندی به‌پیش رود.

*پژوهشگاه تاکنون چند کرسی ترویجی برگزار کرده است؟

ازآنجایی‌که پژوهشگاه اخیراً با دبیرخانه کرسی‌های نظریه‌پردازی تفاهم‌نامه امضا کرده است، تعداد کرسی‌های ما چشم‌گیر نیست. اما تلاش می‌کنیم با فعال کردن ظرفیت‌های موجود نیازهای فقهی نظام را در مباحث مختلف پوشش دهیم. همان‌طور که اشاره کردم از یک‌سو ظرفیت‌های بسیار زیادی در حوزه وجود دارد و از سوی دیگر نظام به فعالیت‌های فقهی برای پاسخگویی به مسائل در عرصه‌های مختلف نیازمند است، ازاین‌رو به هراندازه که لازم باشد، از ظرفیت‌های حوزه استفاده خواهیم کرد.

شناسایی ظرفیت‌های حوزه بسیار مهم است. به همین منظور نشریه ترویجی رصد فقه نظام تدارک دیده‌شده تا ظرفیت‌های حوزه علمیه شناسایی شود و از این ظرفیت‌ها برای برگزاری کرسی‌های ترویجی استفاده شود. اما به‌طورکلی تاکنون شش کرسی ترویجی با عناوین «طراحی نظام بازار اسلام»، «مفهوم شناسی فقه سیاسی و فقه حکومتی»، «مهاجرت نخبگان از منظر فقه سیاسی»، «تعامل عالمان دینی با نظام اسلامی»، «بررسی فقهی روش عدم مغایرت در تصویب قوانین کشور»، و «فقه نظامات اجتماعی مستلزم صورت‌بندی اصل» برگزار کرده است که با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته سال آتی ما، تعداد این کرسی‌ها بیشتر هم خواهد شد.

منبع: بی باک نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bibaknews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بی باک نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۹۲۴۲۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت تلاش نهادهای حاکمیتی برای ارتقای حکمرانی در حوزه ریال

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ضمن ارائه راهکارهایی برای ارتقای حکمرانی در حوزه ریال، به نقش بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و مرکز اطلاعات مالی کشور در این حوزه اشاره کرد.

به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بابک نگاهداری در حاشیه نشست دبیرخانه دائمی مقابله با فقر، فساد و تبعیض با اشاره به‌ضرورت ارتقای حکمرانی در حوزه ریال، اظهار کرد: هم نهادهای اقتصادی می‌توانند به‌نوعی در ارتقای حکمرانی ریال در کشور مؤثر باشند، اما برخی از این نهادها مثل نظام بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور مالیاتی و مرکز اطلاعات مالی کشور در حکمرانی ریال از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار دارند. 

وی توضیح داد: در سال‌های اخیر نیز با روشن‌تر شدن اهمیت شفافیت اقتصادی، اقدامات اصلاحی قابل توجهی به‌خصوص از منظر زیرساخت‌های قانونی انجام شده‌ است که می‌تواند بهره‌گیری از این اطلاعات و تراکنش‌های مالی به‌دلیل بهبود شفافیت اقتصادی نقش مؤثری در پیشگیری از بروز فساد داشته‌ باشد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به ایجاد زیرساخت‌های شفافیت اقتصادی در چند سال اخیر، گفت: این زیرساخت‌ها با بهره گیری از ظرفیت اطلاعات تراکنش‌های بانکی، تولید و تجمیع شده‌است. 

وی با بیان اینکه از این اطلاعات می‌توان برای ارتقای حکمرانی در زمینه‌های مختلف در حوزه‌های بانکی، اصلاح نظام مالیاتی و مبارزه با پولشویی استفاده‌ کرد، ادامه‌ داد: استفاده از این زیرساخت‌های قانونی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های ایجاد شده، می‌تواند شفافیت اقتصادی را به میزان قابل توجهی ارتقا داده و در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا به‌خصوص در حوزه پولی جلوگیری کند.

وی با بیان اینکه ارتقای حکمرانی ریال به اقداماتی در حوزه‌های نظام بانکی، نظام مالیاتی و نظام مبارزه با پولشویی، نیاز دارد، افزود: نقش دستگاه‌های حاکمیتی و متولی سامانه‌های اطلاعاتی در استقرار و تکمیل اطلاعات حول محور آیین نامه مبارزه با پولشویی نمایان می‌شود. 

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ادامه‌ داد: این دستگاه‌های حاکمیتی همچنین وظیفه دارند داده‌ها را بین دستگاه‌های هم‌تراز و حاکمیتی مانند بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی، سازمان ثبت‌احوال، سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور، قوه قضائیه و... به اشتراک بگذارند. 

وی به وظایف نظام بانکی در ارتقای حکمرانی ریال اشاره کرد و گفت: نظام بانکی می‌تواند با تکمیل اطلاعات هویتی مشتریان بانکی و مسدودسازی حساب‌های بدون کد شهاب، در این حوزه گام بردارد. 

نگاهداری گفت: همچنین بانک مرکزی، بانک‌ها و شرکت‌های خدمات پرداخت، می‌توانند از ادامه فعالیت پرخطر و غیرمجاز حساب‌های بانکی و پایانه‌های فروش، افراد در گذشته و شرکت‌های منحل شده و ورشکسته، جلوگیری کنند. 

وی دیگر اقدام مؤثر برای ارتقای حکمرانی ریال در حوزه بانک‌ها را، تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری براساس قوانین کشور دانست و ادامه‌ داد: همچنین لازم است که زیرساخت‌های بانک مرکزی برای دسترسی برخط به تراکنش‌های درون بانکی، اصلاح و تکمیل شوند. 

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اصلاح دستورالعمل‌های بانک مرکزی باید بدون ایجاد محدودیت برای تراکنش‌های تجاری صورت گیرد، گفت: سطح برخورداری از خدمات بانکی باید متناسب با پروفایل هویتی و اقتصادی مشتری، به‌ویژه محدود کردن تراکنش‌های بین حساب‌های شخصی، باشد. 

وی با بیان اینکه با ممنوعیت صدور چک شخصی در وجه حامل، می‌توان برای ارتقای حکمرانی ریال برنامه ریزی کرد، گفت: از سوی دیگر باید اطلاعات پشت نویسی چک در سامانه صیاد نیز درج شود. 

نگاهداری بر ضرورت تکمیل اطلاعات هویتی، مالیاتی و مکانی دارندگان درگاه‌های پرداخت تأکید کرد و گفت: در همین راستا باید درگاه‌هایی که اطلاعات دارنده آن با حساب بانکی پشتیبان آن، همخوانی ندارد، یا در مکانی غیر از مکان مشخص شده فعالیت می‌کند، مسدود شود. 

وی تصریح‌ کرد: یکی دیگر از وظایف نظام بانکی برای ارتقای حکمرانی ریال می‌تواند تبادل اطلاعات همه تراکنش‌های بانکی و اطلاعات خوداظهاری شده باشد تا مورد استفاده سازمان امور مالیاتی کشور قرار گیرد. 

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنان خود به وظایف نظام مالیاتی کشور در این حوزه اشاره کرد و گفت: مهم‌ترین وظیفه این نظام، اجرای قانون سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی برای صدور اسناد استاندارد است. 

وی ادامه‌ داد: از دیگر وظایف سازمان‌های مرتبط با مالیات این است که قوانین مالیاتی مانند مالیات بر مجموع درآمد اشخاص و مالیات بر عایدی سرمایه را تصویب کند تا زیرساخت لازم برای استفاده از اطلاعات تراکنش‌های بانکی و ساماندهی تراکنش‌های شخصی ایجاد شود. 

نگاهداری با اشاره به‌ضرورت راه اندازی سامانه اظهار اطلاعات تراکنش‌ها با هدف ارتقای حکمرانی ریال، گفت: همچنین لازم است که به سازمان امور مالیاتی اجازه داده شود که با استناد به اطلاعات ارائه شده توسط اشخاص در ارتباط با خودشان، مالیات دریافت کند. 

وی با بیان اینکه می‌توان با تقاطع‌گیری بین اطلاعات مالیاتی اظهار شده و اطلاعات تراکنش‌های بانکی دریافتی، می‌توان گام مهمی در شفافیت اقتصادی کشور برداشت، گفت: گام مهم دیگر در این حوزه، ارسال اطلاعات اظهارنامه‌های مالیاتی و پرونده مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی به اشخاص مشمول است. 

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در ادامه به اهمیت نظام مبارزه با پولشویی در شفافیت اقتصادی و ارتقای حکمرانی ریال اشاره کرد و گفت: نهادهای مرتبط با این حوزه باید نسبت به اجرای قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی آن، به‌ویژه استقرار نرم‌افزار کشف تقلب در بانک‌ها و بانک مرکزی، گزارش معاملات و عملیات مشکوک و راه اندازی سامانه‌های شانزده‌گانه در دستگاه‌های اجرایی مختلف، پیگیر باشند. 

وی ادامه‌داد: نظام مبارزه با پولشویی می‌تواند از گزارش‌های معاملات مشکوک که بانک‌ها ارسال کرده‌اند و پیگیری حقوقی موارد کشف‌شده، در راستای شفافیت اقتصادی گام‌های مهمی بردارد. 

نگاهداری گفت: یکی از اقدامات مؤثر در این حوزه، می‌تواند این باشد که گزارش‌های ارسالی و رتبه بندی بانک‌ها در این زمینه، به مدیران بانکی بازخورد داده شود. 

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تأکید کرد: برخورد با بانک‌هایی که اقدامات مجرمانه در آنها انجام شده و گزارش نکرده‌اند، از مهم‌ترین اقدامات در مبارزه با پولشویی و شفافیت اقتصادی به‌شمار می‌رود.

انتهای پیام